ازدواج همجنسگرایان و دیوان عالی ایالات متحده

در روزهای ۲۶ و ۲۷ مارس ۲۰۱۳، دیوان عالی ایالات متحده، «جلسات استماع» دو موضوع را که پس از کش و قوس‌های فراوان به این دیوان ارائه شده بود برگزار کرد.

موضوع اول به «پیشنهاد شماره‌ ۸» بازمی‌گشت که یکی از موارد به همه‌پرسی گذاشته شده در ایالت کالیفرنیا در سال ۲۰۰۸ بود و در آن اکثریت شرکت‌کنندگان به ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان در این ایالت رای دادند. شاکیان معتقدند نمی‌توان حقوق فردی را بر اساس یک همه‌پرسی محدود کرد و دیوان عالی کالیفرنیا نیز با آن‌ها هم عقیده بود.

موضوع دوم به «قانون دفاع از ازدواج» بازمی‌گردد که در سال ۱۹۹۶ در کنگره تصویب شد و به امضای بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت رسید. شاکی (ادیت ویندزور) معتقد است این قانون در حوزه‌ مالیات بر ارث تبعیض‌آمیز است. در بسیاری از موارد مثل بازپرداخت مالیاتی، مزایای کهنه‌سربازان، تامین اجتماعی و بهداشت و درمان، مسکن و مهاجرت و مزایای ناشی از دیگر برنامه‌های دولت فدرال همین استدلال مطرح شده است که این قانون موجب اعمال تبعیض بر زوج‌های همجنسگرا می‌شود که اکنون ازدواج آن‌ها در ۹ ایالت و واشینگتن دی سی به رسمیت شناخته می‌شود. در هر دو مورد، دادگاه‌های منطقه‌ای فدرال و تجدید نظر به نفع شاکیان رای داده‌اند.

فارغ از مسائل «صوری و فنی حقوقی» (چون عدم دفاع دولت فدرال موجود از قانون دفاع از ازدواج و اینکه: آیا دیوان رای مردم را به تنهایی منشا صدور حکم می‌دانند یا خیر؟ آیا شهروندان می‌توانند به عنوان نماینده‌ ایالت موردی را به دیوان عالی ارجاع دهند یا این امر بر عهده‌ دادستان کل ایالت است؟)، «موارد قبلی» (که تعداد آن‌ها زیاد نیست. تنها دو مورد در تاریخ دیوان عالی)، «چگونگی تصمیم نهایی دیوان عالی» (تحکیم پیشنهاد شماره‌ ۸ یا قانون دفاع از ازدواج و در عمل واگذاری تصمیم‌گیری در این مورد به رای مردم در ایالات یا کنگره، ساقط کردن پیشنهاد شماره‌ ۸، اعلام برابری در ازدواج در ایالات متحده، یا ارجاع پیشنهاد شماره‌ ۸ به دادگاه تجدید نظر) و «پیامدهای تصمیم دیوان عالی برای هر ایالت»، نخست باید دید استدلال‌های (ماهوی و نه صوری) که هر طرف در برابر جمع ۹ نفره‌ اعضای دیوان عرضه کردند، چه بوده و نیز اشکال‌های اعضای دیوان به هر یک از این استدلال‌ها چه بوده است؟

در این نوشته مهم‌ترین دلایل موافق و مخالف و اشکالات هریک از زبان وکلای هر دو طرف و اعضای دیوان عالی عرضه می‌شود. توجه داشته باشید که در این نوشته به دیگر استدلال‌های موافق و مخالف ازدواج همجنسگرایان (مثل مشکل برگزاری مراسم عقد همجنسگرایان توسط کشیش‌های شاغل در ارتش امریکا که علیه آزادی دینی آنهاست) اشاره نشده است. لازم به تذکر است که بخش عمده‌ مباحث مطرح شده در دو جلسه‌ مذکور به مباحث صوری در باب نقش دیوان عالی در یک نظام فدرال، کنگره، قوه‌ مجریه و رئیس‌جمهور، قوای قضائیه و مجریه‌ ایالات، همه‌پرسی در ایالات و چگونگی تصمیم‌گیری بر اساس قانون اساسی فدرال در این زمینه گذشت.

مقوله‌ غیر جنسیتی

مخالفان ازدواج همجنسگرایان بر این باورند که ازدواج سنتی مقوله‌ای مبتنی بر جنسیت نبوده است و نیست که اگر ازدواج همجنسگرایان ممنوع شود به برابری در حوزه‌ ازدواج خدشه‌ای وارد آید.

آن‌ها معتقدند ازدواج نیز همانند مفهوم پدری و مفهوم مادری مبتنی بر جنسیت است، اما نفس ازدواج، یک جنس را بر جنس دیگر ترجیح نمی‌دهد که آن را مقوله‌ای جنسیتی تصور کنیم. آن‌ها مایلند به دلیل تاثیرپذیری همجنسگرایان از این مقوله‌بندی، ازدواج را مبتنی بر تمایلات جنسیتی تصور کنند و نه بیشتر.

منتقدان این دیدگاه می‌گویند به دلیل امکان تصور و تحقق ازدواج غیر همجنسگرایان و ازدواج همجنسگرایان، ازدواج مقوله‌ای جنسیتی است و نمی‌توان مبتنی بر جنسیت، گروهی را از این حق محروم کرد چون هیچ دلیل عقلانی برای یک ایالت جهت محروم کردن همجنسگرایان از یک حق یا دلیلی برای ایجاد ضرر و زیان ناشی از اعمال این حق وجود ندارد. همجنسگرایان نیز یک گروه بزرگ یا طیف وسیع انسانی هستند که اعمال تبعیض علیه آن‌ها برخلاف عقل و قانون است.

تولید نسل

مخالفان ازدواج همجنسگرایان بر این باورند که زندگی مشترک همجنسگرایان را نمی‌توان ازدواج نامید، چون همجنسگرایان نمی‌توانند «تولید مثل» داشته باشند و عدم تولید مثل، ایجاد نوعی خلل در هدفی است که دولت از تعریف این رابطه به عنوان ازدواج دارد و مزایایی را بر آن مترتب می‌کند. آن‌ها از این جهت بر این باورند که مشمول ساختن ازدواج همجنسگرایان در مقوله‌ ازدواج به این نهاد آسیب می‌رساند.

استدلال مخالفان و منتقدان این نظر، چنین است که اولاً بسیاری از زوج‌ها تصمیم به عدم تولید نسل می‌گیرند و برخی از آن‌ها نیز که از سن تولید مثلشان گذشته باشد (بالای ۵۵ سال برای زن) اصولاً برای تولید مثل ازدواج نمی‌کنند. ثانیاً حتی اگر ازدواج همجنسگرایان خدمتی به تولید نسل نکند، ضرری هم به آن نمی‌رساند چون همه‌ خانواده‌هایی که تولید نسل نمی‌کنند برای این نهاد یا مصلحت عمومی عاملی مضر تشخیص داده نمی‌شوند. سوم آنکه ممکن است همجنسگرایان در خانواده‌ خود تولید مثل نکنند، اما می‌توانند در پرورش فرزندان مشارکت کنند.

آنچه ازدواج را به یک «حق بنیادی» تبدیل کرده است و می‌کند، ارتباط عاطفی است و نه تولید مثل. ایالتی مثل کالیفرنیا که حتی حق فرزندخواندگی برای زوج‌های همجنسگرا را به رسمیت می‌شناسد نمی‌تواند حق ازدواج را از آن‌ها بستاند.

 سربسته بودن این پدیده

استدلال دیگری که علیه ازدواج همجنسگرایان در برابر دیوان عالی مطرح شد آن بود که این نوع ازدواج در تاریخ بشر مقوله‌ای تازه است (مثل اینترنت و تلفن همراه به قول قاضی آلیتو) و ممکن است پیامدهای سهمگینی برای جامعه و برای نهاد دیرینه‌ ازدواج داشته باشد. چون ما این پیامد‌ها را نمی‌دانیم بهتر است در این مقوله دست نگهداریم. پاسخ مدافعان ازدواج همجنسگرایان این است که برای مخاطرات و پیامدهای محتمل نمی‌توان افرادی را از حقوق خود محروم کرد یا آن‌ها را در برابر قانون برابر ندانست.

فرزندخوانده‌ها

مخالفان ازدواج همجنسگرایان معتقدند که همه‌ پیامدهای این نوع ازدواج ناشناخته نیست. حداقل در باب فرزندان این خانواده‌ها که اکثراً فرزندخوانده هستند، آن‌ها از عواطف و محبت همزمان یک زن و یک مرد تحت عنوان مادر و پدر در خانواده محروم می‌شوند.

آن‌ها همچنین می‌گویند که مطالعات جامعه‌شناختی، برخی از این پیامد‌ها را نشان داده‌اند. موافقان این نوع ازدواج نیز در مقابل می‌گویند که فرزندان هم در خانواده‌های همجنسگرا و هم در خانواده‌های غیر همجنسگرا ممکن است از عواطف یکی از والدین خود محروم شوند (شمار کودکان تک‌سرپرست رو به افزایش است) یا مورد سوء استفاده قرار گیرند.

هیچ مطالعه‌ای نشان نمی‌دهد که فرزندان خانواده‌های همجنسگرا در رشد و ارتقای تحصیلی یا اجتماعی، مشکلاتی بیش از فرزندان خانواده‌های دگرجنسگرا دارند یا مشکلات عاطفی آن‌ها بیشتر است. همچنین تنها در ایالت کالیفرنیا حدود ۴۰ هزار کودک و نوجوان در خانواده‌های همجنسگرا زندگی می‌کنند که نیازمند مشخص کردن تعریف وضعیت اجتماعی خود هستند. در مقابل مخالفان ازدواج همجنسگرایان می‌گویند که هیچ مطالعه‌ای نشان نمی‌دهد که تعریف یک زوج همجنسگرا به عنوان خانواده در برابر «پیوند مدنی» منافع و مزایای بیشتری برای فرزندان دارد.

مسئله‌ برچسب یا عنوان

مخالفان ازدواج همجنسگرایان می‌گویند در ایالاتی که «پیوند مدنی» یا «مشارکت خانگی» به رسمیت شناخته شده و همه‌ حقوق افراد مزدوج بر این پیوند مترتب است، دیگر گذاشتن عنوان ازدواج نباید یک ضرورت برای همجنسگرایان باشد.

 مخالفان و منتقدان این دیدگاه می‌گویند حتی اگر چنین باشد - که در بسیاری از موارد چنین نبوده- اگر همجنسگرایان در یک رابطه از همه‌ حقوق مزدوج‌ها برخوردارند، چرا باید از عنوان ازدواج برای آن اجتناب کرد؟ اگر فردی هم می‌تواند رای بدهد و هم می‌تواند از حقوق اجتماعی برخوردار باشد چرا عنوان وی را شهروند نگذاریم؟ این عنوان برای همجنسگرایان همانند غیر همجنسگرایان یک بار عاطفی علاوه بر بار حقوقی دارد که نباید گروه یا طبقه‌ای را از آن محروم کرد.

***

با توجه به استدلال‌های مطرح شده، روشن است که مبنای موافقان ازدواج همجنسگرایان، برابری همه‌ شهروندان در برابر قانون و منع تبعیض حقوقی علیه یک گروه یا طبقه است. مبنای مخالفان ازدواج همجنسگرایان، کهن بودن نهاد ازدواج و عدم نیاز به تغییر تعریف آن با توجه به پیامدهای ناشناخته (ترس از نو) است. در ‌‌نهایت باید دید کدام دیدگاه، «برابری‌خواه حقوقی» یا «سنت‌گرا»، در این میان پیروز خواهد شد.