مردم شیلی به تغییر قانون اساسی «آری» گفتند

حدود ۸۰ درصد واجدان شرایط رأی دادن در شیلی به تغییر قانون اساسی به‌ عنوان یکی از عوامل تشدید نابرابری در این کشور که از دوران ژنرال آگوستو پینوشه باقی مانده، «آری» گفتند.

سباستین پینیه‌را، رئیس جمهوری شیلی، روز دوشنبه ۲۶ اکتبر/ پنجم آبان‌، ضمن تأیید نتیجه همه‌پرسی خطاب به مردم این کشور اعلام کرد:

پینیه‌را پیش‌تر و در تاریخ ۲۶ آوریل/ هشتم اردیبهشت‌ ماه و چند ماه پس از اینکه میلیون‌ها نفر از مردم شیلی در اعتراض به نابرابری‌های اقتصادی به خیابان آمده بودند، وعده برگزاری این همه‌پرسی را داده بود.

به‌ دنبال اعلام نتیجه همه‌پرسی‌ای که روز یک‌شنبه، ۲۵ اکتبر/ چهارم آبان‌ ماه تحت عنوان «بازنویسی قانون اساسی» در شیلی برگزار شد، بازنویسی قانون اساسی جدید به یک شورای منتخب ۱۵۵ نفری محول خواهد شد.

گفته می‌شود از میان حدود ۱۴ میلیون نفری که در شیلی واجد شرایط رأی دادن هستند، بیش از سه چهارم رأی دهندگان خواهان قانون اساسی جدید و تشکیل یک شورای منتخب مردمی برای بازنویسی قانون اساسی فعلی شده‌اند.

اهمیت این رویداد از آن‌روست که مردم شیلی برای نخستین بار در تاریخ این کشور توانستند به‌ صورت گسترده و به‌ دور از تبعیض، در تعیین سرنوشت خود ایفای نقش کنند. به ‌همین علت هزاران نفر از مردم شیلی از شب گذشته و پس از اعلام نتیجه حاصل از شمارش بیش از ۹۰ درصد از آرای مأخوذه در این همه‌پرسی، به خیابان آمده و این پیروزی را جشن گرفته‌اند.

قانون اساسی فعلی شیلی ۴۰ سال پیش و در دوره دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه تدوین شده و حتی همه‌پرسی سال ۱۹۸۸ که منجر به کنار رفتن ژنرال پینوشه شد هم نتوانست این قانون اساسی را کنار بزند.

در اواسط اکتبر سال ۲۰۱۹/ اواخر مهر ماه ۱۳۹۸، میلیون‌ها نفر از شهروندان شیلیایی در اعتراض به واگذاری گسترده شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بالا رفتن هزینه متروی سانتیاگو و رشد نابرابری اقتصادی در سراسر این کشور به خیابان‌ها آمدند.

به دنبال بالا گرفتن اعتراضات، سباستین پینیه‌را ضمن اعلام وضعیت اضطراری در کشور و اعلام حکومت نظامی در سانتیاگو، نیروهای ارتش و پلیس را برای سرکوب معترضان گسیل کرد.

با وجود سرکوب‌ها این اعتراضات در شیلی ادامه یافت و حتی برکنار شدن هشت وزیر از طرف رئیس جمهوری این کشور، معترضان را قانع نکرد. در نهایت در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹/ ۲۴ آبان‌ ۹۸، بسیاری از احزاب سیاسی که در کنگره ملی شیلی نماینده داشتند، توافق‌نامه‌ای برای فراخوان همه‌پرسی ملی در آوریل ۲۰۲۰ در مورد ایجاد یک قانون اساسی جدید امضا کردند.