ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

رئیس فراکسیون کارگری: حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ باید ۴۰ درصد افزایش یابد

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از رایزنی مجلس با دولت جهت افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از رایزنی مجلس با دولت جهت افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

روی پارچه نوشته: دستمزد عادلانه حق مسلم ماست زندگی شایسته حق مسلم ماست
تعیین حداقل دستمزد با مخالفت دولت و کارفرمایان با افزایش آن متناسب با تورم و واقعیت‌های زندگی کارگران به تعویق افتاد ــ عکس از آرشیو

علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس سه‌شنبه ۱۱ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم (وابسته به سپاه پاسداران)، افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده را از مهم‌ترین موضوعاتی عنوان کرد که لازم است به آن پرداخته شود. بابایی‌کارنامی در این باره گفت:

«حقوق کارگران طی سال‌های اخیر متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این مسئله همواره شکاف‌های جدی از حیث درآمد و مخارج برای این قشر ایجاد کرده است.»

به گفته رئیس فراکسیون کارگری، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده در سال آینده حقوق و دستمزد کارگران بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد:

«بر همین اساس نیز با ارائه این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشغول رایزنی با این وزارتخانه برای تحقق این امر هستیم. به طور قطع پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در سال آینده، بیش از افزایش حقوق کارمندان خواهد بود و درخواست و پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز، ۴۰ درصد یا بیشتر است.»

علی بابایی‌کارنامی تأکید کرد که در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس، برای حقوق کارگران کمتر از افزایش ۴۰ درصدی را نخواهند پذیرفت.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین گفت شورای عالی حقوق و دستمزد نیز در افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته، عدالت را رعایت نکرده و همواره کفه ترازو به نفع کارفرما سنگین‌تر بوده است. او با اشاره به اینکه دولت دوازدهم باید خسارت‌ها و نبودها برای کارگران در میزان افزایش حقوق را جبران کند گفت:

«معتقدم دولت بدهکار کارگران است و باید این بدهی را از طریق افزایش منطقی و عادلانه حقوق کارگران در سال آینده جبران کند.»

دستمزد ۹۹ از جمله مصوباتی بود که در سال جاری مورد اعتراض کارگران واقع شد و آنها این مصوبه را ناعادلانه دانستند. در تاریخ ۳۰ فروردین گروهی از کارگران در اعتراض به حداقل دستمزد تعیین شده به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار لغو مصوبه حداقل دستمزد شدند.

  • در همین زمینه

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.