گزارش جاوید رحمان: ضرورت پاسخگویی در برابر سرکوب‌ خشونت‌بار اعتراضات آبان

جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست به‌ جای تداوم نقض حقوق معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ۹۸، تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفافی را در مورد سرکوب‌های رخ داده در این اعتراضات آغاز کرده و ناقضان حقوق بشر را محاکمه کنند.

این تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است.

جاوید رحمان در این گزارش گفته است:

گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور ایران اما پیش از این در چهارم سپتامبر/ ۱۴ شهریور نیز بر «برخورد خشن و مرگبار نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان آبان سال گذشته»، «شکنجه بازداشت شدگان» و «صدور احکام ناعادلانه و سنگین» پرداخته بود.

او یادآور شده بود که شواهد مستند بیانگر این است که دست‌کم ۳۰۴ شهروند از جمله ۲۳ کودک و ۱۰ زن در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ با شلیک مستقیم یا در نتیجه حمله نیروهای امنیتی به آنها، جان باخته‌اند.

جاوید رحمان اما در گزارش جدید خود آورده است:

او در گزارش پیشین خود که در روز چهارشنبه ۱۹ فوریه/ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ منتشر کرد هم شمار بالای کشته‌شدگان، جراحت‌های شدید زخمی‌ها و بدرفتاری با بازداشت شدگان این اعتراضات را شوکه کننده خوانده بود.

او در گزارش جدیدش اما با اشاره به برخورد حکومت جمهوری اسلامی با خانواده جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان اعتراضات آبان ۹۸، یادآور شده که برخی از این خانواده‌ها تنها به‌خاطر خواست «برقراری عدالت» مورد آزار و تهدید واقع شده یا به زندان افتاده‌اند.

در ۲۴ آبان‌ ماه ۱۳۹۸ مردم ده‌ها شهر و شهرستان در ایران در اعتراض به سه برابر شدن بهای بنزین به خیابان‌ها ریختند. تهران، شهریار، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اراک، سنندج، ایلام، تبریز، رشت، بهبهان، یزد، گرگان، ارومیه، کرمان، بابل، یاسوج، بوشهر، چابهار، کرمانشاه، خرم‌آباد، همدان، اهواز، آبادان و خرمشهر از جمله این شهرها بودند. این اعتراضات که حدود یک هفته تداوم داشت با سرکوب خشونت‌آمیز معترضان توسط نیروهای امنیتی فروکش کرد.

جاوید رحمان اما در گزارش خود تأکید کرده علی‌رغم اینکه حدود یک سال از اعتراضات آبان می‌گذرد مسئولان حکومتی در ایران همچنان از انجام تحقیقات درباره جان‌باختن صدها تن از شهروندان معترض و نقض مداوم حقوق آنها در زندان‌ها طفره می‌روند.

او در ادامه گزارش خود با اشاره به اجرای حکم اعدام نوید افکاری توسط قوه قضاییه ایران چنین آورده است:

گزارش جدید گزارش‌گر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران اما با واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.

علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، ساعاتی پس از ارائه این گزارش از سوی جاوید رحمان به مجمع عمومی سازمان ملل، این گزارش را «طراحی شده بر اساس رویکردهای سیاسی» توصیف کرد و آن را «فاقد وجاهت حقوقی» دانست.

باقری با حضور در بخش خبری شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:

او دلیل «ما به ازای حقوقی نداشتن» گزارش جاوید رحمان را دستیابی او به شواهد و اطلاعات درباره بازداشت‌شدگان و وضعیت زندان‌ها از طریق گروه‌ها و سازمان سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی عنوان کرده است.

این در حالی‌ست که جمهوری اسلامی همواره درخواست گزارش‌گر ویژه برای گرفتن ویزا و مجوز سفر به ایران را بی‌پاسخ گذاشته و فرصت بررسی آن‌چه را از سوی حاکمیت «ادعا» خوانده می‌شود، فراهم نکرده است.