پرسش و پاسخ پیرامون نقش نخست وزیر سابق ایران در کارزار انکار و تحریف حقایق کشتار۶۷

توجه عمومی مجدد به یک «فراخوان‌ اقدام فوری» تاریخی سازمان عفو بین‌الملل که در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ (۱۶ اوت ۱۹۸۸) صادر شده و در آن این سازمان در مورد «شواهد حاکی از وقوع موج جدیدی از اعدام های سیاسی» در ایران ابراز نگرانی کرده، موجب از سر گرفته شدن بحثی عمومی شده است. عفو بین الملل متن حاضر را در پاسخ به سؤالاتی منتشر می‌کند که برخی از افراد جامعه و نیز خبرنگاران شاغل در شبکه‌های رسانه‌ای فارسی‌زبان از این سازمان در مورد یافته‌هایش مطرح کرده‌اند.

www.amnesty.org

بیانیه عمومی

شماره ایندکس: MDE 13/3032/2020

پرسش و پاسخ پیرامون نقش نخست وزیر سابق ایران در کارزار انکار و تحریف حقایق کشتار ۶۷

۹ سپتامبر۲۰۲۰ – ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

توجه عمومی مجدد به یک «فراخوان اقدام فوری» تاریخی سازمان عفو بین الملل که در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷(۱۶ اوت ۱۹۸۸) صادر شده و در آن این سازمان در مورد «شواهد حاکی از وقوع موج جدیدی از اعدام های سیاسی» در ایران ابراز نگرانی کرده، موجب از سر گرفته شدن بحثی عمومی شده است پیرامون این موضوعات که:

۱. عفو بین الملل تا چه میزان باور دارد که نخست وزیر وقت ایران، میرحسین موسوی، و دولت وی از کشتارهای دسته جمعی زندانیان در همان حالی که این وقایع از اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ در جریان بودند، آگاه بوده است؛ و

۲. بر اساس یافته های عفو بین الملل، نقش میرحسین موسوی و دولت وی در سیاست رسمی انکار و تحریف که طی هفته ها و ماه‌های پس از کشتار زندانیان دنبال می‌شد تا بر حقایق مرتبط با چرایی و چگونگی اعدام ها و سرنوشت و محل دفن افراد قهراً ناپدید شده و مخفیانه کشته شده سرپوش بگذارد، چه بوده است.

عفو بین الملل متن حاضر را در پاسخ به سؤالاتی منتشر می کند که برخی از افراد جامعه و نیز خبرنگاران شاغل در شبکه های رسانه ای فارسی زبان از این سازمان در مورد یافته هایش مطرح کرده اند. پاسخ‌های ارائه شده در ادامه بر اساس گزارش مفصلی با عنوان اسرار به خون آغشته: کشتار – ۶۷ جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد )از این پس اسرار به خون آغشته (، که این سازمان در ۱۳ آذر ۱۳۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱۸) منتشر کرد و نیز بیانیه ی مطبوعاتی متعاقب آن، با عنوان «تحریف حقایق کشتار ۶۷ توسط مقامات دولتی وقت» که در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۸) صادر شد، مستند میشوند.

۱.آیا میرحسین موسوی و اعضای دولت وی از ناپدیدسازی های قهری و کشتارهای دسته جمعی در همان حالی که این وقایع از اوایل مرداد ماه تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ در جریان بودند، آگاهی داشتند؟

شواهد موجود به نگرانی های جدی دامن میزند که در مرداد ۱۳۶۷، میرحسین موسوی و اعضای دولت وی از ادعاهای جدی حاکی از وقوع جرایم و نقض حقوق بشر، از جمله ناپدیدسازی های قهری گسترده و اعدام های مخفیانه‌ی احتمالی مطلع شدند، اما در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود مطابق با قوانین بین المللی حقوق بشر برای صدور دستور تحقیقات و اقدام فوری به منظور آشکارسازی حقایق مرتبط با سرنوشت و محل نگهداری زندانیانی که در سراسر کشور قربانی ناپدیدسازی قهری شده بودند، مرتکب قصور شدند.

هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان سیاسی محبوس در زندان های سراسر ایران در اوایل مرداد ماه ۱۳۶۷ به نحو قهری ناپدید شدند. همانطور که در صفحات ۵۵-۶۰ از نسخه فارسی گزارش اسرار به خون آغشته توضیح داده شده است، در هفته های بعد، خانواده های نگران و آشفته این افراد به ارگان های مختلف حکومتی از جمله دفتر نخست وزیری مراجعه کردند وکتباً خواهان پاسخگویی در مورد سرنوشت و محل نگهداری عزیزانشان شدند، و نیز از دولت درخواست کردند که برای جلوگیری از اعدام ها دست به اقدامی فوری بزند. مقاماتی که این خانواده ها به آنها مراجعه کردند یا اطلاعات بسیار اندکی در اختیارشان گذاشتند و یا به کلی از ارائه اطلاعات و حتی ملاقات با خانواده های نگران خودداری کردند. عفو بین الملل استناد میکند به شهادت عصمت طالبی، که همسر و برادرش را در جریان کشتارهای دسته جمعی از دست داده است و به یاد می آورد که یک بار در مرداد ماه، در دفتر نخست وزیری، یک مقام مسئول به آنها گفته بود نگران نباشند چون زندانیان چپ در خطر نیستند و فقط میخواهند به حساب زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق برسند. (رجوع کنید به صفحه ۵۹ از اسرار به خون آغشته).

همان گونه که در صفحات۱۰۱ تا ۱۱۰ از اسرار به خون آغشته تشریح شده، سازمان عفو بین الملل اولین «فراخوان اقدام فوری» خود را در ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ صادر نموده و با ابراز نگرانی درباره «شواهد حاکی از وقوع موج جدیدی از اعدام های سیاسی در ایران»، اعضا و فعالان خود را در کشورهای مختلف بسیج کرده است تا به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی، و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری، تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و رونوشت درخواست های خود را برای نمایندگی های دیپلماتیک ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند.

امروزه و براساس شهادت بازماندگان با قطعیت روشن شده است که تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷، موج اول اعدام ها، که چندین هزار تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق را در سراسر کشور هدف گرفته بود، تا حد زیادی پیش رفته بوده است. موج دوم اعدام های جمعی، که مخالفان سیاسی محبوس مرتبط با گروه های سیاسی چپ را هدف میگرفت، در این زمان هنوز آغاز نشده بود و در اوایل شهریور ماه اتفاق افتاد (ارجاع به صفحات۱۳۷-۱۳۹) از اسرار به خون آغشته).

در سطح سازمان ملل، در ۴ شهریور و ۲۳ شهریور ۱۳۶۷ (۲۶ اوت و ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸)، «گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در زمینه‌ی اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه» پیغام‌هایی به وزیر امور خارجه‌ی ایران فرستاد، در خصوص «این اتهامات که از ژوئیه‌ی ۱۹۸۸ [ مرداد ۱۳۶۷] شمار گسترده‌ای از زندانیان، که گفته میشود از اعضا یا هواداران گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف حکومت بوده‌اند، اعدام شده‌اند و شمار دیگری در نقاط مختلف کشور در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار گرفته‌اند.» ۶ مهر ۱۳۶۷ (۲۸ سپتامبر ۱۹۸۸)، «نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران» نیز به همین نحو نامه‌ای برای سیروس ناصری، نماینده‌ی دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، ارسال کرد و با ابراز نگرانی درباره‌ی «موج اعدام‌هایی» که گفته میشد در ایران در حال وقوع بوده، خواهان پاسخگویی مقامات ایرانی شد.

همان گونه که در صفحات ۱۱۰ -۱۲۸ از اسرار به خون آغشته مستند شده، اسناد ثبت شده نشان می‌دهد که تا آذر ۱۳۶۷، مقام ها و مسئولان ایرانی هیچ پاسخ مشخصی به این مکاتبات نداده بلکه اتهامات واردشده را کلا رد میکردند، با اتکا به این ادعا که منابع ارائه کننده‌ی بعضی از این اطلاعات جهتگیری های سیاسی دارند. در روز ۸ آذر ۱۳۶۷ (۲۹ نوامبر ۱۹۸۸)  محمدجعفر محلاتی، نماینده‌ی دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، در جریان دیدار خود با «نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران» در خصوص کشتار زندانیان در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، وقوع اعدام‌های گسترده را تکذیب کرده و مدعی شد که «بسیاری» از جانباختگان «به واقع در میدان نبرد و در جریان منازعه نظامی و … حمله «ارتش آزادیبخش ملی» [وابسته به سازمان مجاهدین خلق] به ایران کشته شده‌اند.»

۲.عفو بین الملل چگونه نگرانی های خود را در مورد کشتار زندانیان در حین وقوعشان از اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ و نیز در ماه‌های پس از آن با دولت ایران در میان گذاشت؟

همان گونه که در صفحات۱۰۱-۱۱۰ از اسرار به خون آغشته مستند شده، در فاصله  ۲۵ مرداد تا ۱ دی ۱۳۶۷، عفو بین الملل دستکم ۱۸ «فراخوان اقدام فوری» صادر کرده و هر بار اعضا و فعالان خود را در کشورهای مختلف جهان بسیج کرده است که به مقام‌ها و مسئولان ایرانی تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و رونوشت درخواست‌های خود را برای نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند.

نگرانی‌های ابراز شده توسط جامعه‌ی جهانی به آگاهی مقامات ایرانی رسیدند. همان طور که در صفحه ۱۰۳ از از اسرار به خون آغشته آمده است، ۱۱ آذر ۱۳۶۷، رادیو تهران به نقل سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت که گفته بود ادعاها درباره‌ی این که هزاران مخالف سیاسی زندانی در ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند «چیزی جز تبلیغات سیاسی نیست.» در واکنش به این انکار، عفو بین الملل در ۲۱ آذر ۱۳۶۷ نامه‌ای برای علی اکبر هاشمی رفسنجانی ارسال کرده و یادآور شد که «این سازمان اسامی بیش از ۳۰۰ قربانی اعدام ها را ثبت کرده و بر این باور است که شمار واقعی قربانیان ممکن است به هزاران نفر برسد.» این نامه حاوی فهرست اسامی ۳۲۵ نفری بود که بنا به گزارش‌ها اعدام شده بودند و از مقام‌ها و مسئولان درخواست شده بود که اعدام شدن یا نشدن این افراد را مشخص کنند و اگر این افراد اعدام شده‌اند، جزئیاتی شامل «زمان و مکان اعدام‌ها، اتهامات مطرح شده علیه متهمان و ماهیت محاکمات و روال‌های درخواست تجدیدنظر» را در اختیار بگذارند. مقام‌ها و مسئولان ایرانی این نامه را بی پاسخ گذاشتند.

در آذر ۱۳۶۷(دسامبر ۱۹۸۸) عفو بین الملل همچنین کارزاری تحت عنوان «واکنش سریع» به راه انداخت و از شعب و دفاتر خود در کشورهای مختلف درخواست کرد که در صدد ملاقات با مسئولان سفارتخانه‌های ایران در سراسر دنیا برآیند.۱ در جریان این دیدارها در سفارتخانه‌ها، که در کشورهای مختلفی از جمله کانادا، فرانسه، ژاپن، هلند، نروژ، سوئد، بریتانیا، و آلمان غربی صورت گرفت، نمایندگان عفو بین الملل فهرست اسامی قربانیان اعدام را به مسئولان ایرانی عرضه کردند و از مسئولان درخواست کردند که در مورد هریک از اسامی درج شده در فهرست، مشخص کنند که تاریخ و مکان اجرای اعدام چه بوده است و آیا مقامات اجرای اعدام را به بستگان جانباخته اطلاع داده‌اند یا نه. همان طور که نقل قول‌های موجود در صفحه ۱۰۶ از اسرار به خون آغشته نشان می دهند، پاسخ مسئولان سفارتخانه های ایران، در مجموع، تکذیب و انکار بود.

عفو بین الملل اقدامات خود را در دی ۱۳۶۷ (ژانویه‌ی ۱۹۸۹) با نوشتن نامه‌هایی به عبدالکریم موسوی اردبیلی، (رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی)، حسن ابراهیم حبیبی(وزیر دادگستری)، علی اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس) و محمد موسوی خوینی‌ها (دادستان کل) دنبال کرد. رونوشت نامه‌ها برای علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) و حسینعلی منتظری (قائم مقام رهبری) ارسال شد.

در ۹ اسفند ۱۳۶۷، نماینده‌ی دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، در جوابیه‌ای به سازمان عفو بین الملل، نوشت: «به واقع، مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره وقوع هرگونه اعدام سیاسی را تکذیب کرده‌اند، اما این مغایرتی با سایر اظهارات متعاقب در تأیید اعدام جاسوسان و تروریست‌ها ندارد.» (ارجاع به صفحه ۱۰۹ از اسرار به خون آغشته).

۳. میرحسین موسوی و اعضای کابینه اش چگونه در زمانی که اخبار اعدام ها در سطح جهان باعث اعتراض های گسترده شده است، در سیاست رسمی انکار و تحریف حقایق پیرامون کشتار جمعی زندانیان نقش داشته اند ؟

میرحسین موسوی از آبان۱۳۶۰ (اکتبر ۱۹۸۹) تا مرداد ۱۳۶۸ (آگوست ۱۹۸۹) نخست وزیر ایران بود. در این سمت، وی مسئولیت نظارت بر کار وزارتخانه‌های مختلف، از جمله وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه، را بر عهده داشت؛ یعنی وزارتخانه‌هایی که در کارزارهای نامه‌نگاری عفو بین الملل مورد خطاب واقع شده بودند.

مقامات دیپلماتیک و سایر مقامات دولتی که کشتار زندانیان را انکار می کردند یا دست به تحریف واقعیت در مورد ابعاد، علل و شرایط کشتار میزدند (همان گونه که در صفحات ۱۱۰ تا ۱۲۸ از اسرار به خون آغشته مستند شده است) باید به نخست وزیری گزارش میدادند، و در تعیین سیاست خود نیز از همان مقام و از طریق وزارت امورخارجه دستور میگرفته اند. میرحسین موسوی، با توجه به مقام و موقعیتش در این زمان، مسئولیت داشته است از انجام تحقیقات در مورد گزارشات مرتبط با چنین جنایات جدی اطمینان حاصل کند. وی به همراه وزرای خود و سایر مسئولانی که کارزار حکومتی انکار و تحریف را با هدف پنهان نمودن واقعیت پیش بردند، بار مسئولیت به دوش دارند و به استمرار ناپدیدسازی های قهری هزاران قربانی یاری رسانده اند.

اقداماتی از این دست موجب استمرار رنج و عذاب بستگان و نزدیکان قربانیان شده است و به ایجاد موانع در مسیر برقراری پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و اجرای عدالت در خصوص این موارد نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر، که جنایات علیه بشریت به شمار می‌آیند، کمک کرده است. طبق قوانین بین المللی، یک مقام مافوق را میتوان در مورد اعمال زیردستان خود مسئول و پاسخگو دانست، چنان که وی از جنایات ارتکاب یافته مطلع بوده یا می بایست از آنها آگاه بوده باشد و با این حال در جلوگیری یا توقف جنایات یا مجازات مرتکبان آنها قصور کرده باشد.

همان گونه که عفو بین الملل در صفحات ۱۱۰ -۱۲۸ از اسرار به خون آغشته تشریح کرده، به دنبال توجه بین المللی به گزارش های مربوط به اعدام ها، مقامات ارشد و نمایندگان دیپلماتیک ایران فعالانه دست به انکار کشتارها زدند تا واقعیت آنچه رخ داده بود را از دید عموم مخفی نگاه دارند. آنها وقوع اعدام های دسته جمعی را انکار میکردند و آن را «پروپاگاندای سیاسی» می خواندند یا ادعا می کردند که مرگ های گزارش شده در حین درگیری نظامی با نیروهای سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاده است. مقامات و مسئولان همچنین در پاسخ های رسمی خود به سازمان ملل متحد ادعا می کردند که برخی از قربانیان ثبت شده «جعلی» هستند و اصلا «وجود خارجی ندارند» و یا زنده هستند و مشغول به «تحصیل در دانشگاه» یا «کار در جمهوری اسلامی ایران» می‌باشند، «به کشورهای خارجی پناهنده شده اند»، «در عراق اسیر جنگی هستند» و یا به «علل طبیعی فوت کرده اند.» آنها همچنین سعی می کردند با تمرکز بر حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق به ایران در مرداد ۱۳۶۷ اذهان عمومی را از کشتار وسیع زندانیان منحرف کنند و اقدامات خود را به عنوان برخوردی ضروری و موجه با افراد دخیل در حمله نظامی جلوه دهند.

۴. در ویدئو کلیپ مصاحبه تلویزیون ملی اتریش (ORF) با میرحسین موسوی ، پرسش خبرنگار درباره اعدام ها به خاطر صدای آلمانی زبان که توسط ORF روی صدای خبرنگار قرار گرفته است، قابل شنیدن نیست. عفو بین الملل از کجا می داند که از میرحسین موسوی در مورد اعدام های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ پرسش شده است؟

در همراهی با سیاست انکار و تحریف فوق الذکر، میرحسین موسوی در مصاحبه خود با تلویزیون ملی اتریش (ORF) در آذر ۱۳۶۷ (دسامبر ۱۹۸۸)، پس از مورد سوال قرار گرفتن در مورد اعدام ها، از افشای واقعیت در مورد آنچه اتفاق افتاده بود خودداری می کند و با تحریف علل و شرایط اعدام ها، ظاهراً تلاش می کند که اقدامات صورت گرفته را به مثابه واکنشی مشروع در برابر یک حمله نظامی جلوه دهد.

تلویزیون ملی اتریش (ORF) ویدئو کلیپ این مصاحبه را در اختیار سازمان عفو بین الملل قرار داده است. طول این ویدئو چهار دقیقه و ده ثانیه است. در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۸)، سازمان عفو بین الملل آن بخش از مصاحبه که حاوی ارجاع این رسانه به موارد نقض حقوق بشر و اعدام ها (که در دقیقه دو و ۳۰ ثانیه ویدئو آغاز میشود) و اظهارات میرحسین موسوی در این باره بود را در وبسایت خود منتشر کرد.

طبق اطلاعات دریافت شده ازORF، مصاحبه نخستین بار در ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر ۱۹۸۸) در برنامه ای با نام Auslandsjournal (ژورنال امور خارجه) پخش شد. خبرنگار ORF مصاحبه را به زبان انگلیسی پیش میبرد، اما بعدتر در زمان پخش، این رسانه صدای آلمانی زبان روی آن گذاشته است. پس از این که سازمان عفو بین الملل این ویدئو را از ORF دریافت کرد، این شبکه به عفو بین الملل اطلاع داد که ویدیوی خام مصاحبه بدون صدای آلمانی در آرشیوشان موجود نیست.

از این جهت که سایر بخش های مصاحبه به موضوعات غیرمرتبط با نگرانی های این سازمان می پردازد، عفو بین الملل فقط بخشی از این ویدیو کلیپ را به صورت آنلاین در دسترس قرار داد که در آن ارجاع این رسانه به گزارشات نقض حقوق بشر و اعدام ها شنیده میشود و گفته میشود که میرحسین موسوی به «اتهامات مربوط به اعدام ها» پاسخ می دهد. عفو بین الملل این بخش را دقیقاً به همان صورتی منتشر کرده است که دریافتش کرده بود و تنها به آن زیرنویس انگلیسی و فارسی اضافه کرده است.

ترجمه انگلیسی کل مصاحبه چهار دقیقه و ده ثانیه ای در انتهای این متن در پیوست شماره ۱ موجود است.

در این ویدئو، در دقیقه ۲:۳۰، دوبله آلمانی اظهار میکند: «گزارشهای جدید درباره نقض حقوق بشر به طور حتم سبب فرونشاندن درد دوری بسیاری از ایرانیان خارج کشور میشود.» بعد، صدای دوبله به آلمانی اشاره میکند که آنچه پس از این خواهیم شنید، اظهارات «نخست وزیر پیرامون اتهامات مربوط به اعدام‌ها» است. ویدئو سپس سخنان میرحسین موسوی را پخش میکند:

«ما مشکلی که در رابطه با افکار عمومی در غرب داریم این هست که [برداشت آنها از حقوق بشر] با این جامعه فرق دارد. حقوق بشر واقعا باید تعریف بشود. به طور مثال مسلمانانی که الان در فلسطین با اسلحه و فشنگ اسرائیل کشته می شوند، ما میگوییم در آنجا حقوق بشر نقض شده است. برعکس، ملتی که در میان طوفانی از حوادث، توطئه ها و فشارهای مختلف به پا میخیزد و از خودش دفاع میکند و بر علیه دشمنانش میجنگد و طبیعتا دنبال یک اصالتی هم هست، ما این را میگوییم دفاع از حقوق بشر و این را مخالف حقوق بشر نمیدانیم.

یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده است، در رابطه با همین عملیات مرصاد است. در این عملیات عده‌ای از مجاهدین، که ما به آنها میگوییم منافقین به خاطر اینکه سیاست‌های دورویانه دارند، به مردمشان دروغ میگویند، به خاطر اینکه در داخل کشور ما به قتل و غارت های زیادی دست زدند، و دست در دست صدام گذاشتند و حمله کردند که باختران را بگیرند و به سمت تهران بیایند. آنها نقشه‌هایی برای کشتار داشتند. خب ما آنها را سرکوب میکنیم. ما چه کار میکردیم؟ آیا دروازه های شهرهایمان را بر روی آنها باز می کردیم؟ تهران را دروازه هایش را باز میکردیم که بیایند به اصطالح آنجا حضور پیدا کنند، آدم بکشند؟ ما در این زمینه‌ها هیچ نوع گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمیدهد که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد.»

در زمان مصاحبه در آذر ۱۳۶۷، تنها موارد اعدام در ایران که در مرکز توجه رسانه های بین المللی قرار داشتند، کشتارهای زندانیان در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ بودند. این به دلیل تلاش خستگی ناپذیر خانواده های جانباختگان در ایران و فعالان سیاسی در تبعید در خارج از کشور بود، و همین طور شماری گزارشات تکان دهنده توسط عفو بین الملل، از جمله حداقل ۱۵ اقدام فوری صادر شده در آبان و آذر ۱۳۶۷ و نیز بیانیه مطبوعاتی با عنوان بزرگترین موج اعدام های سیاسی در ایران از اوایل دهه ۱۹۸۰، که به همراه یک گزارش تحقیقی در اوایل دسامبر به رسانه ها فرستاده شد و در ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) منتشر شده بود؛ و در آخر قطعنامه‌ای که در ۱۷ آذر ۱۳۶۷ (۸ دسامبر ۱۹۸۸) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و ابراز «نگرانی شدید [کرد… ] در این مورد که موج جدیدی از اعدام‌ها طی جوالی تا سپتامبر ۱۹۸۸ اتفاق افتاده است که به موجب آن تعداد کثیری از افرادصرفاً به خاطر عقاید سیاسی خود جان خویش را از دست دادهاند.»

۵. عفو بین الملل درباره نقش و مسئولیت میرحسین موسوی و دولت وی در کشتار ۷۶ چه گفته است؟

موضع عفو بین الملل به طور پیوسته این بوده است که میرحسین موسوی و دولت وی به جای صدور دستور تحقیقات به منظور حصول اطمینان از پاسخگویی و آشکار کردن حقایق در مورد چرایی و چگونگی اعدام ها و محل گورهای دسته جمعی حاوی بقایای قربانیان، سیاست رسمی انکار و تحریف واقعیات اعدام های جمعی را پی گرفتند و در پنهانکاری مداوم در مورد چرایی و چگونگی ناپدیدسازیهای قهری و اعدام‌های صورت گرفته و مخفی نگه داشتن سرنوشت و محل دفن افراد قهراً ناپدید شده و مخفیانه کشته شده، شریک شدند.

میرحسین موسوی به عنوان یک مقام ارشد دولتی موظف بود اطمینان حاصل کند که اتهامات مبنی بر اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازیهای قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی مورد بررسی قرار گرفته و از بستگان جانباختگان و بازماندگان به طور مؤثر و مطابق با موازین بین المللی جبران خسارت شود. تحت قوانین بین المللی حقوق بشر، قصور و خودداری از انجام تحقیقات در خصوص موارد نقض جدی حقوق بشر خود یک نقض جداگانه و مضاعف حقوق بشر به شمار می‌آید.

بسیار اهمیت دارد تأکید کنیم که در فضای پس از کشتارهای سال ۱۳۶۷، قصور مقامات ارشد دولتی در بررسی و آشکارسازی حقایق، صرفا موجب تقویت مصونیت آمران و عامالن از مجازات و عدم پاسخگویی نشده است؛ بلکه در عین حال تداوم ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری علیه بستگان جانباختگان را ممکن کرده است، جرمی که با گذشت سه دهه از کشتارهای ۶۷ همچنان در ابعاد گسترده و سازمان یافته ادامه دارد و جنایت علیه بشریت محسوب میشود.

۶. آیا عفو بین الملل ابراز کرده است که میرحسین موسوی باید در رابطه با کشتارهای زندانیان ۱۹۸۸ مورد تحقیقات کیفری و بازخواست قرار گیرد؟

هم‌راستا با اصول تثبیت شده‌ی حقوق بین الملل کیفری، عفو بین الملل اظهار کرده است که تحقیقات و محاکمه‌های کیفری نبایست صرفا به کسانی محدود شود که دستور کشتار زندانیان را صادر کرده‌اند، یا در برنامه ریزی یا اجرای آن نقش داشته‌اند، بلکه همچنین باید کسانی را در بر گیرد که مظنون به تبانی، معاونت و مساعدت، یا هرگونه یاری‌رسانی یا تسهیل کشتار زندانیان در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ و متعاقب آن، پنهانکاری ادامه‌دار در خصوص چرایی و چگونگی اعدام‌ها، سرنوشت قربانیان و محل دفن آنها، هستند. به علاوه مقامات عالی رتبه که اطلاع داشتند یا بایست اطلاع میداشتند که زیردستان ایشان مرتکب جرم میشوند یا در صدد ارتکاب جرم هستند اما با این حال کلیه اقدامات منطقی و الزم را در حد توان و ظرفیتشان برای جلوگیری، توقف یا مجازات جرم انجام ندادهاند. بر اساس این همه، میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر وقت، در مجموعه‌ی چنین مظنونینی قرار میگیرد.

عفو بین الملل علاوه بر انجام تحقیقات و برگزاری محاکمه های کیفری، خواستار ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب بیطرف، مستقل و توانا و یا یک سازوکار تحقیقاتی مناسب دیگر شده است تا حقایق مرتبط با ناپدیدسازیهای قهری و اعدام‌های فراقانونی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ را روشن سازد و مختار و قادر باشد که مقامات فعلی و سابق ایران را به شهادت در این موارد وادار کند.

۷. چرا عفو بین الملل بیش از کسانی که مظنون به دخالت مستقیم در اعدام‌های دسته جمعی هستند ، بر میرحسین موسوی تمرکز دارد؟

عفو بین الملل تمرکز ویژه ای روی میرحسین موسوی نکرده است.

در حقیقت، در گزارش اسرار به خون آغشته و سایر مطالب این سازمان در خصوص کشتار ۱۳۶۷، این سازمان نقش حاکمان شرع، دادستان های کل، معاونان دادستان ها و نماینده های وزارت اطلاعات را که در «هیأت های مرگ» حضور داشتند، به طور مفصل ثبت و تحلیل کرده است و از جمله به افراد زیر که در «هیأت های مرگ» عضویت و مشارکت داشته اند و امروز صاحب منصب های بلندپایه در قوه های قضائیه و مجریه هستند، پرداخته است:

همانطور که پیش از این بیان شد، آمران و عاملان کشتار ۶۷ تنها افرادی نیستند که باید در این رابطه مورد تحقیقات کیفری قرار گیرند. با توجه به امتناع مداوم مقامات ایران از افشای چرایی و چگونگی اعدام‌ها و روشن کردن سرنوشت کشته شدگان و محل دفن بقایای آنان، تمامی مقامات سابق و فعلی کشور که در ایجاد فضای پنهانکاری و انکار سهیم بوده اند و به این ترتیب به تداوم ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری علیه هزاران جانباخته و خانواده هایشان کمک کرده اند، باید در مورد اقدامات خود مورد پرسش و تحقیق قرار گیرند.

۸. عفو بین الملل در مورد حصر خانگی میرحسین موسوی چه کرده است؟

از سال ۲۰۱۱ میالدی، عفو بین الملل به طور مداوم در مورد نقض حقوق بشر توسط مقامات ایرانی علیه میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، ابراز نگرانی کرده است؛ از جمله در کلیه‌ی گزارش‌های سالانه خود از سال ۲۰۱۱، چندین فراخوان اقدام فوری، بیانیه های عمومی و اطلاعیه های مطبوعاتی، و نیز گزارش هایی به مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد، که آخرین آنها گزارش به کمیته حقوق بشر سازمان ملل در آگوست ۲۰۲۰ بوده است. عفو بین الملل همچنان از مقامات ایرانی میخواهد که فوراً به حبس خانگی خودسرانه این سه نفر پایان بخشند و از محصورین به طور مؤثر جبران خسارت کنند.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: عفو بین الملل