ویروس کرونا نشان می‌دهد که چرا کار باید دموکراتیک شود

افراد شاغل را باید چیزی بسیار فراتر از «منابع» دانست. این یکی از درس‌های اصلیِ بحران فعلی است. مراقبت از بیماران؛ تحویل دادن غذا، دارو و دیگر مایحتاج؛ جمع‌آوری زباله؛ چیدن اجناس در قفسه‌ها و اداره‌ی صندوق فروشگاه‌های مواد غذایی ــ کسانی که در زمان شیوع کووید - ۱۹ این کارها را بر عهده داشته و به تداوم زندگیِ ما یاری رسانده‌اند برهان زنده‌‌ای هستند مبنی بر این که کار را نباید صرفاً به نوعی کالا تقلیل داد. حفظ سلامت بشر و مراقبت از افراد آسیب‌پذیر را نمی‌توان صرفاً به نیروهای بازار سپرد. اگر این امور را به بازار واگذار کنیم، این خطر وجود دارد که نابرابری‌ها آن‌قدر تشدید شود که به مرگ محروم‌ترین افراد بینجامد.

چطور می‌توان از این وضعیت غیرقابل‌قبول جلوگیری کرد؟ با مشارکت دادن کارمندان در تصمیم‌های مربوط به زندگی و آینده‌ی خود در محل کار ــ با دموکراتیک کردن شرکت‌ها. با تبدیل کار به چیزی غیر از کالا ــ با تضمین دسته‌جمعیِ اشتغال مفید برای همه. حال که با خطر عظیم فروپاشی محیط زیست و سقوط ناشی از بیماریِ عالم‌گیر مواجه‌ایم، چنین تغییرات مهمی به ما اجازه خواهد داد که حفظ کرامت همه‌ی شهروندان و هدایت تلاش و کوشش دسته‌جمعیِ لازم برای محافظت از زندگی نوع بشر بر روی کره‌ی زمین را تضمین کنیم.

هر روز صبح، زنان و مردان، به‌ویژه غیرسفیدپوستان، مهاجران و افراد شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد، از خواب برمی‌خیزند تا به گروهی از ما خدمت کنند که می‌توانیم در قرنطینه بمانیم. آنها سراسر شب هم کشیک می‌دهند. اصطلاح ساده اما گویای «کارگر ضروری» حاکی از اهمیت شغلِ آنهاست. علاوه بر این، این اصطلاح واقعیت مهمی را آشکار می‌کند که نظام سرمایه‌داری همواره خواسته آن را با اصطلاح «منابع انسانی» از نظر پنهان کند. انسان‌ها یکی از منابع موجود «نیستند». بدون این افراد از تولید، خدمات و کسب و کار خبری نخواهد بود.

هر روز صبح، زنان و مردان قرنطینه‌شده‌ از خواب برمی‌خیزند تا با دورکاری به وظیفه‌ی خود عمل کنند. آنها تا پاسی از شب کار می‌کنند. این زنان و مردان نشان می‌دهند که بر خلاف عقیده‌ی رایج، می‌توان به کارمندان اعتماد کرد که بدون نظارت و تحمیل انضباط کار خود را انجام دهند. آنها شب و روز ثابت می‌کنند که کارمندان تنها یکی از افراد ذی‌نفع نیستند: آنها عامل اصلیِ موفقیت کارفرمای خود هستند. آنها پایه و اساس شرکت‌اند اما در اغلب موارد از مشارکت در اداره‌ی محل کار خود محروم‌اند ــ حقی که به طور انحصاری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

شرکت‌ها و کل جامعه چطور می‌توانند نقش مهم کارمندان و کارکنان خود در زمان بحران را به رسمیت بشناسند؟ پاسخ را در دموکراسی باید جست. بی‌تردید، باید شکاف عمیق میان نابرابری درآمد را از بین برد و کف درآمد را بالا برد اما این امر به تنهایی کافی نیست. پس از دو جنگ جهانی، نقش انکارنشدنیِ زنان در جامعه به آنها کمک کرد تا به حق رأی دست یابند. به همین ترتیب، زمان آن فرارسیده است که به کارگران و کارمندان شرکت‌ها حق رأی داده شود.

از پایان جنگ جهانی دوم، در اروپا نهادهایی موسوم به «شوراهای کار» وجود داشته است که نمایندگی کارمندان و کارگران در محل کار را بر عهده دارند. اما این نهادهای نمایندگی در بهترین حالت نقش کم‌رنگی در اداره‌ی شرکت‌ها دارند و مطیع تصمیمات هیئت مدیره‌های منصوب سهام‌داران‌اند. شوراهای کار نتوانسته‌اند انباشت سرمایه‌ی منفعت‌طلبانه را متوقف کنند یا دست‌کم از سرعتش بکاهند، سرمایه‌ای که بیش از همیشه سرگرم نابودی محیط زیست است. اکنون باید به این شوراها حقوقی مشابه هیئت مدیره‌ها داد. بنابراین، می‌توان مدیریت ارشد شرکت‌ها را به کسب رأی اکثریت هر دو گروه ــ اعضای شورای کار و نمایندگان سهام‌داران ــ ملزم کرد.

در آلمان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی، پس از جنگ جهانی دوم شکل‌های مختلفی از تصمیم‌گیریِ مشترک وجود داشته که نقش مهمی در اعطای حق اظهار نظر به کارگران و کارمندان بازی کرده است ــ اما این طرح‌ها هنوز برای ایجاد شهروندیِ واقعی در شرکت‌ها کافی نیست. حتی در آمریکا هم، که سازمان‌دهیِ کارگری و حقوق اتحادیه‌ها به طور چشمگیری سرکوب شده، اکنون درخواست‌های فزاینده‌ای وجود دارد تا به کارگران و کارمندان حق انتخاب نمایندگان خود در هیئت‌های مدیره را بدهند. مسائلی همچون انتخاب مدیرعامل، تعیین راهبردهای اصلی، و توزیع سود مهم‌تر از آن‌ است که تنها به عهده‌ی سهام‌داران گذاشته شود. کسی که کارِ خود، یعنی فکر و جسم‌ و سلامت ــ و در یک کلام، زندگی‌اش ــ را سرمایه‌گذاری می‌کند باید از حق جمعیِ موافقت یا مخالفت با این تصمیم‌ها بهره‌مند باشد.

این بحران همچنین نشان می‌دهد که کار را نباید کالا پنداشت؛ سازوکارهای بازاری را نباید به تنهایی مسئول اخذ تصمیم‌هایی کرد که تأثیر عمیقی بر جوامع ما دارد. سال‌هاست که اصل سوددهی بر مشاغل و لوازم بخش سلامت حاکم بوده است؛ اکنون این بیماریِ عالم‌گیر دارد نشان می‌دهد که این اصل چقدر ما را به انحراف کشانده است. بعضی نیازهای راهبردی و جمعی را باید از چنین ملاحظاتی در امان نگه داشت. افزایش آمار جان‌باختگان در سراسر دنیا به طرز دردناکی به ما یادآوری می‌کند که بعضی چیزها را هرگز نباید کالا پنداشت. کسانی که همچنان با این نظر مخالفت می‌کنند با ایدئولوژی خطرناک خود ما را به مهلکه می‌اندازند. وقتی پای سلامت و زندگیِ ما روی کره‌ی زمین در میان است، سوددهی معیار غیرقابل‌قبولی است.

زدودن نگرش کالایی به کار یعنی در امان نگه داشتن بعضی بخش‌ها از قوانینِ به‌اصطلاح بازار آزاد؛ این امر در عین حال به معنای تضمین دستیابی همه به کار و کرامت ناشی از آن است. یکی از راه‌های تحقق این امر ایجاد نوعی ضمانت شغلی است. ماده‌ی 23 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به ما یادآوری می‌کند که هر کسی حق کار، انتخاب آزادانه‌ی شغل، دسترسی به شرایط منصفانه و مناسب کاری، و محافظت در برابر بیکاری دارد. ضمانت شغلی نه تنها سبب دسترسی تک‌تک افراد به کاری خواهد شد که به آنها اجازه می‌دهد با کرامت زندگی کنند بلکه تواناییِ جمعیِ ما برای مقابله با مشکلات فراوان اجتماعی و زیست‌محیطی را افزایش خواهد داد. اشتغالِ تضمینی به دولت‌ها اجازه خواهد داد تا، به کمک جوامع محلی، کارِ آبرومندانه ارائه دهند و در عین حال در تلاش چشمگیر برای مبارزه با تخریب محیط زیست مشارکت کنند. با افزایش سریع بیکاری در سراسر جهان، برنامه‌های ضمانت شغلی می‌تواند نقش بسیار مهمی در تضمین ثبات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطیِ جوامع دموکراتیکِ ما داشته باشد.

اتحادیه‌ی اروپا باید چنین پروژه‌ای را در طرح سبز خود بگنجاند. تجدیدنظر در مسئولیت بانک مرکزی اروپا به گونه‌ای که بتواند هزینه‌ی این پروژه‌ی لازم برای بقای ما را تأمین کند، جایگاه مشروعی در زندگی تک‌تک شهروندان اتحادیه‌ی اروپا به آن خواهد داد. این پروژه یکی از راه‌حل‌های غیرادواریِ بیکاریِ انبوه پیشِ روست و نقش مهمی در رفاه اتحادیه‌ی اروپا بازی خواهد کرد.

نباید این بار هم مثل سال ۲۰۰۸ واکنش ناپخته‌ای نشان دهیم؛ در آن زمان، در واکنش به بحران اقتصادی به کمک مالیِ بی‌قید‌وشرطی متوسل شدیم که بدهیِ عمومی را به شدت افزایش داد، بی‌آنکه در عوض چیزی مطالبه کنیم. اگر دولت‌ها پا پیش بگذارند تا کسب‌وکارها را در بحران فعلی نجات دهند، در این صورت کسب‌وکارها نیز باید پا پیش بگذارند و شرایط اساسیِ کلیِ دموکراسی را رعایت کنند. دولت‌ها باید به نمایندگی از طرفِ جوامع دموکراتیکی که به آنها خدمت می‌کنند و آنها را به وجود می‌آورند، و بنا به مسئولیت خود برای تضمین بقای ما روی کره‌ی زمین، کمک خود به شرکت‌ها را به تغییرات مشخصی در رفتار آنها مشروط کنند. علاوه بر رعایت موازین سفت‌وسخت زیست‌محیطی، شرکت‌ها باید به پایبندی به بعضی شرایط اداره‌ی دموکراتیک ملزم شوند. گذار موفق از تخریب به بهبود و احیای محیط زیست بر عهده‌ی شرکت‌هایی خواهد بود که به طور دموکراتیک اداره می‌شوند، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاران و کارکنانشان به یک اندازه در تصمیم‌های راهبردیِ آنها نقش دارند.

به اندازه‌ی کافی وقت داشته‌ایم تا ببینیم که در نظام فعلی چه اتفاقی رخ می‌دهد: سوددهی سرمایه بر کار و محیط زیست غلبه می‌کند. به لطف تحقیق دانشگاه کمبریج، می‌دانیم که «تغییرات ساختاریِ دست‌یافتنی» می‌تواند مصرف جهانیِ انرژی را ۷۳ درصد کاهش دهد. اما این تغییرات کاربَرند و محتاج انتخاب گزینه‌هایی هستند که اغلب در کوتاه‌مدت پرهزینه‌ترند. تا زمانی که شرکت‌ها طوری اداره می‌شوند که فقط سود سرمایه‌گذاران را به حداکثر برسانند، و تا وقتی که انرژی ارزان است، چرا باید این تغییرات را ایجاد کرد؟ به‌رغم دشواری‌های این گذار، بعضی از کسب‌وکارهایی که به جامعه فکر می‌کنند یا به شکل تعاونی اداره می‌شوند، نشان داده‌اند که می‌توانند چنین تأثیر مثبتی داشته باشند ــ این کسب‌وکارها به طور دموکراتیک اداره می‌شوند و اهداف مرکّبی را دنبال می‌کنند که ملاحظات مالی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در نظر می‌گیرد.

بیایید دیگر خود را گول نزنیم: اکثر سرمایه‌گذاران وقتی به حالِ خود رها شوند، نه به کرامت کارکنان اهمیت خواهند داد و نه در مبارزه با فاجعه‌ی زیست‌محیطی پیشگام خواهند شد. گزینه‌ی دیگری وجود دارد. شرکت‌ها را دموکراتیک کنیم؛ کار را کالا نپنداریم؛ انسان‌ها را منبع نشماریم تا بتوانیم با هم بر حفظ حیات روی کره‌ی زمین تمرکز کنیم.

منبع این مطلب: آسو

لینک مطلب در تریبون زمانه

آن‌چه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Nancy Fraser, Susan Neiman, Chantal Mouffe, Saskia Sassen, Jan-Werner Muller, Dani Rodrik, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Ha-Joon Chang and many others, ‘Humans are not resources. Coronavirus shows why we must democratize work’, The Guardian, 15 May 2020.