بحران اقتصادی در عراق: دولت ارزش دینار را پایین می‌آورد‎

پیش‌نویس بودجه دولتی عراق برای سال آینده به بیرون درز کرد. این پیش‌نویس نگرانی مردم عراق را برانگیخته است زیرا براساس آن دولت قصد دارد برای مقابله با تأثیرات بحران شدید اقتصادی ارزش دینار و حقوق کارمندان دولت را کاهش دهد.

در هفته‌های اخیر دولت عراق در تلاش بوده است تا بودجه ۲۰۲۱ را نهایی کند و همزمان بحث در مورد کاهش ارزش دینار که به ارزش دلار وابسته است، همچنان ادامه دارد. پیش‌نویس لایحه بودجه که ابتدا باید از رأی‌ پارلمان عبور کند، پنج‌شنبه ۱۷ دسامبر / ۲۷ آذر در رسانه‌های اجتماعی فاش شد. در این پیش‌نویس نرخ یک دلار، ۱۴۵۰ دینار عراقی پیش‌بینی شده است که کاهش قابل توجهی نسبت به نرخ رسمی فعلی بانک مرکزی این کشور، یعنی حدود ۱,۱۸۲ دینار برای یک دلار است.

در حالی که این پیش‌نویس در شبکه‌های اجتماعی دور می‌زد، وزارت دارایی عراق در بیانیه‌ای از انتشار بیرونی آن ابراز «نارضایتی و تأسف عمیق» کرد.

در این بیانیه که روز پنج‌شنبه منتشر شد ضمن بیان این‌که انتشار زودهنگام پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۱ اقدامی غیرمسئولانه است، گفته شده که این قانون پیش از تصویب نهایی باید به تأیید وزیران کابینه برسد و در جلسه هیئت دولت که روز شنبه آینده برگزار می‌شود به بحث و بررسی گذاشته شده و تعدیلات لازم درباره آن انجام شود.

وزارت دارایی عراق شبکه‌های اجتماعی را جای مناسبی برای بحث در این‌باره ندانست و از مردم این کشور خواست تا به اظهارنظرهای بحث‌برانگیزی که تا زمان تصویب نهایی لایحه بودجه در هیئت دولت مطرح می‌شود اعتنایی نکنند.

با این حال چندین مقام عراقی گفته‌اند که پیش‌نویسِ فاش‌شده معتبر است اما ممکن است در پارلمان تغییر کند. واکنش‌های تند مردم به انتشار این پیش‌نویس بیانگر چالش‌هایی است که کشور برای اجرای اصلاحات اقتصادی لازم در یک سال انتخاباتی آینده با آن روبه‌روست، به‌ویژه در بخش دولتی که سهم بزرگی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. انتخابات پارلمانی در سراسر کشور، یک سال زودتر از زمان مقرر، در ماه ژوئن سال آینده برگزار می‌شود.

کاهش ارزش دینار

در روزهای اخیر قیمت دلار در صرافی‌ها کاهش شدیدی یافته است و صرافی‌های بغداد ۱,۰۹ دلار را ۱۳۰۰ دینار عراق می‌فروشند در حالی‌که در چند سال گذشته قیمت دلار حدود ۱۲۰۰ دینار ثابت مانده بود. تأثیر این موضوع بر سطح معیشت مردم عراق موجب نگرانی آن‌ها شده است. آنچه به این نگرانی بیشتر دامن می‌زند این است که گفته می‌شود دولت در نظر دارد برای افزایش درآمدهای خود و حل برخی مشکلات مالی قیمت دلار را حتی به ۱۵۰۰ دینار برساند یا قیمت ارز را شناور کند.

این در حالی است که دولت برای تأمین حقوق کارکنان و دیگر هزینه‌های خود با مشکلات جدی‌ای روبه‌روست و ناچار به تصویب قانونی برای دریافت وام شده است.

برخی نمایندگان مجلس خواهان توضیح رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی در مجلس درباره علت افزایش قیمت ارز شده‌اند.

بحث عمومی درباره سیاست اصلاحات دولت که مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق آن را «برگه اصلاحات سفید» می‌نامد به‌شدت بر روی روش‌های کاهش دستمزد از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۲ درصد متمرکز است. پیش‌نویس بودجه با تلاش برای کاهش مزایای حقوق، که بعضاً از حقوق پایه بسیاری از بخش‌های بادکرده دولتی عراق بیشتر است، در این مسیر گام برمی‌دارد. این مزایا می‌تواند شامل مواردی مانند پرداخت در مناطق پرخطر، براساس درجه تحصیلات عالی و هزینه‌های ایاب و ذهاب مسئولان سطح بالا باشد.

نگرانی کارمندان دولت

انتشار چنین خبری اعتراض کارمندان دولت را به دلیل ترس از کاهش جدی حقوق خود همزمان با کاهش ارزش پول ملی برانگیخته است.

در این لایحه ۳,۲۵ میلیون کارمند دولتی از جمله ۶۷۲ هزار کارمند بخش اقلیم کردستان وجود دارند که هزینه‌های آن‌ها ۴۱,۵ هزار میلیارد دینار برآورد شده و ۶ هزار میلیارد دینار حقوق دیگر، ۲۰ هزار میلیارد دینار حقوق بازنشستگان، ۹,۶ هزار میلیارد دینار بابت بیمه، ۴,۶ هزار میلیار دینار بابت سود وام‌ها و ۶,۸ هزار میلیارد دینار اقساط وام‌ها پیش‌بینی شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که درصورت رسیدن قیمت دلار به ۱۵۰۰ دینار، دولت می‌تواند حدود یک سوم مبلغ لازم برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان را تأمین کند.

طلب ایران بابت گاز نیز بخشی از پیش‌نویس لایحه بودجه ۲۰۲۱ عراق را تشکیل می‌دهد که ۱,۱۱ هزار میلیارد دینار عنوان شده است.

در این پیش‌نویس کل درآمدهای عراق ۹۲ هزار میلیارد دینار پیش‌بینی شده که ۷۳ هزار میلیارد دینار آن از راه فروش نفت تأمین می‌شود. در این لایحه پیش‌بینی شده که دولت بتواند روزانه ۳,۲۵ میلیون بشکه نفت به قیمت ۴۲ دلار به فروش برساند.

صادرات نفت خام عراق که با افزایش ناگهانی قیمت نفت و بحران نقدینگی شدیدی روبرو شده دولت عراق را مجبور کرده است که از ذخایر دلاری بانک مرکزی وام بگیرد تا ماهانه ۵ میلیارد دلار برای حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی بپردازد. درآمد نفتی که ۹۰ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد، از زمان سقوط قیمت نفت در اوایل سال جاری، به طور متوسط ​​۳,۵ میلیارد دلار درآمد داشته است.

هزینه‌های عمومی نیز در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد دینار برآورد شده است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه ۵۸ هزار میلیارد دینار باشد که ۳۴ هزار میلیارد دینار آن را بانک مرکزی و بقیه را استقراض داخلی و خارجی تأمین می‌کند.

علی علوی، وزیر دارایی عراق اکتبر گذشته گفت در مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول کاهش ارزش دینار به‌طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. صندوق بین المللی پول نرخ ۱۶۰۰ دینار برای هر دلار را پیشنهاد داده است، که به‌گفته یکی از مقام‌های ارشد عراق در گفت‌وگو با الجزیره، دولت عراق آن را از لحاظ سیاسی مشکل‌ساز دانسته است.

استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق در یک ماه گذشته شاهد اعتراضات گسترده‌ای به عدم پرداخت حقوق کارمندان دولت، بحران اقتصادی و فساد گسترده بود/

بیشتر بخوانید: