معرفی اولین متهم سیاسی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، اعلام کرد به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از او، قرار است به عنوان اولین متهم سیاسی در «دادگاه جرم سیاسی» شرکت کند.
۴۲ سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بیش از سه ماه پس از صدور بخشنامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در اواسط خرداد ماه ۹۹ مبنی بر «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، یک وکیل دادگستری اعلام کرد قرار است به عنوان «متهم سیاسی» در دادگاه محاکمه قرار شود.
به نوشته روزنامه اعتماد، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه اعلام کرد به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از او، قرار است به عنوان اولین متهم سیاسی در «دادگاه جرم سیاسی» شرکت کند.
اعلام این خبر در حالی صورت می‌گیرد که ابراهیم رئیسی، روز گذشته (دوشنبه ۲۴ شهریور) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه و پس از شنیدن گزارش کار علی القاصی مهر، دادستان تهران مبنی بر رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با پنج متهم در تهران در روزهای آینده، گفت:
«باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.»
نعمت احمدی در گفته‌های خود برگزاری دادگاه جرم سیاسی در ایران را «اتفاقی ارزشمند» در مسیر توسعه سیاسی و دستیابی به دادرسی عادلانه به ویژه در پرونده‌های سیاسی قلمداد کرد و گفت از این «تغییر و تحول» استقبال می‌کند.
احمدی که به دلیل یک مصاحبه با روزنامه آرمان و با شکایت سازمان بازرسی کل کشور ابتدا به دادسرای رسانه احضار و سپس پرونده او به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد، با ابراز «خوشحالی» از اجرایی شدن قانون جرم سیاسی در کشور گفته است:
«خوب است که یخ قانون جرم سیاسی باز شد. ما باید در حضور هیأت منصفه حرفمان را بزنیم و از آنها بخواهیم به عنوان نمایندگان افکار عمومی گفته‌های ما را شنیده و قضاوت کنند که آیا ما سوءنیت داشته‌ایم؟»
این وکیل دادگستری اما قوه قضاییه را «خانه» خود توصیف کرده و گفته:
«من می‌خواهم خانه من، خانه امن و به دور از حاشیه باشد و کسانی که به عنوان مهمان به خانه من می‌آیند به خوبی میزبانی شوند و احساس آرامش کنند.»
این اولین موضع‌گیری و اظهار نظر نعمت احمدی از این جنس نیست. او پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه از این عضو «هیأت مرگ» در سال ۶۷ به عنوان «فرزند دادگستری» یاد کرد و در یادداشتی او را مناسب‌ترین گزینه ادوار این قوه دانست:
«اداره قوه قضاییه نیاز به شناخت از این دستگاه و سلسله‌مراتب اداری و اشراف به قوانین شکلی دارد که اتفاقا آگاهی به قوانین شکلی و نحوه اداره دستگاه بر مسئولیت قضایی دست‌کمی از اشراف و احاطه به استنباط فقهی از مبانی و مباحث حقوقی ندارد و آگاهی به این مباحث را یا باید در دانشکده‌های حقوقی آموخت یا با حضور در سلسله‌مراتب قضایی و طی مراحل آن از دادیاری و بازپرسی و دادستانی تا دادرسی و ریاست بر محاکم و حضور در سلسله‌مراتب اداری.»
این اظهار نظر نعمت احمدی با انتقاد گسترده روبه‌رو شد.
اما توجه قوه قضاییه به جرم سیاسی و ضروری دانستن تشکیل دادگاه جرایم سیاسی همزمان با اعدام ناگهانی و دهشتناک نوید افکاری، باعث ایجاد تردید و سوءظن درباره چرایی برجسته شدن این جریان در مقطع فعلی شده است.
علی القاصی مهر، دادستان تهران روز گذشته در حاشیه نشست شورای عالی قوه قضاییه در تهران، از رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با پنج متهم در تهران خبر داد که یکی از این متهمان، نعمت احمدی است.
القاصی مهر در این جلسه همچنین با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجرای قانون جرم سیاسی، از «احصاء» تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند خبر داد و در ارتباط با اجرای قانون یاد شده گفت:
«در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
به گفته القاصی مهر، مواردی چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول قانون جرم سیاسی می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده‌اند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه اما روز ۱۷ خرداد امسال با صدور بخشنامه‌ای تحت عنوان «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته بود تا دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با «حضور هیأت منصفه» و «به صورت علنی» برگزار شود.
صدور این بخشنامه از سوی رئیس قوه قضاییه ایران در حالی‌ست که در سال‌های اخیر مسأله «عدم دسترسی متهمان سیاسی به دادرسی عادلانه» در ایران همواره یکی از مسائل مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی بوده است.
صدور این بخشنامه از سوی رئیسی و اجرای آن در این روزها در حالی‌ست که تاکنون تعریف حقوقی جامعی از جرم سیاسی به عمل نیامده و جرم‌شناسان بر این باورند که نظریه تبیینی قابل قبولی درباره جرم سیاسی وجود ندارد.
از سوی دیگر تأکید بر برگزاری دادگاه متهمان سیاسی با «حضور هیأت منصفه» در بخشنامه رئیس قوه قضاییه در حالی‌ست که از سال ۱۳۹۲ در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، با الهام از اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رعایت قاعده علنی بودن محاکمه متهمان جرایم سیاسی به تصویب رسیده اما حتی پس از تصویب این قانون، بسیاری از قضات دادگاه انقلاب در سراسر کشور با اتکا به اختیارات خود، دادگاه بیشتر متهمان سیاسی را به صورت غیر‌علنی و بدون حضور هیأت منصفه تشکیل داده‌اند.
همچنین پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در ایران در اوایل خرداد ماه سال ۱۳۹۵، مواردی از تخطی قضات دادگاه در سراسر ایران از قانون مذکور گزارش شده است.
یک وکیل دادگستری حدود دو سال پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در کشور، در گفت‌و‌گو با زمانه از سر باز زدن قضات دادگاه از اجرای این قانون خبر داده و در همین زمینه گفته بود:
«صبح روز اول اجرایی شدن قانون جرم سیاسی، جلسه دادگاهی داشتم که به گمانم اولین رسیدگی قضایی در دوران حکومت این قانون بود. به قاضی محترم یادآوری کردم از امروز مقتضای تبعیت از حکومت قانون، توجه به مرجع رسیدگی و آیین برگزاری جلسه با حضور هیأت منصفه ذیل ماده چهار این قانون است. قاضی محترم که قانون را ندیده بودند، فرمودند بیایید با هم بخوانیم ببینیم چگونه باید فرایند جلسه را پیش برد. خط اول را که خواندند قانون را بستند و گفتند به همان مبنای قانون سابق ادامه می‌دهم. متحیر شدم و پرسیدم چه شد؟! ماده یک را نشانم داد و گفت چیزی دست شما را نمی‌گیرد که محاجه کنید و تفسیر من همان است که گفتم.»
ماده اول این قانون می‌گوید هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد»، بدون آنکه مرتکب، قصد «ضربه زدن به اصل نظام» را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
به گفته این وکیل دادگستری، قاضی از کلمه «انگیزه اصلاح امور» و «قصد ضربه نداشتن»، برداشت آزاد و تفسیر خلاف مقتضای قانون، نافی حق و نفع متهم کرده و به راحتی و بدون خواندن ادامه قانون پس از همان خط اول، قضاوت باژگونه‌ای از این متن ارائه کرده و گفته است:
«شامل موکل شما نمی‌شود. انگیزه او خیر نیست.»
- در همین زمینه
نظرها
آیت ...شنگولیان
بسم الله تعالی الحمدلله ما آخوندها هر کدام قانون خودمان را داریم. هیچ قانون دیگه ئی چه نوشته و چه نانوشته از نظر ما روحانیون فاقد هرگونه وجهه ی شرعیست. اگه باور ندارید از مقام معظم رهبری آغ سید علی گدابپرسید.وسلام نامه تمام. السلامم و علیکم برحمت الله و برکاته
Neda
الگویی جدید برای کشتار معترضان پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، پرونده نوید افکاری را در امتداد شیوه جدیدی می‌داند که جمهوری اسلامی در قبال پرونده‌های امنیتی و معترضان در پیش گرفته است. به نظر می‌رسد اتاق فکرهای نهادهای امنیتی آن را طراحی کرده باشند تا از تبعات بین‌المللی این پرونده‌ها برای نظام بکاهند. ما از ابتدای امسال شاهد اعدام حدود ۱۳ نفر از فعالان سیاسی کرد بوده‌ایم که همگی به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند!! به این معنی که نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک هماهنگی کامل اقدام به پرونده‌سازی و گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های شدید کرده‌اند تا این افراد اتهام قتل عمد را بپذیرند. این شیوه باعث می‌شود تا شاهد باشیم مسئولان قضایی و امنیتی در هنگام اطلاع‌رسانی از صدور و اجرای احکام معترضان یا متهمان امنیتی از واژه قصاص به جای اعدام استفاده کنند. به عبارتی اتاق فکر نهادهای امنیتی از این طریق تلاش می‌کند دو سناریوی موازی را پیش ببرد: اول اینکه به مخاطب داخلی القا کند اجرای این احکام به درخواست اولیای دم بوده و از جنس حذف فیزیکی مخالفان نظام نیست و بر اساس سناریوی دوم دستگاه‌های امنیتی و قضایی تلاش می‌کنند نهادهای بین‌المللی حقوق بشری را متقاعد کنند که جمهوری اسلامی مرتکب اعدام‌های سیاسی نشده و تنها به اجرای حدود و قوانین اسلامی پرداخته است!!.» قوه قضاییه با این شیوه خود را مجری عدالت جلوه می‌دهد چرا که اجرای قصاص یا توقف آن به عهده اولیای دم بوده و از این بابت مسئولیتی متوجه دستگاه قضا نخواهد بود! «در پرونده نوید افکاری هم دو حکم اعدام وجود داشته که مسئولان قضایی در اظهار نظرها به حکم اعدام محاربه نپرداخته و این‌گونه وانمود می‌کنند که حکم قصاص به اجرا درآمده و مسئولیت آن متوجه اولیای دم مقتول است و نه جمهوری اسلامی!. به عبارتی نهادهای امنیتی برای کاستن بار اعدام مخالفان سیاسی و متهمان امنیتی تلاش می‌کنند پرونده‌های باز قتل که قاتل آن مشخص نیست را با ابزار شکنجه بر عهده متهمان امنیتی انداخته و برای آنها حکم قصاص صادر کنند بدون اینکه هیچ رابطه‌ای میان قاتل و مقتول باشد و بدون اینکه هیچ دلیل منطقی‌ای برای انجام قتل وجود داشته باشد.!!»
nikrouz
ظرفیت بدنامی هر سه قوای حکومت اسلامی بر کسی پوشیده نیست اما با این وجود قوه قضائیه‌اش بدنامترین است نسبت به سایر قوا، و رئیس‌اش بدنامتر از عقبه خویش. کسی که ساطور خون چگانش از خون انسان‌های بیگناه در تابستان ۶۷ رنگین است و به همین مناسب در نزد شیخ الرجال و شیخ شیخان امتحان قابل قبول پس داده. دست یافتن و نشستن بر مسند رئیس «قضاوت» پاداشی ست که از این بابت گرفته. قاضی قسی القلبی که برای خوشرقصی در درگاه شیخ مفلوک، پهلوان نامدار جوان ما را پیش از به دار کشاندنش وی را شکنجه روحی جسمی داده بر بدنش ضربات غیر قابل تحمل انسان شلاق وارد کرده و سپس با طلب خودزنی از وی، جرمش را مکتوب می‌کند تا شرایط اعدام وی مهیا گردد. مردم و جامعه ایران با چنین قاضیان عجوزه و الکن روبرو هستند.