کمیته سوم مجمع عمومی قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد

شصت و هفتمین قطعنامه ‌در محکومیت جمهوری اسلامی ایران به‌ علت نقض فاحش حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به‌ تصویب رسید.

این قطعنامه‌ که به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، در روزهای آینده در صحن مجمع عمومی سازمان ملل هم برای تصویب به رأی گذاشته خواهد شد.

پیش‌نویس قطعنامه شش صفحه‌ای محکومیت حکومت جمهوری اسلامی در نقض گسترده حقوق بشر امسال هم همچون سال‌های گذشته توسط دولت کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است.

به‌ موجب این قطعنامه مصوب، پرونده حقوق بشری ایران برای یک‌سال دیگر نیز مفتوح باقی خواهد ماند.

امسال تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در حالی صورت گرفت که ۱۸ کشور غایب بودند یا در رأی گیری شرکت نکردند.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر پیش از این در گفت‌و‌گو با زمانه گفته بود دولت ایران در برابر جامعه بین‌المللی در رابطه با روند نقض فاحش حقوق بشر پاسخگو نیست و تصویب قطعنامه‌های این‌چنینی سبب می‌شود تا جمهوری اسلامی به‌ عنوان یک «دولت یاغی» در جامعه جهانی شناخته شود.

در این قطعنامه شش صفحه‌ای اما نسبت به «صدور و اجرای احکام اعدام به‌ویژه اعدام‌های انجام شده بر مبنای اعتراف‌های اجباری و همچنین اعدام کودک-مجرمان»، «تداوم بازداشت‌های خودسرانه»، «شرایط زندان‌ها»، «تبعیض‌ علیه زنان، به‌ویژه در دوران کرونا»، «محدودیت‌ شدید آزادی بیان و عقیده»، «فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»‌، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آنها به وکیل» و همچنین «توجه به وضعیت یک میلیون پناهنده افغانستانی»، ابراز نگرانی شده است.

در بند ۱۹ این قطعنامه از مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی از جمله «شاخه‌های قضایی و امنیتی» خواسته شده تا «در قانون و در عمل»، محیطی سالم و توانمندساز ایجاد کنند که در آن یک جامعه مدنی مستقل، متنوع و کثرت‌گرا بتواند فارغ از بازداری و ناامنی فعالیت کند.

مجمع عمومی سازمان ملل پیش از این در ۲۷ آذر ماه ۹۸ قطعنامه دیگری را در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران با ۸۱ رأی موافق در برابر ۳۰ رأی مخالف به تصویب رساند.

این قطعنامه پیشتر در ۲۴ آبان ماه ۹۸ در کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسیده بود: مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک روز پس از تصویب این قطعنامه، بدون اشاره به انتقادهای مطرح شده از دولت ایران در رابطه با موارد لحاظ شده درباره نقض حقوق بشر در قطعنامه پیشین سازمان ملل، حکومت ایران را یک «نظام مردم سالار دینی» خوانده بود که «در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی» گام برمی‌دارد.