شکایت کارگران از حداقل دستمزد را نادیده گرفتند
شکایت صدها کارگر به دیوان عدالت اداری برای بازنگری در حداقل دستمزد از سامانه پیگیری حذف شده است. شورای عالی کار هم خواسته ترمیم دستمزد را نادیده گرفته است.
می‌خواهند دوباره کارگران را سرکوب مزدی کنند.
دیوان عدالت اداری شکایت کارگران از حداقل دستمزد را از سامانه پیگیری خارج کرده است که معنای جز توقف رسیدگی به این مطالبه ندارد. شورای عالی کار هم همچنان از تشکیل جلسه برای بازنگری در حداقل دستمزد طفره می‌رود. روندی که شکاف درآمد و هزینه کارگران را بیشتر و بیشتر می‌کند.
محسن باقری «عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران» صبح یکشنبه ۱۶ آذر به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت: شکایت کارگران بابت حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ از سامانه قضایی خارج شده است و دیگر قابل پیگیری نیست.
هزاران کارگران بهار امسال پس از آنکه شورای عالی کار بدون توافق با اعضای کارگری شورا که از تشکل‌های وابسته به دولت تعیین می‌شوند، حداقل دستمزد را مصوب و اعلام کرد، در اعتراض به حداقل دستمزد تعیین شده به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. با اینکه مسئولان قضایی از رسیدگی به این شکایت خبر داده بودند، باقری گفت که تا زمانی که پرونده در سامانه در دسترس بود، شکایت در نوبت رسیدگی و ارجاع به کمیته تخصصی قرار داشت. این پرونده از سامانه خارج شده و دسترسی به آن ممکن نیست.
به گفته او با طولانی شدن روند این پرونده پیگیری آن دیگر تاثیری برای کارگران ندارد.
باقری با یادآوری اینکه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور داده بود تا این مسئله را پیگیری کند، گفت: «قرار بر این شد تا در ۶ ماهه دوم سال جاری، مزد بازنگری شود که این اتفاق نیفتاد».
او همچنین با بیان اینکه مسئولان اقتصادی دولت وعده کرده بودند نرخ تورم بیشتر از هجده درصد نباشد، افزود: «نمایندگان کارگری صداقت در گفتار وزاری کار و اقتصاد ندیده‌اند».
شکایت کارگران بابت حداقل دستمزد در حالی نادیده گرفته شده است که براساس گزارش‌های رسمی میانگین هزینه برای خرید کالاها و خدمات یکسان در مقایسه با یک‌سال قبل ۴۶,۴ درصد افزایش یافته است. میزان افزایش این شاخص برای کالاهای خوراکی بیش از ۵۶ درصد گزارش می‌شود. دیوان عدالت اداری و شورای عالی کار اما بدون توجه به افزایش هزینه‌ها مانع افزایش حداقل دستمزد شده‌اند.
مهر امسال اعضای کارگری شورای عالی کار از درخواست رسمی برای تشکیل جلسه این شورا به منظور بازنگری حداقل دستمزد خبر دادند. این درخواست اما به دلیل مخالفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسکوت مانده است.
شورای عالی کار در آغاز سال جاری حداقل دستمزد کارگران را در حالی ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان تعیین کرد که رقم سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد شده بود. کمیته مزد وابسته به تشکل‌های اقماری خانه کارگر حداقل هزینه سبد معیشت در نیمه دوم سال جاری را حدود ۸ میلیون تومان تخمین زده که نزدیک به چهار برابر حداقل دستمزد است.
نظرها
نظری وجود ندارد.