حسن فرشتیان: به جای روح‌الله زم شفاف‌سازی را از خودتان شروع کنید

«در دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم، برای وی حکم اعدام صادر شد اما رای این پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که در حال بررسی و اعلام نظر است.»

حسن فرشتیان- دنیای امروز صحنه جنگ اطلاعات و میدان جنگ روانی است. بنابراین احتمالی را که مطرح کردید محتمل است، هر چند من در این زمینه کارشناس نیستم.

- خیر، اطلاعی ندارم و ایشان نزد من نامی از کسی نبرد.

- این احتمال به شکل کلی وجود دارد. قرائنی از این احتمال نیز موید این مطلب است. اکنون که خاطرات برخی از افراد منتشر شده است، نشان می‌دهد که در زمان رژیم شاه، ساواک در دفتر برخی از مراجع تقلید، نفوذی‌ها و خبرچین‌هایی داشت و جالب توجه این که پس از پیروزی انقلاب و آگاهی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از وجود این چنین منابعی، گاهی آن‌ها نیز همان منبع‌های قدیمی ساواک را مجددا به استخدام خویش درآوردند. 

- مطمئن هستم و یقین دارم ساحت شخصیت بزرگی مثل آیت‌الله سیستانی از این مسائل به دور است ولی اگر این فرض مطروحه در پرسش شما را بپذیریم در این صورت باز حریم مرجعیت شکسته شده است. فرقی نمی‌کند چه کسی این حریم را شکسته باشد؛ از درون بیت یا از بیرون. در هر صورت این حریم شکسته شده است. جان کلام من، نقد به شکسته شدن این حریم است.

- قبل از اینکه پاسخ این پرسش را بدهم اجازه می‌خواهم در مورد این عنوان «فعالان رسانه‌ای» توضیح بدهم چون توصیف مشعر بر علیت است یعنی گویا آنان از جنبه فعالیت رسانه‌ای خویش چنین پرسشی مطرح می‌کنند. با همه احترام به این فعالان رسانه‌ای، یادآوری نکته‌ای در مورد چنین پرونده‌هایی به نظرم مهم است. متهمی به اعدام محکوم شده است. من شبهه‌ای در مورد اصل ربایش ایشان طرح کرده و فقط یک تقاضا داشته‌ام و آن نیز «نقض حکم اعدام» بوده است. طبیعی است که نیروهای امنیتی و قضایی و نمایندگان آن‌ها بایستی تلاش کنند به شبهه من پاسخ بگویند تا حکم اعدام ایشان ابرام و قطعی شود. ولی در چنین وضعیتی این فعالان رسانه‌ای با نقض این شبهه چه چیزی عایدشان می‌شود؟ یادآوری این نکته برای این بود که در چنین پرونده‌هایی حتی در اروپا نیز رسانه‌ها خود را موظف به طرح همه نکات نمی‌دانند و اگر در تحقیقات خویش دستاوردی داشتند که بیان آن ناقض حقوق متهم بود، وکیل متهم در برخی موارد می‌تواند جلوی انتشار آن را بگیرد. البته در پرونده‌هایی که نقض حقوق خصوصی افراد یا حقوق عمومی جامعه مثل فرار مالیاتی و ... مطرح است، روزنامه‌نگاران نقش وکلای مدافع حقوق جامعه را دارند و مدارک خویش را آزادانه منتشر می‌کنند ولی در غیر از آن صورت، رعایت می‌کنند.
اتفاقا آقای اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب اسلامی در دهه اول انقلاب با استناد به همین شیوه‌ها پس از سال‌های دهه ۶۰ گروه‌هایی صوری تشکیل داده بود و به ظاهر از سوی سازمان مجاهدین یا سایر سازمان‌های مشابه با توابین تماس می‌گرفتند تا آن‌ها را مثلا جذب کنند. اگر کسی جواب مثبتی به این دعوت‌ها می‌داد دستگیر و به مجازات سنگین محکوم می‌شد و اتهام آنان «همکاری با مجاهدین» ذکر می‌شد در حالی که قاعدتا نهایت اتهام آنان «آمادگی به همکاری» بود، نه «همکاری»، ولی آنان به مجازات‌های سنگین «همکاری» محکوم می‌شدند در حالی که از جهت حقوقی، قضیه متفاوت بود.
هر چند استفاده از ابزارهای نامشروع برای فریب و دستگیری متهم در برخی از کشورها رایج است، اما در این کشورها سیستم دادرسی به گونه‌ای ریل‌گذاری شده است که در چنین مواردی اولا در همان لحظه اولیه متهم باید به وکیلش دسترسی داشته باشد. باید حقوق او از جمله حق سکوت و ... به او تفهیم شود. یعنی اگر کشاندن وی به محلی بر مبنای فریب باشد، باید در همان لحظه نخست حقوق وی رعایت شود و ثانیا به هنگام دادرسی، متهم نبایستی به آن مجازات حداکثری محکوم شود. به عنوان مثال اگر در معامله صوری، متهمی به هنگام معامله صوری یک کیلوگرم کاکویین فریب خورد و سر قرار با مأموران حاضر شد، او دستگیر می‌شود. اگر سایر امور از همان لحظه اول رعایت نشده باشد وکیلش با استناد به نقض حقوق متهم، تقاضای آزادی فوری می‌کند و در فرضی که همه امور قانونی رعایت شده باشد، در نهایت در دادگاه به دلیل سوابق پیشین خود و سایر اتهامات محاکمه و محکوم خواهد شد و در مواردی که قانون مجازات حداقل و حداکثر تعیین کرده است، مجازات او به سمت حداقل سوق پیدا می‌کند. وکیل او استناد خواهد کرد معامله یک کیلویی انجام نشده و حداقل قصد و نیت معامله که یکی از ارکان معامله است، در یک سوی طرفین مفقود بوده است. اتفاقا وکلا با استناد به همین صوری بودن معامله یا سایر نکات فریب، تلاش می‌کنند علی‌رغم مجرمیت موکل خویش، مجازات او را به سمت حداقلی سوق بدهند.
در پرونده روح‌الله زم، مجازات بدوی ایشان محکومیت به مجازات حداکثری یعنی اعدام است. این شبهه‌ها اگر کمک کند مجازات ایشان از حداکثری پایین‌تر بیاید، کافی است تا جان یک انسان نجات داده شود. 

- به نظر می‌رسد این پرسش ناشی از این است که در یادداشت مورد اشاره، در برابر شبهه‌های مالی مطروحه در پرونده توسط دادستان، من نیز شبهه‌ای دیگر طرح کرده‌ام. دیدم مبلغ اتهامی مندرج در حکم اعدام، یعنی ۹۰ و اندی هزار یورو دقیقا معادل مبلغ دریافتی ایشان از نهادهای مددکاری و تأمین اجتماعی فرانسه است. البته همین نکته را با دو قید «ظاهرا» و تا «زمانی که اسناد دیگری ارائه نشده است» مقید کرده‌ام. یعنی، ما در این قضیه بین دو احتمال قرار داریم: یک احتمال این است که آن ۹۰ و اندی هزار درآمد نامشروع مورد ادعای دادستانی، همین مبلغ کمک‌های امدادی است و احتمال دوم، خیر، درآمدهای ناشی از آمدنیوز و به تعبیر دادستانی درآمدهای نامشروع است. طبیعی است که من احتمال اول را باید تقویت کنم تا کمکی به نقض حکم اعدام شود. از سویی دیگر، کاملا طبیعی است که نیروهای دادستانی و امنیتی و نمایندگان آن‌ها تلاش کنند تا در روزهای آینده چه بسا مدارک و اسنادی به زعم خویش رو کنند که ایشان درآمدهای دیگری نیز داشته است. البته قاضی باید بی‌طرف باشد و با سبک و سنگین کردن ادله طرفین، احتمال قوی‌تر و مستدل‌تر را ترجیح دهد و در صورت تساوی ادله، به سود متهم حکم کند. به ویژه در قضیه جان انسان‌ها، قاضی موظف است احتمالات طرف دفاع را ترجیح دهد زیرا حکم اعدام با وجود «شبهه» باید نقض شود. اما این تلاش از جانب مدعیان فعالیت رسانه‌ای به چه دلیل است؟ قاعدتا هدف آنان یا شفاف‌سازی است یا اثبات مدعای دادستانی، چون نگران اقدامات مورد ادعای دادستانی یعنی جاسوسی روح‌الله زم بوده و هستند.
اما از جهت شفاف‌سازی، بهتر است اینان از خودشان شروع کنند و کمپینی راه بیندازند و این فعالان بگویند درآمدهای زندگیشان غیر از درآمدهای رسمی از کجا بوده است؟ و مبالغ دریافتی‌های نقدی و واریزی غیررسمی خویش را اعلام کنند. می‌دانیم که اکثر اینها درآمدهای دیگری داشته‌اند. اگر اینها که امروز آزاد هستند و خطری تهدیدشان نمی‌کند درآمدهای غیررسمی خویش را شفاف کنند، آن وقت در صورتی که روح‌الله زم زنده ماند می‌توانیم روزی به او بگوییم «سایر فعالان رسانه‌ها، درآمدهای غیر‌رسمی‌شان را اعلام کرده‌اند و اکنون نوبت توست و درآمد‌هایت را اعلام کن».
حالا فرض را بر این می‌گذاریم که این ۹۰ و اندی هزار یورو مدعی دادستانی متفاوت از کمک‌های رسمی دولتی است. مگر اینها دلیل بر نامشروع بودن یا در نهایت دلیل بر جاسوسی ایشان و حکم اعدام می‌شود؟ می‌دانیم برخی از همین فعالان رسانه‌ای درآمدهای غیر‌رسمی داشته‌اند. مثلا یادداشتی نوشته‌اند و مبلغی گرفته‌اند. حالا اگر اینان روزی خدای ناکرده در دام جمهوری اسلامی گرفتار آمدند و دریافت این مبلغ به هر دلیلی علنی شد، آیا وجود این درآمدها دلیل بر جاسوسی آنان است؟ پاسخ منفی است. لذا اگر آقای زم درآمد دیگری داشته است، از کجا معلوم که نامشروع یا ناشی از فعالیت‌های ناموجه ایشان بوده است؟ مگر این سایت‌ها، این مرتبطین، درآمدهای دیگری ندارند؟
مضافا بر همه اینها، ایشان که در دادگاه متهم به جاسوسی برای شش، هفت سازمان جاسوسی شده است، طبق اعلام رسمی دادگاه فقط ۹۰ و اندی هزار یورو درآمد داشته است. این هم از عجایب روزگار ماست. اگر این سازمان‌ها هر کدام در ماه ۲۰۰ یورو حق جاسوسی به وی پرداخت می‌کردند، این مبلغ بالاتر از اینها می‌شد.
اما اگر کسی نگران آن است که حرف‌های دادستانی درست باشد و روح‌الله زم درآمدی از جاسوسی داشته باشد و کسی فرضا نگران جاسوسی او باشد، اکنون این نگرانی منتفی است و وی توانایی ادامه آن فعل اتهامی را ندارد. ضمنا من از عطش و تمایل مخاطبان عمومی در چنین مواردی آگاه هستم زیرا مخاطبان عمومی رسانه‌ها از روی کنجکاوی متمایل به دانستن این‌گونه مسائل هستند اما به گمانم وظیفه فعالان رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشر بیش از اینکه ارضای این حس کنجکاوی عمومی باشد، شاید نجات جان یک انسان باشد که اکنون دربند است و قدرت دفاع عادلانه از خویش ندارد.
اما در مورد اطلاع من از درآمدهای ایشان از سایت آمدنیوز چنانکه در یادداشت مورد اشاره نوشتم، من هیچ‌گونه وکالتی در مورد سایت و کانال ایشان نپذیرفتم لذا هیچ سخنی با هم در این زمینه نداشته‌ایم. در مورد آمدنیوز و مسایل مالی و اداری و کادر همکاران آن، هیچ‌گاه با ایشان هم‌سخن نشدم و هیچ‌گونه اطلاعاتی بیشتر از اطلاعات عمومی که همگان دارند، ندارم.
همچنانکه در یادداشتم اشاره کردم، به دلیل برخی پرونده‌های زندگی روزمره و شخصی ایشان از حساب بانکی وی اطلاع داشتم. طبیعی است که این تعلیل مشعر بر علیت است، یعنی اطلاع من در محدوده همان پرونده‌هاست. با تأمین اجتماعی محل ایشان، با بانک ایشان نیز در تماس بوده‌ام. لذا اگر بنا باشد در این شرایط حدس و گمانی بزنم، این حدس و گمانم اولا بر مبنای مشاهدات شخصی من از زندگی ایشان است و ثانیا بر مبنای اطلاعاتی‌ست که در جریان مشاورت یا وکالت برخی از آن پرونده‌ها از حساب ایشان به دست می‌آوردم که در یادداشت، توضیح داده شد.

- به نظرم این نقاشان مجموعه‌ای از نقاشان بودند، «هر کسی از ظن خود» یار ایشان شده بود و هر نهادی یا هر فردی تلاش می‌کرد استفاده مطلوب خویش را از ایشان ببرد. بدون تردید نهادهای امنیتی از داخل ایران همچنانکه ماه‌ها قبل از ربایش ایشان فیلم‌هایی را منتشر کردند، به گونه‌ای بر ایشان اشراف اطلاعاتی داشتند اما به جای هدایت‌گری و ارشاد ایشان و کمک به جلوگیری از برخی رفتارهای شایعه پراکنانه ایشان، تلاش کردند تا او را بزرگ نشان بدهند. دستگیری یک فرد عادی که عملیات بزرگ تلقی نمی‌شود. باید متهم آن قدر بزرگ و مهم جلوه داده می‌شد که دستگیری‌اش شاهکار تلقی شود.

- در جهان احتمالات و ممکنات هیچ امری به جز محالات عقلی ممتنع نیست، اما طبیعی است که شما از من سوال می‌کنید تا با توجه به اطلاعاتم، نظر شخصی‌ام را خارج از آن امر کلی بگویم. به نظرم اگر روح‌الله زم می‌خواست خودش را در اختیار نیروهای امنیتی ایران قرار بدهد، راه‌های ساده‌تری وجود داشت. می‌رفت سفارت و مذاکره می‌کرد و مجوز بازگشت می‌گرفت و رسما هم اعلام می‌کرد و رسما هم تخفیف مجازات می‌گرفت. مگر برخی از اپوزیسیون در چهار دهه اخیر این کار را نکردند؟
و اگر به هر دلیلی تصمیم به همکاری با آن‌ها می‌گرفت، به نظرم می‌رسد که حضور وی در خارج از کشور برای همکاری با آن‌ها مفیدتر بود. کانالش را به سمت مورد نظر خودشان هدایت می‌کردند که البته تا حدی هم همان فیلم منتشره در چند ماه قبل از ربایش وی، گویای این بود که قدری کنترل و اشراف بر وی داشتند و همان شیوه را تکمیل می‌کردند و از فعالیت و حضور رسانه‌ای او در جهت اهداف خویش و جهت پخش شایعات و ایجاد درگیری و بدبینی بین مخالفان داخل و خارج کشور استفاده می‌کردند. اگر مطلب دیگری باشد، به ذهن من نمی‌رسد.
به علاوه، او فردی عاطفی بود و علاقه شدیدی به خانواده و دخترانش داشت. ترک عمدی و برنامه‌ریزی شده آنان نیز غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
مضافا با شناختی که از وی دارم، گمانم طرح مطالبش در آن جلسه روز قبل از ترک فرانسه با من، صادقانه بود. یعنی حتی گمان نمی‌کرد من اینها را رسانه‌ای کنم زیرا با روش من آشنا بود که در این امور، اهل رسانه‌ای کردن این‌گونه مسائل نیستم. همچنانکه پس از ربایش ایشان در این ۱۰ ماه اخیر سکوت کردم و اگر حکمی غیر از اعدام برای ایشان صادر می‌شد، حتما به سکوتم ادامه می‌دادم و گفت‌وگویم با ایشان را آشکار نمی‌ساختم اما اکنون که سایرین -به جز برخی اندک، از قبیل نهادهایی مثل خبرنگاران بدون مرز و عفو بین‌الملل- از دفاع از حقوق انسانی زم پرهیز می‌کنند، این حداقل وظیفه‌ام بود.

- گمان می‌کنم در ابتدا باید توضیح بدهم که من با چه عنوان و از چه جایگاهی آن یادداشت را نوشتم. طبیعی است که از یک سو به حرفه وکالت اشتغال دارم و از من انتظار می‌رود به زبان حقوقی گفت‌وگو کنم و از سویی دیگر در حوزه دین نیز می‌نویسم و از سوی سوم، همچنانکه در یادداشت تصریح کردم رابطه عاطفی و شخصی نیز با آقای زم داشته‌ام. طبیعی است که هر سه این جایگاه‌ها در زبان و ادبیات من ممکن است تأثیر بگذارد.
نکته نخست اینکه من به عنوان وکیل ایشان در پرونده مربوط به اتهامات وارده در دادگاه ایران سخن نگفته و نمی‌گویم زیرا چنین سمتی نداشته و ندارم. ایشان وکیلی در ایران دارد که در دادگاه حضور داشته و لایحه خودش را نیز به محضر دادگاه تقدیم کرده است. قاعدتا ایشان در آن لایحه به مواد قانونی و استدلالات حقوقی استناد نموده است. من در چنین جایگاهی نبودم که انتظار این باشد که به مواد قانونی و استدلالات حقوقی استناد کنم. یک لایحه حقوقی ننوشته‌ام که گفته شود چرا استدلالات حقوقی نیاورده‌ام.
ثانیا من فقط به یک موضوع اشاره کردم که عنوان همان یادداشت است: «نقش نام آیت‌الله سیستانی در پرونده روح‌الله زم». لذا در چارچوب همان عنوان و تیتر یادداشت که بیانگر موضوع آن بود، وفادار ماندم. این یادداشت هر چند نگاهی حقوقی نیز دارد ولی یک لایحه حقوقی نیست، بلکه با توجه به مقدار آگاهی و فعالیتی که در حوزه دین و روحانیت دارم فقط وارد همان حوزه شده‌ام و از همان منظر قضیه را نقد کرده‌ام.
ثالثا هر چند نگاه به آن منظر از جنبه کنشگری حوزه دین بوده است، ولی چون در پایان یادداشت قضات محترم دیوان عالی کشور را مخاطب قرار داده‌ام، طبیعی است که با زبان خود آنان با ایشان سخن بگویم.
در ادبیات دادگاه‌های ایران، قضات به رفرنس‌ها و امور دینی نیز استناد می‌کنند. دادستان گاهی به بیانات آقای خمینی نیز استناد می‌کند و در برخی موارد جرایم و اتهاماتی را مطرح می‌کنند که از جهت حقوقی جرم محسوب نمی‌شود، یعنی فاقد عنصر مادی جرم است بلکه نهایتا ممکن است گناه باشد اما ما شاهد هستیم که بر مبنای همان اتهامات گاهی احکام سنگینی صادر و اجرا شده و سرهایی بالای دار رفته است. طبیعی است که طرف مقابل نیز اگر لازم بداند، حق داشته باشد با همان ادبیات درون دینی سخن بگوید. امروز در ایران نیز مرسوم است که وکلا هم بر همین مبنا در لایحه‌های خویش به متون دینی و بیانات رهبر کشور استناد می‌کنند. البته در کنار آن، استدلال به مواد قانونی نیز می‌شود اما چون آن یادداشت یک لایحه حقوقی نبوده بلکه باز کردن باب گفت‌وگویی جهت نقض حکم اعدام بوده است و طبیعی است که با ادبیات مخاطبان آن یادداشت، گفت‌وگو شود. یعنی از گفتمان مورد قبول اجمالی مخاطب استفاده شود تا به نتیجه مطلوب خویش اشاره شود. در این گفتمان، حریم مرجعیت و اعتماد بدان، بایستی محترم شمرده شود و نقض همین نکته، محور این یادداشت بوده است. بنا نبوده است همه محورهای حقوقی مورد بحث قرار بگیرد. وکیل محترم ایشان در ایران قاعدتا این کار را کرده است. بنده قصد داشتم همان نکته‌ای را بگویم که عنوان یادداشتم بوده است.
اما در مورد بخش دوم این پرسش شما که آیا من رویکردی احساسی انتخاب نکرده‌ام، ممکن است همین‌ گونه باشد؛ هم از جهت خودم و هم از جهت مخاطبین یادداشت یعنی قضات دیوان‌ عالی کشور.
در یادداشت تصریح کرده بودم که رابطه انسانی و عاطفی با آقای زم داشته‌ام. طبیعی است که در پی محکومیت بدوی ایشان به اعدام، از ابزارهای احساسی جهت نقض حکم استفاده شود. البته این ابزارها نباید جایگزین ابزارها و استدلالات حقوقی بشود که وکیل ایشان قاعدتا در پی آن هست. مضافا وکلا حتی در لایحه‌های خویش و در دفاعیات خویش نیز از همین ابزارها استفاده می‌کنند. وکیل در دادگاه سخن از خانواده و بچه‌های صغیر موکل خویش می‌گوید. این یک رویکردی احساسی است ولی هیچ اشکالی ندارد که به عنوان مکمل استفاده شود. اتفاقا طرف مقابل نیز از همان رویکرد استفاده می‌کند. فرضا در پرونده قتل، وقتی دادستان از بچه‌های صغیر مقتول سخن می‌گوید، یک ابزار احساسی برای تحت تأثیر قرار دادن احساسات هیأت ژوری (منصفه) یا قضات یا افکار عمومی است. در همین پرونده آقای زم مگر نماینده دادستان و قاضی دادگاه برخی از مسائلی را که ربطی به متهم نداشت مطرح نکردند؛ از قبیل جنایات استکبار جهانی و ...، در حالی که استفاده نماینده دادستان یا قاضی از این رویکرد احساسی ممکن است ناقض بی‌طرفی وی شود و به حقوق متهم صدمه بزند اما در صورت استفاده وکیل از این رویکرد احساسی به ویژه در پرونده‌ای که تقاضای او فقط نقض حکم اعدام است، اگر این رویکرد مؤثر واقع شود حق کسی ضایع نشده است بلکه متهمی از اعدام رهانیده شده است.