اقتصاد ایران در بحران: نابودی طبقه متوسط، وضعیت وخیم طبقه محروم

مرکز آمار در آخرین گزارش فصلی خود که در ابتدای شهریور منتشر کرد، تصویری نسبتاً روشن از بحران اقتصادی ایران نشان داد. این اطلاعات که سه‌ماه نخست سال ۹۹ را دربرمی‌گیرد، این موضوع را روشن ساخت که اقتصاد ایران برای هشتمین فصل متوالی با رشد اقتصادی منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند و روز‌به‌روز از حجم اقتصاد کشور کاسته می‌شود.

کرونا و تحریم‌های گسترده آمریکا، اقتصاد ایران را که پیش‌تر هم حال رو روز خوشی نداشت به بستر مرگ کشانده است.

کاهش درآمدهای عمومی دولت در بخش ارزی و ریالی به گسترده‌ترین بحران کسری بودجه در تاریخ ایران منجر شده است و راه‌حل دولت برای زنده‌مانی در شرایط کنونی، تخلیه سرمایه‌های حقیقی از طریق سازوکار بازار بسته سرمایه در ایران است.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در گزارشی که مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه داده گفته است که دولت موفق شده در چهار ماه نخست سال ۹۹، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های حقیقی را به بورس بکشاند.

ورود این میزان سرمایه به بورس نه به دلیل تغییر نگرش ایرانیان به شیوه استفاده از سرمایه‌های شخصی که نشان از بحران فزاینده در بازارهای سودآور دیگر از جمله ارز، طلا و مسکن است.

دیگر برای همه روشن شده است که بحران اقتصادی کنونی در ایران، بدترین بحران از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ۴۱ سال پیش است.

بحران بزرگ؛ کسری بودجه

مردادماه پارسال، وقتی‌که معاون سازمان برنامه‌وبودجه ایران اعلام کرد که دولت با کسری بودجه ۱۵۰ – هزار میلیارد تومانی مواجه شده است، افق بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۹ نیز عیان شد.

رقمی که این مقام سازمان برنامه اعلام کرد، تازه وضعیت خوش‌بینانه اقتصاد در سال گذشته بود چراکه همچنان تحقق درآمد ۱۵۴ هزار میلیارد تومانی از مالیات مفروض بود. مشخص بود که این میزان درآمد مالیاتی در زمانه‌ای که کشور با بحران تراز تجاری منفی، تورم و افت تقاضا مواجه است، محقق نخواهد شد.

گرچه هنوز دولت به‌صورت رسمی میزان کسری بودجه در سال ۹۸ را اعلام نکرده ولی بر اساس میزان درآمدهای محقق شده مالیاتی می‌توان رقم نهایی کسری را حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. این به آن معنا است که از بودجه عمومی ۳۸۶ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۸، تنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد تحقق‌یافته وجود داشته و ۴۳ درصد بودجه کسری داشته است.

سال ۹۹ اما ماجرایی پر آب‌چشم‌تر از سال ۹۸ دارد. از همان روزی که دولت لایحه بودجه را در آذرماه سال گذشته به مجلس فرستاد، عمده تحلیلگران هشدار دادند که این لایحه در بخش درآمدی با عدم تحقق گسترده مواجه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شد که در صورت ثابت ماندن میزان درآمدهای تحقق‌یافته در سال ۱۳۹۸، امسال دولت دست‌کم با کسری بودجه ۲۴۸ هزار میلیارد تومانی مواجه شود. اکنون روشن شده که این میزان کسری به رقم بی‌سابقه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

معنای این میزان کسری بودجه آن است که دولت تنها برای ۳۸ درصد از تعهدات هزینه‌ای خود در سال جاری پول دارد و حدود ۶۲ درصد از هزینه‌ها باید از طرق دیگر تأمین شود یا اینکه تخصیصی برایشان صورت نگیرد. نگاهی به روند رشد کسری بودجه به نسبت بودجه عمومی دولت در هفت سال گذشته، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را به ما نشان می‌دهد.

دولت برای مقابله با افت قابل پیش‌بینی درآمدهایش، در بودجه امسال ردیف درآمدهای ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول را یا رشد هزار درصدی نسبت به بودجه ۹۸ به رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان رساند.

بخشی از این اموال شرکت‌هایی هستند که در عرضه‌های گوناگون فصل بهار راهی بورس شده‌اند. حتی برخی صنایع که هنوز در حد طرح در دست اجرا هستند و عملیاتی نشده‌اند مانند پتروشیمی کازرون هم به بورس عرضه شد و در اقدامی عجیب یک طرح فرضی ارزش معاملاتی پیدا کرد.

در سه سال گذشته که دولت حسن روحانی با بحران هردم فزاینده کسری بودجه مواجه بوده است، به‌صورت کلی دو راه برای پوشاندن این کسری استفاده شده است.

راه نخست اصلاح بخش هزینه‌ای و بازنگری ریاضتی بودجه بود. برای نمونه دولت در تیرماه سال گذشته بودجه را به میزان ۶۸ هزار میلیارد تومان کوچک کرد و البته با وجود این انقباض عملیاتی، در انتهای سال باز هم با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.

راه دوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و استقراض بوده است. برای نمونه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تابستان سال گذشته موافقت کرد که دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، انتشار اوراق قرضه و فروش اموال منقول و غیرمنقول به بودجه تزریق کند.

هنوز گزارشی از نتیجه این تصمیم منتشر نشده است ولی اگر این تصمیم عملیاتی شده باشد، دولت توانسته ۱۰۰ هزار میلیارد از ۱۸۰ هزار میلیارد کسری خود را از این طریق تأمین کند.

فقرا، گرسنه و طبقه متوسط فقیر می‌شود 

اما دولت در سال جاری چگونه می‌خواهد با کسری بودجه‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر از سال ۹۸ مقابله کند. دست‌اندازی دولت به جیب مردم از طریق کشاندن سرمایه‌های حقیقی به بورس در چهار ماه نخست توانست ۹۰ هزار میلیارد تومان از این کسری را بپوشاند. این البته در صورتی است که روند خروج سرمایه از بورس را در نظر نگیریم. در هفته‌های گذشته شاخص کل بورس که در مردادماه رکود دو میلیون واحدی را هم زده بود در میانه شهریور با افت ۵۰۰ هزار واحدی روبه‌رو شد.

کاهش امکان پس‌انداز خانوار

بر اساس آخرین نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام داده است، ۳۹,۱ درصد پاسخگویان گفته‌اند اساساً پس‌اندازی ندارند. نکته جالب‌توجه در این نظرسنجی آن است که گرایش به بازار بورس برای حفظ دارایی نسبت به سال ۹۸، رشد ۶۰۰ درصدی داشته است و از ۱,۵ درصد به ۹,۲ درصد رسیده است. بخش عمده این سرمایه، پس‌اندازهایی است که در بانک‌ها نگهداری می‌شد و اکنون با کاهش ارزش پول ملی و صعودی شدن تورم، هرلحظه از مقدار و ارزش آن‌ها کاسته می‌شود.

در روز ۲۹ مردادماه، ظرف چند ساعت هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان طرف چند ساعت از بورس خارج شد و این در حالی بود که صف فروش در همان روز ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.

بورس تنها راه ممکن در شرایط کنونی برای حفظ سرمایه‌های طبقه متوسطی است که سعی می‌کند خود را از گردبادهای بحرانی اقتصادی جمهوری اسلامی نجات دهد.

بر اساس آخرین نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام داده است، ۳۹,۱ درصد پاسخگویان گفته‌اند اساساً پس‌اندازی ندارند. نکته جالب‌توجه در این نظرسنجی آن است که گرایش به بازار بورس برای حفظ دارایی نسبت به سال ۹۸، رشد ۶۰۰ درصدی داشته است و از ۱,۵ درصد به ۹,۲ درصد رسیده است.

بخش عمده این سرمایه، پس‌اندازهایی است که در بانک‌ها نگهداری می‌شد و اکنون با کاهش ارزش پول ملی و صعودی شدن تورم، هرلحظه از مقدار و ارزش آن‌ها کاسته می‌شود.

اما اگر وضعیت کنونی طبقه متوسط، دست‌وپا زدن برای غرق نشدن باشد، طبقه محروم، کارگران و کارمندان شاغل در پست‌های غیرمدیریتی وضعیتی به‌مراتب اسفناک‌تر دارند.

با توجه به رشد هزینه‌ها در بخش مسکن، حمل‌ونقل و خوراکی در کنار فقدان لایه حفاظتی ناشی از پس‌انداز، وضعیت کنونی برای این بخش از جامعه بحرانی است. سبد معاش یا هزینه خانوارها به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

 این در حالی است که متوسط درآمد خانواده کارگری سه میلیون تومان برآورد می‌شود و وقوع پدیده «دستمزد گرسنگی» را در طبقات محروم حتمی می‌سازد. «دستمزد گرسنگی» به شرایطی گفته می‌شود که مجموع درآمد ماهیانه فرد حتی کفاف تأمین هزینه خوراک او را ندهد.

پی‌آمد بحران کنونی در اقتصاد ایران، معکوس شدن شتابان آسانسور طبقاتی است. اقشار و طبقات در مدت زمانی کوتاه با رشد منفی در توان اقتصادی‌شان روبه‌رو شده‌اند و این تغییرات سریع و رادیکال قاعدتاً تأثیراتی قریب‌الوقوع بر سپهر اجتماعی و سیاسی ایران خواهد گذاشت.     

در همین زمینه: