چالش افشاگری تجاوز در ایران با وجود مجازات اعدام

شیما قوشه، وکیل شماری از شاکیان پرونده کیوان امام وردی، روز یک‌شنبه ۲۷ مهر تأیید کرد که هر چند موکلان او زیر عنوان مشخص «زنا به عُنف» طرح دعوا کرده‌اند، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از همان ابتدا، کیوان امام وردی را به اتهام «افساد ‌فی‌‌الارض» بازداشت و بازجویی کرده‌اند. کیوان امام وردی متهم است که در یک دوره زمانی چند ساله، با به کارگیری شِگردهایی مشابه، به چندین زن جوان در ایران تجاوز جنسی کرده است. پرونده امام وردی هنگامی در مراجع قضایی جمهوری اسلامی مطرح شد که شمار قابل ملاحظه‌ای از قربانیان او، اکثرا با نام یا هویت‌های ناشناس، روایت‌های مشابهی از خشونت‌های جنسی امام وردی را در شبکه‌های اجتماعی و زیر عنوان جنبش «من‌هم» به اشتراک گذاشتند.

شیما قوشه، در مقام وکیل پنج تن از قربانیان امام وردی، روز یک‌شنبه در بخشی از گفت‌وگوی خود با «همشهری آنلاین» گفت:

به لحاظ حقوقی، اگر یک اتهام جزایی نیازی به «شاکی خصوصی» نداشته باشد به این معناست که حتی در صورت «گذشت» شاکیان هم پرونده کیفریِ متهم بسته نخواهد شد. در چنین شرایطی، دادسرا و دادگاه‌ها موظف هستند پرونده قضایی را به طور مستقیم پیگیری کنند و در نهایت هم حکم شرعی مقرر را صادر کنند.

«افساد فی‌الارض» موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) است. بر اساس این قانون، هرگاه کسی موجب «اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» گردد؛ «مفسد فی‌الارض» محسوب می‌شود و به اعدام محکوم خواهد شد. 

بر اساس موازین آیین دادرسی کیفری، در نظام قضایی جمهوری اسلامی، دادسراها و دادگاه‌های «انقلاب» مسئول رسیدگی به پرونده کسانی هستند که به «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند. دادگاهایی که به لحاظ حقوقی وجاهت قانونی ندارند و برخی از ابتدایی‌ترین اصول یک دادرسی منصفانه یا حقوق متهم در آن‌ها رعایت نمی‌شود.

از ابتدای قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی، هزاران نفر از جمله در جرایم مرتبط با مواد مخدر، به اتهام «افساد فی‌الارض» در دادگاه‌های انقلاب، بدون تشریفات حقوقی حمایتی، محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند. واقعیت این است که جمهوری اسلامی با اعدام مجرمانی از این دست، همواره سعی کرده است به مجازات اعدام در نظام قضایی خود مشروعیت دهد و آن را به نوعی خواست جامعه معرفی کند.

در کنار جرایم مرتبط با مواد مخدر یا جرایم مالی که بر اساس آن‌ها در دادگاه‌های انقلاب اتهام «افساد فی‌الارض» به متهم وارد شده است، شمار کسانی که بر اساس جرایم جنسی یا اتهام‌هایی نظیر «دایر کردن مراکز فحشا» زیر همین عنوان فقهی محاکمه شده‌اند نیز کم نبوده است. با این حال پرونده کیوان امام وردی از جهت بُعد رسانه‌ای، بازتاب و بازنشر گسترده روایت‌های قربانیان، کم‌مانند و بلکه «بی‌مانند» است. 

پنهان نمی‌توان کرد که جامعه ایران هیچ‌گاه تا به امروز شاهد روایت‌های مکرر، بی‌پرده و بعضا تکان‌دهنده از قربانیان تجاوزهای جنسی نبوده است. قربانیانی که قرار نیست دیگر به مانند نسل‌های پیش از خود، ساکت بمانند یا شکایت نکنند. صدای آن‌ها بر سر نظام مردسالار، مناسبات اقتصادی-سیاسی حاکم و رژیم حقوقی مردسالار جمهوری اسلامی بلند است.

دقیقا به همین دلیل است که پی‌گیریِ حقوقی موضوع تجاوزهای جنسی در ایران در خلال این مبارزه و در چهارچوب رژیم کیفری جمهوری اسلامی، مهم است و «مسأله» می‌شود. چرا که رژیم حقوقی/کیفری جمهوری اسلامی قابل دفاع نیست و برای چنین جرایمی مجازات مرگ تعیین کرده است.

در چهارچوب رژیم کیفری جمهوری اسلامی نه تنها مجازات «مفسد فی‌الارض» اعدام است، بلکه مجازات تجاوز یا «زنای به عُنف» نیز اعدام است. یعنی لازم نیست شمار زیادی از کسانی که مدعی تجاوز یا خشونت‌های جنسیِ کیوان امام وردی شده‌اند به عنوان مفسد ‌فی‌الارض، ادعای خود را ثابت کنند بلکه اثبات تنها یک مورد تجاوز هم می‌تواند کیوان امام وردی را بالای چوبه دار ببرد. 

در این میان، شیما قوشه در بخشی از گفت‌وگوی روز یک‌شنبه خود به نکته مهم و لازمی اشاره می‌کند. او به صراحت از مخالفت با مجازات اعدام می‌گوید و می‌گوید که حکم احتمالی اعدام برای کیوان امام وردی خواسته او و موکلانش نیست و امیدوار است که پیش از اجرای حکم، قانون حاکم تغییر کند. هر چند امیدی به تغییر قانون یا برچیده شدن مجازات اعدام در آینده‌ای نزدیک در ایران نیست، اما باید به نفس طرح چنین خواسته‌ای یا مخالفت قاطع و بی‌پرده با مجازات اعدام در ایران ارج گذاشت.

پاسخ‌ها به پیگیری تجاوز در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی

پنهان نمی‌توان کرد که محاکمه افراد متهم به تجاوزهای جنسی در «دادگاه‌های انقلاب» جمهوری اسلامی، دست‌کم واجد دو ملاحظه جدی حقوق بشری است. نخست اینکه در صورت اثبات جرم، فرضا با اقرار متهم، محکوم اعدام خواهد شد. و دیگر اینکه رسیدگی‌های قضایی در چنین پرونده‌هایی که شمار شاکیان زیاد است و حساسیت‌های عمومی هم ایجاد شده است، زیر عنوان فقهی «مفسد‌ فی‌الارض» و در «دادگاه انقلاب» انجام می‌شود. دادگاه‌ها یا مراجعی که به روشنی و به استناد گزارش‌های پُرشمار سازمان‌های حقوق بشری، فاقد استانداردهای حقوقی لازم در خصوص «حقوق متهم» یا موازین یک دادرسی منصفانه به شمار می‌روند. 

با این حال، روشن است که مقصر یا مسئول چنین وضعیتی قربانیان یا شاکیان یک پرونده قضایی نیستند. به این معنا، قربانیان تجاوز را نمی‌توان مسئول ناکارآمدی یا ارتجاعی بودن رژیم حقوقی/کیفری جمهوری اسلامی دانست. مگر در سایر جرایم، نظیر قتل، یا جرایم مالی به مانند کلاهبردای و ...، کسی از قربانی می‌پرسد چرا رفته‌اید در محاکم جمهوری اسلامی طرح دعوا یا شکایت کرده‌اید؟ 

۱۸ سال پیش، زمانی که پیگیری‌های قضایی مرتبط با «قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای» سال ۱۳۷۷ آغاز شد، کسی از خانواده‌های فروهرها یا مختاری و پوینده انتظار نداشت فرضا به خاطر ارتجاعی بودن مجازات قصاص یا رژیم کیفری جمهوری اسلامی، سکوت کنند یا پیگیری حقوقی نداشته باشند. خانواده‌های قربانیان این قتل‌ها به کمک وکیلان شناخته شده خود که هیچ نسبتی هم با نظام جمهوری اسلامی نداشتند، در مراجع رسمی شکایت کردند اما همان طور که انتظار می‌رفت به سبب مخالفت بنیادین خود با «مجازات اعدام»، از قصاصِ نفسِ عاملان جنایت‌های پاییز سال ۷۷ صرف‌نظر کردند.

خواسته‌ اصلی شاکیان آن پرونده و قربانیان تجاوزها و خشونت‌های جنسی، روشن است. قربانیان در درجه اول خواهان روشن شدن حقیقت، به رسمیت شناخته شدن رنج‌ها و دردها، معرفی متجاوزان و تلاش معنادار برای جبران خسارت‌ها و ... هستند.

از تمامی کنش‌گران اجتماعی و فعالان مدنی و … انتظار می‌رود برای لغو مجازات اعدام تلاش کنند. بر این مبنا، باید از شاکیان و قربانیان تجاوزهای جنسی در ایران نیز خواست تا صدای خود را در مخالفت با حکم احتمالی اعدام کیوان امام وردی هرچه بلند کنند. هر چند بلند کردن این صدای اعتراضی هیچ ربطی به ضرورت مجازات شدن امام وردی و حق قربانیان برای دادخواهی و به رسمیت شناخته شدن دردها و رنج‌هایشان ندارد.