سقط جنین: بدن زنان به مثابه عرصه‌ سیاسی

کاهش نرخ سالانه‌ رشد جمعیت در ایران به زیر یک درصد، موجب نگرانی شدید مسئولان شده است. تی قبل، مدفاطمه محمدبیگی، رئیس کمیته‌ جمعیت کمیسیون بهدشت مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای کاهش جمعیت در ایران را «بحرانی ریشه‌دار در اجرای طولانی‌مدت قانون تنظیم خانواده» خواند و گفت مجلس کلیات طرح موسوم به «جمعیت و تعالی خانواده» را برای مقابله با کاهش جمعیت در ایران تصویب کرده است. پیش از این نیز کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، درباره‌ی پیگیری شورای زنان در خصوص سقط جنین‌های غیرقانونی گفته بود: «شورای زنان با کمک مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری این موضوع است و کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع سقط جنین و مراکز غیرقانونی سقط ورود کرده است.» بنا به آخرین آمار منتشر شده در ایران، به ازای تولد هر سه کودک، یک جنین سقط می‌شود. 

سقط جنین در ایران: قانونی یا غیرقانونی؟

در حال حاضر سقط جنین در ایران غیرقانونی است و جرم محسوب می‌شود. تنها در صورتی که جنبه‌ درمانی داشته باشد، قبل از اتمام چهارماهگی و پس از تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید‌‌یه‌ پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین، که به علت عقب‌افتاد‌‌گی یا ناقص‌الخلقه بود‌‌ن موجب حرج ماد‌‌ر است، یا بیماری ماد‌‌ر که با تهد‌‌ید‌‌ جانی ماد‌‌ر توأم باشد،‌‌ قبل از ولوج [داخل شدن] روح  که زمان آن را چهارماهگی می‌دانند با رضایت زن مجاز است. البته در ماده واحده‌ قانون سقط درمانی مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، مبحثی در خصوص بارداری‌های ناخواسته از جمله بارداری ناشی از تجاوز جنسی مطرح نشده است. از نظر برخی از فقها خاتمه دادن به بارداری حاصل از تجاوز جایز و در نظر برخی دیگر حرام است. 

مطابق این قانون، در صورت سقط غیرقانونی برای ماد‌‌ر مجازات حبس، جریمه و... پیش‌بینی نشده و د‌‌ر هر حال ماد‌‌ر حتی اگر به‌عمد‌‌ و شخصاً جنین خود‌‌ را سقط کند،‌‌ فقط به پرد‌‌اخت د‌‌یه به پد‌‌ر محکوم خواهد‌‌ شد‌‌. اما در صورت مباشرت پدر در امر سقط، دیه‌ای به پدر تعلق نمی‌گیرد. میزان دیه بسته به این‌که جنین در کدام مرحله‌ باشد هم متفاوت است، یعنی‌ نطفه، علقه، مضغه، عظام، جنین بدون دمیده شدن روح یا جنینی باشد که در آن روح دمیده شده است. میزان دیه‌ جنینی که در آن روح دمیده شده (بعد از شانزده‌هفتگی) مطابق دیه‌ انسان کامل است اما بسته به جنسیت، دیه‌ی جنین دختر، نصف دیه‌ی جنین پسر است. 

مطابق قانون مجازات اسلامی، سقط جنین بعد از دمیدن روح یا قبل از آن همان مجازات سقط جنین را دارد و قتل نفس نیست. در ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است: «جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست، در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب تعزیرات محکوم می‌شود و در بحث سقط جنین در ماه‌های حرام، برای جنینی که روح در آن دمیده شده، حکم تغلیظ دیه (مبلغ دیه به علاوه یک سوم از کل دیه) مانند سایر انسان در نظر گرفته است.» 

افراد‌‌ی که به هر طریقی چه با آموزش، چه با دادن د‌‌ارو و چه با اقد‌‌امات دیگر موجبات سقط را فراهم کنند، به اتهام معاونت در جرم قابل تعقیبند‌‌. در خصوص پزشک یا ماما و همچنین اشخاص خاص نیز که وسایل سقط را فراهم یا مباشرت به سقط ‌کنند، مجازات شامل حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه خواهد بود.

فشار دولت برای افزایش نرخ جمعیت 

بارداری ناخواسته اصلی‌ترین علت سقط جنین است، اما در سال‌های اخیر و با توجه به کاهش بی‌سابقه‌ی نرخ باروری و انتقاد گسترده‌ی علی خامنه‌ای از سیاست کنترل جمعیت، دولت افزایش فشار بر مراکز خدمات پزشکی و بهداشتی را برای کاهش آمار سقط جنین‌های غیرقانونی در پیش گرفته است. طبق ماده‌ ۴۳، تبصره‌ ۲ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌ی جامع کاهش سقط را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی سلامت اجرا نماید.» 

از دیگر سیاست‌های دولت در جهت افزایش نرخ جمعیت می‌توان به ممنوعیت توزیع وسایل جلوگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت و محدودیت بسیاری از روش‌های پیشگیری اشاره کرد. توزیع نشدن قرص اورژانسی و کاهش توزیع قرص‌های ضدبارداری در داروخانه‌ها یکی دیگر از این محدویت‎هاست که خود آمار بارداری‌های ناخواسته را به شدت بالا می‌برد. 

از طرف دیگر به دلیل فقدان آموزش مسائل جنسی در مدارس و خانواده‌ها، نوجوانان آگاهی کافی نداشته و روابط جنسی در سنین پائین نیز ممکن است به بارداری ناخواسته منجر شود. در خانواده‌ها نیز به علل مختلف، از جمله فقر اقتصادی و ناتوانی در تأمین مخارج زندگی روزمره، ناآگاهی، نبود دسترسی عادلانه به وسایل پیشگیری، تعداد زیاد فرزندان، سن مادر یا نامناسب بودن زمان بارداری، بسیاری از بارداری‌ها ناخواسته‌ است و والدین (هم مادر و هم پدر) خواستار ختم بارداری هستند. 

شواهد حاکی از آن است در کشورهایی با دسترسی محدود به وسایل پیشگیری از بارداری، میزان سقط جنین نیز بیشتر است. در مواردی که افراد از جمله نوجوانان در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری آگاهی کافی دارند و از طرفی امکان سقط جنین قانونی نیز وجود داشته باشد، میزان سقط جنین به شدت کاهش می‌یابد. 

حق انتخاب

بر اساس آمار، نزدیک به ۴۵ درصد از بارداری‌ها در جهان ناخواسته است و ۶۱ درصد این بارداری‌ها منجر به سقط می‌شود. در ایران اما آمار مشخصی از میزان بارداری‌های ناخواسته وجود ندارد. برخی منابع میزان آن را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برآورد کرده‌اند. اما بنا به جدیدترین گزارش‌ها، سالانه ۷۰۰ هزار جنین در ایران سقط می‌شود که تنها ۱۰ درصد آن قانونی است. 

فارغ از قانونی بودن یا نبودن سقط جنین، زنان به خدمات سقط احتیاج دارند و خدمات سقط جنین که در مراکز بهداشتی آموزش‌دیده و در شرایط بهداشتی انجام می‌شود، حتی از تولد نوزاد هم بی‌خطر‌تر است.

نکته‌ی مهم آن است که جرم‌انگاری سقط جنین و جلوگیری از دسترسی زنان و دختران به سقط ایمن، نه‌تنها به معنای بی‌نیازی از سقط جنین و مانعی از انجام آن نیست، بلکه زنان مجبور می‌شوند در پی روش‌ها و مراکز سقط جنین غیرایمن باشند. استفاده از روش‌های غیربهداشتی و سقط‌های غیرقانونی، سالانه سلامت میلیون‌ها انسان را در معرض عوارض جدی از جمله مرگ قرار می‌دهد. سقط جنین ناامن سومین علت اصلی مرگ مادران در سراسر جهان است. غیر از خطر مرگ، پارگی رحم، آسیب به اندام‌های داخلی، شوک عفونی، خونریزی و ناباروری مجدد از جمله مهم‌ترین عوارض سقط جنین غیربهداشتی است. 

طبقه‌ اقتصادی و اجتماعی زنانی که به این مراکز مراجع می‌کنند نیز نقش مؤثری در حفظ سلامت آنان دارد. چنانکه زنانی از طبقه‌ی اقتصادی کم‌درآمد به علت دسترسی نداشتن به خدمات ایمن و روی آوردن به روش‌های غیربهداشتی در معرض خطرات بیشتری هم هستند. برای این زنان سقط جنین نه یک انتخاب، که ضرورتی برای بقاست. این زنان حتی در صورت دسترسی به مراکز غیرقانونی با مشکلات متعددی همچون هزینه‌ سنگین سقط، حس عذاب وجدان تحمیل‌شده از سمت سایرین، در دسترس نبودن خدمات بهداشتی پس از سقط و عوارض طولانی‌مدت ناشی از آن دست به گریبانند. 

کارزار جهانی سقط جنین 

طبق ارزش‌های جوامع محافظه‌کار، بدن زنان تجسم سیستم ارزشی این جوامع و ابژه‌ای سیاسی‌ است. میدان جنگی برای بحث‌ها و برنامه‌های ایدئولوژیک و مذهبی. تقلیل بدن زنان به ابزار تولید مثل، نادیده گرفتن حق آنان بر بدن خود و کنترل کردن حقوق انسانی آنان در چهارچوب قانون و سیاست، ابزاری برای تأمین رضایت طبقه‌ محافظه‌کار و مذهبی است. 

پس از رأی سال ۱۹۷۳ دادگاه عالی، بیش از ۴۰ سال است که در سراسر ایالات متحده سقط جنین قانونی است، اما این موضوع همچنان جزو یکی از داغ‌ترین موضوعات سیاسی این کشور است. چند سال پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا، در مصاحبه‌ تلویزیونی اعلام کرده بود که اگر سقط جنین غیرقانونی بود، زنانی را که خواهان سقط هستند باید مجازات کرد. در پی چهارسال ریاست جمهوری، ترامپ تنها به این گفته بسنده نکرد و بارها در پی غیرقانونی کردن آن برآمد؛ موضوعی که با انتخاب ایمی برت کاتولیک و محافظه‌کار، به‌عنوان یکی از نُه قاضی دیوان عالی آمریکا، بیش از پیش محتمل به نظر می‌رسد. به اعتقاد کلیسای کاتولیک رم جنین از لحظه‌ی انعقاد نطفه، انسانی کامل است و حق حیات دارد، از این رو کلیسا از آغاز پیدایش جنین با هرگونه اقدام به سقط مخالف است.

در لهستان هم این روزها پس از ابلاغ حکم جدید دادگاه در زمینه‌ محدودیت بیش از پیش سقط جنین، هزاران زن برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند. بنا به حکم جدید دادگاه، سقط جنین فقط در موارد محدودی از جمله بارداری ناشی از تجاوز جنسی و زنای با محارم، یا وجود تهدید برای سلامتی مادر مجاز است و سقط حتی در صورت ناهنجاری‌های جنینی نیز ممنوع اعلام شده است. آغاز این اعتراضات به سال ۲۰۱۶ و روی کار آمدن آندژی دودا، رئیس جمهوری دست راستی و محافظه‌کار برمی‌گردد. اما تظاهرات آنچنان گسترده است که دولت اجرای حکم دادگاه را به تأخیر انداخته و خواستار گفت‌وگو با گروه های طرفدار سقط جنین شده است. 

با توجه به شرایط اقتصادی و نابسامانی‌های گسترده‌ سیاسی-اجتماعی در ایران و در شرایطی که حکومت قادر به کاهش آمار بالای مرگ و میر ناشی از پاندمی کرونا نیست، اصرار به افزایش جمعیت بیش از آن‌که معطوف به اهمیت حق حیات باشد، ابزاری برای کنترل و سرکوب هرچه بیشتر زنان است. 

در همین زمینه: