طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری: نامزدها باید مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، از نهایی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون، و ارائه آن در روزهای آینده به هیات رئیسه مجلس خبر داد.
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی- نماینده دوره یازدهم طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، از نهایی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون، و ارائه آن در روزهای آینده به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، برای بررسی در صحن علنی خبر داد.
علی حدادی، نماینده طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ سه‌شنبه ۱۵ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) درباره آخرین تغییرات طرح اصلاح قانون انتخابات و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت:
«سن ۴۵ تا ۷۰ سال برای نامزدهای انتخابات در این طرح در نظر گرفته شده است. علاوه بر این نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل ۸ سال مناصب مختلفی را تجربه کرده باشد.»
به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در بخش‌های مختلف طرح جدید «برنامه محوربودن» نامزدها پیش‌بینی شده و برنامه‌های آن‌ها باید «شاخص ارزیابی» داشته باشد.
او در این‌باره گفت:
«این برنامه محوری باید در بخش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سایر حوزه‌ها تعریف شود. علاوه بر این در این طرح باید برنامه نامزدها شاخص ارزیابی داشته باشد. زیرا خیلی مهم است فردی که به عنوان رییس جمهور در این جایگاه قرار می‌گیرد برای برنامه‌هایی که ارائه کرده، پاسخگو باشد.»
علی حدادی «مشارکت فعال احزاب» را از دیگر ویژگی‌های طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت:
«نامزدها علاوه بر این که می‌توانند از سوی احزاب سیاسی معرفی شوند، باید پنج مشاور برجسته در حوزه‌های مختلف معرفی کنند و هر مشاور باید فقط برای یک نامزد معرفی شود.»
براساس اظهارات حدادی از جمله موارد دیگر در طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری عبارتند از «حذف بند مربوط به پاسخگویی نامزدها به شبهات دینی» و« دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد».
او با اشاره به اینکه «۹۰ درصد افراد ثبت نام کننده صلاحیت لازم برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را ندارند»، درباره لزوم ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از سوی نامزدها گفت:
«به عبارتی نبود قانون ارائه مدرک تحصیلی سبب می‌شد بسیاری از افراد که نباید برای نامزدی ثبت‌نام ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شوند، امکان حضور و ثبت نام در انتخابات را داشته باشند که این موضوع گاهی با استهزاء همراه می‌شد و عامل آسیب‌زا به نظام بود.»
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق این طرح همه نامزدهای ریاست جمهوری باید سه ماه پیش از آغاز ثبت نام از همه سمت‌های خود استعفا دهند، گفت:
«به عبارتی طبق این طرح باید فرد ثبت نام کننده هیچ سمتی اجرایی و مسوولیتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف کشوری و لشکری نداشته باشد تا از بسیاری از مسائل و حواشی پیشگیری شود.»
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ و همزمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار خواهد شد.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.