مجلس نمایندگان ایتالیا تصویب کرد: نفرت‌ورزی نسبت به همجنس‌گرایان جرم است

لایحه‌ای در ایتالیا که خشونت علیه دگرباشان جنسی، افراد معلول، همچنین زن‌ستیزی را به عنوان جرایم نفرت تلقی می‌کند، در مجلس نمایندگان این کشور تصویب و یک قدم به قانون شدن نزدیک شد.

به گزارش گاردین، این لایحه علی‌رغم ماه‌ها اعتراض گروه‌های راست افراطی و گروه‌های مذهبی کاتولیک، روز پنجم اکتبر با موفقیت در مجلس سفلی ایتالیا به تصویب رسید.

برای اینکه قانون شود، مجلس سنای ایتالیا هم باید آن را تصویب کند اما انتظار می‌رود که در مجلس علیا هم احزاب ائتلاف حاکم از لایحه استقبال کنند.

الساندرو زان، سیاستمدار حزب دموکرات که در تنظیم لایحه نقش داشته به گاردین می‌گوید:

«اگر ما در تصویب قطعی این قانون موفق شویم، ایتالیا سرانجام کشوری خواهد بود که حقوق زنان و مردان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسیتی و میان‌جنسی (LGBT) را به رسمیت می‌شناسد. در حال حاضر،  ما در میان آخرین کشورهای اروپا برای پذیرش اجتماعی افراد دگرباش جنسی هستیم.»

زان در مورد پیش‌نویس این لایحه می‌گوید که از آنجایی که نفرت‌ورزی را نه تنها نسبت به افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسیتی و بلکه در رابطه با افراد معلول و زنان هم، جرم تلقی می‌کند، از این رو این لایحه «بسیار پیشرو»ست.

این نماینده مجلس انتظار دارد که این قانون، که به موجب آن افراد در صورت محکومیت به جرم نفرت‌ورزی می‌توانند تا چهار سال به زندان محکوم شوند، تا قبل از بهار سال ۲۰۲۱، اجرایی شود.

نیاز به تصویب چنین لایحه‌ای در دو مجلس ایتالیا پس از یک سلسله حملات  علیه همجنس‌گراها و تراجنسیتی‌ها صورت می‌گیرد.

در ماه سپتامبر، ماریا پائولا گاگلیونه، ۲۲ ساله به دست برادرش کشته شد. ماریا همراه با شریک ترنس خود سوار بر موتور بود که برادرش با ماشینش به سمت آنها حمله کرد و آنها را زیر گرفت. بازرسان پلیس در تکمیل این پرونده گفته بودند که برادر قصد قتل خواهرش و شریکش را نداشته اما می‌خواسته به خاطر خشم از ارابطه آنها، به آنها «درسی بدهد.»

در اواخر ماه ژوئن، یک جوان ۲۵ ساله هنگامی که دست در دست دوست پسر خود در شهر پسکارا راه می‌رفت، مورد حمله وحشیانه یک باند هفت نفره قرار گرفت که از اینکه دو همجنس دست در دست هم راه می‌رفتند عصبانی بودند.

گروه‌های حقوق بشری در ایتالیا سالانه صدها گزارش نفرت‌ورزی بر اساس هراس از همجنس‌گرایان و دگرباشان جنسی دریافت می‌کنند. اما بسیاری از آنها که خشونت می‌کنند، مجازات نمی‌شوند. اگرچه ایتالیا ازدواج مدنی بین دو همجنس را از سال ۲۰۱۶ به رسمیت می‌شناسد اما این کشور در زمینه ایجاد اقدامات قانونی علیه همجنسگراهراسی و ترنس هراسی، از سایر کشورهای اتحادیه اروپا عقب است.

احزاب و گروه‌های راست افراطی مانند حزب اتحادیه شمالی برای استقلال پادانیا به رهبری ماتئو سالوینی   و  حزب برادران ایتالیا، به رهبری جورجیا ملونی، علیه این قانون با استناد به حق آزادی بیان، اعتراض کردند. کنفرانس اسقف‌های کاتولک ایتالیا هم علیه قانون موضع گرفته و گفت که این لایحه «مرگ آزادی» است.

امید این است که با تصویب چنین قانونی بودجه‌های بیشتری برای گروه‌هایی که با تبعیض و خشونت‌های جنسی و جنسیتی مبارزه می‌کنند، فراهم شود. بودجه‌های که به غیر از آگاهی رسانی و فرهنگ‌سازی برای کمک به قربانی‌های این خشونت‌ها هم به کار خواهد آمد.