صدور ۱۹۷ سال زندان و بیش از هفت هزار ضربه شلاق برای متهمان به شرکت در یک نزاع دسته جمعی

منابع خبری در ایران به‌نقل از رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کردند که متهمان به شرکت در یک نزاع دسته جمعی در شهرستان چرام از توابع این استان، مجموعا به ۱۹۷ سال زندان و تحمل بیش از هفت هزار ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

به‌نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، حسن نگین تاجی، روز شنبه ۲۹ آذرماه با تأیید خبر صدور مجازات‌های سنگین علیه این شهروندان گفت: 

«در خصوص درگیری اخیر واقع شده در شهرستان چرام برای متهمان این درگیری که موجب تأثر مردم شده بودند در مجموع ۱۹۷ سال حبس، هفت هزار و ۱۰۴ ضربه شلاق صادر شده که یک هزار و ۲۱۸ ضربه آن در ملأ عام اجراء می‌شود.»

رئیس دادگستری استان کهکیلویه و بویر احمد همچنین اعلام کرده این متهمان به‌غیر از مجازات‌های یاد شده، به پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۳۴ سال تبعید، محکوم شده‌اند.

در قوانین کیفری ایران، مجازات غیر‌انسانی و بی‌رحمانه شلاق برای بیش از یک‌صد رفتار اجتماعی جرم‌انگاری شده، در نظر گرفته شده و مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه آن به اصول فقهی مورد نظر خود متوسل می‌شوند و صدور و اجرای چنین مجازاتی را برآمده از احکام اسلامی می‌دانند. این در حالی است که طبق قوانین بین المللی، صدور مجازات‌های بی‌رحمانه و ترذیلی همچون شلاق، ممنوع است.

نگین تاجی اما در ادامه گفته‌های خود از صدور احکام قطعی حبس‌های طولانی، تبعید و اقامت اجباری در شهر‌های دور افتاده علیه ۱۱ متهم در شهرستان بهمئی که او آنها را «اراذل و اوباش» توصیف کرد، خبر داده است.

او با اشاره به اینکه احکام بازدارنده صادر شده برای جلوگیری از وقوع نزاع‌های دسته جمعی در سطح استان از نظر او «کافی نیست»، گفته: 

«در سال‌های اخیر اگر چه احکامی صادر شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب در نزاع‌های دسته جمعی فاصله داریم و آنچه مردم باید بدانند این است که در خصوص برخی از گروه‌های مجرمین در جامعه، باید آراء خاصی صادر شود.»

رئیس دادگستری استان کهکیلویه و بویر احمد در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده نزاع دسته جمعی در میدان امام حسین (ع) یاسوج هم گفته: 

«در این رابطه هم رأی بازدارنده‌ای صادر و هر یک از منازعین به اتهامات قدرت نمایی با سلاح سرد، تخریب و اخلال در نظم عمومی به تحمل از ۱۵ تا ۳۰ ماه حبس‌های طولانی تعزیری، اجرای شلاق و جزای نقدی با مبالغ سنگین محکوم شده‌اند.»

به‌گفته او، چهار نفر عوامل اصلی در این نزاع هم هر کدام به دو سال تبعید در تبعید گاه‌های دور افتاده کشور محکوم شدند.

این مقام قضایی همچنین با تأکید بر سنگین‌تر شدن مجازات‌های صادر شده برای جلوگیری از اقدامات مجرمانه در جامعه گفته: 

«مجازات‌هایی که برای مجرمین عادی یا فاقد سابقه و اتفاقی کارساز است، برای مخلان نظم عمومی کارساز نیست، برای بازدارندگی باید هم در مرحله دادسرا و هم در دادگاه، احکام ویژه‌ای که واجد برخی ویژگی‌ها مانند تشدید مجازات بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و نیز صدور حکم بر اقامت اجباری و تبعید در نقاط دوردست باشد، مد نظر قاضی قرار گیرد.»

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اما طی میثاقی بین‌المللی مصوب دهم دسامبر ۱۹۸۴، کشورهای عضو را موظف کرده که بر اساس «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر‌انسانی و تحقیرآمیز»، هر گونه اعمال شکنجه و به کار بردن مجازات‌های ترذیلی همچون شلاق را علیه شهروندان خود متوقف کنند.

این کنوانسیون در اجلاس چهلم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به امضای اکثر کشورهای جهان رسیده است اما جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۶ سال از تصویب این کنوانسیون، همچنان از ملحق شدن به این پیمان‌نامه جهانی خودداری می‌کند.

از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صریحاً شکنجه را منع می‌کنند و ایران هم جزو امضاکنندگان آنهاست.