دلار در محدوده ۳۲ هزار تومان

پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران با رشد نرخ دلار همراه شد. صرافی ملی هر یک دلار را ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومان نرخ‌گذاری کرد. هر یک یورو نیز بیش از ۳۷ هزار تومان عرضه شد. رئیس دولت مقابله با نوسانات قیمتی را وعده کرد. رئیس مجلس هم از تشکیل جلسه برای بررسی افزایش نرخ دلار و قیمت کالاها خبر داد.

دلار در معاملات یکشنبه ۲۷ مهر مرز ۳۲ هزار تومان را هم رد کرد. صرافی ملی تا ظهر  در دو مرحله نرخ این ارز معیار و یورو را تغییر داد تا در میانه روز هر یک دلار ۳۲ هزار تومان برای فروش و ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان برای خرید ارزش‌گذاری شود. نرخ یورو نیز در سامانه صرافی ملی برای فروش به مشتریان ۳۷ هزار و ۵۵۰ تومان و برای خرید از آنان ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان تعین شد.

نرخ دلار در مقایسه با آخرین روز معاملات هفته گذشته (۲۴ مهر) ۳۰۰ تومان افزایش یافت و یورو نیز رقمی بیش از ۳۵۰ تومان. حسن روحانی، اما در جلسه «ستاد هماهنگی اقتصادی دولت» از سیاست‌های بانک مرکزی دفاع کرد.

رئیس دولت نوسانات قیمتی را هم کاذب توصیف کرد، آن را به «برخی سود‌جویان» نسبت داد اما در باره هویت این سودجویان چیزی نگفت.

روحانی مقابله با نوسانات قیمتی با «تشدید نظارت» را از برنامه‌های دولت اعلام کرد و همه مسئولان را به «حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی» فراخواند.

در مجلس نمایندگان به روحانی حمله کردند و گفتند که او پیشتر وعده داده بود اگر بخواهد نرخ دلار را کاهش می‌دهد اما حالا کاری نمی‌کند. بانک مرکزی برای کاهش التهاب در بازار یا آنطور که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده، کاهش نوسان نرخ سود سپرده بانکی را به حالت قبل بازگردانده است.

این بانک پیشتر بانک‌های دولتی و خصوصی را به کاهش نرخ سود سپرده بانکی مکلف کرده بود. شتاب نرخ دلار، قیمت مسکن، خودرو و طلا در ماه‌های گذشته اما سرانجام رئیس بانک مرکزی را به عقب‌نشینی از کاهش نرخ سود بانکی وا داشت.

با این حال مشخص نیست که این تصمیم تازه بتواند مانع پیشروی بیشتر نرخ دلار در روزهای آینده شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده کاشمر که خواستار استیضاح روحانی شد، گفت قرار است شامگاه یکشنبه در جلسه‌ای با حضور او، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و وزرای اقتصادی وضعیت بازار، نهاده‌های دامی و نرخ ارز بررسی شود.

دلار به عقب باز نمی‌گردد

رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مقام‌های دولتی تحریم‌های آمریکا را علت اصلی رشد نرخ دلار و سقوط بی‌سابقه ریال می‌دانند. در داخل ایران اما برخی منتقدان دولت و بانک مرکزی را هم به دستکاری بازار ارز برای جبران کسری بودجه و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی متهم می‌کنند.

 دلار از فروردین ۱۳۹۷ که دولت نرخ آن را ۴۲۰۰ تومان تعین کرد تا به حال بیش از هفت برابر افزایش یافته است. پیشتر حسین راغفر، از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، او و همکارانش را به تلاش برای افزایش نرخ دلار به ۲۵ هزارتومان متهم کرده بود.

دولت حسن روحانی مدافع آنچه که «آزادسازی نرخ ارز» خوانده می‌شود، است. ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی که دو سال قبل جای خود را به همتی داد، اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز را به فراهم شدن شرایط موکول کرده بود.

به اعتقاد منتقدان، دولت اما از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی برای اجرای این برنامه که چندین بار به تاخیر افتاد، بهره برده و بازار ارز را «رها کرده است».

با این حال مقام‌های دولتی و برخی از اعضای اتاق بازرگانی معتقدند گشایش در روابط سیاسی ممکن است شرایط را برای کاهش نرخ دلار فراهم کند. حمید حسینی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق در همین رابطه گفت: شوک سیاسی می‌تواند باعث کاهش نرخ دلار شود.

اگرچه او به صورت شفاف منظورش از شوک سیاسی را بیان نکرده اما از گفته‌های برخی نمایندگان مجلس  که روحانی را به امید بستن به غرب و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم می‌کنند، می‌توان دریافت که منظور احتمال شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال لغو بخشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا است.

اینکه لغو تحریم‌ها چقدر از ارزش از دست رفته ریال را باز می‌گرداند و دلار را تا چه میزان عقب می‌راند، مشخص نیست. دبیر اتاق ایران و عراق اما معتقد است دلار دیگر امکان بازگشت به نرخ کمتر از ۲۰ هزار تومان را ندارد.

حتی اگر فرض بر شکست ترامپ هم باشد بازهم بخشی از مشکل در ایران است. دو لایحه دولت برای الحاق به کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی هنوز میان نهادهای حکومتی سرگردان مانده‌اند. ایران پس از قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی حتی برای انتقال منابع مالی از چین و روسیه نیز با مشکل روبرو است و تا هنگامی که نتواند از این فهرست خارج شود برای انتقال منابع ارزی محدودیت خواهد داشت.

در پیوند با همین موضوع مجید سلیمی بروجنی که خبرآنلاین از او به عنوان «تحلیلگر اقتصادی» نام برد، گفت:

بیشتر بخوانید: