انتقال محمد مقیسه، یکی از جنایتکاران علیه بشریت به دیوان عالی کشور
ایرج مصداقی- ارتقای مقام قاضی محمد مقیسه و انتقال او به دیوان عالی کشور و تصدی پست مستشاری دیوان، بیانگر ماهیت جنایتکارانه دستگاه قضایی است. او که نه «سواد حقوقی» متعارف مقامات قضایی رژیم را دارد و نه حتی ابتدایی‌ترین سطوح طلبگی را گذرانده، قرار است در مورد احکام قضایی‌ای که به دیوان عالی کشور می‌رود تصمیم‌گیری کند. این بار احکامی که در دادگاه انقلاب اسلامی مرکز تحت نظر احمد زرگر صادر می‌شوند در دیوان عالی کشور که مستشارش مقیسه است تأیید می‌شوند.
ایرج مصداقی
در خبر آمده است که محمد مقیسه به پاس ۴۰ سال خدمت به دیوان عالی کشور منتقل شد و سید احمد زرگر با حدود یک سال تأخیر، جانشین موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب مرکز شد که به مجلس شورای اسلامی رفته و ریاست کمیسیون قضایی را به عهده گرفته.
نام محمد مقیسه با کشتار ۶۷ عجین شده است. این نام در ماه‌های آینده در دادگاه رسیدگی به جنایات حمید نوری که در استکهلم برگزار می‌شود، بیش از پیش شنیده خواهد شد. حمید نوری مجبور به پاسخگویی در مورد اوست.۱
شیخ محمد مقیسه، متولد حدود سال ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در دل کویر اطراف سبزوار است. روستایی که جمعیت آن بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، ۶۴۴ نفر (۲۲۱ خانوار) بوده است. نام خانوادگی او در واقع از این روستا گرفته شده است. نویسنده این مقاله از تاریخ مهاجرت او به تهران اطلاعی ندارد اما او همچنان لهجه‌اش را حفظ کرده است. پدر او درجه‌دار ژاندارمری بود و تعدادی از بستگانش در جبهه‌های جنگ کشته شده‌اند.
مقیسه در ابتدای دهه ۹۰ دچار عارضه مغزی شد و مدتی در بیمارستان پارس بستری شد. بخشی از سهام این بیمارستان پس از انقلاب مصادره شد و متعلق به دادستانی انقلاب اسلامی است.
همسر وی از اواسط دهه ۶۰ به دلیل زندگی با یک جنایتکار و آزار و اذیت‌های وی به بیماری روحی و افسردگی شدید مبتلا شد و در بیمارستان پارس تحت درمان قرار گرفت.
او در دهه ۶۰ مسلح به سلاح کلت کمری شد. تا سال ۱۳۷۳ که نویسنده در ایران بود، او در خانه‌ای مصادره‌ای در خیابان ملک زندگی می‌کرد.
مقیسه در دهه ۶۰ همچون ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و سید حسین مرتضوی زنجانی و دیگر روحانیون مشغول کار در دادستانی انقلاب اسلامی و دستگاه امنیتی مطلقاً از لباس روحانیت استفاده نمی‌کرد و همیشه کت و شلوار می‌پوشید.
مقیسه در دهه ۷۰ نیز همچنان از پوشیدن لباس روحانیت اجتناب می‌کرد. او در بسیاری از دادگاه‌ها نیز با لباس شخصی حضور می‌یافت.
مقیسه دیگری اما در دوران کشتار ۶۷ دادستان مشهد و یکی از اعضای اصلی هیأت کشتار در این شهر بود. او سپس به معاونت بنیاد مستضعفان رسید. گفته می‌شد فرزندش را در جوانی مرگ ربود و او خود اینجا و آنجا مطرح می‌کرد که تقاص کشتار ۶۷ را پس می‌دهم که جان جوانان مردم را گرفتم.
تعداد زیادی از افراد خانواده مقیسه یا در جبهه‌های جنگ کشته شده‌اند یا در مصاف با مجاهدین در سال‌های اولیه دهه ۶۰ به قتل رسیدند.
یکی از بستگان نزدیک مقیسه، موسی‌الرضا مقیسه، دادستان و قاضی دادگاه‌های بروجرد و دورود که نقش عمده‌ای در سرکوب و جنایت در لرستان داشت، در فروردین ۱۳۶۳ توسط مجاهدین کشته شد.
برادر موسی‌الرضا مقیسه، محمدتقی مغیثی است که مدت‌ها دادستان سبزوار، رئیس شورای سرپرستی زندان‌های کشور، دادستان کل استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان لرستان، مشاور ارشد نخست وزیر، معاون حقوقی بنیاد شهید، قاضی دادسرای انتظامی قضات و مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده است.
یک محمدرضا مقیسه هم در این میان هست که یکی از جان به در بردگان انفجار هفت تیر ۱۳۶۰ و رئیس «کمیته پیگیری امور بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث بعد از انتخابات ۸۸» بود که توسط میرحسین موسوی تشکیل شد. او از بستگان نزدیک شیخ محمد مقیسه است که به شش سال زندان محکوم شد.
یکی از بستگان او که میانسال بود و پیشانی بلندی داشت هم در سال‌های ۶۰ و ۶۱ در شعبه یک ب اوین بازجو بود و در شکنجه و آزار و اذیت نویسنده این مقاله نیز گاه مشارکت می‌کرد.
محمد مقیسه در سال ۶۰ در شعبه سه اوین با نام مستعار «ناصریان» به بازجویی و شکنجه زندانیان مشغول بود و در بی‌رحمی و قساوت، زبانزد.
او تا اواسط دهه ۷۰ که نام اصلی‌اش از سوی نویسنده این مقاله فاش شد، همچنان از نام مستعار «ناصریان» استفاده می‌کرد و در دادستانی انقلاب نیز به همین نام شناخته می‌شد. بعد از آن بود که از نام «قاضی مقیسه» استفاده کرد.۲
مقیسه تا سال ۱۳۹۶ تلاش زیادی به خرج می‌داد که تصویرش منتشر نشود اما در نهایت موفق نشد و عاقبت عکس او انتشار یافت.
در سال ۶۴، پس از انتقال موسوی، دادیار ناظر زندان قزلحصار به زندان قصر، مسئولیت دادیاری این زندان را به عهده گرفت و در آبان ۶۵، پس از انتقال آخرین زندانیان سیاسی واحد سه قزلحصار (واحد یک خرداد ۶۵ تخلیه شده بود) به اوین و گوهردشت، مسئولیت دادیاری زندان گوهردشت را به عهده گرفت.
در زندان گوهردشت، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی به او پیوست و این دو به همراه عرب، دیگر دادیار زندان با مشارکت یکدیگر به جنایت مشغول شدند.
محمد مقیسه در نیمه دوم سال ۶۶، پس از آن که سید حسین مرتضوی زنجانی، رئیس زندان گوهردشت به اوین منتقل شد و ریاست این زندان را به عهده گرفت، توأمان مسئولیت سرپرستی زندان گوهردشت و دادیار ناظر زندان را به عهده داشت و به همین دلیل دست بازتری در سرکوبی زندانیان پیدا کرد.
مقیسه در بهمن ۶۷ پس از انتقال زندانیان گوهردشت به اوین، دادیار ناظر زندان اوین شد و در این پست حمید عباسی (حمیدرضا نوری) و حسنی او را همراهی می‌کردند. از آنجا که مقیسه چهره منفوری بود، در سال ۶۹ او را از دادیاری زندان که برخورد مستمر با خانواده‌ها داشت برداشتند و سیروس شیخ‌پور را که چهره‌ای متعادل‌تر داشت به جای وی در سمت دادیاری اوین گماردند. شیخ‌پور هم‌اکنون معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌های کشور است.
مقیسه پس از ترک دادیاری اوین به ریاست ساختمان دادستانی اوین که در شمال این زندان قرار داشت رسید و سپس یکی از مسئولان دادگاه انقلاب اسلامی در خیابان معلم شد. او در مقام قاضی مدتی در خیابان وزرا رئیس شعبه منکرات بود و به مسائلی همچون برگزاری پارتی‌ها، عدم رعایت حجاب و ماهواره و ... می‌‌پرداخت. سر آخر وی ترفیع مقام یافت و به عنوان یکی از قضات عالی‌رتبه به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید و نقش مهمی در سرکوب و جنایت یافت. نام وی پس از سرکوب جنبش ۸۸ بود که سر زبان‌ها افتاد.
مقیسه همراه حمید نوری بین سال‌های ۶۶ و ۶۷ تلاش زیادی برای شکستن اعتصاب غذا و حرکت‌های اعتراضی زندانیان داشت. او در دوران یاد شده شخصاً در بند حضور پیدا می‌کرد و با بیرون کشیدن افراد، با زور و کابل و مشت و لگد آنها را مجبور به شکستن اعتصاب غذا می‌کرد.
فشارهای وی در زندان گوهردشت منجر به خودسوزی علیرضا طاهرجویان در تابستان ۱۳۶۶ شد. علیرضا طاهرجویان که در موج دستگیری‌های گسترده دهه ۶۰ دستگیر شده بود، به ادعای خودش سیاسی نبود اما نمی‌خواست تن به رذالت دهد و عاقبت در اثر فشارهای ناصریان که می‌خواست او را به همکاری وادار کند خود را در وسط بند به آتش کشید.
«اتاق گاز»، یکی از ابداعات او و داوود لشکری (تقی عادلی) در زندان گوهردشت بود. در تابستان ۶۶ در برخورد با زندانیانی که به ورزش جمعی می‌پرداختند ابتدا آنها را با بدن عرق کرده به اتاق‌های بدون پنجره می‌بردند و با بستن زیر در و جلوگیری از جریان هوا، زندانیان پس از مدتی به خاطر تشنگی و تعرق زیاد از یک طرف و استنشاق هوای متعفن و سنگین دچار بی‌حالی و تنگی تنفس می‌شدند. پس از گذشت ساعت‌ها آنها را از مقابل یک کولر بزرگ و سپس از میان تونلی که دو طرفش پاسداران با کابل و شلنگ و چوب ایستاده بودند عبور داده و در مسیر آنها را به شدید‌ترین وجه مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند.
حمید نوری یکی از همراهان اصلی مقیسه در جریان سرکوب زندانیان در تابستان ۶۶ در زندان گوهردشت بود.
در فروردین ۱۳۶۷ در جریان انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، او و حمید نوری زندانیان سیاسی گوهردشت را بند به بند برای شرکت در انتخابات به قسمت مدیریت زندان بردند. زندانیانی که حاضر نبودند در انتخابات شرکت کنند ملزم شدند در برگه‌ای بنویسند در انتخابات شرکت نمی‌کنند. در جریان کشتار ۶۷ از این برگه‌ها برای اثبات سرموضعی بودن زندانیان و صدور حکم اعدام علیه آنان استفاده شد.
در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ او یکی از سازماندهان اصلی کشتار بود که در دادگاه‌ها نیز حضور می‌یافت و از هیچ کوششی برای بالا بردن آمار تلفات فروگذار نمی‌کرد.
او حتی درصدد فریب هیأت مرگ نیز بر می‌آمد. نویسنده این مقاله شاهد بود که او با نیرنگ حکم اعدام محمود زکی را از حسینعلی نیری گرفت: «همان ترفند را می‌خواست در مورد من به کار گیرد اما با تجربه‌ای که کسب کرده بودم دستش را خواندم.»
کینه او نسبت به زندانیان مثال زدنی بود تا آنجا که یک بار نیری، رئیس هیأت کشتار ۶۷ به او تذکر داد که مسئولیت شرعی احکام با اوست.
در این دوران مقیسه شخصاً زندانیان را برای رفتن به دادگاه انتخاب و دسته‌بندی می‌کرد. هیچ زندانی‌ای نبود که او بازجویش بوده باشد و از کشتار ۶۷ جان به در ببرد. تقریباً هر کسی را که شخصاً می‌شناخت از دم تیغ گذراند. او فعال‌ترین فرد در جریان کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت بود و لحظه‌ای آرام و قرار نداشت و میکوشید پاسداران و کادر زندان را نیز در این کشتار هرچه بیشتر درگیر کند.
از آنجا که سال‌ها دادیار ناظر زندان‌های قزلحصار و گوهردشت بود به پرونده زندانیان دسترسی داشت و در برخورد با آنها شناخت کلی نسبت به وضعیت و روحیه زندانی به دست آورده بود و نقش تعیین‌کننده‌ای در کشتار سال ۶۷ داشت.
به دستور او در روز ۱۵ مرداد بعد از هر سری اعدام، حمید نوری نان خامه‌ای و شیرینی بین اعضای هیأت مرگ و پاسداران تقسیم می‌کرد. نوری برای فشار هرچه بیشتر روی زندانیانی که در راهرو مرگ بودند به آنها نیز شیرینی و نان خامه‌ای تعارف می‌کرد.
محمد مقیسه در این روز از خوشحالی در راهرو مرگ دست‌هایش را در هوا باز کرده و به سبک بالرین‌ها می‌رقصید. او پس از خوانده شدن نام تعدادی زندانی با شور و شعف و گاه با خنده از عادل، مسئول فروشگاه زندان گوهردشت می‌خواست آنها را به «بند»شان منتقل کند. منظور از «بندشان» قتلگاه زندانیان بود.
با تأکید مقیسه بود که روز ۱۵ مرداد، هیأت مرگ، حکم اعدام ناصر منصوری را که فلج قطع‌نخاعی بود صادر کرد و او را روی برانکارد برای اعدام بردند.
همچنین فشارهای او منجر به بازگرداندن کاوه نصاری از بند و اعدام او شد. کاوه در اثر ضربه مغزی حافظه‌اش را از دست داده بود و به خاطر بیماری صرع شدید و پیشرفته و سیاتیک، نیمه فلج بود. هنگام اعدام نیز به خاطر حمله صرع قادر به راه رفتن نبود و ظفر جعفری افشار، او را قلمدوش به سمت قتلگاه برد.
مقیسه متجاوز از ۳۰ نفر از زندانیان بند یک کنار جهاد زندان گوهردشت را به بهانه اینکه می‌خواهد بندشان را عوض کند به دادگاه برد و آنها بدون اطلاع از ماهیت سؤالاتی که اعضای هیأت مرگ می‌پرسیدند، روانه جوخه اعدام شدند؛ در حالی که تعدادی از آنها در اسفند ماه ۶۶ با دریافت حکم عفو، زیر نظر مقیسه انزجارنامه نوشته و مصاحبه‌های ویدئویی مرسوم در زندان جهت آزادی نیز کرده بودند.
در روزهایی که هیأت مرگ در زندان گوهردشت مشغول کشتار بود، مقیسه نهایت سعی و تلاشش را می‌کرد آنها را هرچه بیشتر در زندان نگاه دارد تا احکام اعدام بیشتری صادر کنند. او به دلیل اشرافی که روی پرونده زندانیان داشت در جریان کشتار ۶۷ در دادگاه‌های اوین نیز شرکت می‌کرد.
مقیسه بارها با عصبانیت در راهرو مرگ خطاب به پاسدارانی که از کشتار خسته شده بودند فریاد می‌زد من خودم متهم آماده کنم و خودم پروند‌ه‌ها را دادگاه ببرم و خودم آدم از توی بندها سوا کنم؟ پس فلانی و فلانی، کجایید و چرا نیستید؟
او میکوشید به هر نحو که شده زندانیانی را که در دادگاه اول حکم اعدام نگرفته بودند دوباره به دادگاه برده و حکم اعدامشان را بگیرد. به همین منظور او در دفترش نام این دسته از زندانیان را نوشته و پس از برخورد آنها را دسته‌بندی و تفکیک می‌کرد و شخصاً علیه‌شان در دادگاه شهادت می‌داد و زندانی را در تنگنا قرار می‌داد.
در دو موردی که نویسنده خود شاهد بود، او قادر به گرفتن حکم شلاق از نیری، رئیس هیأت کشتار ۶۷ شد. او به پاسدارانی که مأمور زدن شلاق به متهمان (مجتبی اخگر و جواد تقوی قهی) بودند توصیه کرد مواظب باشید که شلاق‌ها «حرام» نشوند و حسابی نواخته شوند. مقیسه خود استاد شلاق زدن است.
همچنین:
«من شاهد بودم حمید نوری برای زدن شلاق به تن مجتبی اخگر پیشقدم شد. اواسط شلاق زدن پس از آن‌‌که صدای فریاد مجتبی اخگر در راهرو مرگ پیچید، مقیسه شخصاً به محل شلاق زدن مراجعه کرد. مقیسه در شهریور ۱۳۶۸ جواد تقوی قهی را دوباره به تور انداخت و اعدام کرد.»
روز جمعه ۲۸ مرداد ۱۳۶۷ در حالی که اعدام زندانیان سیاسی مجاهد پایان یافته بود و به خاطر ماه محرم و نزدیک شدن به عاشورا و تاسوعا اعدام‌ها موقتاً متوقف شده بود، او در حالی که از بی‌خوابی و سردرد روی پا بند نبود همچنان میکوشید در برخورد با زندانیان قربانیان جدیدی را شکار کند. وقتی هفته بعد هیأت برای کشتار زندانیان چپ به گوهردشت بازگشت او زندانیان مجاهدی را که در این فاصله انتخاب کرده بود به دادگاه برد و حکم اعدامشان را گرفت.
مقیسه آن روز از شدت خستگی و بی‌خوابی و سردرد پس از پاسخ انحرافی نویسنده این مقاله به سوال او، او را با کس دیگری اشتباه گرفته و گفته است به سلولش بازگردانده شود:
«او آن‌قدر خسته بود که متوجه نشد خودش چند دقیقه پیش من را از سلول بیرون کشیده است. پس از توقف کوتاه مدت اعدام‌ها در دهه اول محرم، من از لای نرده جلوی سلولمان که به سختی کمی آن را کج کرده بودیم و می‌توانستیم محوطه روبه‌روی سلول را ببینیم، او را دیدم که با لشکری، مسئول انتظامی زندان قدم می‌زد و با عصبانیت سلول‌های ما را نشان می‌داد و ظاهراً خشم و ناراحتی‌اش را از زنده ماندن ما با او در میان می‌گذاشت.»
پس از پایان پروژه کشتار نیز او همچنان فعال بود و لحظه‌ای از تهدید زندانیان و اعمال فشار روی آنها باز نمی‌ایستاد. وی در سخنرانی تهدید‌آمیزی که در بند ما داشت به صراحت عنوان کرد که روح‌الله خمینی حکم اعدام همه را داده است و آنها اجازه دارند هر گاه که تشخیص دادند، حکم را اجرا کنند.
او همچنین اضافه کرد:
«آن اوایل که ما شما را دستگیر کردیم، خیلی‌هایتان هیچ کاره بودید. ما به شما حکم‌های "کیلویی"، ۱۰، ۱۵، ۲۰ سال دادیم برای اینکه نمی‌دانستیم فردا چه می‌شود. هدف ما این بود که شما در زندان بمانید تا ما بتوانیم ضد‌انقلاب را از بین برده و شما را تعیین تکلیف کنیم. هیأت آمد، همه را به "درک" واصل کردیم. شما در این میان مانده‌اید. اگر نظر من باشد باید همه شما را به "درک" واصل می‌کردیم؛ برای اینکه در این هفت سال مار خورده و افعی شده‌اید و برای نظام خطرناک هستید.»
وی شخصاً در زدن کابل برای مجبور کردن زندانیان چپ به نماز خواندن شرکت می‌کرد و از این که قادر شده «سر زندانیان توده‌ای را پس از ۴۰ سال به مهر برساند»، به خود می‌بالید.
به ابتکار او به مناسب ۲۲ بهمن ۱۳۶۷ به منظور فشار روی زندانیان جان به در برده از قتل‌عام ۶۷ در محلی که زندانیان را دار می‌زدند، ملاقات حضوری با خانواده‌هایشان دادند.
زندانیانی که به دستور او پس از پایان پروسه کشتار ۶۷ و به منظور اعمال فشار بیشتر به سلول انفرادی برده شده بودند، در برابر تهدیدات او پرسیده بودند ما را به چه جرمی می‌خواهی اعدام کنی؟ او در پاسخ با خونسردی گفته بود مگر دوستانتان را که اعدام کردیم جرمی مرتکب شده بودند؟
به دلیل ارتکاب چنین جنایاتی بود که او یکی از قاضیان ارشد و مورد اعتماد دستگاه قضایی شد و در دو دهه گذشته انواع و اقسام پرونده‌های مهم را به او ارجاع می‌دادند. شاید در تاریخ سابقه نداشته باشد که یک شکنجه‌گر پس از طی کلیه مدارج شکنجهگری، تبدیل به قاضی شود و در مورد جان و مال زندانیان تصمیم بگیرد.
بر اساس شهادت متهمان و وکلایی که در سال‌های اخیر با مقیسه سر و کار داشته‌اند، او ضدیت عجیبی با وکلا و حضور آنها در پروسه دادرسی دارد. هر متهمی که وکیل داشته باشد از نظر او منفورتر است و در پرونده او اثر منفی می‌گذارد.
او که سابقه بازجویی و شکنجهگری دارد مطلقاً حاضر به شنیدن دفاع متهمان نیست و از آنها انتظار دارد به جای دفاع از خود اظهار پشیمانی و التماس کرده و درخواست عفو و گذشت کنند. او به خوبی تفکر حاکم بر دستگاه قضایی نظام را نمایندگی می‌کند.
توهین کردن و ناسزا گفتن به متهم در جریان دادگاه یکی از ویژگی‌های او به عنوان «قاضی» است.
حکم اعدام بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی، هوشیار محمدی شش تن از زندانیان سلفی که در تاریخ هفتم دی ماه ۹۱ در قزلحصار اعدام شدند توسط وی صادر شده بود.
جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که در تاریخ ٢٧ شهریور ٨٨ دستگیر شدند با حکم وی به اتهام "محاربه" از طریق همکاری و ارتباط با مجاهدین و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" اعدام شدند.
او به این ترتیب کینه خود علیه زندانیان دهه ۶۰ را نشان داد. بر اساس بیانیه دادستانی تهران متهمان مبادرت به «توزیع تصاویر و پلاکارد مربوط به سازمان مجاهدین خلق» و «تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها» کرده بودند.
پرونده «سران فرقه بهائیت» و «محفل ملی غیر رسمی بهائیان ایران» معروف به «گروه یاران» توسط وی مورد رسیدگی قرار گرفت و هفت تن از آنان به ۲۰ سال زندان محکوم شدند در حالی که هیچ یک فعالیت سیاسی نداشتند.
وی همچنان به صدور احکام ظالمانه علیه هموطنان بهایی مشغول است.
او یکی از «قاضیان» اصلی رسیدگی به پرونده متهمان جنبش ۸۸ بود و احکام بی‌رحمانه زیادی صادر کرد.
در سال‌های اخیر او علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های متهمان سیاسی، احکام ظالمانه متعددی را علیه فعالان رسانه‌ای و ژورنالیست‌ها صادر کرده است.
برای شناخت روحیه او کافی‌ست بدانیم حکم صادره شده از سوی وی برای اعدام محمدامین ولیان در دادگاه تجدیدنظر به سه سال زندان تقلیل یافت.
با آن که حکم صادره از سوی او برای اعدام سعید ملک‌پور، متهم پرونده «مضلین» در دیوان عالی کشور به علت «نقص در تحقیقات» بازگردانده شده بود، مقیسه بدون توجه به دفاعیات متهم و اسنادی که ارائه داد و درخواست وی برای حضور یک متخصص کامپیوتر در دادگاه، دوباره به خاطر فشارهای سپاه پاسداران و بازجویان که «قاضیان» واقعی پرونده‌های سیاسی هستند او را به اعدام محکوم کرد که مخالفت‌های زیادی در سطح بین‌المللی برانگیخت. پس از تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور، متهم ناگزیر از کارهای خود توبه کرده و درخواست عفو کرد تا حکم وی به حبس ابد تغییر یافت.
مرور پرونده حامد روحی‌نژاد، متهم پرونده مربوط به «انجمن پادشاهی» بیانگر بی‌رحمی به کار گرفته شده از سوی مقیسه و دیگر جانیان در کشتار ۶۷ به ویژه در ارتباط با بیماران است که همچنان ابعاد آن برای مردم ایران ناشناخته باقی مانده است.
حامد روحی‌نژاد پس از خروج غیرقانونی از کشور و سفر به کردستان عراق و بازگشت به ایران با هماهنگی وزارت اطلاعات در زمستان ۱۳۸۷، چند جلسه بازجویی شد و اجازه یافت که به دانشگاه برگردد و درسش را ادامه دهد. وی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ ناگهان و شبانه با یورش مأموران اطلاعات در منزل مسکونی‌اش دستگیر و به همراه محمدرضا علی زمانی و احمد کریمی به همکاری با «انجمن پادشاهی ایران» که در تاریخ یاد شده وجود خارجی نداشت متهم شد.
در کیفرخواستی که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ در جلسه محاکمه دومین گروه از متهمان حوادث پس از انتخابات ۸۸ قرائت کرد، از محمدرضا علی‌زمانی، احمد کرمی، حامد روحی‌نژاد، آرش رحمانی پور و امیررضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران و مسببان «فتنه» ۸۸ نام برده شد!
حامد روحی نژاد در حالی که از بیماری ام اس پیشرفته رنج می‌برد و دچار مشکلات شدید در راه رفتن، شنوایی، بینایی و ... بود، توسط مقیسه به اعدام محکوم شد.
در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۱۰ سال زندان و تبعید به زندان زنجان که فاقد امکانات درمانی برای چنین بیماری است تغییر یافت. مقیسه در قبال درخواست مرخصی استعلاجی به پدر حامد گفته بود:
«شما خواسته نامعقولی دارید چون پسرتان باید اعدام می‌شد!»
به دلیل همین جنایات بود که نام او در فروردین ۱۳۹۰ به لیست ۳۲ نفری که توسط اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفتند اضافه شد.
ارجاع پرونده مهدی هاشمی به او اما نشان‌دهنده اعتماد دستگاه قضایی و امنیتی و بیت رهبری به این جنایتکار علیه بشریت بود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد نظر مقیسه روی این پرونده می‌گوید:
«تعبیر خود آقای مقیسه به آقای نیری که نوارش را پیاده کرده و برای رهبری فرستاده، این بوده که در پرونده‌ای که درست کردند، کیفرخواستش کاملاً آبکی است و فقط اوراق فتوکپی جمع کردند که هیچ قاضی‌ای نتواند از آن سر در بیاورد و هیچ سندی برای ادعاهایشان ندارند. نه رشوه‌ای در کار است و نه فسادی انجام شد. این‌گونه است.»۳
با این حال مقیسه به فرموده حکم سنگینی علیه مهدی هاشمی صادر کرد.
محکومیت گوگوش به ۱۶ سال زندان هم یکی از شاهکارهای قضایی قاضی مقیسه بود.
همچنین یکی از احکام غیرمتعارف او حکم محکومیت هشت جوانی بود که برخی صفحات فیس‌بوکی را اداره می‌کردند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش داد که این عده توسط قاضی مقیسه مجموعا به ۱۲۷ سال حبس محکوم شده‌اند. اتهامات این جوانان که نام و هویتشان مشخص نیست «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص» بیان شده است. ایرنا گزارش داده که متهمان از شهرهایی چون یزد، شیراز، تهران، کرمان و آبادان هستند. دو متهم اول این پرونده به ۱۸ سال و ۹۱ روز و ۱۹ سال و ۹۱ روز حبس با پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. باقی متهمان نیز به ۲۱، ۱۴، ۲۰، هشت، ۱۱ و ۱۶ سال حبس محکوم شده‌اند.
یکی از بدعت‌های قضایی او محکومیت نسرین ستوده به پنج سال زندان به اتهام جاسوسی بود، در حالی که چنین اتهامی در کیفرخواست او نبود. پیام درفشان و محمد مقیمی، وکلای نسرین ستوده از قاضی مقیسه به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردند اما چنانچه انتظار می‌رفت به سرانجامی نرسید چرا که ریاست این دادگاه با حسینعلی نیری، رئیس هیأت کشتار ۶۷ است.۴
نسرین ستوده در فروردین ۱۳۹۸ از قاضی مقیسه به دلیل نشر اکاذیب در مورد پرونده‌اش شکایت کرد.
مقیسه در روزهای پایانی سال ۹۷ در مصاحبه‌ای حکم ۳۳ سال و شش ماه زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق نسرین ستوده در پرونده دومش را هفت سال اعلام کرده بود. در این مصاحبه هفت اتهام او را به دو اتهام تقلیل داده و اتهام توهین به رهبری را بدون اینکه چنین اتهامی در پرونده او وجود داشته باشد در مصاحبه‌اش گنجانده بود.۵
مقیسه، نسرین ستوده را به تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق نیز محکوم کرده بود.
بر اساس گزارش کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه، قاضی مقیسه در جریان حضور متهمان این پرونده در دادگاه، اعلام کرد که احکام صادره علیه متهمان پرونده هفت‌تپه بسیار خداپسندانه و عادلانه بوده و با صدور این حکم‌ها آخرت خود را خریده است.
افراد عادی و خانواده متهمان از شنیدن میزان قساوت او و خونسردی‌اش هنگام صدور جنایتکارانه‌ترین احکام دچار حیرت و ناباوری می‌شوند در صورتی که او نماد کامل دستگاه قضایی «اسلامی» است.
علی مجتهدزاده، وکیل مدافع مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار، در مورد موکلش نوشت که او در دادگاه از سوی مقیسه مورد توهین‌هایی از قبیل «خدا لعنتت کند»، «باید دهانتان را پر از باروت کرد» و «زبانت بریده باد» قرار گرفت.۶
نویسنده خود خاطره‌ای برخوردهای این‌چنینی مقیسه دارد:
«در سال ۱۳۶۹ در حضور پدر و مادرم در دادیاری اوین، با خونسردی کامل خطاب به من و آنها گفت که زندانیان را در جریان کشتار ۶۷ "خودم کشیدم بالا"؛ یعنی آنها را دار زدیم.»
طی ۱۵ سال گذشته اما اکثر احکام جنایتکارانه او در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست احمد زرگر تأیید شدند. حالا زرگر به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی مرکز رسیده است.
زرگر از فروردین ۱۳۵۸ در دادستانی و دادگاه انقلاب اسلامی فعال بوده و در زمره دانش‌آموختگان مدرسه حقانی است. داوود زرگر، برادرزاده او در جریان کشتار ۶۷ در زندان اوین به دار آویخته شد.
او در دهه ۶۰ معاونت منکرات و مواد مخدر دادستان انقلاب اسلامی مرکز را به عهده داشت.
ارتقای مقام قاضی مقیسه و انتقال او به دیوان عالی کشور و تصدی پست مستشاری دیوان بیانگر ماهیت جنایتکارانه دستگاه قضایی است. او که نه «سواد حقوقی» متعارف مقامات قضایی رژیم را دارد و نه حتی ابتدایی‌ترین سطوح طلبگی را گذرانده، قرار است در مورد احکام قضایی‌ای که به دیوان عالی کشور می‌رود تصمیم‌گیری کند. این بار احکامی که در دادگاه انقلاب اسلامی مرکز تحت نظر احمد زرگر صادر می‌شوند در دیوان عالی کشور که مستشارش مقیسه است تأیید می‌شوند.
- پانویس‌ها
۱- مجاهدین پس از دستگیری حمید نوری در استکهلم با انتشار یک نوار صوتی متعلق به مقیسه، کوشیدند نقش حمید نوری در جنایات دهه‌ی ۶۰ را تخفیف داده، او را فردی غیر مؤثر در دفتر مقیسه معرفی کنند.
۲- نام او را برای اولین بار در دهه‌ی ۷۰ در گزارش‌هایی که برای مجاهدین نوشتم مطرح کردم که در اسناد این سازمان انتشار یافت. سپس از سوی دیگران بدون اشاره به منبع تکرار شد. از آن‌جایی که مقیسه و خانواده‌‌اش به بیمارستان «پارس» تهران رجوع می‌کردند به نام اصلی او پی بردم.
مدت‌ها نام وی را مغیثه می‌نوشتم. در اسناد مجاهدین در دهه ۷۰ اشتباه من تکرار شده است. این سازمان بدون اشاره به منبع، اطلاعات ارائه شده از سوی من را مورد استفاده قرار می‌داد.
در چاپ اول «نه زیستن نه مرگ» نیز مغیثه آوردم چرا که نام روستای آنها به سه شکل مقیسه ، مغیسه یا مغیثه در تاریخ آمده است. از آن‌جایی که می‌دانستم نام خانوادگی وی از روستای محل تولدش گرفته شده و فامیلی تعدادی از اقوامش مغیثه نوشته می‌شد این شکل از نگارش را انتخاب کردم. هنوز نام خانوادگی بعضی از بستگان او مغیثه و مغیثی است.
- در همین زمینه
نظرها
همنشین بهار
نویسنده کتاب ارجمند «عدالت خانه و ویرانگرانش» گزارشگر امين واقعيت‌هاست.
مختار شلالوند
افشای چهره های آشکار و پنهان رژیم و مهره های سرکوبگر آن که اتفاقا تمامی دستگاه قضائی کشور را در تیول خود در آورده اند، رو نمائی از تمامی سیستم انگیزاسیون و مهره های امنیتی و اطلاعاتی و سرکوبگران این دستگاه مخوف با نام و نشان و سمت ها و جنایاتشان افشا نمودن از جمله کارهائی است که آقای مصداقی انجام داده و و در محافل حقوق بشری و دادگاه ها و اخیراً دستگیری حمید نوری و...در معرض قضاوت همگان قرار داده.
حقیقتگو
بنده با خواندن عنوان این گزارش که " انتقال محمد مقیسه، یکی از جنایتکاران علیه بشریت به دیوان عالی کشور" باشد خوشحال شدم که بلاخره مردم انقلابی و مبارز قدمی فراتر سایه شان برداشتند و این جنایتگر را دستگیر و برای محاکمه کردن به دیوان عالی انقلابشان می برند ولی با کمال تاسف و یاس ادامه گزارش را خواندم که خیر چنین نیست !!ا