گردن زدن، سنگسار و پرتاب از بلندی، بخشی از عملکرد دستگاه قضا در زمان ریاست محمد یزدی

پژوهش‌های انجام شده از سوی بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند نشان می‌دهد در دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸، از میان احکام اعدام اجرا شده، دست‌کم ۲۶ نفر سنگسار شده‌اند، یک ‌نفر را از بلندی پرتاب کرده‌اند و حداقل هفت نفر گردن زده شده‌اند.

محمد یزدی از روحانیون با‌نفوذ ایرانی و از چهره‌های نزدیک به علی خامنه‌ای، روز ۱۹ آذر ۹۹ پس از سال‌ها بیماری، در سن ۸۹ سالگی درگذشت.

منابع رسمی در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران به ‌عنوان اولین منتشر کننده خبر درگذشت یزدی، تاکنون درباره دلیل یا دلایل مرگ این روحانی تندرو توضیح دقیقی ارائه نکرده‌اند.

بنیاد عبدالرحمن برومند اما در یک رشته توئیت در حساب کاربری این بنیاد در توئیتر، با انتشار آمار برخی از شیوه‌های مختلف اعدام در زمان ریاست یزدی بر قوه قضاییه نوشته است به‌ دلیل محدودیت فعالیت سازمان‌های حقوق بشری و عدم دسترسی به رسانه‌ها و نبود شبکه‌های اجتماعی در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی و عدم شفافیت دولتی در این زمینه، به طور قطع آمار واقعی اعدام‌ها به شیوه‌های «گردن زدن»، «سنگسار» و «پرتاب از بلندی»، بیش از تعداد اعلام شده است.

در توئیتر این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام شده است تحقیقات در زمینه اعدام‌های انجام شده در دوران ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه ادامه خواهد داشت.

محمد یزدی اما به ‌غیر از ریاست بر قوه قضاییه، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، عضویت در شورای نگهبان، دو دوره نمایندگی در مجلس و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را در کارنامه داشت.

یزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از حامیان محمود احمدی نژاد بود و وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۰ فوریه ۲۰۲۰/ اول اسفند ماه ۱۳۹۸، او را همراه چهار عضو دیگر شورای نگهبان به ‌دلیل جلوگیری از انتخابات آزاد در ایران در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داد.

محمد یزدی همچنین در سال‌های گذشته به‌ دنبال انتشار اخباری مبنی بر فساد مالی خود و خانواده‌اش از طریق رانت‌های دولتی، ادعا کرده بود تمام دارایی‌اش فقط «۳ میلیون تومان» است.

عباس پالیزدار، دبیر سابق هیأت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه اما در خرداد ماه ۱۳۸۷ اعلام کرد محمد یزدی در زمان ریاستش بر قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به وزیر وقت جهاد کشاورزی توانسته دست‌کم «سه هزار هکتار» از جنگل‌های شمال کشور را تحت عنوان «صادرات چوب» به پسرش «حمید یزدی» واگذار کند.

عباس پالیزدار همچنین در افشاگری خود درباره محمد یزدی اعلام کرده بود رئیس سابق قوه قضاییه برای تأمین هزینه‌های دانشکده علوم قضایی زنان که با مجوز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تأسیس شد، با همکاری وزیر وقت صنعت، موفق شده تا «کارخانه لاستیک دنا» را که در آن زمان ۶۰۰ میلیارد تومان قیمت داشته، تنها با پرداخت ۱۰ میلیارد تومان به مالکیت دانشکده علوم قضایی درآورد.

عباس پالیزدار پس از افشای فساد مالی محمد یزدی و خانواده‌اش، بابت اتهاماتی نظیر «سوء استفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه» به پنج سال زندان محکوم شد.