شکنجه، اعتراف، مجازات - گفت‌و‌گو با عبدالکریم لاهیجی

این موضوع را رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی بازداشتی در ایران، با انتشار یک رشته توئیت در حساب کاربری خود افشا کرده است. او در توئیتر از تلاش مأموران امنیتی برای گرفتن اعتراف اجباری از برادرش با «سوءاستفاده از عنوان سفارت سوئد در ایران» خبر داده و نوشته است که این موضوع را به وزارت خارجه سوئد اطلاع داده است.

برادر این زندانی سیاسی همچنین خبر داده است که بازجویان برای پیش‌برد اهداف خود، دو بار دیگر هم قصد فریب برادرش را داشته‌اند اما موفق به این‌ کار نشده‌اند: 

او در ادامه نوشته است که روز چهارشنبه دوباره به علی می‌گویند آیا حاضری با برخی از مقامات سوئد صحبت کنی؟ که علی می‌گوید نه، در غیاب وکیلم ملاقات نمی‌کنم.

رضا یونسی اما اعلام کرده که وزارت خارجه سوئد را در جریان این «سوءاستفاده از عنوان سفیر و سفارتخانه سوئد در ایران» برای «اعتراف‌گیری اجباری» و ضبط اعتراف تلویزیونی قرار داده و دولت سوئد قصد دارد این موضوع را پیگیری کنند. 

به‌ گفته او گرچه فریب «گفت‌وگو با مقامات سوئد» به سرانجام نرسیده اما بازجویان همچنان سعی دارند با تهدید و فریب از علی یونسی و امیرحسین مرادی، یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه شریف، اعتراف تلویزیونی بگیرند: 

زمانه برای بررسی این موضوع و پدیده شکنجه و اعتراف اجباری که این روزها در مورد پرونده برادران افکاری (به طور برجسته‌تر نوید افکاری که به دو بار اعدام محکوم شده و مبنای صدور حکم اعترافات اجباری بوده است)، با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال برجسته حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر گفت‌و‌گو کرده است.

زمانه: ارزیابی شما از پدیده اعترافات اجباری در ایران چیست؟

عبدالکریم لاهیجی: وقتی ما راجع به شکنجه صحبت می‌کنیم، ابتدا باید ببینیم که با چه نظام سیاسی‌ای سر و کار داریم. آیا با یک نظام سیاسی حقوق‌باور و حقوق‌مند طرف هستیم یا نه؟
یک نظام سیاسی مشروعیت خود را از اجرای حقوقی کسب می‌کند که در قانون اساسی آن کشور پایه‌گذاری شده باشد. از این نظام‌ها به‌ عنوان یک حکومت دموکراتیک یاد می‌کنیم. صرف وجود ساز و کار انتخابات در یک کشور هم ملاک دموکراتیک بودن نیست چرا که در بسیاری از مواقع روزنامه‌نگاران خارجی، انجام انتخابات را که یکی از ضرورت‌های وجود یک نظام دموکراتیک است، با دموکراتیک بودن و نظام حقوق بنیان در یک جامعه‌ اشتباه می‌گیرند، در صورتی‌ که در نظام‌هایی که ما از آنها به‌ عنوان حکومت‌های آمرانه یاد می‌کنیم، انتخابات وجود دارد -مانند حکومت‌های جمهوری اسلامی و روسیه. بنابراین باید ابتدا بدانیم اصولا با یک نظام سیاسی مبتنی بر حقوق سر و کار داریم یا یک نظام دیکتاتوری یا توتالیتر و ایدئولوژیک؟
جمهوری اسلامی یک حکومت دینی است. به این معنی که بر یک ایدئولوژی دینی استوار است. این حکومت دینی می‌گوید که تمام حقانیت و حقیقت را ایدئولوژی من نمایندگی می‌کند. بنابراین کسی که با ایدئولوژی حاکم مخالفت دارد، نه فقط جایگاهی در آن حکومت برای او وجود ندارد بلکه نظام هم او را تحمل نمی‌کند.
بر همین اساس حکومت ورای ایدئولوژی خود را به‌ عنوان حقیقت می‌داند. یکی از صفت‌های چنین حکومت‌هایی هم این است که نه تنها مخالفان را بر نمی‌تابند بلکه در تلاشند تا این مخالفان را به‌ جایی برساند که به توبه وادار شوند.
این موضوع در قرون وسطی در اروپا هم وجود داشته و در آن زمان اعلام می‌شد که اقرار کردن برای آمرزش گناهان انجام می‌شود. یعنی کسی که گناهکار شناخته می‌شد باید اقرار می‌کرد. بنابراین یک نظام حقوقی بر همین مبنا ساختند که در آن ایدئولوژی حاکم، راهکارهای رسیدن به حقیقت یا مجازات کردن افرادی را که از حقیقت منحرف می‌شوند، مشخص می‌کرد. یکی از شیوه‌هایی که به راهکارهای یاد شده ختم می‌شد/می‌شود، گرفتن اقرار بوده و هست. بنابراین در نظام‌های سیاسی و حقوقی ایدئولوژیک، اقرار بزرگ‌ترین دلیل محسوب می‌شود چرا که از یک ‌طرف خطاکار، مجرم و منحرف، به عمل خود اقرار می‌کند و از طرف دیگر با اقرار فرد گناهکار، مجازات او مشروع می‌شود.
اینجاست که برای مثال گالیله چون با آن نظم علمی که کلیسا برقرار کرده بود موافقت نکرد، او را ناگزیر به توبه کردند. در جمهوری اسلامی هم با ساختار یک نظام ایدئولوژیک سر و کار داریم.
پیش از تصویب کنوانسیون منع شکنجه در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۴ یکی دیگر از ویژگی‌های حکومت‌های دیکتاتوری این بود که در بطن این نظام‌ها مجازات‌های بدنی هم وجود داشت.
امروز اکثر کشورهای جهان این کنوانسیون را پذیرفته‌اند و تنها کشورهایی همچون ایران و عربستان سعودی به آن ملحق نشده‌اند چرا که در ماده یک کنوانسیون منع شکنجه آمده که «شکنجه عبارت است از هر عملی که بر ضد تمامیت جسمی یا روحی انسان صورت بگیرد؛ اعم از اینکه شکنجه در جهت گرفتن اقرار باشد یا به‌ عنوان مجازات به‌ کار برده شود.»
بنابراین در نظام‌هایی که در قوانین آنها مجازات بدنی همچون شلاق زدن و سنگسار وجود دارد یا مانند قوانین عربستان سعودی که اجرای مجازات اعدام با شمشیر صورت می‌گیرد یا در قانون مجازات اسلامی که برای بعضی از جرایم مثل سرقت، مجازات قطع دست در نظر گرفته شده یا در مورد قصاص عضو که به زیان‌دیده حق می‌دهند عین همان عضوی که بر اثر عمل مجرمانه از دست رفته را از بین ببرد، در واقع همان عمل مجرمانه را به‌ عنوان مجازات در برابر متهم به‌ کار می‌گیرند.
بنابراین این نظام حقوقی و قانونی در ارتباط با آن نظام سیاسی و ایدئولوژیکی است که در آن کشور حکومت می‌کند.

- با توجه به گسترش رسانه‌ها و دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی، در حال حاضر بسیاری از مردم می‌دانند که «اعترافات اجباری» ساختگی هستند و واقعیت ندارند. با وجود این چرا حکومت -احتمالا برای تثبیت خود- باز آن را به کار می‌گیرد؟

- نخست اینکه وقتی ما می‌گوییم مردم باید بدانیم چند درصد از مردم مدنظر ماست. حکومت به این موضوع اذعان نمی‌کند اما انتخابات اخیر مجلس نشان داد که دست‌کم در شهرهای بزرگ سراسر ایران، حکومت باور دارد که تنها ۲۰ الی ۲۵ درصد از مردم را نمایندگی می‌کند. بنابراین برای توجیه عمل خود فقط این درصد از مردم را مخاطب قرار می‌دهد. این تعداد افرادی هستند که هنوز در سیستم جمهوری اسلامی خودشان یا جزو عوامل تشکیل‌دهنده این حکومت هستند یا اینکه از امتیازات موجود در این سیستم منتفع و برخوردار شده‌اند. بر همین مبنا حکومت برای اقناع پایگاه اجتماعی‌ای که برای خود قائل است، این اعترافات اجباری را از تلویزیون پخش می‌کند.
دوم اینکه سیاست جمهوری اسلامی در طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی بر ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است. برای مثال اینکه جمهوری اسلامی از اعدام دست برنمی‌دارد هم در همین راستاست.
در مجلس ششم نماینده‌های اصلاح‌طلب که در اکثریت بودند، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه را تصویب کردند. این لایحه اما در شورای نگهبان رد شد چرا که در قانون مجازات اسلامی مجازات‌های بدنی وجود دارد و حکومت فکر می‌کند از طریق شلاق زدن یا تهدید مردم به قصاص عضو، با جرم و جنایت مقابله می‌کند. به ‌همین دلیل سال‌هاست که اگر در دنیا میزان اعدام رو به کم شدن است، ایران در صدر جدول اجرای اعدام‌ها بوده است. این مسأله هم به این دلیل است که اعدام یک وسیله ترساندن و ایجاد ارعاب در جامعه است. پخش اعترافات اجباری تلویزیونی هم همین کارکرد را برای حکومت دارد.
من سه سال پس از انقلاب، نخستین مطلب در رابطه با اعترافات تلویزیونی را در روزنامه ایرانشهر که در آن ‌زمان در واشنگتن چاپ می‌شد نوشتم و انتشار آن بعد از پخش اعترافات اجباری «طاهر احمد‌زاده» از تلویزیون بود.
طاهر احمدزاده یک شخصیت سیاسی شناخته شده بود که در رژیم شاه دو پسرش را به دلیل ارتباط با سازمان چریک‌های فدایی خلق اعدام کردند و خود او سال‌ها زندان بود. در رژیم شاه نتوانستند طاهر احمدزاده را بشکنند و وادار به اعتراف کنند اما جمهوری اسلامی توانست این کار را انجام دهد. من اما در رابطه با این موضوع مطلبی تحت عنوان «اعترافات تلویزیونی» نوشتم و در آن به این سوال پرداختم: چه‌طور شد که با یک نظام جدیدی سروکار داریم که در آن طاهر احمدزاده‌ها هم پای تلویزیون می‌آیند و اعترافات تلویزیونی می‌کنند؟ بر اساس مقاله من، آقای یرواند آبراهامیان کتاب خود را تحت عنوان «شکنجه در جمهوری اسلامی» نوشت.
منظور این است که ما با پدیده جدیدی سر و کار نداریم و سیاست جمهوری اسلامی همیشه این بوده که فکر می‌کرده با اعمال فشار و همچنین با مجازات اعدام و انجام اعترافات تلویزیونی اعمال قدرت می‌کند. یعنی حکومت قدرت خود را به آن درصدی از جامعه که به ‌عنوان پایگاه اجتماعی خود می‌شناسد و مشروعیت خود را از آنها می‌گیرد هم نشان می‌دهد -برای دادن خوراک تبلیغاتی به آنها.
در واقع جمهوری اسلامی اتوریته دیگری جز اعمال فشار ندارد. در مقابل وضعیت اقتصادی‌ای که در حال حاضر در ایران وجود دارد، تحریم‌ها یا فاجعه شیوع کرونا در کشور، ما می‌بینیم که حکومت اعترافات تلویزیونی را همچنان پخش می‌کند یا زندانیان سیاسی را آزاد نمی‌کنند.
حکومت جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه می‌داند در مقابل یک زندانی سیاسی به اسم نسرین ستوده عملا شکست خورده است و این نسرین و نسرین‌ها هستند که با مبارزه خود از درون زندان پیروز شده‌اند و پیروز خواهند شد، اما به همان سیاست اعمال فشار و سیاست ایجاد رعب و وحشت در جامعه ادامه می‌دهد.
در سال‌های دهه ۶۰ اسدالله لاجوردی، رئیس سابق زندان اوین، زندانیان سیاسی را جلوی دوربین تلویزیون می‌آورد و با نشان دادن آنها در عزاداری و سینه‌زنی قصد داشت القا کند که این زندانیان توبه کرده‌اند و اینجا بود که کلمه تواب ساخته شد. این سیاستی است که حکومت جمهوری اسلامی از ابتدا اعمال کرده و از آن هم دست‌بردار نیست برای اینکه فکر می‌کند یکی از دلایل دوام حکومت، تداوم سیاست فشار و ایجاد ترس در جامعه است.

- با در نظر گرفتن پخش اعترافات اجباری در حکومت پهلوی که طی آن به ‌عنوان مثال اعترافات غلامحسین ساعدی یا رضا براهنی از رادیو پخش شد یا با توجه به توبه‌نامه‌هایی که اسدالله بادامچیان و برخی شخصیت‌های سیاسی دیگر در زندان شاه نوشتند، آیا می‌توان تواب‌سازی و پخش اعترافات اجباری را یک پدیده تاریخی دانست که از استبدادهای گذشته سرچشمه گرفته؟

- مسلما همین‌طور است. تا قرن هجدهم شکنجه در همه جای دنیا وجود داشت و از قرن هجدهم به بعد است که در نتیجه رنسانس و ظهور مدرنیته، روشنفکران بر ضد کلیسا یا حکومت‌های آن زمان برخاستند. یعنی تا قرن ۱۸ شکنجه برای گرفتن اقرار که «شاه دلیل» محسوب می‌شد، معمول بود.
در ایران متأسفانه با وجود انقلاب مشروطیت، نظام‌های سیاسی نظام‌های دیکتاتوری باقی ماندند. از زمان کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آمدن رضا شاه و بعد در دوران محمدرضا شاه تا امروز ما با یک نظام سیاسی مبتنی بر رأی مردم و نظام حقوقی‌ای که برای مردم اجرا شود سر و کار نداشته‌ایم. بر همین اساس در زندان‌های رضا شاه هم شکنجه در مورد زندانیان سیاسی وجود داشته است. برای نمونه داستان جنایت سرپاس مختاری که بعد از شهریور ۱۳۲۰ هم به‌خاطر جنایت‌هایی که در دوره تصدی خود داشت، محاکمه شد.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد هم به همین صورت شکنجه وجود داشت. حتی در دوران مصدق با مسأله ربودن محمود افشار طوس توسط شهربانی و شکنجه‌هایی که به او وارد کردند و منجر به مرگ او شد هم روبه‌رو بوده‌ایم.
حتی در دوران تیمور بختیار و تشکیل سازمان امنیت هم.
تمام اینها برای این بود که مقاومت زندانیان سیاسی را به تمام معنی بشکنند و قصد داشتند زندانیان را وادار به اعترافات تلویزیونی کنند. افرادی هم که در جریان محاکمه از شکنجه‌هایی که بر آنها اعمال شده صحبت می‌کردند، عمدتا توسط دادگاه نظامی مجازات‌های سنگین دریافت کردند یا محکوم به اعدام شدند.
بنابراین چیزی که مسلم است این است که برای درهم شکستن مقاومت و شخصیت یک زندانی سیاسی، هر فشار و هر زجری را مجاز می‌دانستند تا جایی که در برخی موارد این شکنجه‌ها منجر به مرگ زندانی می‌شد.
در جمهوری اسلامی هم یکی از روایت‌هایی که درباره شکرالله پاک‌نژاد وجود دارد، این است که او هم زیر شکنجه کشته شد. یا در موردی دیگر، زهرا کاظمی یک روزنامه‌نگار بود که جلوی زندان اوین دستگیر شد و بر اثر شکنجه‌هایی که به‌ دستور سعید مرتضوی به او وارد شد، دچار خونریزی مغزی شد و جان باخت. همه این موارد ارتباطی تنگاتنگ با نظام سیاسی‌ای دارد که چه در دوران شاه و چه در جمهوری اسلامی وجود داشته است.

- با توجه به اینکه نهادهای امنیتی در ایران این بار قصد داشته‌اند تا با سوءاستفاده از عنوان سفارت سوئد از علی یونسی اعتراف اجباری بگیرند، آیا امکان پیگیری حقوقی از طریق دولت ‌این کشور وجود دارد؟

- مشخص نیست نهادهای امنیتی ایران با چه مکانیسم‌هایی قصد اجرای این سناریو را داشته‌اند اما آنچه مسلم است اینکه انتساب زندانیان سیاسی به یکی از کشورهای خارجی یکی از شیوه‌های عمل قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. آنان از این شیوه استفاده می‌کنند تا بتوانند علاوه بر اتهاماتی که به ‌طور کلاسیک به متهمان وارد می‌کنند، اتهام جاسوسی را هم متوجه زندانی کنند.
برای نمونه افرادی مثل نازنین زاغری هستند که اتهامشان تنها داشتن یک ملیت دیگر بوده و نهادهای امنیتی با استفاده از همین موضوع اتهام جاسوسی به آنها وارد کرده‌اند. هر چند در قانون مدنی ایران داشتن تابعیت مضاعف منع نشده و نظام حقوقی ایران ملیت مضاعف را پذیرفته، اما نفس اینکه فردی تابعیت کشور دیگری هم داشته باشد، باعث می‌شود بتوانند اتهام جاسوسی را منتسب ‌کنند.
این شیوه‌ای‌ست که با استفاده از آن می‌خواهند زندانی سیاسی را به توبه و اقرار وادار کنند یا او را وسیله معاوضه با دولت دیگری قرار دهند.
در مورد علی یونسی، با توجه به شخصیت و گذشته این دانشجوی ممتاز و شناخته شده در دانشگاه‌های ایران و همچنین با در نظر گرفتن اینکه او را به ارتباط با سازمان مجاهدین متهم کرده‌اند، احتمالا قصد دارند او را به یک دولت خارجی منتسب کنند.
اتهام بزرگ ارتباط با سازمان مجاهدین را به علی یونسی زده‌اند تا دائما از آن به عنوان وسیله فشار استفاده کنند و بگویند مثلا اگر اقرار کنی، به‌ جای اعدام محکوم به زندان خواهی شد.
این شیوه از گذشته در جمهوری اسلامی اعمال شده و در مواردی با انجام سناریوهای وحشتناک‌تر همچون اعدام ساختگی پیش برده شده است. بنابراین مسلم است که این شیوه‌ای رذیلانه برای وادار کردن زندانی به اقرار است اما در نهایت باید دید نهادهای امنیتی از این سناریو چه نتیجه‌ای می‌گیرند. چیزی که برای ۷۰ الی ۸۰ درصد مردم ایران مسلم است اما این است که این نمایش‌ها نشانه ضعف جمهوری اسلامی است و فقط برای تعداد کمی که به ‌عنوان پایگاه مشروعیت حکومت شناخته می‌شوند، کاربرد دارند.

در همین زمینه