آموزه‌های نیشکر هفت‌تپه: مقاومت راه پیروزی است

وعده‌های رنگارنگ جناح‌های حکومتی برای «رفع بحران» در نیشکر هفت‌تپه بی‌ثمر مانده و کارگران هنوز حتی معوقات مزدی را به صورت کامل دریافت نکرده‌اند. یوسف بهمنی، نماینده کارگران گفته که با گذشت چند هفته از پایان اعتصاب مسئولان دولتی و مجلس از برگزاری جلسه مشترک سرباز می‌زنند.
خواسته‌های کارگران معترض در دور تازه اعتراضات که از ۲۶ خرداد آغاز  و پس از هفتاد و دو روز به صورت معوق معلق شد فراتر از تنها دستمزد معوق و بهبود قراردادهای کار است. آنها خواستار پایان بخشیدن به خصوصی‌سازی به عنوان یکی از عمده‌ترین برنامه‌های جمهوری اسلامی هستند.

حکومت یا آنطور که برخی رسانه‌های داخلی ایران گزارش می‌کنند دولت در معنای کابینه در برابر این خواسته مقاومت می‌کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت که به دفاع بی‌پرده از بخش خصوصی شهره است در جلسه‌ای که برای رسیدگی به وضعیت نیشکر هفت‌تپه برگزار شده به صراحت با خلع ید از مالکان این مجتمع که به فساد متهمند مخالفت کرده است. وزیر اقتصاد و رئیس دفتر حسن روحانی موضعی مشترک با او دارند و گفته‌اند که خلع ید باید به شورای داوری برود که اکثریت آن را اعضای اتاق‌های بازرگانی و تعاون تشکیل می‌دهد.

در این میان گروهی از نمایندگان مجلس همراه با حلقه‌هایی از بسیج دانشجویی به فکر کره گرفتن از آب گل‌آلود افتادند و می‌خواهند با مصادره به مطلوب مطالبات کارگران، سرنوشت آنها را به یکی از خودی‌های تحت نظر دفتر خامنه‌ای، مانند بنیاد برکت یا قرارگاه خاتم‌الانبیاء، بسپارند.

کارگران اما تا به حال همچون گذشته نه تنها تسلیم این بازی‌ها نشده‌اند که برخواسته‌های خود تا خلع ید از اسدبیگی و رستمی و بازگشت مالکیت کارخانه به دولت و اداره آن تحت نظر کارگران پافشاری می‌کنند. این خواست نه فقط برای دولت که برای عدالتخواهان ولایی هم خوشایند نیست، چرا که خصوصی‌سازی فرمان علی خامنه‌ای است که در پاسخ به انتقاد «دانشجویان عدالت‌خواه» گفته بود؛ «نیاز مبرم» اقتصاد کشور است.

اصل ۴۴ که رهبر جمهوری اسلامی آن را «نیاز مبرم کشور» می‌خواند از فردای پایان جنگ سرلوحه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف در ایران بوده است و هر یک تلاش کرده‌اند خود را «بهترین» در اجرای خصوصی‌سازی بخوانند. نتیجه مسابقه دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و اعتدال در خصوصی‌سازی برای کارگران و خانواده‌هایشان اما چیزی جز فلاکت و بیکاری نبوده و نیست.

چیت‌سازی بهشهر از اولین کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی است که امروز از آن چیزی جز ساختمان متروکه‌ای که به زودی با تغییر کاربری به ساختمان مسکونی یا تجاری تبدیل خواهد شد، باقی نمانده است؛ سرنوشتی مشابه پارس الکتریک در رشت و یا آخرین نمونه از این روند: کنتورسازی ایران در شهر صنعتی البرز قزوین.

در همه سال‌هایی که «خصوصی‌سازی» در پوشش عناوینی چون «کوچک‌سازی دولت»، «حمایت از تولید»، «چابک‌سازی اقتصاد» و «حمایت از بخش خصوصی» اجرا شد، کارگران در نقاط مختلف دست به اعتراض زدند. از آن اعتراض و مقاومت‌ها اما تنها تن‌های رنجور کارگرانی که بسیاری از آنان بیکار و «آواره» شدند باقی مانده است و ماشین خصوصی‌سازی با سرعت بیشتری در حال حرکت است، چنانکه دولت برای فروش ۱۸۰ بنگاه با اتاق بازرگانی به توافق رسیده است.

کارگران نیشکر هفت‌تپه در سه سال گذشته با اعتراضات پیوسته به الگویی برای تن ندادن به وضعیت موجود و تسلیم نشدن در برابر اراده حکومت برای پیشبرد خصوصی‌سازی و سرکوب هر شکلی از سازمان‌یابی و مقاومت تبدیل شده‌اند.

دسیسه‌های دولت و بخش خصوصی

حکومت در سه سال اخیر که اعتراضات در هفت‌تپه تداوم داشته، راهکارهای متفاوتی را برای «سرکوب» در پیش گرفته است. از بازداشت و شکنجه فعالان کارگری تا تشکیل تشکل‌های کارگری زرد و تفرقه‌افکنی در میان کارگران معترض و تلاش برای مصادره مطالبات کارگران و هدایت آن به کانال‌های «امن» و «مورد تائید نظام».

مرور آنچه در سه سال اخیر در نیشکر هفت‌تپه گذشته می‌تواند شکل و شیوه‌های مختلف سرکوب که در همدستی مالکان کارخانه و نهادهای حکومتی اجرا شد را نمایان‌تر کند:

♦ بازداشت و پرونده‌سازی: اسماعیل بخشی و محمد خنیفر تنها دو نمونه از کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند که گرفتار نهادهای امنیتی و پرونده‌سازی آنها شدند. آنطور که حالا به گفته یوسف بهمنی با وجود موافقت رهبر جمهوری اسلامی با «عفو» آنها، مقام‌های امنیتی و دولتی در استان خوزستان و نمایندگان مجلس با بازگشت به کار اسماعیل بخشی مخالفت می‌کنند. به روایت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی اعتراضات سال‌های اخیر حداقل ۵۰ کارگر به نهادهای امنیتی احضار، یا بازداشت شدند. شماری از کارگران نیز تهدید شدند. آخرین نمونه آن تیراندازی به خانه پدری محمد خنیفر بود.

♦ تشکل‌سازی: کارگران نیشکر هفت‌تپه در کنار سندیکا که در سال‌های گذشته به واسطه سیاست‌های امنیتی دولت دچار اختلاف شده بود، شکل تازه‌ای از سازماندهی را تجربه کردند: مجمع نمایندگان کارگری که از نمایندگان کارگران در بخش‌های مختلف تشکیل می‌شد. این شیوه سازمان‌یابی اما همانند سندیکا خوشایند حکومت نبود و برای همین با همدستی خانه کارگر تلاش کرد شورای اسلامی کار را به کارگران تحمیل کند.

♦ تفرقه‌افکنی: بافت جمعیتی استان خوزستان این امکان بالقوه را برای مالکان و نهادهای حاکمیتی فراهم کرده تا با طرح مباحثی چون «کارگر بومی» یا «کارگر عرب» و «کارگر لر» میان کارگران معترض فاصله و تفرقه بیاندازند. شبکه اسدبیگی در چند مرحله تلاش کرد از این «امکان» بهره ببرد. در بیرون نیز برخی گروه‌ها با طرح مباحثی چون استعماری بودن طرح نیشکر هفت‌تپه یا انکار مسئله ستم ملی که در خوزستان به عرب‌ها تحمیل می‌شود، خواسته یا ناخواسته راه را برای پیشبرد این شیوه هموار کردند.
پرداخت دستمزد به کارگران برخی بخش‌ها برای بازگشت به کار آنان یا تطمیع شمار اندکی از کارگران هم با هدف تفرقه‌افکنی میان کارگران اجرا شد.

♦ مصادره به مطلوب اعتراضات: «عدالت‌خواهان» بازیگران اصلی و میدان‌دار این راهکار بودند. این گروه در تجمع کارگران حاضر شد، اعتراضات کارگران و مطالبات آنان را به صورت گزینشی در رسانه‌هایش پوشش داد. شماری از نمایندگان مجلس نزدیک به این جریان هم برای «مدیریت» مطالبه کارگران به شوش سفر کردند و قول دادند با همکاری قوه قضاییه گره از مشکل چند ساله نیشکر هفت‌تپه باز کنند. آنها از این همین راهی و پیگیری مطالبات کارگران یک هدف بزرگ داشتند و دارند: انتقال مالکیت از بخش خصوصی نااهل به بخش خصوصی / خصولتی توانمند همچون بنیاد برکت یا سپاه پاسداران.

بلوغ کارگران

کارگران اما تا به حال تسلیم هیچ یک از این شیوه‌ها که گاه همزمان با هم و گاه با فاصله زمانی و جداگانه برای «حل مسئله» نیشکر هفت‌تپه اجرا شده است، نشده‌اند و همچنان خواستار خلع ید از مالکانی که به فساد ارزی متهمند و پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی هستند، خواسته‌ای که اصلی‌ترین سیاست اقتصادی حکومت یعنی خصوصی‌سازی را نشانه گرفته است.

«خودگردانی» یا اداره شورایی کارخانه پیشنهاد نخست کارگران در اعتراضات سال ۹۷ بود. ایده‌ای که اگر چه به مرحله اجرا و عملیاتی نرسید اما موجب طرح گسترده این موضوع در محیط‌های کارگری و دانشجویی شد.

کارگران در دور تازه اعتراضات هم دو پیشنهاد مطرح کردند: یکی واگذاری کارخانه به شرکت تعاونی کارگران و دیگری هم بازگرداندن مالکیت کارخانه به دولت و اداره آن تحت نظارت کارگران. خواسته‌ای که شاید عقب‌نشینی از ایده «رادیکال» اداره شورایی و خودگردانی باشد اما با توجه به امکانات و شرایط سیاسی حاکم امکان تحقق آن فراهم‌تر و در دسترس است.

فراموش نکنیم که اعتراضات سال ۱۳۹۷ با خشونت سرکوب شد. خشونتی که هدفش ارعاب کارگران بود. ارعاب اما کارساز نشد و نیشکر هفت‌تپه دوباره به کانون اصلی اعتراض به خصوصی‌سازی تبدیل شد و آنطور که خود کارگران روایت کردند؛ اسماعیل بخشی که در جریان اعتراضات آن سال بازداشت، شکنجه و زندانی شده بود، تکثیر شد.

شورای اسلامی کار هم که به زور نهادهای حکومتی و به منظور «هدایت اعتراضات» به کارگران تحمیل شده بود، مورد اعتماد کارگران واقع نشد و نتوانست نقشی که به آن سپرده شده بود را بازی کند. کارگران در اعتراضات اخیر خود باردیگر خواستار تشکیل مجمع نمایندگان کارگری شدند. شهریور امسال ۱۶۰۰ کارگر نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به وزارت کار، شورای اسلامی کار را «موجب انشقاق در بین کارگران» خوانند و خواستار انحلال آن و تشکیل یک تشکل مستقل شدند.

کارگران سیاست‌های تفرقه‌افکنانه قومی و بخشی را هم خنثی کردند. پیام تسلیت آنها پس از مرگ مشکوک حسن حیدری، شاعر عرب اهوازی یک نمونه درخشان از برخورد آنها با این دسیسه است. کارگران «لر، بختیاری و دزفولی» در بیانیه خود نوشتند: «عزیزان اهوازی! عزیزان و برادران و خواهران عرب اهواز و خوزستان! مردم شریف خوزستان! در این روزها عده‌ای حکومتی و یا نادان و حکومتی تلاش کردند یک سری نوشته‌های تحریک‌آمیز و تفرقه‌ساز بین مردم و در فضاهای مجازی منتشر کنند. اما موفق نمی‌شوند. ما در هفت‌تپه هم از این دست افراد وابسته و نوکر صفت داریم که گاهی سعی می‌کنند به اسم لر علیه عرب‌ها و گاهی به نام عرب علیه سایرین بنویسند. اما اتحاد و آگاهی کارگران همیشه اقدامات کثیف و نوکرمنشانه آن‌ها را خنثی کرده است.»

مصادره به مطلوب مطالبات کارگران هم تا به حال ثمری نداشته است. کارگران برای پیگیری خواسته‌های خود از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات حکومتی بهره گرفته‌اند اما به صراحت گفته‌اند که هیچ توهمی به جناح‌های حکومتی ندارند و «خصوصی‌سازی خوب و بد ندارد». آنها در واکنش به حضور دانشجویان بسیجی نوشتند:

یا در جایی دیگر نوشتند:

آنها حتی مصادره به مطلوب اپوزیسیون جنگ‌طلب را هم بی‌پاسخ نگذاستند و در واکنش به نامه این گروه به وزیر خارجه آمریکا برای تخصیص پول حاصل از فروش کشتی های توقیف شده ایران نوشتند:

اگر کارگران پیروز شود؟

نیشکر هفت‌تپه در دو دهه اخیر کانون اصلی مقاومت کارگران بوده است. چه در دهه ۸۰ که تسلیم فشارهای امنیتی نشد و سندیکا تشکیل داد، چه در سه سال اخیر که پرده از «زد و بند» دولت و بخش خصوصی برداشت و خواستار لغو خصوصی‌سازی و استقلال تشکل‌‌های کارگری است.

مقاومت و پیروزی کارگران نیشکر هفت‌تپه آنهم در شرایطی که پیامدهای خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی عیان‌تر از آن است که نهادهای حکومتی بتوانند انکارش کنند، همچون گذشته از شوش عبور می‌کند و بر محیط‌های کارگری و کارگران به تنگ آمده از سرکوب و استثمار اثر می‌گذارد. همانگونه که تجربه سازمان‌یابی و سازمان‌دهی هفت‌تپه می‌تواند به «الگو»ی ثمربخش برای کارگران دیگر تبدیل شود.

دستگاه حاکم نیز به این موضوع آگاه است و با همه توان می‌کوشد به خلع ید و لغو خصوصی‌سازی تن ندهد، آنهم در شرایطی که هم فساد مالکان کارخانه فاش شده و هم زد و بند در فروش آن. مشابه آنچه که در ماشین‌سازی تبریز رخ داد و به خلع ید از قربانعلی فرخزاد انجامید و یا در هپکو اراک حداقل به صورت موقت پذیرفته شد.

دولت به عنوان مجری خصوصی‌سازی در نیشکر هفت‌تپه همچنان جانب اسدبیگی و رستمی را گرفته و دیگران را به پرهیز از سیاسی کردن اعتراضات کارگران و واگذار کردن تصمیم‌گیری در باره خلع ید به شورای داوری توصیه می‌کند.

به موازات دولت، مجلس، قوه قضاییه و «عدالت‌خواهان» حکومتی هم در پی راهی برای سپردن سرنوشت کارخانه و کارگران آن به بنیاد/ بنگاه‌های وصل به رهبر جمهوری اسلامی به عنوان بخش خصوصی «دارای اهلیت و توانمند» ‌هستند. راهکاری که اگر به نتیجه برسد هم به کار تبلیغ و تطهیر رئیس دستگاه قضا و مجلس می‌آید و هم «مسئله امنیتی» کانون اعتراض و اعتصاب را به واسطه مدیریت نظامیان و امنیتی‌ها «کنترل» و به وقت نیاز سرکوب می‌کند.

تعلل دولت و مجلس در تعین تکلیف نیشکر هفت‌تپه را باید از این منظر دید: نگه داشتن کارگران در تعلیق به این منظور که از وضعیت موجود خسته شوند و در نهایت به نسخه حکومتی ترجیح گزینه «بد» به «بدتر»، یعنی بنگاه/ بنیادهای حکومتی به جای اسدبیگی- رستمی  تن دهند. چرا که تحقق لغو خصوصی‌سازی به عنوان مطالبه محوری کارگران، آنهم در شرایطی که حکومت خصوصی‌سازی را سرعت بخشیده و برای واگذاری سهام دولتی در ۱۵۰ بنگاه تفاهمنامه امضاء کرده، پذیرش نادرست و زیان‌بار بودن این سیاست است در بعد کلان و حامل یک پیام مهم برای کارگران به تنگ آمده از سرکوب و استثمار؛ با همبستگی و مقاومت تحمیل مطالبه و اراده کارگران بر حکومت ممکن است و در دسترس.

بیشتر بخوانید: