خانه کارگر در جغرافیای سیاسی قدرت ایران

وقتی از «خانه کارگر» سخن می‌گوییم، دقیقا از چه نهاد و بنگاهی سخن می‌گوییم؟ بنگاهی سیاسی است یا اقتصادی، نهادی صنفی است یا نهادی در کانون قدرت سیاسی مسلط یا همه آنها.

چرا خانه کارگر برخلاف سایر احزاب  سیاسی فعال در کشور تا این اندازه امکانات، قدرت و ثروت در اختیار دارد و چگونه آن را بدست آورده است؟، مگر یک جریان سیاسی می‌تواند همزمان فعالیت سیاسی، صنفی و اقتصادی داشته باشد؟  طبق قانون احزاب  و مقرراتی که برای نهادهای صنفی و احزاب سیاسی در کشور تعیین شده، آن‌ها نمی‌توانند فعالیت اقتصادی یا فعالیتی غیرمرتبط داشته باشند، چطور خانه کارگر،  خانه می‌سازد، کالا می‌فروشد، شرکت‌داری می‌کند؟ به گواه اسناد و گزارشهای موجود، خانه کارگر در هیچ دوره‌ای خارج از جغرافیای قدرت سیاسی نبوده است. مروری بر روند شکل‌گیری وقدرت ‌گیری  خانه کارگر در سالهای بعد از انقلاب ۵۷ نشان می‌دهد که این تشکیلاتِ امروزه عریض و طویل، در طول دوران حیات خود با توجه به فعل و انفعالات سیاسی دارای فرازوفرودهایی بوده است اما همواره بخشی از قدرت مسلط بوده است و به مثابه ابزار سلطه در جامعه کارگری عمل کرده است.

«تارنمای داوطلب» در سلسله گزارش‌هایی به مطالعه و بررسی جایگاه و نقش خانه کارگر در جریان تلاش کارگران برای تشکل‌یابی در ایران خواهد پرداخت. این سلسله گزارشها در سه قسمت به ارزیابی جایگاه خانه کارگر در جغرافیای سیاسی قدرت، آشنایی با ساختار و سازوکار تشکیلاتی خانه کارگر و نقش خانه کارگر در پیشبرد یا ممانعت از تحقق مطالبات صنفی کارگران می‌پردازد.

پیشینه خانه کارگر

برای بازخوانی دقیق‌تر جایگاه خانه کارگر در فضای جامعه کارگری ایران و بررسی اینکه اساسا این نهاد نسبتی با مطالبات و خواسته‌های صنفی کارگران دارد یا خیر، باید کمی به عقب برگردیم. مروری بر روند  تشکل‌یابی کارگران در ایران نشان می‌دهد که میل کارگران به تشکیل اتحادیه و انجمنی برای پیگیری مطالبات و خواستهای صنفی، به سالهای پیش و پس از جنبش مشروطه بازمیگردد. با وجود این، در تمام سالهایی که از عمر جنبش کارگری در ایران می‌گذرد، تاثیر فعل و انفعالات و سوگیری‌های سیاسی بر تشکیل اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی کارگری مشهود است. از چگونگی شکل‌گیری «شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان» که از به هم پیوستن سه اتحادیه کارگری در سالهای ابتدایی دهه ۲۰ و با مشارکت حزب توده تشکیل شد و در تدوین نخسیتن قانون کار دخالت موثر داشت، تا تاسیس «سازمان کارگران ایران» که توسط ساواک در دوران پهلوی دوم تشکیل و هدایت شد، نمونه‌هایی از روندهای متفاوتی است از تاثیر سوگیری‌های حزبی و حاکمیتی که بر روند تشکل‌یابی مستقل کارگران در ایران، تاثیر سوء گذاشت.

در جریان انقلاب ۵۷ و پس از آن هم، روند تشکیل نهادهای کارگری تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران قرار گرفت. «سازمان کارگران ایران» که جزء آخرین تشکل‌های حکومت ساخته در دوران پهلوی بود، محو شد و کمیته‌های اعتصاب و شوراهای منتخب کارگری که ذیل ایده بزرگتری به نام « اداره شورایی » شکل گرفته بودند و در مبارزه علیه رژیم پهلوی نقش موثری داشتند، قدرت گرفتند.

نمایندگان این تشکل‌ها با گرایش‌های ایدئولوژیکی متفاوت، در فرصت به دست آمده در روزهای پس از انقلاب تلاش کردند مطالبات معوقه جامعه کارگری را دنبال کنند. «اصلاح قانون کار و به ویژه لغو ماده ٣٣ قانون کار که حق اخراج کارگر را به کارفرما سپرده و عملا امنیت شغلی کارگر را در معرض تهدید دائم کارفرما قرار داده بود، اجرای کنوانسیون های مربوط به حقوق کار، افزایش دستمزد، افزایش مرخصی سالانه و کاهش ساعات کار هفتگی» از جمله این خواست‌ ها بود که در برخی موارد با گسترش اعتراضات کارگری در کشور همراه شد.

گزارشها منتشر شده نشان می‌دهد، شدت اعتراضات کارگری در سال ۵۸ به حدی رسیده بود که «عزت‌الله سحابی، رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی شورای انقلاب می‌گفت بهار آن سال، وقتی شورای حفاظت از صنایع تشکیل شد، این شورا مانند “یک ستاد جنگ” عمل می‌کرد. او در مصاحبه‌ای با بهمن احمدی امویی گفته بود: چند تلفن روی میز بود که مرتبا زنگ میخورد و از شورش‌های کارگری و گروگانگیری مدیران و هیأت مدیره در اطراف تهران و کل کشور خبر میداد”. سرانجام، دولت و شورای انقلاب سال ۵۸، در اقدامی مشترک با تصویب “لایحه مدیریت” عملا قدرت تصمیم‌گیری را از شوراهای کارگری گرفتند. این لایحه اداره کارخانه‌های خصوصی و مسئله‌دار را به دولت واگذار می‌کرد.»(بی‌بی‌سی فارسی/۲ فوریه ۲۰۱۹)

در واقع قدرت‌گیری شوراها و سازماندهی اعتراضات توسط رهبران ایدئولوژیک آن با گرایشهای چپ، به مذاق نیروهای انقلابی که در آن زمان به دنبال تثبیت قدرت خود در جامعه و همسو کردن طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی با ایدئولوژی مسلط بودند، خوش نیامد و آن را به مثابه تهدیدی برای حیات سیاسی خود قلمداد کردند. بنابراین تلاش کردند تمامی نهادهایی را که فعالان کارگری از طیف‌های سیاسی چپ و مارکسیست در آن تفوق داشتند، تصفیه کنند. از جمله «خانه کارگر» که بنابر روایتها تا پیش از انقلاب ۵۷، سندیکا محور بود و به محلی برای گردهم‌آيی سندیکاهای مختلف کارگری برای پیگیری مطالبات حقوقی کارگران تبدیل شده بود، طی یک تسویه حساب انقلابی، با حمله نیروهای مذهبی وابسته به حزب جمهوری اسلامی و شورای انقلاب از وجود نیروهای چپ و مارکسیست پاک سازی شد.

با این تفاسیر، دلایل شکل‌گیری خانه کارگر با هدایت نیروهای طرفدار حزب جمهوری اسلامی پس از وقوع انقلاب ۵۷ تقریبا مشابه دلایل شکل‌گیری سازمان کارگران ایران با هدایت ساواک یا سازمان امنیت پهلوی دوم بود. هر دو در جهت سرکوب جنبش‌های کارگری و با هدف همسوکردن فضای مسلط بر کارگاهها با برنامه‌ها و ایدئولوژی قدرت حاکم شکل گرفتند. تلاش اعضای جدید خانه کارگر این بود که به کمک بسیج کارگری و نیروهای حراست کارخانه‌ها و در راس آنها انجمن اسلامی، انقلاب از مسیر اصلی خود منحرف نشود و افراد همسو با ایدئولوژی حاکم، هدایت و رهبری گروههای کارگری را در دست بگیرند. خانه کارگر در این مسیر توانست از تفوق و برتری جمعیتی نیروهای مذهبی شاغل در کارخانه‌ها برای بازپس گیری نهادهای کارگری از نیروهای چپ استفاده کند. روایتها نشان میدهد که انجمنهای اسلامی ادارات و کارخانه‌ها، از فرصت برگزاری نماز جماعت و مراسم‌های مذهبی  برای نفوذ و گسترش پایگاه اجتماعی شان در جامعه کارگری استفاده می‌کردند و با پرونده‌سازی برای فعالان کارگری گروههای چپ، تلاش می کرد آنها را به حاشیه براند .

متعاقب این فعل و انفعالات، آیین نامه انجمن‌های اسلامی در سال ۱۳۶۲ و قانونی شوراهای اسلامی در دیماه ۱۳۶۳ به تصویب رسید و این نقطه اوج گیری  فعالیت خانه کارگر در سالهای دهه ۶۰ بود. بدین ترتیب به جای سندیکاها این بار انجمن‌ها و شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌جات، بدنه اصلی خانه کارگر را تشکیل دادند.

تشکلی برآمده از قدرت و در خدمت آن!

علیرضا محجوب دبیرفعلی تشکیلات خانه کارگر روایت می‌کند که چگونه در زمانی که او عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود او، حسین کمالی و علی ربیعی با حمایت آیت‌الله بهشتی  در خرداد ۵۸ ، توانستند خانه کارگر را از گروههای چپ بگیرند. بنابر گفته‌های او، آنها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را به تصرف خود درآورند. «یک بار در اسفند ماه ۱۳۵۷ مقابل ساختمان این تشکیلات تجمع برگزار کردیم که به نتیجه نرسید. اما در خرداد ماه ۵۸ بعد از نمازجمعه به سمت خانه کارگر حرکت کردند و توانستند این ساختمان را به تصرف خود درآورند.» روایتهای متعددی از درگیری و زدوخورد بین نیروهای چپ و اعضای شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تصرف خانه کارگر حکایت دارد.

این تسویه‌حساب سیاسی، زمینه‌ساز حضور اعضای اصلی خانه کارگر در ساختار قدرت سیاسی و استفاده حداکثری این نهاد از ظرفیتها و امکانات موجود در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی شد. روایات و گزارشها نشان می‌دهند در پی ممانعت از قدرت‌گیری تشکل‌های کارگری مستقل، از ابتدای تشکیل خانه کارگر تا دور دوم ریاست جمهوری خاتمی و همچنین دوره اول و سال های اول دوره دوم از ریاست جمهوری حسن روحانی، این نهاد نقش اصلی و اساسی را در انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی به عهده داشته است. « ابوالقاسم سرحدی‌زاده»، «حسین کمالی» و «علی ربیعی» از جمله اعضای اصلی هیات مرکزی خانه کارگر بودند که به مقام وزارت کار و امور اجتماعی در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی رسیده‌اند. خانه کارگر همچنین به عنوان یک حزب سیاسی توانسته نمایندگانی نیز در ادوار مختلف «مجلس شورای اسلامی» داشته باشد. از جمله (حسین کمالی، علیرضا محجوب(ریس چندین دوره‌ای فراکسیون کارگری)، علی محمد عرب،  سهیلا جلودارزاده، عبدالرحمان تاج‌الدینی، ابوالقاسم سرحدی زاده و غیره ) نمونه‌هایی از نمایندگانی هستند که  از ساختار تشکیلاتی خانه کارگر به صندلی‌های مجلس تکیه زده‌اند. علیرضا محجوب، هم‌اکنون بیش از سه دهه است که به دور از فرآیندهای دموکراتیک برای انتخاب اعضاء و دبیرکل در ساختار خانه کارگر، عنوان دبیرکلی این سازمان را در اختیار دارد. به اینها اضافه کنید ورود نمایندگانی از خانه کارگر همچون «مرتضی لطفی»، «محسن سرخو» را که وارد شورای شهر تهران شدند. در واقع خانه کارگر به این شکل توانسته در طول حیات جمهوری اسلامی، سهمی از جغرافیای قدرت سیاسی را از آنِ خود کند. با این همه مروری بر وضعیت قدرتگیری خانه کارگر نشان می‌دهد که چگونه سیاستهای برخی از دولتها بر میزان قدرتگیری و گسترش فعالیتهای آن تاثیر گذاشته است.

دهه ۶۰ و شکل‌گیری خانه کارگر «از نشستن بر مسند وزارت کار تا ورود به نظام توزیع کالا»

در فاصله سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸ ، «ابوالقاسم سرحدی‌زاده» از اعضای اصلی خانه کارگر به عنوان وزیرکار و امور اجتماعی در دولت «میرحسین موسوی» به جای «احمد توکلی» که استعفا داده بود، انتخاب شد. سرحدی‌زاده از آن تاریخ تا آغاز دولت سازندگی یعنی تابستان سال ۶۸ در این سمت باقی ماند. او همچنین سه دوره سوم، پنجم و ششم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بود. در دوران وزارت سرحدی‌زاده که مصادف با دوران جنگ ایران و عراق بود اتفاقات مهمی رخ داد . شرایط جنگی زمینه‌های برخورد با هر نوع اعتراض کارگری به سطح دستمزد یا مطالبات دیگر را برای حکومت توجیه کرده بود و افزایش دستمزد برای مدت ۸ سال به حالت تعلیق درآمده بود. در زمان وزارت سرحدی زاده، خانه کارگر توانست از تمام ظرفیتهای موجود برای شکل‌دهی به فعالیت‌های خود در ادارات و سازمانها استفاده کند و همچنین با استفاده از حمایتهای دولتی برای تاسیس یک رسانه، به ترویج ایدئولوژي انقلاب و فضاسازی برای شرایط جنگی بپردازد. این فعالیتها در قالب  انتشار روزنامه «کاروکارگر» ادامه یافت تا به این ترتیب بسیج توده‌ای در بین کارگران با چرخش به سمت آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر فشار جنگ و شرایط سخت معیشتی، شکل بگیرد. کلیدواژه‌هایی چون «قناعت»، «ساده زیستی»، «ایستادگی در برابر دشمن»، «کارگربسیجی» و مواردی از این دست، مرتبا در محتوای داستانی و رواییِ منتشر شده در «کاروکارگر» آن سالها، نشان از ترویج فرهنگی میداد که نیاز داشت در آن روزها تعریف تازه‌ای از «کارگرِ در خدمت آرمانهای انقلاب» ارائه دهد. همچنین پایه‌گذاری بن‌های کارگری و تشکیل ستاد بن کارگری در سال ۶۵ و ارائه خدمات رفاهی در زمان وزارت سرحدی‌زاده صورت گرفت. تشکیل «ستاد بن کارگری» و ایجاد زمینه فعالیت و همکاری با تعاونی‌ها فرصتی تازه برای خانه کارگر بود. ورود خانه کارگر به عرصه پرسود توزیع کالا از طریق در اختیار گرفتن اتحادیه امکان به عنوان بزرگترین تعاونی مصرف کشور در سال ۱۳۶۸ ممکن شد. اتحادیه‌ای که به دلیل برقراری ارتباط با تعاونی‌های توزیع کالا در بسیاری از نقاط کشور، منابع مالی بزرگی را برای خانه کارگر فراهم کرد.

علاوه بر اینها خانه کارگر توانست در دوران سرحدی‌زاده در فرآیند تصویب قانون کار و تعیین سازوکار بیمه تامین اجتماعی نیز مشارکت کند. در زمان وزارت کار سرحدی‌زاده بود که لایحه قانون کار با بیش از ۲۰۰ ماده تدوین شد و در عین حال در پی تنش‌های بین وزارت کار با شورای نگهبان، یکی از مهم‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی، یعنی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» شکل بگیرد. موضوع حق بیمه کارگران کارگاه‌های زیر ۵ نفر عامل دلیل تنش به وجود آمده بود. مساله این بود که شورای نگهبان الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه را خلاف شرع می‌دانست و وزارت کار عکس این نظر را داشت. در جریان بررسی لایحه کار در مجلس طی سال ۱۳۶۶ این اختلاف‌نظر بالا گرفت و با نامه‌‌ای که رئیس وقت مجلس هاشمی رفسنجانی به آیت‌الله خمینی نوشت، بنا شد این موضوع تعیین تکلیف شود. در پی این درخواست، در بهمن‌ماه ۶۶ دستور تشکیل مجمعی برای «تشخیص مصلحت نظام اسلامی» از سوی آیت‌الله خمینی صادر شد که در نهایت تبدیل به تشکیلات امروزی این مجمع شد و قانون کار در۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

قدرت گیری خانه کارگر از۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰  «از گسترش شعب داخلی تا ادعای نمایندگی کارگران ایران »

اما پس از سرحدی‌زاده که خانه کارگر همچنان از او به عنوان «فردی با منشاءخدمات شایسته به کارگران» یاد می‌کند، دولت هاشمی رفسنجانی با هدف بازسازی ویرانه‌های جنگی، اولین برنامه توسعه اقتصادی بعد از انقلاب را در دستور کار خود قرار داد. برای اجرای این برنامه، هاشمی در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت از وزیران با گرایش تکنوکراتی بهره جست. همچنین هاشمی تصمیم گرفت سهم بودجه پروژه‌های عمرانی را به‌طور چشمگیری نسبت به سایر فعالیت‌های دولت بیشتر در نظر بگیرد. به همین منظور و با انحصاری که خانه کارگر در وزارت کار ایجاد کرده بود، «حسین کمالی»به عنوان وزیر کار پنجمین وششمین دوره  دولت جمهوری اسلامی انتخاب شد. کمالی، از اعضای موسس و شورای مرکزی خانه کارگر و نماینده سه دوره اول مجلس شورای اسلامی، برای هشت سال در کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی وزارت کرد و بعدتر نیز برای چهار سال در کابینه اول دولت محمد خاتمی، وزیر کار و رفاه اجتماعی بود. در دوران اولیه وزارت او که مصادف با سالهای پس از جنگ و همزمان با دوره آزادسازی اقتصادی بود، سیاستهای خانه کارگر هم به سمت بهره‌مندی بیشتر ظرفیت‌های سیاسی و همچنین امکانات اقتصادی و خدماتی حرکت کرد و این بار خانه کارگر آمده بود تا سهم خود را از منابع اقتصادی کشور بگیرد. در اختیار داشتن اتحادیه امکان و توزیع اجناسی که بر اساس بن‌های کارگری به کارگران تعلق می‌گرفت، باعث شد تا این بخش اقتصادی خانه کارگر قدرت بیشتری بگیرد.

یک فعال کارگری که از نزدیک با خانه کارگر در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ در ارتباط بود در رابطه با وضعیت فعالیت خانه کارگر در این دوره به داوطلب می‌گوید: «در دوران حسین کمالی بود که خانه کارگر علاوه بر توسعه امکانات و ظرفیتهای اقتصادی خود، با استفاده از پشتیبانی و حمایت مالی وزارت کار توانست وارد ارتباطات بین‌المللی شود و با حضور در کنگره‌های جهانی با ادعای «نمایندگی جامعه کارگری ایران» برای خود اعتبار و جایگاهی دست وپا کند. در این کنگره‌ها گاهی از یک کشور دو نماینده کارگری حاضر می‌شدند. یکی از آنها نماینده دولت بود و دیگر نماینده نهادهای کارگری مستقل و اینها مرتبا با هم در جدال بودند. اما از ایران فقط خانه کارگر حضور داشت که طبیعتا به دلیل وابستگی‌های سیاسی به قدرت حاکم، نمی‌توانست صدای مطالبات کارگران ایران باشد.» این فعال کارگری ادامه می‌دهد: «در حوزه ملی نیز با استفاده از امکانات موجود در سازمانهای وابسته به وزارت کار نظیر سازمان فنی و حرفه‌ای خانه کارگر توانست برگزاری مسابقات «مهارت فنی» و مراسم‌های فرمایشی چون انتخاب «کارگران نمونه کشوری» را در اختیار بگیرند. در همین دوره خانه کارگر توانست در حوزه مدیریتیِ شرکتهای تحت پوشش تامین اجتماعی و شستا هم نفوذ کند.»

مروری بر این روایت و روایاتی از این دست نشان می‌دهد که نقطه اوج قدرتگیری خانه کارگر در همین دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ رقم خورد. یکی از فعالان کارگری در رابطه با میزان نفوذ خانه کارگر در این سالها می‌گوید: «در زمان کمالی، در واقع وزارت کار در هر استان سه نماینده داشت. «اداره کار»، «سازمان فنی و حرفه‌ای» و «دبیر خانه‌کارگر». در واقع خانه کارگر در این دوره توانست از طریق رانت وزارت کار، میزان نفوذ خود را در حد عضویت در شورای اداری استانها توسعه دهد. در برخی استانها هنوز هم تنها تشکل کارگری موجود، خانه کارگر است و این به دلیل زمینه‌سازی بود که خانه کارگر در آن سالها با گسترش شعب خود انجام داده بود.»

دوران طولانی ریاست حسین کمالی بر وزارت کار باعث شد که خانه کارگر در کنار گسترش دامنه فعالیت‌های خود، حزب اسلامی کار را بعد از انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری ۱۳۷۶  به دبیرکلی ابوالقاسم سرحدی‌زاده، با کارکرد بیشتر سیاسی و کمتر صنفی به وجود آورد. در واقع خانه کارگر که خود از سال ۱۳۷۰ در وزارت کشور به عنوان یک حزب سیاسی به ثبت رسیده بود، اقدام به تشکیل یک حزب سیاسی دیگر کرد. دلیل تشکیل این حزب استفاده از تمامی ابزارها از جمله ابزار سیاسی برای ارتقاء تولید و اعتلای مفهوم کار عنوان شد. گردانندگان این حزب ادعا می‌کردند که خانه کارگر یک نهاد برای پیگیری نیازهای صنفی کارگران است و کمتر محتوای سیاسی دارد. این در حالی بود  برخلاف شعارهای مندرج در اساسنامه و ماموریت مجموعه خانه کارگر، کارنامه سیاسی گردانندگان آن نشان میداد که عمده فعالیتهای آنان حول محور فعالیتهای سیاسی و نه صنفی است. مهمترین چهره‌‎های حزب اسلامی کار عبارتند از: حسین کمالی(وزیر سابق کار در دولت هاشمی و خاتمی) ، افسانه اقبال‌نیا (مدیر مدارس وابسته به خانه کارگر) ، علیرضا محجوب (نماینده مجلس)، محسن سرخو(عضو سابق شورای شهر تهران)،سید فاطمه ذوالقدر(نماینده تهران در مجلس دهم)، حسن صادقی(مشاور وزیر در امور کارگری) ومحمدرضا بادامچی(نماینده تهران در مجلس).

تشکیل این حزب، زمینه ورود به عرصه‌های تازه‌ای را برای خانه کارگر فراهم کرد. راه اندازی «دانشگاه کار» و ایجاد یک مرکز عمده درآمدزایی از طریق ورود به حوزه آموزش، یکی دیگر از فعالیت‌های این نهاد سیاسی بوده که «مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر» هم به عنوان شاخه‌ای از آن، همچنان در بیش از ۲۰ شهر کشور در حال فعالیت است. هدف از تشکیل این دانشگاه، تربیت و مهارت آموزی نیروی انسانی برای ورود به بازار کار بود و هیچکدام از این فعالیتها نسبتی با توانمندسازی و ارتقاء سطح آگاهی صنفی کارگران نداشت.

دوره فراز و فرود و افول قدرت سیاسی خانه کارگر: ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲

بعد از دوازده سال و با فشار اصلاح‌طلبان، سرانجام حسین کمالی از وزارت کار رفت. کمالی در دوازده سال حضور خود در وزارت کار عملکرد بسیار ضعیفی را از خود به نمایش گذاشت به طوری که رشد آمار بیکاری و افزایش اندک دستمزد کارگران انتقادهای زیادی را از عملکرد او در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرد. منتقدان خانه کارگر و حزب اسلامی کار معتقد بودند این حزب با شعار حمایت از کارگران، نیروهای خود را وارد هیات مدیره شرکت‌های بزرگ اقتصادی کرده و به این شکل از آنها سهم‌بری کرده است. اتهامی که اعضای خانه کارگر آن را تکذیب کردند. به هر حال انتخاب صفدر حسینی و بعدا ناصر خالقی از اعضای جبهه مشارکت به  عنوان وزیر کار باعث شد که سیاستهای دولتی به تشکل‌یابی کارگران تحت تاثیر گفتمان جامعه‌مدنی و فشارهای بین‌المللی برای رفع محدودیت‌ از فعالیت‌های صنفی تا حدودی متحول شود.

با مروری بر سیر حرکت خانه کارگر درمی‌یابیم این دوران، آغاز دوران حاشیه‌نشین کردن سیاست‌های خانه کارگر از سوی دولتمردان است. چرا که در این دوره به برخی از اتحادیه‌های کارگری خارج از چتر خانه کارگر برای فعالیت مجوزهایی داده شد. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که بعد از سالها مجددا شروع به فعالیت کرد. سندیکا در سال ۱۳۸۴ توسط کارکنان شرکت بازسازی شد و به عضویت رسمی فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل درآمد. با اینحال، خانه کارگر تاب فعالیت نهادی مشابه سندیکای کارگران شرکت واحد را که زمینه‌های شکل‌گیری آن به قبل از انقلاب ۵۷ و خانه کارگر قبل از انقلاب برمی‌گشت، نداشت. بنابراین با بازگشایی دوباره سندیکا، اعضای خانه کارگر دوباره دست به کار شدند و این بار نقش گروه فشار را برای سرکوب فعالان کارگری سندیکا بازی کردند. به این ترتیب در تاریخ ١۹ اردیبهشت ١٣۸۴، اعضای خانه کارگر و در راس آنها «حسن صادقی معاون دبیرکل و ریس کنونی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری» و «اکبر عیوضی، دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران» با حمله به مجمع عمومی کارگران سندیکا در میدان حسن‌آباد تهران علاوه بر وارد کردن خسارات به ساختمان سندیکای خبازان تهران، به ضرب و شتم فعالان سندیکایی پرداختند. بنابرگزارشها در این حمله، قسمتی از زبان منصور اسانلو از رهبران سندیکا بریده شد و اسناد و مدارک و حق عضویت اعضای سندیکا به سرقت رفت.

روایات فعالان کارگری از این دوران نشان می‌دهد که به طور کلی اتخاذ رویکرد آزادسازی فعالیت برخی نهادهای کارگری با حمایت جبهه مشارکت، خانه کارگر را آشفته کرد. یک فعال کارگری در این رابطه به داوطلب می‌گوید: عمده این اختلافات حول محور حمایت جبهه مشارکت از قدرت گیری انجمن‌های صنفی در کارگاهها بود که عملا در تقابل با شوراهای اسلامی کار قرار می‌گرفتند. اما خانه کارگر از انجمن‌های صنفی دل خوشی نداشت. چون زیر چتر خودش نبودند! … خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار را به عنوان تشکل تحت نظارت خودش قبول داشت. در واقع از همین دوران بود که خانه کارگر احساس کرد، اگر انجمن‌های صنفی قدرت بگیرند دیگر شوراهای اسلامی کار در حاشیه قرار می‌گیرند و این نهاد نمی‌تواند صدای واحدی از وضعیت جامعه کارگری در ایران به مجامع بین‌المللی ارائه دهد. به همین دلیل اعتراضات سازمان یافته‌ای هم توسط خانه کارگر در آن دوران شکل گرفت تا به نهادهای بین المللی هم نشان داده شود که با وجود ادعای دولت خاتمی مبنی بر آغاز پروژه قدرتیابی کارگران از طریق انجمن‌های صنفی در کارگاهها، اوضاع خوب نیست. این فعالیتها البته به نتیجه موردنظر خانه کارگر نرسید و انجمن‌های صنفی در بسیاری کارگاهها شروع به کار کردند.

نقطه عطف: راه اندازی اولین خبرگزاری تخصصی کار ایران (ایلنا)

در دوره دوم از دولت خاتمی اما اتفاقات دیگری هم برای خانه کارگر افتاد. تاسیس خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با حمایت خانه کارگر در سال ۸۱ و با مدیرعاملی «مسعود حیدری»، نقطه عطفی در فعالیت رسانه‌های تخصصی و غیردولتی در ایران بود که شاید در آن دوران توانست از خانه کارگر که دیگر از لحاظ مجهز شدن به منابع مالی قدرتمند شده بود، چهره اپوزیسیونی در درون نظام بسازد. در واقع بعد از روزنامه «کاروکارگر» این دومین رسانه تخصصی بود که با حمایت خانه کارگر شکل می‌گرفت اما این بار با شکل و شمایلی جدید…

«ایلنا» اگرچه با حمایت مادی خانه کارگر روی کار آمد اما توانست گفتمان حمایت از تشکل‌های مستقل صنفی کارگری را تعمیق ببخشد و در برخی موارد به برخی برخوردهای امنیتی با کارگران در دولت اصلاحات هم واکنش نشان دهد. از جمله پوشش اخبار برخوردهای نهادهای اطلاعاتی با هواداران سندیکاهای کارگری خصوصاً پس از راه‌اندازی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران.

روند استقلال خبرگزاری ایلنا و به خصوص سرویس کارگری آن از سیاستهای حاکمیت با وجود برخی فشارها و زاویه‌ها با خانه کارگر به عنوان موسس، در تمام سالهای فعالیت ادامه داشت. اما با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد این اختلاف‌نظرها با سیاستهای دولتی بیشتر شد.

دولت احمدی‌نژاد سیاست قهری خود با خانه کارگر را با قطع دست خانه کارگر از پروژه توزیع بن‌های کارگری از طریق اتحادیه امکان آغاز کرد. یک فعال کارگری با اشاره به اینکه «پایان ماه عسل امکان» از همین زمان آغاز شد به داوطلب می‌گوید: « توجیه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد این بود که چرا وقتی می‌تواند کالایی را با حاشیه سود بیشتر در بازار عرضه کند، باید به خانه کارگر برای عرضه آن بعد از یک سال سوبسید بدهد! دلیل سیاسی‌اش هم این بود که خانه کارگر را وابسته به جناح کارگزاران و گروههای طرفدار هاشمی میدانست و به همین دلیل سیاستهای این نهاد را همسو با دولت نمی‌دید. از آن پس دیگر بن کارگری به صورت نقدی پرداخت شد و در فیش حقوقی کارگران لحاظ شد.» این فعال کارگری ادامه میدهد:« دومین اتفاقی که برای خانه کارگر در دوران احمدی‌نژاد افتاد، به حاشیه رفتن پروژه اسکان (طرح تامین مسکن برای کارگران) بود. با راه‌اندازی پروژه مسکن مهر توسط دولت احمدی‌نژاد عملا خانه کارگر نتوانست از ارتباطات و منابع خود در این جهت استفاه کند.»

همچنین در دولت احمدی‌نژاد، مجمع عالی نمایندگان کارگری ایران به وجود آمد تا به نحوی در مقابل خانه کارگر عرض اندام کند. در سایت کانون عالی آمده است:«کانون عالی انجمن های صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران در اواخر سال ۸۹ پس از مدت ها تلاش با مساعدت ویژه وزیر کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شیخ الاسلامی(وزیر کار در دولت دوم احمدی‌نژاد) تشکیل گردید.» بنابرگزارشها، این مجمع به عنوان یک تشکل موازی با خانه کارگر برای بسیج کارگران در مواقع ضروری برای دفاع از نظام شکل گرفته است و در مواردی در تقابل جناحی با برخی سیاستهای خانه کارگر هم قرار گرفته است. حالا خانه کارگری که نزدیک به سه دهه،  در سازماندهی کارگران برای دفاع از حکومت نقش برجسته داشت و بازوی سیاسی حکومت در زمان انتخابات و مواقع ضروری بود، گروههایی را در مقابل خود می‌بیند که گویی برای مهار قدرت سیاسی خانه کارگر به عرصه وارد شده‌اند.

علاوه بر اعمال این سیاستها، دولت احمدی‌نژاد زاویه خود را با خانه کارگر به موضوع قطع حمایت دولتی از خبرگزاری ایلنا هم کشاند و این خبرگزاری به دلیل آنچه از سوی صفارهرندی وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد «عدم همراهی با نظام» عنوان شد از کمک ۳۰۰ میلیونی که دولت به عنوان یارانه به خبرگزاری‌ها پرداخت می‌کرد، محروم شد. پس از این اتفاقات عملا ایلنا در تامین حقوق پرسنل خود با مشکلات زیادی مواجه شد اما کماکان به فعالیت خود در زمینه پوشش خبرهای اعتراضات و پیگیری مطالبات کارگران به شیوه قبل ادامه داد. با ادامه این روند، به تدریج محدودیتهای دولت برای پوشش اخبار هیات دولت برای خبرنگاران ایلنا بیشتر شد. فشارها بر ایلنا در مقاطعی به استعفای مدیرعامل، محاکمه مدیرعامل با شکایت «جهرمی» وزیر کارِ وقت، توقف فعالیت، بازگشایی مجدد و فیلتر و رفع فیلتر سایت ایلنا کشیده شد، اما به هر حال تا انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم مثل سابق به فعالیت خود ادامه داد.

دوران قدرت گیری دوباره خانه کارگر ۱۳۹۲

علی ربیعی  با نام مستعار «عباد»، قبل از انقلاب کارگر فنی یا تکنسین کارخانه‌هایی چون ارج بود و پس از انقلاب اسلامی تا ۱۳۶۰ مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی شد. ربیعی همچنین عضو سپاه پاسداران شد و از فرماندهان آن بود. از آغاز انقلاب نیز او عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر بوده‌است.  او که در دولت خاتمی در نقش مشاور وزیرکار فعالیت می‌کرد، در زمان تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط حسن روحانی مسئول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهده‌دار بود و با به قدرت رسیدن حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  به مدت ۵ سال (۹۷-۹۲) بر مسند وزارت کار و تعاون و اموراجتماعی نشست. با روی کار آمدن ربیعی، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پای ثابت معترضان بود و معمولا بعد از هر سال تعیین دستمزد در دولت احمدی نژاد مصاحبه های جنجالی را با رسانه های مختلف انجام می داد و حتی خواستار استیضاح وزیر کار می شد! سعی کرد که هوای یار قدیمی خود در وزارت کار یعنی علی ربیعی را داشته باشد. حتی زمانی که دستمزد کارگران تنها ۱۵ درصد افزایش یافت، علیرضا محجوب با ابراز رضایت از این میزان افزایش از وزارت کار تشکر کرد!  او با تقدیر از بهتر شدن وضع کارگران در دولت روحانی اعلام کرد که رئیس جمهور در عمل به وعده خود برای ارتقای شان و منزلت جامعه کارگری موفق عمل کرده است. این در حالیست که در دوران وزارت ربیعی و به طور کلی ۸ ساله گذشته با رکود حاکم در اقتصاد وضعیت بنگاه‌های تولیدی به‌سمتی رفته است که با کمترین ظرفیت ممکن فعالیت می‌کنند و در راستای این موضوع میزان تعدیل نیروی کار نیز رو به افزایش بوده است. سرانجام بعد از دو بار استیضاح در  ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ بود که مجلس، برای بار سوم علی ربیعی را استیضاح کرد و او با ۱۲۹ رای موافق بعد از ۵ سال حضور در کابینه از کار برکنار شد. یکی از دلایل استیضاح علی ربیعی، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری عنوان شد. کارنامه علی ربیعی پیرامون بازار کار نشان می داد که نرخ بیکاری در مدت حضور او در کابینه افزایش یافته  و او در این مدت بیشتر بر تدوین و اجرای سیاست‌های رفاهی متمرکز بوده است.

با اینهمه در دوران وزارت علی ربیعی، خانه کارگر با دست بازتری به فعالیت خود ادامه داد و تلاش کرد با رویکردی محافظه‌کارانه و میانه‌رو، اوضاع فعالیت صنفی کارگران را رصد کند. همین رویکرد باعث شد که مدیران ایلنا هم کمی دست به عصاتر عمل کند و کم کم از نقد مستقیم سیاست‌‌های دولت کوتاه بیایند. گرچه این سیاست نتوانست بخشی از تحریریه ایلنا را مجاب کند و سرویس کارگری این خبرگزاری همچنان با رویکرد انتقادی به پوشش مسائل و مطالبات  صنفی کارگران پرداخت. تا جائیکه اختلاف بین مدیران ایلنا و خبرنگاران سرویس کارگری بر سر پوشش خبر اعتراض و تجمع کارگران یک کارخانه سیمان در مقابل وزارت کار در خرداد ۹۴، منجر به اخراج دسته‌جمعی آنها از این خبرگزاری شد. بعد از این اتفاق، خبرنگاران اخراجی در متنی که در خبرگزاریها و سایتها منتشر شد به تشریح مواردی پرداختند که نشان می‌داد در ۵ سال پیش از آن همواره “جدالی دائمی میان خبرنگاران کارگری” با سه نهاد مدیریت ایلنا، خانه کارگر و وزارت کار در جریان بوده است.

در بخش‌هایی از این متن در خصوص میزان دخالت خانه کارگر در سیاستهای خبررسانی سرویس کارگری در ایلنا، آمده بود:« در طول پنج سال گذشته که از فرصت رسانه خانه کارگر برای رساندن صدای کارگران به جامعه و نهاد قدرت استفاده می کردیم، دبیرکل خانه کارگر تنها در یک نوبت به صورت رودررو و صریح، دبیر کارگری ایلنا را به دلیل انتشار اخبار کارگران سندیکای شرکت واحد مورد توبیخ قرار داد. پس از آن نیز لیستی از ممنوع المصاحبه ها، افردای از سندیکالیست ها و فعالان مستقل صنفی به صورت شفاهی به گروه کارگری ابلاغ شد که البته مورد توجه ما قرار نگرفت. هرچند از آن پس کمتر با این افراد گفتگو می کردیم، اما می توان گفت که پس از انتشار گفتگو با ممنوع المصاحبه ها نیز برخوردی با ما انجام نمی شد.

خانه کارگر صراحتا واکنشی به عملکرد گروه کارگری نشان نمی داد، اما در بسیاری مواقع که درخواست سانسور خبری از جانب مدیران وقت و فعلی ایلنا مطرح می شد، اگر موضوع به سانسور اخبار سندیکاها و نهادهای مستقل صنفی مربوط نمی شد (که واضح بود خواسته خانه کارگر است)، تلویحا گفته می شد که این سیاست خانه کارگر است، یا دبیرکل خانه کارگر اینطور خواسته است.»این رویکرد باعث شد تا عملا تیم جایگزین شده سرویس کارگری ایلنا، در سالهای بعد سیاست محافظه‌کاری را در پیش بگیرند و با استیضاح علی ربیعی و انتخاب علی شریعتمداری به سمت وزبرکار،  به سمت پوشش اخبار با هدف تامین رضایت مدیران و سران خانه کارگر حرکت کنند که تاکنون نیز این روند ادامه داشته است. گرچه خانه کارگر در دوران به قدرت رسیدن حسن روحانی مجددا با ورود یک وزیر به کابینه به عرصه سیاسی بازگشت

اما وجود کانون‌های موازی چون مجمع عالی  نمایندگان کارگری از یک سو و از دست دادن حمایت حداکثری قدرت سیاسی مسلط از سوی دیگر، نشان می‌دهد که خانه کارگر دیگر نمی‌تواند با نقشه راه گذشته در جغرافیای قدرت سیاسی باقی بماند و دست کم فعلا با استفاده از منابع و امکاناتی که در طول سالیان اندوخته می‌تواند به عنوان یک بنگاه با کارکردهای مختلف اقتصادی، آموزشی و خدماتی به فعالیت خود ادامه دهد.

لینک این مطلب در تارنمای زمانه

منبع: داوطلب