معاون حقوقی روحانی: رسیدگی به لوایح FATF رها نشده است
بدون پذیرش پالرمو و CFT حتی با رفع تحریم‌ها گشایش اقتصادی حاصل نمی‌شود. به گفته لعیا جنیدی بررسی این لوایح مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
اگر حتی رئیس جمهوری منتخب آمریکا بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را لغو کند، تا زمانی که ارتباط ایران با شبکه سوئیفت برقرار نشود و به کارگروه ویژه اقدام مالی نپیوندد، رفع تحریم‌ها سبب گشایش اقتصادی نمی‌شود. پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی هم در گروه تصویب لوایح مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی گفت: رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است. قرار است یک کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط تشکیل شود تا برای ادامه کار به توافق برسند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی صبح جمعه ۷ آذر در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت:
«به هیچ وجه پیگیری لوایح چهارگانه رها نشده است، چرا که این امر مساله کلی کشور است. پیگیری این لوایح در جریان بررسی است و باید ببینیم به کجا خواهد رسید. قرار است کارگروه مشترکی که مقدماتش هم فراهم شده با مجموع نهادهای ذی‌ربط تشکیل دهیم تا برای نحوه ادامه کار را به توافق برسیم.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا آبان ۹۷ دسترسی ایران به سوئیفت را قطع کرد. سامانه سوئیفت بخش عمده‌ای از تراکنش‌های مالی بین کشورهای جهان را به عهده دارد. علاوه بر این، ایران بیش از ۹ ماه است که در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد.
در بهمن سال گذشته، با به پایان رسیدن مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به‌عنوان یکی از لایحه‌های درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع بسته شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران ماه گذشته ادعا کرده بود که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در ایران این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب دو معاهده پالرمو و CFT مخالفت کرده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران اما وابستگی نوسانات نرخ ارز در ایران به عدم پذیرش این دو لایحه را تکذیب کرده بود.
معاون حقوقی روحانی در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت:
«همانطور که می‌دانید کار دو لایحه انجام شده است و دو لایحه دیگر که معاهده است انشاالله در یک کارگروه مشترک بررسی می‌شود که باید دید به کجا می‌رسد.»
پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمان‌یافته فراملی» (جلوگیری از قاچاق انسان، قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم) است که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد. CFT پیمانی بین‌المللی برای «مقابله با تأمین مالی تروریسم» است که سازمان ملل آن را در سال ۱۹۹۹ تصویب کرد.
یکی از استدلال‌های مخالفان دو لایحه یاد شده این است که ایران عضو گروه «FATF» نیست که بخواهد با شرط وارد این سازمان شود.
جنیدی در پاسخ به این استدلال گفت:
«به هیچ عنوان مساله شرط برای سازمان مطرح نیست. اصلاً سازمان FATF به آن معنایی که اطلاق می‌شود سازمان نیست، چرا که کشورها به صورت کارگروه‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی در آن هستند. ایران عضو کمیته اوراسیای FATF است. ایران عضو ناظر است و در همین تحولات هم ندیده‌ام این موقعیتش را از دست داده باشد.»
در روزهای گذشته رسانه‌‌های طرفدار دولت احتمال داده‌اند که به سبب تحریم بانکی ایران قرارداد راهبردی ۲۵ ساله چین و ایران به امضاء نرسد. منابع ارزی ایران نیز در برخی کشورها از جمله در کره جنوبی مسدود شده است. از طرف دیگر صدور نفت از طریق قراردادهای پوششی با پذیرش مقررات FATF دیگر به سادگی امکان‌پذیر نیست.
نظرها
نظری وجود ندارد.