۲۵ نوامبر: تداوم خشونت‌های درهم‌تنیده بر زنان ایرانی
نسیم روشنایی- در سالی که گذشت روند خشونت بر زنان ادامه داشت و بحران کرونا نیز خشونت‌هایی به خشونت‌های قبلی اضافه کرد. بر بیکاری افزود و خشونت خانگی را نیز شدت بخشید.
نسیم روشنایی
هنوز پدران و همسران و مردانی هستند که خود را محق می‌دانند جان دختران، زنان و خواهرانشان را بگیرند؛ چون عصبانی‌اند، آبرویشان رفته، حسادت کرده یا غیرتی شده‌اند. زنان بسیاری در خانواده، محیط کار، محیط تحصیلی و جامعه مورد تجاوز و آزار جنسی قرار می‌گیرند. امام جمعه‌هایی هستند که مردان را به خشونت نسبت به زنان برمی‌انگیزند. پدرانی که دختران زیر ۱۳ سالشان را می‌فروشند. زنان فقیر یا کم‌درآمد، زنان مهاجر و زنانی که در حاشیه شهرها و استان‌های حاشیه‌ای زندگی می‌کنند وضعیت اسفناکی دارند زیرا هم با سنت‌های جاهلانه و ارتجاعی دست به گریبان‌اند و هم با تنگدستی.
زندگی زیر یوغ استبداد حاکمیت مذهبی توام با سرمایه‌داری مافیایی، با تجربه خشونت‌های چندگانه آمیخته است، هم برای مردان و هم برای زنان. هرچه از شهرها و محله‌های ثروتمندنشین دورتر شویم، میزان فقر و دسترسی نداشتن به امکانات رفاهی بیشتر و بر شدت و در هم تنیدگی خشونت‌ها افزوده می‌شود. بحران کرونا نیز خشونت‌ها را تشدید کرده است. در این میان، زنان که از منظر قوانین شرعی جمهوری اسلامی از حقوق و جایگاه نازل‌تری برخوردارند بیش از مردان متحمل برخی از این خشونت‌ها می‌شوند. قوانین و نهادهای حکومتی نیز به جای حمایت کافی از زنان در تلاش‌اند با سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز و ناامن کردن خیابان‌ها با نیروهای امنیتی آنها را در خانه‌ها محبوس کنند تا به همسری و مادری بپردازند.
با وجود تلاش‌های فعالان حقوق زنان و کودکان، قوانین خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز کماکان تغییر نکرده‌اند. چراکه دشوار است از حکومتی که خود عامل اصلی خشونت بر مردم است طلب کرد از خشونت قوانین‌اش بکاهد و به شهروندان حق آزادی اندیشه، آزادی عمل، فضا و فرصتی برای بالیدن و حق انتخاب دهد.
۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت است. در سالی که گذشت نیز همچون سال‌های پیش روند خشونت ادامه داشت و بحران کرونا نیز خشونت‌هایی به خشونت‌های قبلی اضافه کرد، بر بیکاری افزود و خشونت خانگی را نیز شدت بخشید. آنچه در این مقاله می‌خوانید مختصری از چند جنبه خشونت بر زنان است.
زن کشی، قتل ناموسی و قوانین ناکارآمد
قاعدتا تمام مردان به زنانشان خشونت نمی‌ورزند و آنها را نمی‌کشند. اما برخی از مردان پس از غیرتی یا خشمگین شدن، زنان، دختران یا خواهرانشان را می‌کشند یا به آنها خشونت‌های فیزیکی و روانی گوناگونی اعمال می‌کنند. غیرت ریشه در فرهنگ اسلامی ندارد بلکه بسیار قدیمی‌تر است و از آغاز جوامع پدرشاهی در مناطق مختلف جهان دیده شده است. غیرت در ایران باستان نیز وجود داشته و با دین پدرسالار اسلام نیز عمیقا آمیخته شده است. ویکی فقه غیرت ناموسی را چنین توصیف می‌کند:
«حمایت و حفاظت از ناموس، ارتباطی تنگاتنگ با شرف و مردانگی شخص مسلمان دارد و اسلام با تأکید از او خواسته كه از ناموس خود و هم کیشانش در برابر هرگونه گزند داخلی و خارجی به شدت دفاع كند و كمترین مسامحه‌ای از خود بروز ندهد.»
حتی روایت شده كه: «اگر کسی ببیند كه مرد بیگانه‌ای با همسرش نزدیکی می‌كند، می‌تواند هر دو را بكشد.»
فتوای روح الله خمینی نیز آشکارا به چنین قتل‌هایی مجوز شرعی داده است:
«اگر به ناموس کسی ـ خواه همسرش باشد یا دیگران ـ به قصد تجاوز حمله شود، واجب است به هر وسیله ممكن آن را دفع كند گرچه به كشتن مهاجم بیانجامد، بلكه اگر قصد آبروریزی به كمتر از تجاوز هم داشته باشد، به ظاهر حكمش همین است.»
مردان به زنانشان خیانت می‌کنند و زنان حق اعتراض قانونی ندارند چون قانون شرع به مردان حق داده که با زنان متعددی رابطه جنسی داشته باشند. اما زمانی که زنی با مرد دیگری رابطه عاطفی و جنسی ایجاد کند، برخی از مردان با تکیه به مفهوم «غیرت» خود را محق می‌دانند که جان شریکشان را بگیرند. از فروردین سال جاری تا اواخر آبان ماه چندین زن‌کشی رخ داده و نشان می‌دهد قوانینی که باید مقابل این خشونت‌های سبعانه بایستند چقدر ناکارآمدند.
آبادان - همسرکشی - ۲۶ خرداد ۹۹ مرد جوان آبادانی سر همسرش را به دلیل خیانت برید و خود را به پلیس معرفی کرد. به گزارش بهار نیوز قاتل در بازجویی‌ها اعتراف کرد که همسرش دختر عمویش بوده. عروس ۱۹ ساله یک سال قبل دو روز پس از مراسم عقد با مرد دیگری از خانه فرار می‌کند. داماد یک سال به جستجوی همسرش می‌پردازد تا این که او را در مشهد می‌یابد و همسرش را به بهانه این که بخشیده است به آبادان برمی گرداند. قاتل در فرصتی مناسب سر همسر جوانش را در نزدیکی رودخانه با کارد از بدن جدا کرده و خود را به پلیس معرفی می‌کند.
این قتل دردناک بر دو مشخصه نامعقول فرهنگی دست می‌گذارد: «غیرت بر ناموس» و «ازدواج‌های سنتی و اجباری.» به نظر می‌رسد مقتول را در ۱۸ سالگی به اجبار و در قالب ازدواجی سنتی به عقد پسر عمویش در می‌آورند. دختر عصیان می‌کند و با پسر مورد علاقه‌اش فرار می‌کند. پس از یک سال فریب همسر اجباری‌اش را می‌خورد و سرش از بدنش جدا می‌شود.
کهگیلویه و بویراحمد، همسر سابق کشی - برخی از مردان حتی پس از طلاق نیز از خشونت‌ورزی به همسرشان دریغ نمی‌کنند. شش شهریور مردی در استان کهگیلویه و بویراحمد با اسلحه سوزنی همسر سابق‌اش را کشت و سپس خود را به پلیس معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) این زوج با اینکه از هم جدا شده بودند سال‌ها با هم اختلاف خانوادگی داشتند.
مشهد، دوست دخترکشی - همسران تنها عاملان زن‌کشی نیستند. حتی در رابطه دوستی نیز برخی زنان از خشونت مردان در امان نیستند. مردی در مشهد دوست دخترش را خفه کرد و جسد او را به داخل سطل زباله انداخت. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۲۹ شهریور نوشت: «بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از دستگیری متهم به قتل یک زن در این شهر خبر داد». به گفته بازپرس جسد این زن ساعت ۲ بامداد شنبه ۲۹ شهریور توسط یک کارگر شهرداری در سطل زباله کشف شده و بر روی شانه‌های او خراشیدگی‌هایی ناشی از اصابت چاقو و کبودی دور گردن وجود داشته که نشان می‌دهد این زن خفه شده است. بازپرس ویژه گفته است انگیزه قتل دوست پسر مقتول که با همکاری برادرش این دختر جوان را کشته این بوده است: «خسته‌شدن از تهدیدهای او به فاش‌کردن رابطه‌شان».
گیلان، تالش، روستای سفید سنگان لمیر - فرزندکشی - پدر رومینا اشرفی دختری ۱۴ ساله «به خاطر حفظ آبرو» او را در اول خرداد ۹۹ با داس در خواب به قتل رساند. او با پسری ۲۷ ساله فرار کرده بود. پلیس دستگیرش کرد و با اینکه رومینا اصرار می‌کرد او را به پدرش تحویل ندهند، قاضی دادگاهی در شهرستان محل اقامتش، تالش، او را به خانواده‌اش باز گرداند. در آگهی ترحیم این دختر ۱۴ ساله، نام تک تک مردان خانواده در نقش پدر و برادر و… به عنوان صاحبان عزا درج شد. این نشان می‌دهد که در فرهنگ خانوادگی رومینا پدرسالاری تا کجا ریشه دارد. حتی نام زنان و مادر دختر به قتل رسیده در آگهی ترحیم وجود ندارند. پدر رومینا در نهایت به ۹ سال حبس محکوم شد.
رشت، محله سلیمانداراب، خواهر کشی - خرداد ۹۹ پسری جوان خواهرش را به خاطر دعواهای ناموسی آتش زد. به نقل رسانه‌های محلی برادر مقتول به دلیل دعوای ناموسی، خانه و خواهر خود را به آتش می‌کشد و مقتول به دلیل جراحات وارده ناشی از سوختگی بالای ۹۰ درصد پس از یک هفته بستری بودن در بیمارستان ۶ خرداد جان می‌سپارد.
کرمان، فرزند کشی - ۲۶ خرداد ریحانه عامری، به دست پدرش با یک میله کشته شد. مادر ریحانه گفته بود شب قبل حادثه، ریحانه حدود ساعت یازده و نیم شب به خانه آمد و با پدرش به خاطر دیر آمدن بحث کرده و بعد به اتاقش رفت و خوابید. پدر ریحانه گفته بود سر یک فرصت مناسب بالاخره ریحانه را می‌کشد. پدر سال ۹۶ هم یک بار قصد کشتن ریحانه را کرده و اون را با چوب تا سرحد مرگ زده بود. به گزارش خبرگزاری رکنا پدر پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و گفت او را با تبر کشته و در بیابان‌های جاده چوپار رها کرده است.
آبادان، همسرکشی - نیمه‌شب ۲۵ خردادماه، حبیب برحی، جوان ۲۳ ساله ساکن منطقه ولیعصر آبادان با مراجعه به کلانتری شماره ۱۱ این شهر به قتل دختر عموی ۱۹ ساله‌‌اش که یک سال قبل به عقد او درآمده بود اعتراف کرد. قاتل در اعترافش گفت فاطمه برحی را به جرم خیانت کشته است. او آلت قتل را که یک چاقوی خون‌آلود بود به کلانتری برده بود.
کرمانشاه، قتل گروهی: پدر، برادر و دیگر اعضای خانواده - ٢٩ خرداد یک زن متاهل و باردار ۱۸ ساله با نام سمیە فتحی، به دست پدر، برادر و دیگر اعضای خانوادەاش با خوراندن قرص برنج بە قتل رسید. سمیە فتحی اهل دهستان قلعە زنجیر شهرستان دالاهو و ساکن محلە درە دریژ (شهرک مهدیە) کرمانشاه بودە است. سمیە بە دلیل هر آنچە «مسائل ناموسی و ارتباط با جوان دیگری» خواندەاند، بە قتل رسیدە است.
شهرزاد مجاب، محقق و استاد دانشگاه هشت ژوئیه در نخستین وبیناری که از سوی کمپین «علیه ناموس پرستی» برگزار شد، به بررسی قتل‌های ناموسی در ارتباط با سه عنصر دین، دولت و مردسالاری پرداخت. برخی فمینیست‌ها معتقدند که باید واژه «ناموس» را از واژه قتل ناموسی حذف کنیم. اما مجاب مخالف است. او می‌گوید:
« قتل ناموسی با سایر خشونت‌های علیه زنان و به ویژه با خشونت خانگی متفاوت است. واژه‌هایی مثل ناموس، شرف، حجب، حیا، عفت، عصمت، آبرو و پاکدامنی مفاهیم ساده و عادی نیستند بلکه هم بیانگر زن‌ستیزی هستند و هم بیانگر نظامی که روابط جنسیتی و سکسوالیته را شکل می‌دهد و بازتولید می‌کند.»
قوانین شرعی و پدرسالار جمهوری اسلامی و فرهنگ سنتی که در آن ناموس و مردانگی در روابط میان زنان و مردان دو عنصر جدایی‌ناپذیر از نظام پدرسالاری ایران هستند مسئول تداوم چنین قتل‌های فجیعی در ایران هستند. خون این زنان و دختران به گردن فرهنگ و قوانین پدرسالاری است که مردان را مالک زنان می‌داند، مالکانی که اختیار دارند ملک خود را نابود کنند.
اگر قوانین تغییر کنند و حامی حقوق زنان باشند آموزه‌های سنتی فرهنگ نیز به‌تدریج رنگ می‌بازند. اما پدرسالاری ارتجاعی اکثریت قانون‌گذاران و مقامات حکومت تاکنون از این روند جلوگیری کرده است. ۹ سال پیش لایحه‌ای به نام «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تهیه شد و پس از بررسی و تصویب معاونت زنان رئیس جمهوری، مجلس و قوه قضاییه، به قوه قضاییه فرستاده شد و در آنجا هم باز با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سال گذشته متن جدید لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، با تغییر نام به « لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در قوه قضاییه نهایی و به دولت ارسال شد. در این نسخه بسیاری از مصادیق خشونت از جمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده که در متن قبلی جرم‌انگاری شده بود، حذف شده است.
آمارهای رسمی چندانی در ایران در این زمینه وجود ندارد. رضا جعفری، رییس اورژانس اجتماعی بهزیستی، سال گذشته اعلام کرد که هر سال به طور متوسط حداکثر ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور رخ می‌دهد. قتل‌های ناموسی سال جاری در حین بحران کرونا روی داده‌اند. بعید نیست که بحران کرونا با بالا بردن خشونت خانگی بر شمار قتل‌های ناموسی نیز بیفزاید.
خشونت ساختاری: از امام جمعه‌ها تا گشت ارشاد
گویی نمازجمعه‌ها را برگزار می‌کنند که در آن برخی از امامان جمعه هر چند سال یکبار نهادهای دولتی و مردان را رادیکالیزه کنند تا نسبت به اعمال خشونت زنان« بدحجاب یا کم‌حجاب» ترغیب شوند. مثال در این زمینه فراوان است. به گزارش تسنیم سید یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان ۱۱ مهر درباره کشف حجاب گفت:
«باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است، ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.»
ابوالقاسم یعقوبی، امام جمعه بجنورد نیز در همین روز گفت:
«مبادا ویروس کرونا ما را از دیگر ویروس‌ها غافل کند. بدحجابی یک ویروس خطرناک است. نیروهای انتظامی زندگی بدحجابان را ناامن کنند؛ چرا که آنها درصدد این هستند که جامعه دینی ما را ناامن کنند.»
امام جمعه اصفهان کسی بود که در سال ۹۰ در یکی از سخنرانی‌هایش از پشت تریبون نماز جمعه درباره حجاب گفته بود:
«مساله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. برخی معتقد هستند قوه قهریه در جامعه لازم نیست و باید از باب فرهنگ وارد شد اما با نصیحت تنها نمی‌توان کاری کرد. امر به معروف و نهی از منکر هم زمان قدیم به صورت افرادی به نام محتسب بوده است که شلاق به دست بوده است.»
سه سال بعد در مهر ۱۳۹۳ در اصفهان دست‌کم چهار دختر یا زن جوان مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفتند که منجر به مرگ یکی از آنها شد.
بحران کرونا نیز جلوی آن دسته از مردانی که در تصورشان تمام زنان به آنها تعلق دارند و باید برای پوشش آنها تعیین تکلیف کنند را نگرفته است. در فروردین سال جاری فیلمی از یک دوربین مداربسته در تهران منتشر شد که در آن مردی به زن عابری حمله می‌کند. هر چند فیلم منتشر شده صدا ندارد، اما گفته می‌شود درگیری مرد با زن به دلیل مداخله او در پوشش زن بوده است.
در واکنش به این فیلم حمید هداوند، جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت:«از نظر ما این رفتار‌ها نا‌به‌جا و ناشایست است و قطعا پلیس در پی دستگیری این فرد خاطی خواهد بود».
این در حالی است که خشونت‌هایی که نیروی انتظامی در قالب کمیته‌ها و گشت‌های ارشاد در این چهل و اندی سال بر زنان اعمال کرده، سیستماتیک صورت گرفته است. با وجود این، نیروی انتظامی تنها ارگانی نیست که خود به خشونت علیه زنان می‌پردازد. تابستان گذشته حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی حزب‌الله در یک برنامه تلویزیونی درباره چگونگی مقابله این گروه با «بدحجابی» و بی‌حجابی حرف زد و گفت:
«حجاب از نمادهای نظام اسلامی و یک امر واجب عمومی و اجتماعی است که اجرای آن الزام قانونی دارد، بنابراین باید با متخلفان به‌طور قانونی برخورد شود و اگر مجریان قانون برخورد نکنند، شورای هماهنگی حزب‌الله در چارچوب تذکر لسانی (کلامی) همچون گذشته اقدام می‌کند.»
فقه اسلام و خشونت خانگی
خشونت در تمام جوامع پدرسالار در تاریخ وجود داشته اما کادر فرهنگی‌ای که هر جامعه با اتکا به آن این خشونت را در آن به امری نرمال و به عنوان یک دستورالعمل عرفی در می‌آورد متفاوت است. فقه اسلامی در ایران نقش بسیار مهمی در نرمالیزه کردن خشونت علیه زنان در کادر «شرع و سنت اسلامی» ایفا کرده است، آموزه‌هایی که قوانین جمهوری اسلامی را بر اساس آنها طرح‌ریزی کرده‌اند.
به گفته مهری قاسمی، فعال حقوق زنان، تسلط نگاه فقهی بر قوانین مربوط به «احوال شخصیه»، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های نابرابری جنسیتی و گسترش خشونت خانگی را در ایران فراهم کرده است. به این معنی که اگر زنی به درخواست رابطه جنسی با همسرش نه بگوید و تمکین نکند، همسرش مجاز است او را کتک بزند.
حسین صفایی و اسدالله امامی در کتاب «مختصر حقوق خانواده، تهران» تمکین را چنین توضیح داده‌اند:
«تمکین یکی از تکالیف زن در برابر شوهر به شمار می‌رود که به دو نوع «تمکین خاص» و «تمکین عام» تقسیم می‌شود. تمکین خاص به برآوردن درخواست‌های جنسی شوهر و تمکین عام به انجام وظایف خانوادگی، اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست شوهر بر خانواده است. وظیفهٔ تمکین عام ایجاب می‌کند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان، امور خانوادگی، و کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند.»
هرگونه عاملیتی از سوی زن در ساختار زناشویی سنتی اسلامی ممکن است از سوی مرد با خشونت فیزیکی، روانی، عاطفی و جنسی پاسخ داده شود.
بر اساس آمارهای رسمی اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درسال گذشته زنان ۹۷,۷ درصد از قربانیان همسرآزاری را شامل می‌شدند. رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی فراوانی این آزارها را به ترتیب «جسمی، عاطفی، روانی، غفلت و بی توجهی و جنسی و اقتصادی» طبقه‌بندی کرد. طبق این آمار خشونت خانگی در ایران نسبت به سال ۹۷، ۲۶ درصد افزایش نشان داده است و اکنون خشونت خانگی حدود ۴۶ درصد است.
آمارهای رسمی سال ۹۹ هنوز اعلام نشده‌اند اما درهم‌تندیگی بحران کرونا به فقر و گرانی و بیکاری افزاینده در ایران احتمالا زنان بسیاری را قربانی خشونت خانگی کرده است.
تجاوز و آزارهای جنسی - هیچ کجا امن نیست
از تابستان سال جاری تاکنون زنان ایرانی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی با افشای نام خود و یا گاه بدون نام از تجاوزها و آزارهای جنسی که به آنها اعمال شده سخن گفته‌اند و این روند، شجاعانه ادامه دارد. زنان در خانواده، محیط کار و محیط آموزشی و سراسر جامعه مورد تجاوز و آزار جنسی قرار می‌گیرند زیرا فرهنگ تجاوز در تمام سطوح اجتماعی ایران موجود است و فقدان قوانین برابر نیز تجاوز و آزار جنسی در ایران را تسهیل می‌کنند.
تجاوز و آزار جنسی بدون رضایت طرف مقابل پدیده‌ای است جهانی که در فرهنگ پدرسالارانه تجاوز ریشه دارد. اما در بسیاری از کشورها می‌کوشند تا با قانون‌گذاری مناسب و دقیق با آن مقابله کنند. بدین طریق فرهنگسازی نیز صورت می‌گیرد و رفته رفته میزان آزار جنسی و تجاوز کاهش می‌یابد. تجاوز خاص زنان نیست و مردان نیز به ویژه در کودکی و نوجوانی مورد آزار جنسی و تجاوز قرار می‌گیرند اما این اعمال آزار جنسی و تجاوز همچنان میان زنان بیشتر است و به طور سیستماتیک، در جامعه، خانواده و روابط بین فردی رخ می‌دهد.
تجاوز به عنف در قوانین فعلی ایران در بیشتر موارد اثبات شدنی نیست. چون معمولا تجاوز در حضور شاهد آن هم چهار مرد عادل رخ نمی‌دهد. شاهدان باید صحنه دخول را نیز شهادت دهند. راه بعدی اثبات اتهام تجاوز این است که متهم چهار مرتبه آن را نزد قاضی اقرار کند. اما اغلب این اتفاق نیز نمی‌افتد زیرا فرد متجاوز معمولا منکر می‌شود.
در قوانین ایران تجاوز و زنا تقریبا جرم یکسانی دارند. زنا به هرگونه رابطه جنسی (غیر شرعی) بین دو فرد گفته می‌شود. به گفته سعید مدنی، جامعه‌شناس در عصر ایران، در قانون مجازات اسلامی نوع خاصی از زنا، یعنی زنای به‌عنف مشابه و نزدیک به مفهوم تجاوز است. بنابراین می‌شود زنای به‌عنف را به‌نوعی معادل تجاوز قرار داد. زنا جزو جرایم حدی است. سعید مدنی می‌گوید:
«زنا وقتی محقق می‌شود که این رابطه جنسی به طور کامل برقرار شود. بنابراین دیگر روابط جنسی مثل معاشقه در زمره زنا قرار نمی‌گیرد. مجازات زنا هم مشخص است؛ تازیانه، رجم ( سنگسار کردن)، تراشیدن سر و تبعید و در نهایت اعدام.»
ناعقلانی بودن قوانین تجاوز در قانون اساسی ایران چنان است که بسیاری از کسانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند به قانون پناه نمی‌برند. برای نمونه، یکی از موارد رایج تجاوز که در قوانین ایران به طور دقیق موجود نیست، تجاوز در روابط زناشویی است. بر اساس قوانین ایران در روابط زناشویی بین مرد و زن مرد دست بالا را دارد و اراده او به رابطه جنسی باید محقق گردد و زن تمکین کند و تسلیم مرد باشد. زنان تنها در مواردی که تجاوز از سوی همسرشان به آسیب جسمی شدید دچار شده‌اند می‌توانند به دادگاه شکایت کنند.
آمار دقیقی درباره تجاوز و آزار جنسی در ایران وجود ندارد. هرازگاهی خبری رسانه‌ای می‌شود یا پژوهشی محلی صورت می‌گیرد اما این موارد نوک قله کوه تجاوز هستند که زیر برف شرم، فقدان نهادهای مدنی و حمایت‌های قانونی و ساختاری پنهان‌اند.
خشونت بر دختران زیر سن قانونی و ازدواج کودکان
«کودک همسری» شدیدترین خشونتی است که به طور قانونی در ایران به دختران اعمال می‌شود. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران عقد نکاح دختران از ۱۳ سالگی به بعد مجاز است. اما کسانی که بخواهند کودکانشان را قبل از ۱۳ سالگی شوهر دهند نیز با اذن ولی و تشخیص دادگاه مختارند دختران‌شان را شوهر دهند یا بفروشند.
سالانه هزاران دختر بچه در سراسر ایران به خاطر وجود چنین قانون نابخردانه‌ای شوهر داده می‌شود. طبق آمار سال ۹۵ از میان جمعیت چهار میلیون و ۳۸۱ هزار نفر کل دختران ۱۰ تا ۱۸ ساله، ۸/۵ درصد (۳۷۳ هزار نفر) همسردار، دو صدم درصد (۹۴۲ نفر) بر اثر فوت همسر و ۱۶صدم درصد (حدود ۷ هزار نفر) بر اثر طلاق بدون همسر هستند.
طبق آمارهای رسمی از سال ۹۲ تا ۹۶ در ایران هزار و هفت دختر زیر ۱۰ سال و بیش از ۱۹۳ هزار دختر زیر ۱۴ سال ازدواج کرده‌اند.
علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، در اسفند ۹۷ در روزنامه انتخاب گفت: «سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک در ایران ازدواج می‌کنند که به‌طور رسمی ثبت می‌شود. این آمار شامل کسانی که خارج از فرآیند رسمی ازدواج می کنند نیست».
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس، شهریور سال گذشته با استناد به آمار ثبت احوال گفته بود در شش ماهه نخست ۱۳۹۷ میزان ازدواج دختران (۱۰ تا ۱۴ سال) حدود ۷ درصد از کل ازدواج‌ها، یعنی ۱۷ هزار و ۴۸۶ مورد بوده است.
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در سال گذشته از افزایش چهار برابری کودک همسری در ایران در پی افزایش وام ازدواج خبر داده بود. به گفته او والدین تهی‌دست در مناطق محروم که بعضا از فقر فرهنگی نیز رنج می‌برند، در پی افزایش وام ازدواج فرزندان زیر سن خود را معامله می‌کنند.
فقر، طلاق، اعتیاد، انزوای اجتماعی، محرومیت از تحصیل و مرگ‌ومیر ناشی از بارداری و زایمان‌های زودهنگام بخشی از تبعات کودک همسری هستند. فقر در بخشی از کشور چنان عمیق است که در برخی نواحی پدیده «دختر فروشی» وجود دارد و خانواده‌ها از سر فقر دختران زیر سن قانونی را به پیرمردان یا مردان میانسال می‌فروشند.
کنشگران حقوق کودک و حقوق زنان سال‌هاست در تلاش‌اند که قانون تغییر کند و حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال برسد و ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع شود.
خشونت اقتصادی و بیکاری در سایه کرونا
با اینکه نیمی زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بنا بر آمارهای رسمی سال گذشته یک پنجم شاغلان ایران را زنان تشکیل داده‌اند. این نشان می‌دهد که سهم رسمی زنان از اشتغال در بازار کار ۲۰ درصد است. مهناز قدیرزاده، کارشناس روابط کار و فعال حقوق زنان درباره میزان پایین اشتغال زنان ایرانی در فروردین ۹۹ به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) می‌گوید:
«ممکن است عنوان شود زنان اساسا به دنبال شغل نیستند. این فاکتور، فاکتور مهمی است و در مورد درصدی از زنان وجود دارد، اما در سال‌های اخیر به دلایل مختلف زنان بیشتری در جست‌و‌جوی کار بوده و کار پیدا نکرده‌اند. دلیل این مساله موانعی است که سر راه زنان در این زمینه وجود دارد، حال آنکه کار برای بسیاری از زنان نه یک امر تفننی که ضروری و حیاتی است.»
در بازار کاری که سهم اشتغال رسمی زنان از آن تنها ۲۰ درصد است وضعیت زنان سرپرست خانوار نسبت به زنان دیگر دشوارتر است. این فعال حقوق زنان درباره وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار می‌گوید:
«مسئولان می‌گویند حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در ایران داریم. عنوان این زنان خود مشخص کننده این است که آنها باید کار کنند تا امورات‌شان بگذرد. اگر فقط قرار باشد زنان سرپرست خانوار کار کنند، آنها دو سوم فرصت‌های شغلی موجود برای زنان را تصاحب می‌کنند. با این حال ما می‌دانیم که این فقط زنان سرپرست خانوار نیستند که کار می‌کنند.»
کرونا بحران اقتصادی را برای اکثریت مردم به بحران بزرگ‌تری تبدیل کرده است. مردان و زنان بسیاری مشاغل خود را از دست داده‌اند و زنان سرپرست خانوار شرایط بسیار دشواری دارند. در این وضعیت کرونایی با اینکه برای حفظ سلامتی بهتر است مردم تا حد ممکن در خانه بمانند و در شهرها تردد نکنند، فقر اما به برخی رخصت نمی‌دهد در خانه بمانند، از خانه کار کنند و پروتکل‌های وزارت بهداشت را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، در ۱۸ آبان بر شمار زنان دستفروش در مترو تهران افزوده شده است. کارگرهای قراردادی و روزمزد نیز همین را وضعیت را دارند.
احتمال بسیار بالایی وجود دارد که میزان زنان شاغل دو برابر میزان زنانی باشد که مشاغل رسمی دارند. مشاغل غیررسمی در وزارت کار یا تامین اجتماعی ثبت نمی‌شوند و کارمند یا کارگر که غیر رسمی استخدام می‌شود، حق بیمه بیکاری، بیمه تامین اجتماعی، مرخصی بیماری یا زایمان و ...، ندارد. زنانی که غیررسمی استخدام می‌شوند حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند هیچ تضمینی نیست که بتوانند شغلشان را حفظ کنند. آزارهای جنسی در میان این زنان شاغل به ویژه زنان شاغل در بازارهای غیررسمی بسیار رایج است. برخی کارفرمایان از نیاز اقتصادی زنان سوء استفاده می‌کنند و از آنها چشمداشت‌های جنسی دارند.
قدیرزاده درباره اشتغال ارزان زنان و مشاغل غیررسمی می‌گوید:
«در سال‌های اخیر پدیده‌ای را شاهد هستیم که کارفرمایان وقتی می‌خواهند زنی را به استخدام در بیاورند به هر دلیلی عنوان می‌کنند که حقوقی کمتر از حداقل پرداخت خواهند کرد. موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان باعث می‌شود روز به روز به تعداد زنانی که در مشاغل غیررسمی فعالند افزوده شود. شمار زنان دستفروش افزایش یافته و در مواردی شاهد بوده‌ایم کار در خانه زنان بیشتر شده است. زنان زیادی هستند که محصولات خانگی تولید می‌کنند، اما فروشنده محصولات‌شان شوهرانشان هستند. همه اینها را باید جزء زنان شاغل به حساب آورد.»
براساس آخرین گزارش مرکز آمار تنها در سه ماهه دوم امسال ۱۲۰ هزار زن شغل خود را از دست دادند. جمعیت زنان شاغل در یک سال گذشته ۷۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. به روایت آمارهای رسمی کرونا نزدیک به ۱,۵ میلیون شغل را از بین برده و بر جمعیت بیکاران افزوده است. اینها آمارهای رسمی هستند. تعداد واقعی زنان و مردانی که بیکار شده‌اند و هیچ گونه حق بیمه و بیکاری دریافت نمی‌کنند بسیار بالاتر است.
خشونت آموزشی - سهمیه جنسیتی
جمهوری اسلامی که ترجیح می‌دهد زنان کشور بیشتر به تولیدمثل و شوهرداری بپردازند تا فعالیت اجتماعی و اقتصادی، سیاست‌های آموزشی را نیز طوری ترتیب داده که زنان کمتری به تحصیل رشته‌های درسی مورد علاقه خود در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شوند. سهمیه‌های جنسیتی مانع می‌تراشند.
۵۸ درصد شرکت کنندگان کنکور امسال دختر بودند. ۱۰۱هزار و ۹۱۲ یعنی ۵۳.۶ درصد قبولی‌های کنکور ۹۹ را دختران تشکیل دادند. اما همزمان با اعلام نتایج کنکور روایت‌های مختلفی از زنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد سهمیه‌های جنسیتی باعث شده برخی از زنان در رشته‌های مورد نظر خود پذیرفته نشوند.
با اینکه از آغاز استقرار جمهوری اسلامی دانشگاه‌ها تا حدود ۲۰ سال بیشتر مردانه بود، اما از اواخر دهه ۷۰ شمسی به بعد، بیش از ۵۰ درصد دانشجویان را زنان تشکیل دادند. این روند تا آنجا ادامه یافت که در سال ۸۵، ۶۳ درصد از دانشجویان دختر بودند.
حاکمیت از حضور پررنگ زنان ترسید و سیاست‌های تبعیض جنسیتی با ارائه طرحی در مجلس هفتم به دست گرفت. گفتند که این طرح را برای «حفظ قداست خانواده» و «ایجاد تناسب بین راهیابی دختران و پسران به دانشگاه» ارائه دادند و به این ترتیب بسیاری از زنان را از تحصیل و اشتغال در رشته‌های مورد علاقه خود بازداشتند. این طرح از دهه ۹۰ تا کنون اجرا شده و هزاران ظرفیت تحصیلی زنان در دانشگاه‌ها حذف شده است.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.