مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، از رعایت حقوق بشر تا مشارکت در توسعه اجتماعی

اینها معمول‌ترین فعالیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند. فعالیت‌هایی که عموما به دلیل تأثیر در افزایش وجهه اجتماعی شرکت و در نتیجه کمک به سود و منفعت مالی بیشتر از سوی شرکت‌ها مورد استقبال و توجه قرار می‌گیرند.

این اقدامات موردی از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اگرچه برای خودِ آنها مفید است اما اثری در ارتقای سطح کیفی زندگی مردم محلی، مصرف کنندگان و مشتریان شرکت، کارکنان و کارگران و در کل ذینفعان شرکت نداشته و حتی منفعت مالی ناشی از آن نیز مقطعی و زودگذر است.

در مقابل اما نوع دیگری از فعالیت اجتماعی برای شرکت‌ها، بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی وجود دارد که در آن سود و منفعت حاصله هر دو طرف این رابطه را بهره‌مند می‌کند؛ یعنی هم شرکت از آن سود می‌برد و هم ذینفعان.

آنچه در این فعالیت اجتماعی مهم و البته کلیدی است، مسئولیتی‌ست که شرکت‌ها نسبت به رعایت حقوق بشر در برابر ذینفعان و جامعه دارند.

این مسئولیت در واقع برآمده از همان رویکرد حقوق بشری‌ست منتها با اجرایی نظام‌مندتر و گسترده‌تر: تلاش حداکثری شرکت‌ها برای کاهش آثار زیان‌بار و مخرب فعالیت‌های خود بر حقوق بشر و به رسمیت شناختن مسئولیت خود به عنوان عضوی از جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند.

اجرای این مسئولیت اما صرفا به انجام فعالیت‌های خیریه یا حمایت موردی از حقوق بشر محدود نشده و مفهومی فراتر از آن دارد. مفهومی با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها چیست؟

به طور سنتی موفقیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در فعالیت‌های تجاری در طولانی مدت مدیون ایفای درست تعهد آنها در برابر سه گروه است: سهامداران و مالکان، کارکنان و کارمندان، مصرف کنندگان و مشتریان.

در برابر سهامداران و مالکان، شرکت‌ها متعهدند که با اداره و مدیریت مناسب منابع خود به افزایش سود و منفعت مالی سهامداران و مالکان کمک کرده و همواره در جهت رشد سرمایه آنها گام برداشته و از انجام اقدامات متضررانه و نادرست خودداری کنند.

شرکت‌ها همچنین در برابر کارکنان و کارمندان خود به عنوان سرمایه انسانی تحت اختیار شرکت مسئولند چرا که اساسا بدون حضور این منابع انسانی، شرکت نمی‌تواند تعهدات خود را در قبال سهامداران و مالکان تحقق بخشد. از این رو شرکت‌ها موظفند استفاده از منابع انسانی خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که از فشار نامناسب و عمدتا بی‌مزد و مواجب بر کارکنان خودداری کرده و شرایط را برای مشارکت هرچه بیشتر آنها در شرکت بهبود بخشند.

شرکت‌ها در قبال مشتریان و مصرف‌کنندگان خدمات یا محصولات خود نیز متعهد و مسئولند؛ چرا که این مشتریان و مصرف‌کنندگان هستند که در واقع شرکت را به سود رسانده و منتفع می‌سازند. بر همین اساس شرکت‌ها همواره موظفند با رعایت بالاترین کیفیت ممکن محصولات و خدمات خود را به نحوی ارائه دهند که مشتریان و مصرف‌کنندگان بیشتری قادر به خرید باشند. آنها همچنین برای حفظ وفاداری مشتریان و مصرف‌کنندگان خود متعهدند پاسخگویی‌شان را به شکل خدمات پشتیبانی در بهترین و بالاترین سطح نگه داشته و توقعات و انتظارات مشتریان و مصرف‌کنندگان را در همه سطوح برآورده سازند.

وابستگی این سه تعهد، روابط متقابل آنها و همچنین اثر آنها بر یکدیگر به قدری‌ست که ایجاد هر گونه خلل و ایرادی در برآورده ساختن یکی از این سه تعهد، در دراز مدت دو تعهد دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه سبب به خطر افتادن منافع کلان شرکت و چه بسا موجودیت آن خواهد شد. از این رو شرکت‌ها برای ادامه بقا نیاز دارند دست‌کم در ظاهر خود را نسبت به هر سه این تعهدات و گروه‌های صاحب آن متعهد و مسئول نشان دهند.

در این میان اما تعهد چهارمی وجود دارد که در دنیای امروز ضامن بقا و منفعت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در طولانی مدت است. این مسئولیت شرکت‌ها را به مانند نهادهای دولتی (البته نه به همان سطح) در برابر اعمال و رفتار خود پاسخگو کرده و از آنها می‌خواهد نسبت به احترام به ارزش‌های انسانی جامعه و تلاش برای ارتقا و توسعه آنها و همچنین ترویج و رعایت حقوق بشر در تمامی جنبه‌های فعالیت خود حساس و مسئول باشند.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مفهومی‌ست برای پایبند کردن آنان به اجرا و ترویج حقوق بشر در فعالیت‌های خود، مشارکت در توسعه اجتماعی و انسانی جامعه و همچنین تطابق فعالیت‌های تولیدی-تجاری با اصول توسعه پایدار.

انجام این مسئولیت در حقیقت به نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. آنها با تقویت زیر‌ساخت‌های اجتماعی و انسانی در کنار ساختارهای اقتصادی در عمل به توسعه جامعه کمک کرده و در نهایت خود نیز از این توسعه بهره‌مند خواهند شد. از سوی دیگر تحمیل مسئولیت اجتماعی به شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و انتظار از آنها برای ایفای نقش خود در این مسئولیت سبب می‌شود که اقدامات غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرانسانی و مغایر با حقوق بشر این بنگاه‌ها به مهار درآید. بر این اساس این مسئولیت اجتماعی به مانند افساری عمل خواهد کرد که جلوی سرکشی شرکت‌ها را خواهد گرفت.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای خود شرکت‌ها نیز عاملی برای پیشرفت و ثبات بیشتر است. در جامعه‌ای که ارزش‌های انسانی رعایت نمی‌شود و نابرابری و فساد در ساختار سیاسی و اجتماعی ریشه دارد و جز با تکیه بر آنها نمی‌توان فعالیت اقتصادی کرد، هیچ تضمینی هم برای سرمایه‌گذاری و سود تجاری یک بنگاه اقتصادی نیست مگر اینکه بنگاه مذکور با حکومت فاسد وارد رابطه شود.

برعکس در جامعه‌ای که قانون و حقوق افراد رعایت می‌شود و شفافیت موجود از بروز فساد مالی که خود سرمنشاء فساد قدرت است جلوگیری می‌کند، ارکان جامعه مدنی فعالند و شرکت‌ها خود در روند عدالت و توسعه اجتماعی مشارکت دارند، ثبات موجود به سود شرکت کمک کرده و به عنوان عاملی برای گسترش بیشتر فعالیت‌های شرکت عمل می‌کند.

اصول و ویژگی‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

اگرچه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها شامل مسئولیت آنان در برابر اجرا و ترویج حقوق بشر نیز می‌شود اما باید دانست که مسئولیت اجتماعی رویکردی به مراتب گسترده‌تر، اصولی‌تر و با ویژگی‌های منحصر به فردی است که بدون رعایت آنها عملا امکان ایفای مسئولیت اجتماعی توسط شرکت‌ها محقق نخواهد شد.

این اصول و ویژگی‌ها در عمل سبب خواهند شد مسئولیت اجتماعی شرکت صرفا به رعایت موردی حقوق بشر یا انجام اقدامات خیریه یا دادن پاداش سالانه به کارگران و کارمندان شرکت محدود نشده و به جای آن سیاست‌های منظم و هدفمند به این منظور (ایفای مسئولیت اجتماعی) از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تدوین و اجرا شود. یعنی همان ویژگی‌ای که در سند اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD تحت عنوان «پیگیری بایسته» به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این سند منظور از پیگیری بایسته داشتن یک سیاست و برنامه نظام‌مند، اصولی، هدفمند، مداوم و پیوسته است که شرکت‌ها بر اساس آن اقدام به اجرای اصول این راهنما و انجام مسئولیت اجتماعی خود می‌کنند.

ویژگی یک برنامه با پیگیری بایسته این است که در آن روش‌ها، سیاست‌ها، عملکردها و ضوابط شرکت برای اجرای مسئولیت اجتماعی، نظام‌مند بوده و بر اساس اصول مشخص و همراه با شفافیت و دانش انجام بگیرد و پایبندی شرکت به آن را بتوان در تمامی جنبه‌های شرکت و اقدامات و فعالیت‌های آن و در برابر همه ذینفعان مشاهده کرد.

در حقیقت آنچه که مسئولیت حقوق بشری شرکت‌ها را به مسئولیت اجتماعی آنان تبدیل می‌کند، همین ویژگی پیگیری بایسته است. مجموعه‌ای منظم از سیاست‌ها که جدای از آنکه از آسیب حقوق بشری جلوگیری کرده یا آن را جبران می‌کند، در توسعه انسانی، فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز سهیم شده و نقش ایفا می‌کند.

ویژگی دیگری که در اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD مورد تأکید قرار گرفته، مسئولیتی است که شرکت‌ها باید نسبت به تمامی بخش‌ها و زیر‌مجوعه‌های تجاری و اقتصادی خود داشته باشند که با عنوان «مسئولیت زنجیره تأمین» شناخته می‌شود. به این معنی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موظفند نسبت به عملکرد شرکای تجاری خود، به ویژه آنهایی که به هر نوعی زیر‌مجموعه شرکت مادر شناخته می‌شوند، نظارت کافی داشته و پاسخگو باشند. این ویژگی به ویژه در جایی بیشتر نمود عملی پیدا می‌کند که شرکت یا بنگاه اقتصادی مادر نیمه دولتی یا تمام دولتی/حکومتی باشد و با مجموعه‌ای از شرکت‌های زیر مجموعه چنان امپراطوری‌ای ایجاد ‌کند که در عمل نبض اقتصادی یک جامعه یا منطقه محلی را در اختیار بگیرد.

همکاری شرکت‌های خصوصی با قدرت‌های محلی استبدادی (مانند حکومت‌ها یا منتفذین محلی) یا سلب مسئولیت شرکت‌ها از عملکرد شعب خود در مناطقی با استانداردهای حقوق بشری پایین‌تر نیز از جمله نقض این ویژگی محسوب می‌شود.

در بخش سیاست‌گذاری نیز اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌خواهد که فعالیت‌های خود را در جهت توسعه پایدار تعریف کرده و نسبت به فعالیت‌های آسیب‌زا و مخرب خود در تمامی زمینه‌های حقوق بشری حساس بوده و آنها را شناسایی کنند. همچنین شرکت‌ها باید نسبت به تمامی ذینعفان تعهد داشته و مسئولیت اجتماعی خود را نسبت به همه ذینفعان اجرا کنند.

حدود مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها 

اگرچه مسئولیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ترویج، اجرا و رعایت حقوق بشر به مانند دولت‌ها نیست و از این منظر مسئولیتی سلبی است نه ایجابی (تلاش برای جلوگیری از نقض حقوق بشر)، اما اجرای این وظیفه در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیازمند انجام اقداماتی ایجابی است که بدون آنها هدف اصلی که همان حفظ و رعایت حقوق بشر است قابل تحقق نخواهد بود.

این اقدامات ایجابی که عموما به شکل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و روش‌های عملی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به مانند ابزاری برای مهار قدرت شرکت در برابر جامعه‌ای است که شرکت‌ها در آن قدرت داشته و فعالیت‌های اقتصادی خود را پیش می‌برند. ابزاری که اختیار استفاده از آن در دست همه ذینفعان شرکت بوده و آنها هستند که در مورد چگونگی استفاده از آن تصمیم می‌گیرند. به عنوان نمونه مالکان و سهامداران شرکت می‌توانند با تعیین سیاست‌های کلی شرکت، مدیران و اداره کنندگان را به سمت رعایت قانون و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود سوق دهند.

اگرچه تعریف و ساز و کار ثابتی برای سنجش میزان پایبندی شرکت‌ها نسبت به مسئولیت اجتماعی‌شان وجود ندارد اما عمدتا معیارهایی از قبیل احترام به محیط زیست و جلوگیری از آلوده کردن آن، رعایت قوانین کار در رابطه با کارکنان و کارگران، رعایت حقوق مصرف کننده و همچنین پایبندی به شفافیت اقتصادی و دوری از فساد از اصلی‌ترین معیارهایی هستند که می‌توان از طریق آنها تعهد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به مسئولیت اجتماعی مورد سنجش قرار داد.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌ها همچنین می‌تواند در قالب چهار مسئولیت اصلی آنها مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد: مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و حقوق بشری.

مسئولیت اقتصادی شرکت‌ها متضمن مسئولیتی است که آنها در برابر مالکان و سهامداران در به حداکثر رساندن سود و منفعت مالی دارند. در مسئولیت قانونی شرکت‌ها موظفند تمامی اقدامات و فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری خود در همه سطوح را با رعایت قوانین و مقررات انجام داده و از نقض قانون توسط هر یک از اعضا یا شرکای خود در هر سطحی جلوگیری کنند. از منظر مسئولیت اخلاقی، شرکت‌ها به عنوان عضوی از جامعه موظف به رعایت و احترام به ارزش‌ها و هنجارهای آن هستند. آنها به عنوان ساختاری حقوقی اما تشکیل یافته از اجزای انسانی مسئولیت دارند مناسبات اخلاقی را در همه فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری برای همه ذینفعان لحاظ کرده و به عدم نقض اصول و هنجارهای اخلاقی پایبند باشند. در بعد حقوق بشری نیز شرکت‌ها به عنوان سازمانی با قدرت اقتصادی و تأثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی مسئولیت دارند در ترویج و اعتلای حقوق بشر و بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها مشارکت فعال داشته و دست‌کم از نقض حقوق بشر در مجموعه خود یا به‌واسطه آن جلوگیری کنند.

در این میان یکی از معیارهای شاخص در این زمینه نیز سندی است که سازمان بین‌المللی استاندارد در سال ۲۰۱۰ ارائه کرد: استاندارد ایزو ۲۶ هزار برای مسئولیت اجتماعی سازمان‌های اقتصادی.

در این سند هفت اصل پاسخگویی، شفافیت، اخلاق‌مداری، احترام به منافع همه ذینفعان، احترام به قانون، احترام به هنجارهای بین‌المللی و احترام به حقوق بشر به عنوان اصول شاخص مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به رسمیت شناخته که ارائه آنها از سوی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به معنی مسئولیت‌پذیری آنها و عدم دارا بودن این اصول نشان از عدم مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌هاست.

تمامی این شاخص‌ها و اصول برای آن است که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند در برابر عملکرد خود نسبت به جامعه پاسخگو بوده و تا حد امکان از تأثیرات مخرب فعالیت‌های خود بکاهند. آثاری که از محیط زیست تا حقوق بشر و از مصرف‌کنندگان تا کارکنان شرکت را در صورت فقدان مسئولیت اجتماعی دچار آسیب خواهد کرد.