سال تحصیلی جدید، کرونا و تشدید نابرابری
جدای از مشکلات آموزشی، شیوع کرونا در کشور عملا امکان برگزاری بسیاری از تجمعات اعتراضی و حرکت‌های جمعی را از اکثریت فعالان حاضر در تشکل‌های مستقل صنفی از جمله فرهنگیان گرفته است.
تجمع معلمان حق‌التدریس مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش، ۱۳ مرداد ۱۳۹۸
پیش از آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و همزمان با سفر محمدباقر قالیباف به شهرستان شوشتر در استان خوزستان، شماری از آموزشیاران نهضت سوادآموزی، معلمان حق‌التدریس و مربیان پیش‌دبستانی در این شهرستان با برپایی یک تجمع اعتراضی خواستار اجرای مصوبه مجلس مبنی بر حق‌التدریس شدن مربیان پیش‌دبستانی مشمول قانون، تبدیل وضعیت استخدامی و نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح آن شدند. این معلمان که در تجمع خود پلاکاردهایی حاوی مطالباتشان در دست داشتند، نارضایتی خود را از به‌کارگیری و استخدام فرهنگیان بازنشسته و جایگزین شدن بازنشستگان به جای خود اعلام کردند. محمدباقر قالیباف اما در مقابل، بدون ارائه برنامه‌ای دقیق به تجمع کنندگان وعده داد مطالبات آنها را پیگیری کند.
برگزاری این تجمع اعتراضی همزمان بود با صدور بیانیه‌ای از سوی کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت بازگشایی مدارس در دوران شیوع کرونا، آن هم در زمانی که مشکلات معلمان و دانش‌آموزان به دلیل شیوع این ویروس در کشور به مراتب بدتر از سال تحصیلی قبل شده است.
این بیانیه بازگشایی مدرسه‌ها را «زودهنگام و عجولانه» توصیف و تأکید کرده است ارائه «سناریوهای مختلف» برای بازگشایی مدارس از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش حکایت از «ساختار آشفته» این وزارت‌خانه دارد.
کانون صنفی معلمان تهران با اشاره به وضعیت نامطلوب امکانات بهداشتی مدارس از به خطر افتادن جان معلمان و دانش‌آموزان خبر داده است:
«نبود صابون مایع، نبود مواد شوینده بهداشتی برای ضدعفونی کردن سرویس‌های بهداشتی و کلاس‌ها، تهویه نامناسب کلاس‌ها و کارگاه‌ها و از همه مهم‌تر فقر مالی خانواده‌ها در تهیه لوازمی چون ماسک و دستکش و ژل ضدعفونی برای فرزندان، قصه‌ای علی‌حده است. کیست که نداند حضور دائمی معلمان در مدارس نه تنها جان معلمان و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازد بلکه برای دانش‌آموزانی که به طور زوج و فرد به مدرسه مراجعه می‌کنند نیز خطرآفرین خواهد بود.»
از سوی دیگر، معلمان در این بیانیه با مدنظر قرار دادن عدم استطاعت مالی آموزگاران برای برگزاری کلاس‌های آموزشی مجازی از مسئولان آموزش و پرورش پرسیده‌اند که چگونه باید از امکانات اینترنت مدرسه استفاده کنند:
«گفته شده است معلمان از اینترنت و امکانات مدرسه استفاده کنند. ظاهرا منظور همان اینترنتی است که در مدارس هم سرعتش کم است و هم در اغلب مواقع قطع. امکانات تهیه ویدئوی آموزشی نیز که محدود به همان گوشی معلم است که یک وسیله شخصی است و نباید برای کار استفاده شود.»
کانون صنفی معلمان تهران همچنین از وزارت آموزش و پرورش خواسته تا برای آموزش مجازی علاوه بر اینترنت رایگان، امکانات الکترونیکی در اختیار معلمان قرار دهد و همچنین برای تهیه فیلم‌های آموزشی امکان تصویربرداری توسط دوربین و استودیوهای کلاسی را برای معلمان فراهم کند.
در ادامه این بیانیه آمده است:
«در وضعیت قرمز، آموزش مجازی اعلام می‌شود اما توضیح نمی‌دهند معلمان با چه امکان مالی‌ای از پس هزینه بسته‌های اینترنت که چندین برابر شده است، بربیایند؟ با کدام حمایت مالی وزارت‌خانه؛ هزینه تهیه گوشی یا تبلت یا لپ‌تاپ را -که امکان ضبط ویدئوی آموزشی را داشته باشد- بپردازند؟ ... معلمان در هشت ماه گذشته به دلیل وضعیت ناگهانی از دل و جان و با امکانات محدود شخصی، ایثارگرایانه و مهربانانه، جان بیمار آموزش کشور را در مقابل ویروس کرونا نجات داده‌اند اما فرادستان آموزشی، وزیر و دولت در هشت ماهی که فرصت داشته‌اند دست روی دست گذاشتند تا چون گذشته شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند و در پس پُست‌ها و نام‌ها فقط شیوه‌نامه‌هایی را منتشر کنند که خودشان به آن عمل نمی‌کنند.»
کانون صنفی معلمان تهران در پایان بیانیه خود اعلام کرده که مسئولیت هر گونه اتفاق ناگوار در این شرایط بر عهده وزارت آموزش وپرورش است:
«کانون صنفی معلمان تهران ضمن ابراز نگرانی شدید خود از این شرایط بازگشایی مدارس و به خطر افتادن جان و سلامتی معلمان و دانش‌آموزان، هشدار می‌دهد که وزیر و وزارت‌خانه متبوعش نسبت به این قضیه و عواقب آن بار دیگر بیندیشند و به جای ایجاد فضای هیجانی کاذب در رقابت با عملکرد دیگر وزارت‌خانه‌ها، سلامتی بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز و نزدیک به یک میلیون معلم را در اولویت قرار دهند. کانون صنفی معلمان تهران اعلام می‌کند که مسئول هر گونه اتفاق ناگوار در این شرایط وزارت آموزش وپرورش است.»
تشدید مشکلات آموزشی در سال تحصیلی جدید
اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق، رفع تبعیض‌ها، به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های صنفی معلمان، توقف روند پولی‌سازی آموزش و مشخص شدن وضعیت شغلی معلمان حق‌التدریس از جمله مشکلاتی است که از سال ۱۳۸۰ و همزمان با پدیدار شدن حرکت‌های اعتراضی معلمان در قالب برپایی تجمعات خیابانی تا به امروز در آموزش و پرورش وجود دارد و علی‌رغم وعده‌هایی که از سوی دولت‌های مختلف به معلمان داده شده، این مشکلات نه تنها برطرف نشده که در حال حاضر با همه‌گیری کرونا و عدم اتخاذ تمهیدات لازم از سوی مسئولان برای تجهیز معلمان و دانش‌آموزان به امکانات جدید، تشدید شده است.
شاید بتوان پولی‌سازی آموزش را که تحت عنوان کالایی‌سازی آموزش هم از آن یاد می‌شود یکی از عمده‌ترین مشکلات موجود در سیستم آموزشی کشور دانست که منجر به تعمیق روند نابرابری شده است. هرچند در اصل ۳۰ قانون اساسی بر وظیفه دولت در گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحد خودکفایی کشور تأکید شده، اما دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته با فاصله گرفتن از این بند مصرح قانونی، همواره روند انتقال آموزش دولتی به بخش خصوصی را در دستور کار داشته‌اند.
گام‌های اول پولی‌سازی آموزش در سال‌های ابتدایی به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی و با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۱ و تصویب قانون تأسیس مدارس غیر‌انتفاعی در سال ۱۳۶۷ آغاز شد. بحران‌های اجتماعی و جنگ هشت ساله ایران و عراق اما مانع از همه‌گیر شدن این طرح در سیستم آموزش کشور شد.
در دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ شمسی اما پیشبرد پولی‌سازی آموزش همراه با شعارهایی همچون سودآوری از علم، با شتاب بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
خصوصی‌سازی سیستم آموزشی کشور به مثابه یک تیغ دو لبه، همزمان علیه معلمان و دانش‌آموزان عمل می‌کند. بدین ترتیب که از یک‌سو با محدودیت دسترسی ده‌ها میلیون دانش‌آموز به امکانات رایگان آموزشی در حقیقت سبب بازماندن از تحصیل کودکان و نوجوانان کم بضاعت و تهی‌دست خواهد شد و از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت کافی بر بخش خصوصی و همچنین رسمیت نداشتن تشکل‌های صنفی معلمان در ایران، وضعیت معیشتی و امنیت شغلی آموزگاران بیش از پیش در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
شتاب بخشیدن به روند کالایی سازی آموزش از سوی دولت حسن روحانی و همزمانی آن با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و عدم تجهیز درصد بالایی از مدارس به تجهیزات آموزش از راه دور سبب شد تا در سال تحصیلی جدید کودکان بیشتری در سراسر ایران از تحصیل باز بمانند.
علی رغم اینکه آمارهای غیر رسمی از باز ماندن از تحصیل حدود دو میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور حکایت دارد، مقامات رسمی دولت در ایران هیچ‌گاه آمار دقیقی از شمار کودکان بازمانده از تحصیل ارائه نمی‌کنند.
بر اساس اطلاعات حاصل از نتایج تفصیلی سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت بی‌سواد شش تا ۱۹ سال در ایران تا تاریخ سرشماری در همان سال ۴۳۱ هزار و ۵۱۳ نفر برآورد شده است.
رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در میانه سال تحصیلی گذشته و دو ماه پیش از تأیید رسمی شیوع کرونا در کشور اعلام کرد که آموزش و پرورش هنوز آمار دقیقی از شمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل ندارد اما بر اساس آمار این وزارت‌خانه در سال ۹۷ تنها حدود «دو درصد» از دانش‌آموزان از تحصیل باز مانده‌اند.
ادعای مقامات آموزشی ایران مبنی بر تحت پوشش آموزشی قرار گرفتن ۹۸ درصد دانش‌آموزان در سراسر کشور در حالی‌ست که احمدرضا پرنده، مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیشتر اعلام کرده بود ۱۴۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در کشور شناسایی شده‌اند.
از سوی دیگر پلتفرم اختصاصی آموزش و پرورش یا همان «شاد» که حالا قرار است همزمان با بازگشایی مدارس برای آموزش‌های مجازی دانش‌آموزان ارائه شود، به دلیل نقص در زیرساخت‌های فنی و سرعت پایین این اپلیکیشن، عملاً جریان آموزش مجازی را با مشکل جدی مواجه کرده است.
این در حالی‌ست که بنا به اذعان محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در اردیبهشت امسال تنها ۶۰ درصد از دانش‌آموزان در سراسر کشور به این اپلیکیشن دسترسی داشته‌اند.
همچنین با در نظر گرفتن امکانات ضعیف مخابراتی در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان و کرمان، می‌توان نتیجه گرفت کمبود امکانات آموزشی در دروان کرونا تا چه میزان ممکن است منجر به محروم ماندن کودکان ساکن در این استان‌ها از آموزش شود.
کرونا و ادامه فشارها بر فعالان صنفی معلمان
جدای از مشکلات آموزشی، شیوع کرونا در کشور عملا امکان برگزاری بسیاری از تجمعات اعتراضی و حرکت‌های جمعی را از اکثریت فعالان حاضر در تشکل‌های مستقل صنفی از جمله فرهنگیان گرفته است. همزمان به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی با استفاده از وضعیت موجود فشار بر این فعالان و پرونده‌سازی علیه آنان را با شتاب بیشتری در دستور کار قرار داده‌اند.
در طی ماه‌های گذشته هفت فعال صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در دو پرونده جداگانه از سوی دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شهرستان بجنورد، مجموعا به بیش از ۴۱ سال زندان و تحمل بیش از ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
بنا بر اعلام منابع خبری مستقل، این هفت فعال صنفی فرهنگیان با نام‌های محمدرضا رمضان‌زاده، حسین رمضانپور، حمیدرضا رجایی، علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری با اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی»، «توهین به مسئولان» و «نشر اکاذیب» در دادگاه محکوم شده‌اند.
همچنین محمد حبیبی، معلم و از اعضای هیأت مدیره و مسئول تشکیلات کانون صنفی معلمان ایران که در مرداد ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاءالله احمدزاده به هفت سال و نیم حبس و شلاق محکوم شد، در حال حاضر در زندان فشافویه تهران در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.
این زندانی سیاسی در ماه‌های پس از شیوع کرونا با کارشکنی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه از اعزام به مرخصی محروم مانده است.
اسماعیل عبدی، معلم و دبیر کانون صنفی معلمان ایران (تهران) یکی دیگر از فعالان صنفی است که از آبان ۱۳۹۵ در زندان اوین در حال تحمل دوران حبس است. او اواخر اسفند ماه سال گذشته در پی شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران به مرخصی اعزام و روز دوم اردیبهشت ماه هنگامی که برای تمدید مرخصی خود به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، مجددا بازداشت و روانه زندان شد.
پس از بازداشت او، حکم جدید ۱۰ سال زندان بر اساس پرونده سال ۱۳۹۰ که قبلا به حالت تعلیق در آمده بود به این فعال صنفی ابلاغ شد. این ۱۰ سال حکم علاوه بر سال‌هایی که او در حبس بوده قلمداد می‌شود.
کانون صنفی معلمان ایران اما روز ۲۵ اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم ۱۰ سال زندان برای اسماعیل عبدی، خواستار آزادی تمام معلمان زندانی شد.
با وجود اعتراض فعالان صنفی و مدافعان حقوق بشر و همچنین علی‌رغم واکنش بسیاری از نهاد‌ها، از جمله شبکه سندیکایی جھانی همبستگی و مبارزه با سرکوب معلمان در ایران، برخی دیگر از معلمان ایران از جمله یاسر امینی آذر از اعضای کانون صنفی معلمان مهاباد، محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان در شیراز و هاشم خواستار، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان مشهد و فعال مدنی همچنان با کینه‌ورزی قوه قضاییه در زندان به‌سر می‌برند.
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.