صدای ناشنوا، آن‌چه در ایران نمی‌شنوند

- مهم‌ترین خواسته ناشنوایان برخورداری از سبد کالا و مستمری نیست.

آن‌طور که سخنگوی شبکه ملی سازمان‌های مردم نهاد ناشنوایان در ایران می‌گوید، مهم‌ترین خواست ناشنوایان در ایران این است: برخورداری از حقوق شهروندی.

علی رمضانی اسفند ۱۳۹۷ با بیان این مسأله گفته بود ناشنوایان در ایران علاوه بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بیکاری و اشتغال که برای همه افراد در جامعه وجود دارد، با بحران عدم بهره‌مندی از حقوق شهروندی و عدم شناسایی حقوقشان نیز مواجه هستند.

منظور از عدم بهره‌مندی از حقوق شهروندی تبعیضی‌ست که ناشنوایان به دلیل شرایط خود از سوی جامعه -در زندگی اجتماعی و به ویژه در فعالیت‌های عمومی- با آن روبه‌رو هستند، حال آنکه بهره‌مندی از این حقوق فارغ از هر نوع شرایط و اهلیت حقوقی بوده و چنان ذاتی و پایه‌ای‌ست که حتی افرادی هم که در قانون به عنوان گروه‌های ویژه اهلیت قانونی (صغیر، مجنون، سفیه و ...) شناخته می‌شوند نیز از این حقوق برخوردار هستند.

از سوی دیگر برخورداری از حقوق به نظر ساده شهروندی برای افراد بدون هر گونه معلولیت به قدری روزمره و عادی به نظر می‌رسد که حتی تصور عدم بهره‌مندی نیز برای آنها امکان‌پذیر نیست. حقوق ساده‌ای مانند حق اشتغال، حق دسترسی به نظام قضایی و حتی حقوق ساده‌تری مانند حق تماس با پلیس یا آتش‌نشانی یا حق تماشای تلویزیون.

مسلما بهره‌مندی افراد بدون معلولیت از این حقوق به قدری برایشان ثابت و پیش پا افتاده است که ممکن است تلاشی برای تمتع از آن نکنند؛ اما برای شهروندان دارای معلولیت و به ویژه ناشنوایان دسترسی به این حقوق و بهره‌مندی از آن، جنگی هر روزه و نابرابر است.

دسترسی به حق بهره‌مندی برابر از زندگی

اگرچه حق بهره‌مندی برابر از زندگی برای افراد دارای معلولیت اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین حقی است که باید برای آنها به رسمیت شناخته شود، اما باید دانست این برابری صرفا در بهره‌مندی از حقوق است نه در ایجاد و فراهم آوری شرایط بهره‌مندی برابر؛ به این معنی که افراد دارای معلولیت برای دسترسی به شرایطی که در آن امکان بهره‌مندی برابر با دیگر افراد جامعه مهیا باشد نیاز به حمایت مضاعف و تخصیص منابع و حقوق بیشتر در راستای تضمین فرصت برابر دارند. یعنی وجود قوانین حمایتی برای فراهم آوری شرایط برابر.

به همین دلیل است که کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ «اصل حق دسترسی» را به عنوان یکی از اصول کلی در ماده سه خود مورد تأکید قرار داده است. بر اساس این اصل دولت‌ها به معنی تضمین کنندگان حقوق بشر برای همه انسان‌ها، باید شرایط را برای دسترسی کامل افراد دارای معلولیت به فرصت‌های برابر با دیگر افراد جامعه فراهم آورند.

این کنوانسیون همچنین در ماده ۹ خود به طور ویژه‌ به حق دسترسی پرداخته و چگونگی احقاق آن برای افراد دارای معلولیت را شرح داده است. به موجب این ماده از آنجا که افراد دارای معلولیت نیازمند توانمندسازی برای بهره‌مندی از فرصت برابر با دیگر افراد جامعه هستند، این توانمندسازی باید در تمام جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی آنها صورت گیرد نه صرفا در توان مالی. به عنوان نمونه برای بهره‌مندی از حق ساده تماشای فیلم در یک سینما، صرف توانمندسازی مالی افراد دارای معلولیت کافی نیست، بلکه سالن سینما نیز باید برای پذیرایی از این افراد مهیا باشد. مثلا فضای لازم برای ورود صندلی چرخدار و قرارگیری آن تعبیه شده باشد، فیلم با زیرنویس نمایش داده شود و امکانات حضور برای افراد نابینا نیز فراهم باشد.

اجرای حق دسترسی و توانمندسازی برای افراد دارای معلولیت به این معنی است که چون تسهیلات، امکانات، موقعیت‌ها و فرصت‌ها در جامعه با توجه به شرایط افراد بدون داشتن معلولیت ایجاد شده، افراد دارای معلولیت برای استفاده و بهره‌مندی برابر از این تسهیلات و امکانات و فرصت‌ها نیاز به حمایت مضاعف قانونی و اجتماعی دارند. روشن است که تضمین این حق با توجه به هر نوع از معلولیت و نیازهای آن متفاوت خواهد بود.

ناشنوایان، شهروندان بی حق و صدا در ایران

با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۷۸ و به روز کردن قانون داخلی حمایت از افراد داری معلولیت در اردیبهشت ۱۳۹۷ اندک نگاهی به شرایط افراد دارای معلولیت در ایران نشان می‌دهد این قوانین صرفا همچنان روی کاغذ مانده‌اند و در مقام عمل بسیاری از حقوق اساسی افراد دارای معلولیت از آنها سلب شده است.

به عنوان نمونه در شرایطی که حق دسترسی به خدمات اجتماعی از مهم‌ترین حقوقی است که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت به رسمیت شناخته شده و در ایران نیز مواد دوم، سوم و پنجم «قانون جامع حمایت از معلولان» بر آن صحه گذاشته و تمامی نهادهای دولتی، عمومی و انقلابی را موظف به فراهم آوردن شرایط دسترسی کامل برای افراد دارای معلولیت کرده، اما برای این افراد به ویژه ناشنوایان این دسترسی همچنان میسر نیست.

در همین زمینه از آنجا که مهم‌ترین چالش ناشنوایان برقراری ارتباط با افراد شنوا است، هر موقعیتی که ناشنوایان را در ابراز نیازها یا توضیح خود دچار مشکل و سختی سازد می‌تواند برای ایشان به بحرانی تبدیل شود که آنها را از بهره‌مندی از حقوق خود بازدارد.

این مشکل حتی در پایه‌ای ترین حقوق افراد ناشنوا مانند حق دسترسی به نظام قضایی و عدالت نیز وجود دارد. گرچه دسترسی به این حق به قدری مهم است که ماده ۱۳ «قانون جامع حمایت از معلولان» در ایران صراحتا و به صورت اختصاصی آن را مورد تأکید قرار داده، اما بهره‌مندی از آن برای ناشنوایان به دلیل وضعیت خاص آنها نیاز به فراهم آمدن شرایطی ویژه‌ دارد. آنها به راحتی افراد شنوا نمی‌توانند به دادگستری مراجعه و حق خود را استیفا کنند.

نیاز به فردی که توانایی و دانش انتقال زبان اشاره به مسئولان را دارد، ناشنوایان را برای دسترسی به حق خود به اعضای خانواده یا خویشان و نزدیکان وابسته می‌کند. این مسأله سبب می‌شود افراد ناشنوا برای فرار از موقعیت سخت و مشکلی که در دادگستری یا دادگاه یا اداره پلیس با آن روبه‌رو می‌شوند، حتی از پیگیری حقوق خود نیز منصرف شوند. موضوعی که در شرایط بزه‌دیدگی افراد ناشنوا سبب مشکلات فراوان جسمی و روحی شده و در نتیجه آنها را در معرض بزه‌دیدگی مضاعف قرار می‌دهد.

علاوه بر نقض حقوق ناشنوایان در مقام بزه‌دیده یک جرم یا فردی که حقی از او نقض شده، ناشنوایان در مقام متهم نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. فشار پلیس و نظام قضایی و دادستان و جامعه که معمولا بر همه متهمان به جرم وجود دارد برای افراد ناشنوا چند برابر است: آنها توانایی دفاع از خود را بدون کمک دیگران ندارند. البته در دادگاه و روند رسیدگی قضایی وجود مترجم زبان اشاره ممکن است به کمک متهمان ناشنوا بیاید اما در تحقیقات مقدماتی یعنی لحظه‌های ابتدایی دستگیری و بازداشت این عدم توانایی در برقراری ارتباط و بیان حقوق و نیازها به شدت متهمان ناشنوا را در معرض تضییع حقوق به عنوان یک متهم قرار می‌دهد چرا که تلاش آنها برای توضیح خود ممکن است با سوء برداشت مقامات قضایی و پلیس همراه بوده و در نتیجه به ضرر آنها تمام شود.

در ایران اما جدای از مرحله مقدماتی قضایی، رسیدگی پرونده در دادگاه نیز برای ناشنوایان خود چالشی دیگر است. در حالی که آنها برای حضور در دادگاه و بیان نظرات و حرف‌های خود نیاز به مترجم زبان اشاره دارند، این نیاز به هیچ وجه از سوی نظام قضایی در ایران به رسمیت شناخته نشده و در نتیجه تلاشی برای تأمین آن صورت نگرفته است.

در همین زمینه مهدیه مهدویان، مدیر عامل انجمن ملی زبان اشاره مهر ماه سال جاری (۱۳۹۹) با اشاره به این معضل پیش روی ناشنوایان گفت:

پیش از آن در مهر ماه سال گذشته نیز اکرم سلیمی، مدیر عامل جمعیت ناشنوایان ایران از نظام‌مند نبودن حضور و استفاده از مترجم زبان اشاره در دادگستری و دادگاه‌ها به شدت انتقاد کرده بود.

بی‌توجهی به الزام قانونی فراهم‌سازی حق دسترسی ناشنوایان به خدمات اجتماعی در ایران تا جایی است که این عدم دسترسی در مواردی تمامیت جسمی و حق سلامت و حق حیات این افراد را با خطر جدی مواجه می‌کند: ناتوانی در برقراری تماس با سازمان‌های امدادی مانند آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس.

اکرم سلیمی مهر ماه سال گذشته با اشاره به فقدان حقوق شهروندی برای ناشنوایان در همین زمینه گفته بود:

عدم امکان تماس ناشنوایان با سازمان‌های امدادی در حالی است که امروزه در بسیاری از کشورها این امکان با توجه به دسترسی اکثریت شهروندان به تلفن‌های هوشمند به سادگی فراهم شده است.

در آمریکا حتی پیش از تلفن‌های هوشمند نیز امکان ارتباط کتبی با مرکز فوریت‌های امدادی یا همان ۹۱۱ از طریق سیستم تایپ همزمان فراهم شده بود. در کشورهای حوزه اسکاندیناوی و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، ناشنوایان می‌توانند با استفاده از سیستم اس‌ام‌اس با مرکز فوریت‌های امدادی تماس بگیرند.

استفاده از سیستم تماس ویدئویی با مرکز حمایت فوری امدادی ویژه ناشنوایان نیز از دیگر روش‌هایی است که برای احقاق حق دسترسی ناشنوایان به مراکز امداد فوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ایران اما این امکان صرفا برای تماس با پلیس ۱۱۰ آن هم صرفا در استان اصفهان از سال ۱۳۹۶ و در استان مرکزی از سال ۱۳۹۸ فراهم شده و در دیگر استان‌ها شهروندان ناشنوا هیچ امکانی برای تماس با مراکز امدادی فوری ندارند. این بدان معنی است که در صورت مواجهه یک ناشنوا با شرایطی که نیاز به حضور مأموران امدادی است، او مجبور است برای تماس با نهادهای مورد نظر از دیگران درخواست کمک کند.

یکی دیگر از موارد عدم اجرای «قانون جامع حمایت از معلولان» مصوب ۱۳۹۷ عدم اجرای لزوم قابل فهم کردن برنامه‌های صدا و سیمای دولتی برای ناشنوایان است.

بر اساس ماده ۲۱ این قانون، سازمان صدا و سیما موظف شده نسبت به زیرنویس‌دار کردن برنامه‌های خود با هدف امکان استفاده شهروندان ناشنوا اقدام کند. با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب این قانون اما شواهد نشان می‌دهند نه تنها قانون مورد نظر اجرا نشده، بلکه قصدی هم برای اجرای آن وجود ندارد.

احسان شاهوردی، مدیر عامل شبکه ملی ناشنوایان ایران شهریور ماه سال گذشته در همین زمینه با انتقاد از صدا و سیما مبنی بر عدم اجرای این قانون گفته بود:

اشتغال ناشنوایان از دیگر چالش‌هایی است که به گفته کارشناسان، مشکلات فراوان مالی از جمله فقر تحمیلی و ناخواسته را برای آنها در پی دارد.

اکرم سلیمی مهر ماه سال گذشته با اشاره به همین موضوع گفته بود:

به گفته او همین مسأله سبب شده که در تهران بیشتر جمعیت ناشنوایان ساکن مناطق جنوبی و محروم شهر باشند.

این در حالی است که حتی بر اساس «قانون جامع حمایت از معلولان» پیشین (مصوب ۱۳۸۳) تمامی نهادهای دولتی و عمومی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند موظف بودند سه درصد از استخدام‌های خود را به افراد دارای معلولیت تخصیص دهند. امری که به گفته کارشناسان اگر اجرایی می‌شد، همه افراد دارای معلولیت را صاحب کار و درآمد می‌کرد. این الزام قانونی در قانون مصوب سال ۱۳۷۹ افزایش هم پیدا کرد و بر اساس ماده ۱۰ آن کلیه نهادهای دولتی و عمومی موظف به استفاده از افراد دارای معلولیت در پست‌های سازمانی خود شدند. قانونی که البته به مانند دیگر الزامات همچنان مغفول مانده است.

همین تبعیض‌ها و عدم دسترسی به حقوق شهروندی است که آن را تبدیل به مهم‌ترین خواسته ناشنوایان در ایران کرده است. آنها خود صلاحیت احقاق حقوقشان و تلاش برای پیشبرد زندگی خویش را دارند؛ اگر صدایشان شنیده شود. البته در کشوری که به گفته مدیر عامل شبکه ملی ناشنوایان آمار دقیقی از تعداد این افراد در دست نیست، رساندن صدایشان برای احقاق حق با سختی‌های فراوان روبه‌رو خواهد بود.