«قانون درباره تجاوز جنسی بازدارنده نیست»

در چند سال اخیر شاهد تبلور و رشد جنبش «من هم» در چندین نقطه از دنیا از سوی زنان نجات‌یافته از تجاوز جنسی و حامیانشان بوده‌ایم. این جنبش در ایران بسیار دیرتر اما به یک‌باره در ماه‌های گذشته خود را نشان داد. اما به دلیل جنبش‌های اجتماعی کم‌جان از مواجهه دائمی با سرکوب و خشونت دولتی از یک‌سو و قانون ناکارآمد، با ابهامات بسیار برای فعالان این جنبش و حامیانشان مواجه است. در همین زمینه با زهرا مینویی، فعال حقوق زنان و از نویسندگان پیش‌نویس «قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

در مورد دلایل پنهان ماندن تعرض، تجاوز و آزارهای جنسی من فکر می‌کنم باید با دو رویکرد به این سؤال جواب داد: رویکرد فرهنگی و دیگری رویکرد حقوقی یا قانونی.

به لحاظ فرهنگی من فکر می‌کنم دلیل این‌که این آزارها و تجاوزها پنهان می‌ماند نگاه مقصرانگارانه هست که همیشه به قربانی یا بزه‌دیده وجود دارد. قربانی درواقع به دلیل آن نگاه، همیشه قبل از بیان جزئیات و شنیدن واقعیت و حتی بعد از آن مقصر شناخته می‌شود. در طول تاریخ در برخورد با مسئله تجاوز و آزارهای جنسی، همیشه یک‌سویه مقصرانگارانه به زنان وجود داشته است و بار تقصیر بر دوش آنها بوده است. به عبارت ساده‌تر همیشه می‌گویند «تو چه‌کار کردی که بهت تجاوز شد؟! تو چه رفتاری داشتی که طرف به خودش اجازه داد به تو تعرض کند و آزارت دهد؟» به‌طور مثال در خوزستان چند سال پیش دایی به دختر تجاوز کرد و آن دختر توسط پدرش به قتل رسید! چرا که پدر خانواده دخترش را مقصر می‌دانست.

این نگاه آن‌قدر محکم و قوی در فرهنگ ما ریشه دارد که من فکر می‌کنم حتی خود زنان هم این نگاه را به خودشان دارند و با خود می‌گویند «نکند من جوری رفتار کردم که طرف به خودش اجازه داده این‌گونه عمل کند». به همین دلیل زنان عموماً تجاوز را پنهان می‌کنند.

فارغ از این نگاه، مفاهیمی چون آبرو و ترس از ریختن آن در خانواده‌های ایرانی و فرهنگ ما هم در عدم بیان تجاوز مؤثر است.

نکته‌ی دیگر آن‌که تجاوز در موارد بسیاری در سنین کودکی رخ می‌دهد و کودک اساساً نمی‌داند چه اتفاقی افتاده. به‌ویژه اگر تجاوز در بستر خانواده رخ دهد مانند تجاوز پدربزرگ به نوه، برادر به خواهر و … کودک چون خانواده را حریم امن خود می‌داند و به اعضای خانواده اعتماد دارد، در عین حال در مدرسه یا در رسانه هم آموزشی ندیده است، طول می‌کشد تا آگاه شود چه اتفاقی افتاده است و درنهایت ناگزیر به آنچه اتفاق افتاده تن می‌دهد.

در فرهنگ مردسالار ما، قربانی بی‌پناه است. دسترسی به آموزش، منابع ثروت و عدالت ندارد. نه در خانواده نه در بستر جامعه حمایت نمی‌شود. این بی‌پناهی و ناآگاهی خود می‌تواند از دلایل سکوت باشد.

اگر بخواهیم با رویکرد حقوقی و قانونی هم نگاه کنیم، متأسفانه اثبات این‌گونه تجاوزها و تعرض‌ها در دادگاه‌ها بسیار سخت و پیچیده است. براساس مطالعه‌ی تجربه‌ی کشورهای دیگر باید گفت اساساً اثبات این‌گونه موارد در همه جای دنیا کار بسیار سختی است و در ایران به دلیل عدم تمایز بین جرم تجاوز و زنای به عنف و اکراه به‌مراتب سخت‌تر هم است چرا که همان ادله‌ی شرعی زنا برای اثبات بزه لازم است. به همین دلیل قربانی تصمیم می‌گیرد دراین‌باره سکوت کند.

در عین حال در فرهنگ ما قربانی چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ فرهنگی هیچ‌وقت حمایت نمی‌شود و هیچ‌گاه آموزش ندیده که اگر مورد تجاوز و تعرض واقع شد چه واکنشی باید نشان بدهد و چطور باید آن را فریاد بزند. آیا باید بگوید یا نگوید و اینکه به کجا باید بگوید یا چه اقداماتی باید انجام بدهد. هیچ‌وقت این آموزش‌ها در بستر فرهنگی ما مهیا نبوده است؛ چه به صورت رسمی یا غیررسمی. به همین دلیل خیلی طبیعی است اولین واکنش قربانی به این مسئله سکوت باشد.

با گذشت زمان اثبات تجاوز به‌مراتب دشوارتر می‌شود. در مورد تجاوز اگر بلافاصله قربانی شکایتش را مطرح کند، پزشک قانونی می‌تواند آثار تجاوز را در فیزیک زن یا هر قربانی دیگر بررسی کند و راجع به آن گزارش بنویسد. از آثار ضرب و شتم، جراحت، آثار درگیری یا حتی اثری که بعد از تجاوز روی لباس فرد وجود دارد می‌توان درباره این اتفاق گزارش تهیه کرد.

در عین حال هم ممکن است شهودی وجود داشته باشند که بتوانند به اثبات این آثار کمک کنند حتی شهودی که بلافاصله بعد این اتفاق با قربانی برخورد داشته‌اند. ممکن است بین قربانی یا فردی که متهم بوده تماس تلفنی، پیامکی و یا هر چیز دیگری رد و بدل شده و این موضوع در اثبات تجاوز کمک کننده است.

وقتی زمان می‌گذرد گزارش پزشک قانونی را از دست می‌دهیم ولی باز اگر شهودی وجود داشته باشند حتماً می‌تواند به پیشرفت پرونده کمک کند. اگر تواتر روایات راجع به یک فرد وجود داشته باشد، همین تواتر خیلی می‌تواند در اقناع وجدانی قاضی یا علم قاضی مؤثر باشد.

در خصوص تعریف تعرض یا تجاوز جنسی باید بگویم ما در قانونمان تعریف مشخصی در این خصوص نداریم. تجاوز و تعرض در قانون کیفری ما به‌طور مستقل جرم‌انگاری نشده و زیرمجموعه‌ی زنا تعریف می‌شود که برگرفته از شریعت است. هر رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج در قانون ما زنا تعریف می‌شود که انواع مختلف دارد و مجازات آن شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام است. درواقع مواردی چون تجاوز و تعرض‌ تحت قوانین بخش «حدود» تعریف شده‌اند و غیر از حدود شرعی، ما درباره اینها تعاریف خاصی در قانونمان نداریم و قطعاً این یکی از نواقص و خلاء‌های قانون است و رفعش می‌تواند جنبه بازدارندگی و حتی جنبه پیشگیری داشته باشد. متأسفانه پلیس آموزش‌دیده در زمینه‌ی برخورد با متهم یا بزه‌دیده جنسی نداریم یا حداقل من با چنین تخصصی برخورد نکرده‌ام.

وقتی تنها حدود شرعی این‌گونه مجازات ملاک عمل باشد، باعث می‌شود که قربانی در تصمیم گرفتن به اینکه به سیستم قضایی پناه ببرد و شکایتش را مطرح کند دچار شک و تردید شود.

تصور کنید اگر برادری به خواهرش تجاوز کند، این عمل «زنای با محارم» تعریف می‌شود. حکم زنای با محارم اگر اثبات بشود اعدام است. برای خواهر مطرح کردن این موضوع به اندازه کافی دشوار است و وقتی هم بداند و متوجه شود که این موضوع برای برادرش مجازات اعدام به همراه دارد، قطعاً به راحتی نمی‌تواند تصمیم بگیرد که وارد طرح چنین دعوایی شود.

در مسئله‌ی زنای با محارم، خانواده معمولاً از قربانی برای طرح دعوا حمایت نمی‌کند چون می‌داند فارغ از بحث آبرو و داستان‌های فرهنگی که اینجا وجود دارد، یک فرزندش در صورت اثبات با اعدام مواجهه می‌شود. بنابراین تمایل به پیگیری قضایی مسئله نخواهند داشت.

اگر هم قربانی نتواند ادعایش را اثبات کند طرف مقابل یا همان متهم می‌تواند از او به اتهام افترا شکایت کند. از طرف دیگر همان اقرار بزه‌دیده به اینکه به او تجاوز شده چنانچه نتواند ثابت کند، جرم تلقی می‌شود و ممکن است مجازات شلاق به دلیل داشتن رابطه نامشروع را به همراه آورد. همه اینها باعث می‌شوند که قربانی نتواند به راحتی تصمیم بگیرد که وارد چنین دعوایی شود.

در قانون مجازات، متأسفانه قوانینی ندیده‌ام در خصوص آزارهای جنسی چه در محیط کار یا توسط یک غریبه که جنبه‌ی بازدارنده داشته باشد و ما اصلاً چنین قوانینی که جنبه بازدارنده داشته باشد نداریم.

همان‌طور که گفتم در قانون ما تجاوز را زیرمجموعه‌ی زنا تعریف کرده‌ایم که متأسفانه مجازاتش اعدام است. درواقع نظام درجه‌بندی مجازات در بحث حدود نداریم و مجازات کنونی نه تنها جنبه پیشگیری و بازدارندگی ایجاد نمی‌کنند بلکه خودش یکی از دلایل مسکوت ماندن این نوع جرائم در جامعه است.

در مورد حقوق متهم باید بگویم در آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار چند نکته را آورده است. یکی از این نکات این است که ما اجازه نداریم نام فرد متهم را بدون اجازه از مقام قضایی منتشر کنیم. طبق ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است.» بنابراین انتشار نام متهم بدون کسب اجازه از مقام قضایی ممنوع است.

بحث دیگری که در آیین دادرسی کیفری وجود دارد حمایت از خانواده متهم است که در ماده ۹۷ آیین دادرسی کیفری بر آن تصریح شده است. طبق قانون مقام قضایی می‌تواند دستورهای اصلاحی و تکمیلی در مورد‌ حمایت از خانواده متهم صادر کند تا خانواده‌اش مورد آزار و اذیت واقع نشوند و موردحمایت قانون باشند. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به همه متهمین تفهیم می‌شود که در مرحله‌ی تحقیق و دادگاه وکیل انتخاب کنند.

عمومیت موضوع و انتشار روایت‌ها نقطه‌ی عطفی در دسترسی زنان به عدالت و دفاع از حقوقشان است. عمومی شدن این درد و رنج می‌تواند زمینه‌های حرکت مؤثر جمعی را در مبارزه با سرکوب زنان فراهم کند. این افشاگری‌ها خود نشان از ناکارآمدی و ناتوانی سیستم قضایی دارد و می‌تواند بستری را برای نقد قانون و رفع خلاء‌های آن ایجاد کند. بدون تردید هر کسی حق دارد روایتش را بیان کند تا از طریق بیان آن حداقل جنبه‌ی بازدارندگی در اجتماع ایجاد کند. شاید هر کسی به راحتی به خود اجازه تجاوز و تعرض ندهد وقتی بداند ممکن است در هیئت‌منصفه جامعه مجبور به پاسخگویی باشد. اما نکته‌ای که بسیار مهم است و در فضای فعلی از آن غافل شدیم این است ما اگر می‌خواهیم نگاه حقوق بشری به این موضوع داشته باشیم باید به متهم هم فرصت دفاع و بیان جزئیات بدهیم. در وضعیت فعلی متهم یا ناگزیر است سکوت ‌کند یا در نهایت عذرخواهی‌ کند. اینکه متهم فرصت داشته باشد بیاید و توضیحی بدهد یا بگوید روایت صرفاً این نبوده و نکات دیگری هم داشته است اساساً وجود ندارد. ما متهم را از فرصت دفاع عادلانه محروم کرده‌ایم که قطعاً برخلاف اصول حقوق بشر است.

خشم جامعه از پنهان ماندن این حجم از روایات اینقدر زیاد است که برای شنیدن حرف‌های متهم یا کسی که واقعاً متهم نبوده یا قربانی روایت ساختگی شده، گوش شنوایی وجود ندارد. همین امر زمینه‌ساز تسویه حساب‌های شخصی را ایجاد کرده است.

هر دفاعی در مقابل روایت‌ها از قبل محکوم شده است برای اینکه همه فکر می‌کنند ما به هیچ عنوان حق نداریم روایت‌ها را زیر سؤال ببریم و نباید به اصل این جنبش ضربه وارد کنیم.

در صورتی که به نظر من روایت‌های مخدوش خود می‌توانند به پیکره این جنبش اجتماعی ضربه بزند. اینکه به متهم یا فردی که علیهش شکایت مطرح شده اجازه دفاع از خودش نمی‌دهیم اثر معکوس خواهد داشت.

پیشنهاد من به لحاظ قانونی:

بیدارزنی- چه تجربه‌هایی در پرونده‌های آزار، تعرض و تجاوز جنسی داشتی؟ چه پروسه قضایی داشته؟

تجربه خودم را می‌توانم دو قسمت کنم.

یک قسمت مربوط به تجربه کسانی است که برای موضوع دیگری به من به عنوان وکیل مراجعه کرده‌اند مثلاً برای طلاق، پرونده مالی و … وقتی به عقب برگشتیم و در مورد مسئله‌ای که داشتند صحبت کردیم، به نقطه‌ای رسیدیم که تعریف کرده مورد تعرض، آزار یا حتی مورد تجاوز قرارگرفته و چون ناگزیر بوده سکوت کرده است. به دلیل همین سکوت و در راستای تلاش برای انتقام گرفتن یا تخلیه خشمش در آن رابطه‌ی معیوب، به یک مشکل حقوقی دیگر برخورده است. به عبارت دیگر برای حل مشکل حقوقی ثانویه‌ای آمده است که در نتیجه تجاوز یا تعرض برایش پیش آمده است. معمولاً وقتی از آنها پرسیدم چرا تا الآن سکوت کردی و پیگیری نکردی، توضیح داده‌اند که به سیستم قضایی اعتماد ندارند، می‌ترسند نتوانند اتهام را اثبات کنند و خودشان محکوم به افترا و… شوند. در بعضی موارد از متهم ترسیده‌اند و ترجیح داده‌اند تا سکوت کنند. این ترس عموماً ناشی از عدم دسترسی به سازوکارهای حمایتی در اجتماع و قانون و صد البته ساختارهای نابرابر اجتماعی و قانونی است.

قسمت دوم زمانی بوده که به من مراجعه شده برای خود این مسئله، ولی وقتی قربانی حاضر است شکایت کند که به آنها بگویم شما صد در صد در این پرونده موفق می‌شوید و می‌توانید این تجاوز را اثبات کنید. وقتی مراحل را به آنها توضیح می‌دهیم یا می‌پرسیم شاهد داری یا نه و چقدر زمان از آن گذشته و … معمولاً تمایلشان را به شکایت از دست می‌دهند یا حداقل مردد می‌شوند و می‌روند که فکر کنند.

در چند مورد خاص که فرد مصر بوده برای شکایت و ما در پرونده قضایی جلو رفتیم،‌ به‌جرئت می‌توانم بگویم به غیر از یک مورد، در باقی موارد برخوردی که با موکلم به عنوان قربانی شده، همان نگاه مقصرانگارانه و مبتنی بر سیاست بزه‌پوشی است که خودت چه‌کار کرده‌ای؟ چرا در همچون موقعیتی قرار گرفتی پس حتماً رضایت داشتی. یعنی به هر نحوی سیستم قضایی تلاش کرده بحث رضایت موکل من را از اینکه مورد تعرض، آزار یا تجاوز قرار بگیرد زیر سؤال ببرد که با این کار عملاً اثبات جرم امکان‌پذیر نخواهد شد. در یک مورد به خصوص می‌توانم بگویم که قاضی دادگاه کیفری خیلی حرفه‌ای و درست برخورد کرد و موکل من اجازه تعریف پیدا کرد و قاضی پذیرفت که موکل من در آن موقعیت توان دفاع از خودش نداشته و اگر درگیر نشده به خاطر این بوده که ترسیده و شوک شده بوده. در بقیه موارد متأسفانه این بوده که زن را سراسر از تقصیر می‌دانند.

به لحاظ حقوقی همان‌طور که پیش از این هم اشاره کردم در آیین دادرسی کیفری، انتشار اسم فرد متهم ممنوع است. بنابراین یک رسانه نمی‌تواند اسم متهم را بدون هماهنگی و اجازه از مقام قضایی منتشر کند و انتشار اسم بدون این اجازه جرم است. ولی به لحاظ حقوق بشری پاسخ به این سؤال سخت است.

از یک طرف با یک نظام حقوقی‌ مواجه هستیم که آنقدر بار اثبات چنین جرائمی را سخت کرده که قربانیان‌ به سختی می‌توانند به آن پناه ببرند و اعتماد کنند.

از طرف دیگر دشواری‌های فرهنگی در این حوزه به قدری زیاد است که وقتی حرکتی آغاز می‌شود و تابوشکنی‌ها شروع می‌شود قاعده‌اش این است که از آن استقبال کنیم و با اما و اگرهای قانونی نخواهیم جلوی حرکت و پیشروی‌اش به سمت خواست قانونی مؤثر را بگیریم. به خاطر همین به لحاظ حقوق بشری من نمی‌توانم به صورت قاطع بگویم که رسانه به هیچ عنوان حق ندارد روایت‌ها را با اسم منتشر کند. شاید درست‌تر باشد بگویم که اگر روایت‌های متعددی راجع به یک فرد وجود داشته باشد، دیگر اسم بردن از آن فرد ضایع کردن حقوق متهم نیست در برابر فردی که در موردش برفرض یک روایت وجود دارد. فکر می‌کنم این تواتر روایت درباره‌ی یک فرد بتواند معیاری باشد برای اینکه یک رسانه تصمیم بگیرد اسم فرد را منتشر کند یا نه، ولی در کل مثل راه رفتن روی لبه یک تیغ است.

به نظر من برای یک رسانه موقعیت بسیار پیچیده‌ای است که تصمیم بگیرد به لحاظ حقوق بشری چه رفتاری داشته باشد. آیا باید از راوی بخواهد مدارک و مستندات خودش را ارائه بدهد در غیر این صورت بدون اسم منتشر کند یا اصلاً منتشر نکند، یا تصمیم بگیرد که هر روایتی را منتشر کند. در هر دو مورد رسانه به نظر من باید با دقت بیشتری عمل کند و باید بتواند اصولی را تعریف کند و بر پایه‌ی آن حرکت کند.

الآن همان‌طور که شما هم می‌دانید، ضمن روایت‌های بسیار زیاد واقعی، با روایت‌های ساختگی هم مواجه بودیم. روایت‌هایی که یک وکیل با استناد به مدارک موجود از کسی که روایت علیهش بوده، می‌تواند ثابت کند که روایت ساختگی است. ولی این ساختگی بودن چند روایت اساساً در این فضا پذیرفته نمی‌شود. حتی رسانه‌ها هم اکراه دارند که به آن بپردازند. شاید به این خاطر که نمی‌خواهند ضربه‌ای به این حرکت زده شود.

می‌خواستم این نکته را بگویم که رسانه وظیفه‌اش بی‌طرفی است. ما نباید به این دلیل که در طول تاریخ به زنان ستم فراوان شده است و بارها و بارها حقوقشان را نادیده گرفته‌اند، حقوق متهم را نادیده بگیریم. در این صورت مرتکب همان ظلمی می‌شویم که بارها متحمل شده‌ایم. چنین چیزی برای ما زنانی که خودمان را پیشرو می‌دانیم و سعی کردیم عدالت را رعایت کنیم و همیشه به عدم رعایت عدالت نسبت به خودمان معترض بوده‌ایم، پذیرفتنی نیست.

منبع این مطلب: بیدارزنی

لینک مطلب در تریبون زمانه