کالایی‌ شدن آموزش در ایران

این روزها همه‌گیری کووید ۱۹ در ایران، دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشانده، دانشجوها را از دانشگاه‌ها به خانه‌ها بازگردانده و آموزش نیمه و ناتمامِ مجازی را رواج داده است. اما این نباید باعث شود که معضل آموزش عالی در ایران را از نظر دور داریم. مسئله اصلی تجاری شدن آن است و بحران کرونا ممکن است آن را تشدید کند.

آموزش عمومی پس از انقلاب ۵۷

آموزش، یکی از حوزه‌های زندگی اجتماعی بود که پس از انقلاب ۵۷، به موجب قانون اساسی جدید، تا دوره متوسطه رایگان اعلام شد. اما هرچه جامعه ایران از شرایط سیاسی خاص اوایل انقلاب به سمت نوعی ثبات سیاسی حرکت کرد، اندک‌اندک، آموزش عمومی رایگان هم رنگ باخت و ظهور مدارس غیرانتفاعی، نمودی از مجموعه تغییراتی ساختاری بود که خبر از آغاز نوعی تغییر رویکرد در شیوه اداره جامعه می‌داد، تغییر رویکردی که نتایج گوناگون آن را امروزه می‌توان با نگاهی به داده‌های موجود درباره آموزش، مشاهده کرد: از موقتی‌سازی‌های قراردهای استخدامی معلمین و اساتید دانشگاه تا کوچاندن آن‌ها از بخش عمومی و ملی آموزش به بخش‌های خصوصی و غیرانتفاعی و به طور کلی، واگذاری امر آموزش به منطق بازار.

آمارها نشان می‌دهد که سهم آموزشگران غیرهیئت علمی در دانشگاه‌های کشور، از حدود ۳۲ درصد در سال ۷۵ به ۴۴ درصد در سال ۸۵ رسیده و سپس با یک شیب صعودی تند، به ۷۳ درصد در سال ۹۲ افزایش یافته است.[1] همچنین در سطوح پایین‌تر آموزش، مطابق آماری که مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی ارائه داد، از میان ۱۷ هزار مهد کودک موجود در سراسر ایران، تنها ۱۶ مهد در اختیار بخش دولتی است و مابقی به بخش خصوصی واگذار شده است.

آمار و ارقامی از این دست، به شکل بسیار تفصیلی‌تری وجود دارد که نشان می‌دهد، مسئله «علم» در ایران به طور کلی با خطری جدی روبه‌رو شده است. چرا که پیامدهای طبقاتی کردن آموزش، بسیار گسترده‌تر از حوزه خود آموزش است و به شکلی سیستماتیک، مسائلی را می‌آفریند که به هیچ وجه قابل تقیل به «کژکارکردی » نظام آموزشی نیستند. به عبارتی دیگر، نه ریشه‌های خود مسئله خصوصی‌سازی آموزش و نه پیامدهای آن، محدود به چرخه‌ی آموزش نیستند و موجب مسائلی می‌شوند که به طور کلی تمام رویه‌‌های زندگی اجتماعی را درگیر می‌کنند. از این‌رو شکل روبه‌رو شدن با شواهدی که در این‌باره وجود دارد حائز اهمیت است. آمارها به خودی خود، چیزی را تبیین نمی‌کنند و بدون قرار دادن آن‌ها در یک نظم تئوریک و مجموعه‌ای از مفاهیم تبیین‌گر، نمی‌توان چیزی را از آن‌ها استنباط کرد. برای بررسی موضوع، نیازمند مجموعه مفاهیمی هستیم که بتوانند موضوع مورد مطالعه را در کلیتی فراخ‌تر مد نظر قرار دهند و به ما کمک کنند که از عینیت حاکم بر شواهد و آمارها فراتر برویم.

کالایی شدن علم

در سال‌های گذشته به منظور تحلیل تغییرات روی داده در عرصه آموزش کشور، تلاش‌های بسیاری در حوزه علوم انسانی انجام گرفته که ماحصل آن، خلق مجموعه‌ای از رویکردها، مفاهیم و به طور کلی ایجاد یک توافق نسبی درباره مفاهیم مورد نیاز برای بحث در این حوزه است. امری که با وام گرفتن نظریات علوم اجتماعی مدرن، تا حدودی توانسته است جنبه‌هایی از موضوع را حداقل برای جامعه دانشگاهی، روشن سازد.

یکی از کلیدی‌ترین مفاهیمی که در ادبیات نظری انتقادی در باره موضوع بررسی، چه در متون و منابع خارجی و چه در متون تولید شده در داخل کشور درباره موضوع مورد بررسی بارها مورد استفاده و بعضأ مورد مباحثه و مناقشه هم قرار گرفته، مفهوم «کالایی شدن علم» است. این مقوله طبیعتأ در خود، حاوی مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها و نوع خاصی از جهان‌بینی است و بر شانه‌های پارادایمی مشخص، ایستاده است. اما برای مشخص شدن ابعاد مختلف این مفهوم و ورود به بحث از دریچه‌ی آن، ابتدا لازم است مفاهیم «کالا» و «کالایی شدن» را آن‌گونه که در تاریخ نظریه انتقادی جامعه مطرح شده، روشن سازیم.

کالا و کالایی شدن

کارل مارکس، با بهره‌گیری انتقادی از میراثی که تئوری اقتصاد سیاسی آدام اسمیت، ریکاردو و دیگر نظریه‌پردازان اقتصادی سرمایه‌داری باقی گذاشته بودند، مفهوم «کالا» را به عنوان نقطه شروع تشریح کارکرد جامعه سرمایه‌داری انتخاب کرد. جلد اول کتاب «سرمایه » حاوی روشن‌ترین توضیحات در این‌باره است.

«ثروت اجتماعاتی که در آن‌ها تولید سرمایه‌داری حکم‌فرما است، به شکل " توده عظیمی از کالا " جلوه‌گر می‌شود. هر کالا جداگانه شکل ابتدایی آن به شمار می‌رود. بنابراین تحقیق ما از تحلیل کالا آغاز می‌شود.»

مارکس پس از این اولین جمله کتاب عظیم خود، بلافاصله به توضیح معنی کالا می‌پردازد. از نظر او «کالا مقدمتأ یک شئ خارجی است. چیزی است که به وسیله خواص خویش یکی از نیازمندی‌های انسان را بر می‌آورد. ماهیت این احتیاجات هرچه باشد و نیازمندی‌ها خواه از شکم سرچشمه بگیرند و خواه منشأ آن‌ها تخیل باشد، تفاوتی در موضوع نمی‌کند و نیز در این جا سخن از این نیست که شئ مزبور چگونه احتیاج انسان را رفع می‌کند، مستقیمأ مانند خوار و بار یعنی وسیله تمتع یا از راه غیرمستقیم مانند وسیله تولید. هر چیز مفیدی مانند آهن، کاغذ و غیر آن باید از دو نقطه نظر مورد توجه قرار گیرد. از حیث کمیت و از لحاظ کیفیت».

بر این اساس، از نظر مارکس هر کالا واجد دو خصلت است: ارزش مصرف و ارزش مبادله. « ارزش مصرف » همانا سودمندی اشیا، است که وابسته به خواص جسمانی کالا است و بدون آن هستی ندارد. ارزش مصرف کالاها در واقع چیزی است که تنها در استعمال یا مصرف آن‌ها تحقق می‌یابد و صرف نظر از هر شکلی که ثروت اجتماعی به خود می‌گیرد، کنه یا محتوای مادی ثروت را تشکیل می‌دهد. اما این وجه دوم کالا یعنی «ارزش مبادله »است که از نظر مارکس مسئله‌دار است و مختص نظام سرمایه است. در حالی که از حیث ارزش مصرف، کالاها قبل از هر چیز دارای اختلاف کیفی هستند، از لحاظ ارزش مبادله، جز از لحاظ کمیت نمی‌توانند با یکدیگر تفاوت داشه باشند. در رابطه مبادله‌ای کالاها، ارزش مبادله آن‌ها کاملأ مستقل از ارزش مصرفشان به نظر می‌رسد. در حالی که به هیچ وجه این دو وجه از کالا از هم جدا نیستند و آن‌ها تنها دو صورت مختلف از ثروت اجتماعی هستند. ارزش مبادله، نخست مانند رابطه کمی یا نسبتی جلوه می‌کند که بر طبق آن ارزش‌های مصرف از یک نوع، با ارزش‌های مصرف نوع دیگر مبادله می‌شوند؛ نسبتی که دائماً با زمان و مکان تغییر می‌کند.

مارکس، کالایی‌شدن را نتیجه‌ی منطقی نظام سرمایه‌داری می‌داند، نظامی که در آن تولید کالاهایی که ارزش مبادله‌ای دارند، در اولویت قرار دارد. از دید او منطق نظام سرمایه‌داری به گونه‌ای است که به دنبال تولید کالاهای با ارزش مبادله‌ای است. ارزش مبادله‌ای در مقابل ارزش مصرف کالاها قرار می‌گیرد و ویژگی جدیدی است که در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری به کالاها الحاق می‌شود.

مقوله کالایی‌شدن بر این واقعیت دست می‌گذارد که همه یا بخش مهمی از خدمات و ارزش‌ها به صورت کالایی قابل مبادله درنظر گرفته می‌شوند؛ یعنی در برابر پرداخت هزینه‌های آن‌ها، خریداری می‌شوند. درواقع کالایی‌شدن زمانی رخ می‌دهد که یک ارزش یا خدمت اجتماعی و فرهنگی به مثابه کالا مبادله شود.

کالایی شدن علم

به این ترتیب امروزه زمانی که صحبت از «کالایی شدن» به طور کلی یا «کالایی شدن علم» به طور خاص می‌شود، عموماً غلبه وجه ارزش مبادله‌ای کالا بر حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی مد نظر است که پیش از این هنوز منطق سرمایه در آن‌ها رسوخ نکرده بود. به ویژه، در جوامعی که نظام اجتماعی-سیاسی آن‌ها برآمده از یک انقلاب اجتماعی باشد، سطح کالایی شدن عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی به عوامل مختلفی از جمله توزان طبقاتی موجود، سطح توسعه‌یافتگی نیروهای تولیدی مدرن و سطح تکنولوژیکی آن‌ها بستگی دارد.

اما این نکته را هم باید در نظر داشت که امروزه جهانی شدن سرمایه، شرایطی را پدید آورده است که تمام جوامع امروزی با هر سطح از توسعه‌یافتگی، درگیر مناسبات بازاری سرمایه‌داری هستند، حتی اگر تولیدی نداشته باشند یا نسبت به مقیاس جهانی، کالای کمتری تولید کنند. در جوامع کمتر توسعه‌یافته یا به تعبیر کتی ویلیس، جوامع جنوب، غلبه از آن سرمایه مالی است که دیوید هاروی از آن به عنوان «مدار دوم انباشت سرمایه» نام می‌برد.

کالایی‌شدن و شئ‌وارگی

جورج لوکاچ، از بزرگترین شارحان مارکس، معتقد است که مبادله کالایی و مناسبات کالایی ذهنی و عینی منطبق با آن، در مراحل تکامل بسیار ابتدایی جامعه نیز وجود داشته است اما موضوع این است دریابیم که مبادله کالایی و پیامدهای ساختاری آن تا چه حد می‌توانند بر تمام زندگی بیرونی و درونی جامعه تأثیر بگذارند. کالایی شدن یا به تعبیر دیگر همان شئ‌وارگی، از نظر لوکاچ ناشی از آن است که کار و فعایت انسان به صورت چیزی عینی و مستقل در برابرش قرار می‌گیرد، چیزی که با قوانین خاص خود با انسان بیگانه است و بر وی تسلط می‌یابد.

مسئله کالایی‌شدن یا شئ‌وارگی را بعد از مارکس، به طور خاص، لوکاچ مد نظر قرار داد و با مفاهیمی در همسایگی آن از جمله «از خود بیگانگی» هر چه بیشتر به تعمق در مقولات مارکسی جامعه پرداخت.

بحث‌هایی که کسانی لوکاچ در عرصه آنها پیشقدم بوده‌اند، مبرمیت خود را حفظ کرده‌اند. در عصر ما و به‌ ویژه از دهه ۱۹۷۰ به بعد و همزمان با سیطره مکانیزم‌های سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی موسوم به نئولیبرالیسم بر همه ابعاد زندگی اجتماعی در اغلب کشورهای جهان، دوباره مفاهیم کالایی شدن و سایر مفاهیم موجود در ادبیات علوم اجتماعی انتقادی، زنده شده‌اند.

کالایی شدن آموزش در ایران

جامعه‌ امروز ایران، به شکلی ساختاری و نهادی درگیر مناسبات نئولیبرالیی شده است. نمودهای مختلف چیرگی این مناسبات را می‌توان در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی مشاهده کرد، از جمله در عرصه آموزش که از اواخر دهه ۶۰ تا کنون، به شکلی بسیار سریع، مناسبات کالایی بر آن حکم‌فرما شده است.

طبق آمار رسمی فقط طی دولت‌های نهم و دهم تعداد مراکز آموزش عالی کشور دو برابر شده و از ۱۳۰۰ مرکز به ۲۴۶۸ مرکز رسیده است.[2] از این تعداد تنها ۱۴۱ واحد آموزشی دولتی هستند و بقیه ۲۳۲۷ واحد آموزشی انواعی از آموزش‌های پولی را ارائه می‌دهند. ضمن آنکه همان ۱۴۱ واحد آموزشی دولتی هم بخشی از دانشجویان را به صورت پولی پذیرش می‌کنند. آمار رسمی وزارت علوم نشان می‌دهد فقط ۱۴ درصد از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجوی کشور از آموزش رایگان برخوردارند و ۸۶ درصد بقیه در ازای دریافت آموزش پول می‌دهند. در سطح آموزش عمومی نیز جمعیت‌ دانش‌آموزانی که در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل بوده و به نوعی در ازای دریافت خدمات عمومی‌ای همچون آموزش عمومی هزینه پرداخت می‌کنند در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ بالغ بر ۱۳۰۰۷۸۴ نفر تخمین زده شده است. علاوه بر این نسبت دانش‌آموزان غیردولتی به کل دانش‌آموزان در سال ۱۳۸۹ ۷,۷۶ درصد بوده است که این نسبت در سال ۱۳۹۴ به ۱۰,۴۵ درصد رسیده است. فقط در سال ۱۳۹۵ مدارس غیردولتی رشدی ۸,۷ درصدی نسبت به سال قبل پیدا کرده است. همچنین مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، حسن مسعودی بیان کرده است: «از ۱۰۹ هزار و ۳۶۶ مدرسه در کشور ۱۴۰ هزار و ۴۵۷ مدرسه غیردولتی است که سهم مدارس دولتی ۸۷ درصد و مدارس غیردولتی ۱۳ درصد است.»[3]

نئولیرالیسم و کالایی‌سازی آموزش

نئولیبرالیسم آخرین شکل نظام سرمایه‌داری و فرایند تبدیل همه عناصر جهان به کالا و همه افراد به سوژه نئولیبرال است. نئولیبرالیسم در هر پوششی، شامل مجموعه سیاست‌های دولت‌های طبقاتی است که می‌کوشد تا ضوابط بازار را بر زندگی انسانی حاکم گرداند. منظور از ضوابط بازار درواقع کالایی‌کردن همه‌ی آن چیزهایی است که برای برآوردن نیازهای انسان لازم و ضروری است؛ و هدف اصلی آن گشودن حوزه‌های جدید به روی انباشت سرمایه در قلمروهایی است که تابه‌حال ممنوع‌الورود به شمار می‌آمدند. انواع خدمات عمومی (آب، مخابرات، حمل ‌و نقل)، تأمین رفاه اجتماعی (مسکن، آموزش، مراقبت بهداشتی، حقوق بازنشستگی)، نهادهای عمومی (دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، زندان‌ها) و حتی جنگ (مثلاً مقاطعه‌کاران خصوصی ارتش در کنار نیروهای مسلح در عراق) همگی تا حدودی در سراسر جهان سرمایه‌داری و بیرون از آن (مثلاً در چین) به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. از طرفی نیز تأثیر نئولیبرالیسم در آموزشِ عالی و علم به گونه‌ای است که منطقِ رقابت، عمیقاً به سازوکار دانشگاه‌ها نفوذ کرده است. این منطق کمک می‌کند تا دولتها مطمئن باشند که دانشگاه‌ها تعدادِ بیشتری دانشجو تربیت می‌کنند و تحقیقاتِ حیاتیِ روزافزون را هرچه قدر که بتوانند با هزینه‌ی کمتری انجام می‌دهند.

بر این اساس، مفهوم «علم» نیز معنای خاصی می‌یابد. اگر هدف آدمی از پندار، گفتار و کردار را حفظ حیات و رفع نیازمندی بدانیم، قطعأ بخش بزرگی از آن، همانا «علم» است. نتیجه علم عبارت از ایجاد سلطه بر طبیعت چونان فعالیتی لذت‌آور بوده و لذت نیز در این شرایط جز در حیطه هماهنگی تعاملات نمادین اجتماعی، معنی و امکان تحقق نمی‌یابد. لذا بر پایه‌ی این استدلال می‌توان گفت پیدایش و پویش و پالایش پندار، وجهی اجتماعی دارد. در این معنا از منظر ماتریالیسم تاریخی و نظریه‌ای که مارکس درباره جامعه و تحولات اجتماعی درانداخت، انسان‌ها قدم در بخشی از ساختار اجتماعی از پیش موجودی می‌گذارند که خود انتخاب نکرده‌اند و آگاهی‌شان به واسطه آن‌چه در آن ساختار انجام می‌دهند و تجربه می‌کنند، شکل می‌گیرد. مطابق این رویکرد، اگرچه امکان دارد انسان‌ها به شناختی از ماهیت ساختار اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند نایل شوند، اما همیشه شکافی بین ساختار و مکانیسم‌های جامعه و صورت‌های معوج آن‌ها در ذهن افراد وجود خواهد داشت. نتیجه کردار اجتماعی فرد توسط جزئیات وضعیت اجتماعی تعیین خواهد شد و نوعأ با مراد و مقصود وی کاملأ تفاوت خواهد داشت.

بنابراین امر آموزش، از جمله مهمترین و حساس‌ترین حوزه‌های زندگی اجتماعی است که همراه با سیطره همه جانبه قوانین بازار بر زندگی اجتماعی، درگیر مناسبات کالایی می‌شود. یعنی به وجود آمدن وضعیتی در عرصه آموزش که منجر به ظهور مفاهیمی در حوزه‌ی علم و آموزش عالی شده است. وضعیتی که الکس کالینیکوس از آن به عنوان «اقتصاد دانش» و «دانش برای سود» و پیر بوردیو به «گفتمان دانش» تعبیر می‌کنند. در نتیجه نئولیبرالیسم و گفتمان دانشِ برآمده از آن منجر به ظهور اقتصاد دانشی شده است که پیامدهای اجتماعی و اخلاقی‌ای را به دنبال دارد. علاوه بر این مفاهیم نوینی در نتیجه‌ی سیاست‌های نئولیبرال در میدان دانشگاهی نیز ظهور کرده است. «دانشگاه خدمتی» و «دانشگاه سرمایه‌ای» و «سرمایه‌داری آکادمیک» از جمله مفاهیمی هستند که نمایانگر تأثیر بازار آزاد بر آموزش عالی‌ هستند. در نتیجه‌ی خدمتی‌شدن و سرمایه‌ای‌شدن دانشگاه‌ها این نیاز احساس شد که دانشگاه‌ها باید دارای منابع مالی خارج از حیطه دولت باشند؛ مثلاً از طریق پروژه‌های تحقیقاتی، تدریس و حقوق مالکیت معنوی. تحت سیاست‌های مذکور آموزش عالی نیز از بازار آزاد متأثر شده و بر این اساس دانشگاه به جامعه، آنچه را که می‌خواست ارائه می‌نمود و دانشجویان نیز به عنوان مشتری مورد ملاحظه قرار گرفتند.

می‌توان چنین استدلال نمود که خدمات دانشگاهی و در سطحی کلی‌تر خدمات آموزشی به مثابه کالاهایی قابل مبادله مورد توجه قرار گرفته‌اند. کالینیکوس هدف دولت‌های نئولیرال امروزی از اختصاص بودجه‌های پژوهشی به دانشگاه‌ها را جهت‌دهی دانش برای تولید ثروت مطابق با منطق رقابت و سود می‌داند. این پروسه به تعبیر او همانا آغاز زوال دانشگاه است. این فرایندی است که طی آن در مرحله اول گامی اساسی برای نقض استقلال پژوهش‌های دانشگاهی برداشته می‌شود، سپس دستمزد کارکنان کاهش می‌یابد و مسیر رشد و توسعه علم و دانشگاه، در جهت نیازهای بازار هدایت می‌شود. در سال‌های اخیر در ایران نیز برای جا انداختن همین روال از مفاهیمی نظیر «ارتباط بازار کار و دانشگاه» و «ارتباط صنعت و دانشگاه» بارها استفاده شده است. چیزی که نتیجه آن وضعیتی است که امروزه دانشگاه‌ و آموزش عالی در ایران به آن دچار شده‌اند.

منابع:

پانویس‌ها

[1]. رجوع کنید به: ذاکری، آرمان (۱۳۹۵)، تولد پرولتاریای تدریس، دو ماهنامه علمی ـ اجتماعی پداگوژی، سال اول: شماره ۲.

[2]. آمارها برگرفته از سایت خبرگزاری ایسنا (۱۳۹۷).

[3]. پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش (۱۳۹۵).

از همین نویسنده