چالش‌ها و فرصت‌ها در دوره‌ای سرنوشت ساز برای ایران

راهپیمائی مردم ایران برای خلاصی از استبداد ولایت فقیه و برای کسب آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، با قدرت ادامه دارد. جنبش‌های شکوهمند دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ دو موج بلند این راهپیمائی درخشان بوده‌اند. به جرئت می‌توان گفت اکثریت مردم ایران به این نتیجه رسیده‌اند که تداوم حکومت اسلامی در هر شکل آن خسارت جبران ناپذیری به وضعیت کنونی ایران و آینده آن خواهد بود.

نگاهی به عملکراد حاکمیت اسلامی آن هم فقط در چند عرصه مهم این حقیقت را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

۱- فاجعه کرونا ـ

ایران اولین کشوردر خاورمیانه بود که پس از چین و چند کشور آسیائی مصیبت پاندمی کرونا را در سطح یک بحران عمومی و سراسری تجربه کرد. در حالی که دیگر تردیدی وجود نداشت که ویرس مسری کرونا کشور چین را فلج می‌کند سران جمهوری اسلامی به خاطر مصالح سیاست خارجی و وابستگی به دولت چین، همچنان پروازهای هوائی از چین به ایران و بالعکس را تا مدت‌ها ادامه دادند. هنگامی که اواسط دی ماه اولین علائم ابتلاء به کرونا در ایران توسط پزشکان متخصص تشخیص داده شد سران جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم راهپیمائی انقلاب و همچنین انتخابات کذائی مجلس با پنها نکاری تبهکارانه، فاجعه در حال نطفه بستن را حداقل یک ماه و نیم از مردم ایران پنهان کردند. و در حالی که تردیدی وجود نداشت که هنوز دارو و واکسن موثر برای مقابله با کرونا در دسترس نیست و بهترین راه برای مقابله با شیوع کرونا، قرنطینه کردن مراکز آلوده و جلوگیری از انتشار آن به سایر نقاط کشور بود سران جمهوری اسلامی از قرنطینه کردن مراکز اولیه ابتلا به کرونا نظیر قم سرباز زدند.

بدین ترتیب کرونا از قم به استان‌های مرکزی و شمالی و از آن جا به سراسر کشورانتشار یافت و بالاخره هنگامی که شیوع کرونا به شکل تهاجمی سراسرکشور را فرا گرفت سران رژیم، با کاهش اهمیت پاندمی کرونا تا سطح آنفولانزاهای فصلی وسپس طرح ایمنی گله‌ای، زنجیره سوءمدیریت و حماقت‌های خود را همچنان ادامه داده و بدین ترتیب زمان حیاتی برای آمادگی و پیشگیری ولااقل کاهش تلفات را سوزاندند. از آن پس نیز بازگشائی‌های سریع و از جمله برگزاری مراسم مذهبی در محرم، کنکور دانشگاه‌ها، بازگشائی مدارس، نظام حمل و نقل شهری مملو از مسافرکه در آن رعایت فاصله گذاری ممکن نیست، اجبارکارگران برای کار در محیط‌های کاری که فاقد ابتدائی ترین ملزومات ایمنی و پیشگیری از ابتلا به کرونا می‌باشد… بحران کرونا را به یک کشتار اجتماعی تمام عیار مبدل کرد. تجربه کشورهائی که در مقابله با کرونا موفق بوده‌اند نشان داده است که قرنطینه و منع امکان تجمع و تردد از موثرترین تدابیر مقابله با کرونا و پیش گیری از رشد انفجاری ابتلاء به کرونا و تلفات انسانی سنگین ناشی از آن می‌باشد. پشتوانه قرنطینه‌های عمومی و یا منطقه‌ای و محلی دردرجه اول وجود نظام تامین اجتماعی است که نیازهای زندگی شهروندان را در سطحی قابل قبول، بویژه در چنین موارد اضطراری را، تامین می‌کند. اما در رژیم جمهوری اسلامی صدقه دهی توسط نهادهائی مانند "کمیته امداد امام" جایگزین نظام تامین اجتماعی شده است که به شدت محدود، ناکافی و آلوه به فساد است.

هم اکنون میلیون‌ها بیکار ناشی از بحران کرونا بدون حقوق بیکاری، بیمه‌های درمانی و تضمین حداقل زندگی به حال خود رها شده‌اند. سران جمهوری اسلامی نیز در انتخاب میان جان (سلامت) و نان (اقتصاد) ترجیح می‌دهند با وجود خطرات مرگبار رشد انفجاری همه گیری کرونا، چرخ‌های اقتصاد را در گردش نگهداشته و سلامت شهروندان کشور را فدا کنند. مضاف بر آن، بحران کرونا نشان داد نظام بهداشت و درمان کشور هم از نظر کیفیت تجهیزات، هم کمیت کادر درمانی و هم توزیع ناعادلانه آن در بخش‌های مختلف کشور به هیچ وجه قادر به مقابله با مبتلایان و بیماران کرونائی نیست. خصوصی سازی نظام درمان نیز دسترسی مزد و حقوق بگیران و نیز توده میلیونی به حاشیه رانده شدگان به خدمات پزشکی و دارو را به شدت محدود و برای بخش مهمی حتی ناممکن ساخته است. درشرایطی که کشوردر اوج یابی موج سوم کرونا قرار دارد و با افزایش بی سابقه مبتلایان و جان باختگان دست و پنجه نرم میکند کادردرمانی در زیر فشار طاقت فرسای ماه‌های اخیر و خصوصاً ابتلای هزاران نفرازپرستاران به کرونا و جان باختن صدها نفر ازکادرپزشکی در فرسودگی بسر می‌برند و بیمارستان‌ها حتی تخت خالی برای پذیرش مبتلایان را ندارند. ایران اکنون از نظر تعداد مبتلایان و جان باختگان با فاصله درراس کشورهای خاورمیانه قرار دارد و در میان ۱۲۷ کشور جهان، چهاردهمین کشوراز نظر تعداد مبتلایان و از نظرتعداد جان باختگان رسمی؟! اعلام شده توسط حکومت هشتمین کشوردرسطح جهان می‌باشد. اما امروزحتی برخی از مسئولین وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا نیز علناً اعتراف می‌کنند که آمار آن‌ها نصف تا یک سوم ارقام تلفات ناشی از همه گیری کرونا می‌باشد. درصورت تصحیح دستکاری آمار رسمی جمهوری اسلامی حتی برمبنای اظهارات مقامات رسمی، رتبه ایران به لحاظ جان باختگان پس از کشور‌های آمریکا، برزیل، هند در مکان چهارم قرار خواهد گرفت. در حالی که رژیم جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تلفات و صدمات هولناک همه گیری کرونا را ناشی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم قلمداد کند ترازنامه فاجعه بار مدیریت بحران کرونا شاهدی بر ورشکستگی کامل رژیم جمهوری اسلامی در جنگ با ویرس کرونا می‌باشد.

۲ـ ادامه تحریم‌های فلج کننده -

فشارهای حداکثری تحریم‌های ضدانسانی و فلج کننده دولت ترامپ بر اقتصاد ایران در طی دو سال همه بخش‌های اقتصاد ایران (بویژه صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، معدن و فلزات، مالی، بانکی، حمل ونقل، بیمه…) را تحت تاثیر قرار داده و درآمد دولت را دچار سقوط آزاد کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که درآمد ناشی از فروش نفت در سال جاری به ۹ میلیارد دلار تنزل کرده در حالی که درآمد نفتی کشور درسالیان پس از برجام در سطح۱۱۰ میلیارد دلار بوده است. تحریم‌های ثانوی دولت ترامپ موجب شده است که سرمایه گذاری خارجی در اکثر بخش‌ها و از جمله درعرصه حیاتی نوسازی صنعت نفت که تاسیسات آن درشرایط فرسودگی قرار دارد و نیز استخراج ذخائر گاز ایران بویژه درحوزه پارس جنوبی متوقف شود. تحریم‌ها در مجموع ضربات سختی به پیکر اقتصاد کشور که اساساً وابسته به صادرات نفت و گاز است وارد ساخته و مانند تجربه اکثر تحریم‌ها، تاثیرات مخرب اقتصادی- اجتماعی آن‌ها از طریق سیاست‌های ریاضتی دولت به مزد وحقوق بگیران و بویژه به حاشیه راندگان کشور منتقل شده و می‌شود.

تحمیل گرسنگی به بخش قابل توجهی از توده مردم که درآمد بخور نمیر خود را از دست داده‌اند و از جمله فقدان و یا کمبود مزمن داروهای موثر برای معالجه کرونا و بیماری‌های سخت دیگر که اکنون در بازار سیاه با قیمت‌های سربه فلک کشیده و غیرقابل دسترس برای بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم معلامله می‌شوند، نشان دهنده خصلت ارتجاعی و ضدمردمی تحریم‌ها و رسوائی طرفداران وطنی تحریم هاست.

۳ـ فروپاشی اقتصادی و سقوط عمومی سطح زندگی اکثریت مردم ـ

پاندمی کرونا و تحریم‌های فلج کننده امپریالیستی تنها عواملی نیستند که وضعیت اقتصاد کشور را به مرز فاجعه رسانده‌اند بلکه ساختار عمیقاً فاسد جمهوری اسلامی خود یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی عمیق کنونی است. ساختاری که درآن بیش از شصت درصد شاهرگ‌های اصلی درآمد و اقتصاد کشور در تملک اختاپوس دستگاه رهبری و نهادهای رانت خوار زیردستی آن قراردارد. مجمع الجزایراقتصاد ولائی ضمن دریافت سهم از بودجه عمومی کشور درآمدشان را وارد بودجه عمومی کشور نمی‌کنند، مالیات نمی‌دهند و هیچ نوع حساب رسی و پاسخگوئی از آن‌ها ممکن نیست. با شتاب یافتن بحران اقتصادی، تولید ناخالص داخلی در دو سال ۹۷ و ۹۸ به طور پیاپی با رشد منفی دچار کاهش قابل توجه شده است و براساس پیش بینی‌ها درسال جاری، برای سومین سال، تولید ناخالص داخلی لااقل شش درصد کاهش خواهد یافت. این رکود بی سابقه در متن رشد شتابان تورم به وقوع می‌پیوندد که اکنون ایران را در رده چهارمین کشور در سطح جهان با بالاترین درصد تورم قرار داده است.

سقوط شدید نرخ برابری ریال در برابر دلار که بخشی از آن ناشی از افزایش مهارگسیخته نقدینگی، تورم پولی ناشی از چاپ بدون پشتوانه پول، عوامل روانی منتج از سیاست‌های کلان مانند ادامه قمار هسته‌ای و تحریم‌های ناشی از آن، و یا سایر سیاست‌های اقتصادی زیان آورمانند چند نرخی کردن دلار می‌باشد، ریال را از ارزش و اعتبار انداخته است. سقوط آزاد ریال، نقدینگی‌ها را به سوی خرید ارزهای خارجی، طلا، زمین و مسکن و اخیراً بازار بورس سوق می‌دهد که حاصل ان تشدید هر چه بیشتر رکود تورمی است. خصوصی سازی‌های غارتگرانه نیز به نوبه خود صنایع تولیدی و ممتاز کشور را به ورشکستگی کشانده و رکود و بیکاری را هر چه بیشتر گسترش داده وهمراه سیاست ریاضت اقتصادی و انتقال هزینه بحران به پائین (کاهش بودجه بهداشت و درمان، آموزش، افزایش سه برابری قیمت بنزین…)، ضربات جبران ناپذیری به سطح زندگی و وضعیت عموم مردم وارد می‌سازد. این روند‌های چندگانه در کنش متقابل و بهم پیوسته، اقتصاد کشور را دچار بحران فروپاشی ساخته است که تاثیرات بیواسطه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت عظیم مردم و بویژه شاغلین، ذوب شدن طبقه متوسط جامعه و تشدید شکاف‌ها و قطب بندی‌های طبقاتی، سونامی بیکاری، که طبق پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان امسال شش میلیون نفر دیگر را به ارتش بیکاران خواهد افزود، و رشد شتابان مهاجرت‌های داخلی، حاشیه شدگی و فقرگستری شتابان و غیرقابل مهار است.

۴ـ مهاجرت داخلی و حاشیه نشینی-

روند مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک و جنوبی کشور به کلان شهرهای شمال با شتاب در حال رشد است. بحران آب و همراه با آن نابودی مراتع و جنگل‌ها، واردات تولیدات کشاورزی توسط مافیای رانت خوار وابسته به دولت، دهقانان بویژه کم زمین را به نابودی کشانده و سیل مهاجرت به شهرها، روستاها را از سکنه خالی می‌سازد. بحران مزمن اقتصادی، ورشکستگی واحدهای اقتصادی و افزایش جهش وار بیکاری، فرسوده شدن زیرساخت‌های کشور (نمونه‌های بارز آن را می‌توان در آسیب‌های جبران ناپذیرسوانح طبیعی مانند زلزله، سیل و یا فرسودگی نظام آب رسانی و فاضل آب شهرها… مشاهده کرد) ومحروم شدن بخش‌های هر چه وسیع ترازمردم از خدمات زندگی شهری، بخش‌های مهمی از جمعیت شهرنشین کشور را برای یافتن شغل و دسترسی به امکانات بهتر زندگی وادار به مهاجرت از روستاها و شهرک‌های حاشیه‌ای به کلان شهرهای کشور می‌کند.

بحران مسکن و افزایش سرسام آور اجاره بویژه در کلان شهرها که قطب‌های اصلی جذب مهاجران می‌باشند، جمعیت مهاجر را به حاشیه شهرها رانده و بدین ترتیب حاشیه نشینی، زندگی در کوره پزخانه‌های متروکه، پناه بردن به زندگی در چادر در پارک‌ها و کانتکس‌ها، خیابان خوابی، اسکان در اطراف آرامستان‌ها، پشت بام خوابی، کارتن خوابی و گورخوابی را گسترش داده است. برطبق آمار منتشره توسط نهاد بحران شهری در سه سال گذشته جمعیت حاشیه نشین ایران از ۱۹ میلیون به ۳۸ میلیون افزایش یافته و اکنون چهل درصد جمعیت شهری را تشکیل می‌دهد.

۵ـ بحران زیست محیطی ـ

نابودی پوشش سبز کشور، مراتع و جنگل‌ها با شتابی بی سابقه ایران را در رده چهارمین کشور با بالاترین درجه تخریب جنگل‌ها و پوشش سبز (جنگل زدائی و تبدیل آن به زمین‌های کشاورزی، مصادره توسط اوقاف و فروش آن‌ها، ویلا و خانه سازی در مناطق جنگلی، قاچاق چوب، آتش گرفتن جنگل‌ها و…) قرار داده است. در فرسایش و فرونشستن خاک و بیابان گستری نیز جمهوری اسلامی ایران رده اول را در کشورهای دچار فرسایش خاک به خود اختصاص داده است.

کاهش منابع آب کشور و از جمله کمبود آب آشامیدنی، خشکیدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، مصرف ۹۵ درصد منابع آب زیرزمینی کشور در چهل سال گذشته بحران آب را به یکی از بحران‌های سرنوشت ساز برای آینده کشور مبدل ساخته است. آلودگی هوا از ریزگردها گرفته تا آلودگی مصیب بار و مرگ زای هوای کلان شهرها که رابطه تنگاتنکی با مافیای صنایع خودروسازی دارد نیز وجه دیگری از بحران عمیق زیست محیطی کشور است.

۶- تشدید فشار بر زنان کشور ـ

هم زمان با فروپاشی اقتصادی، فقرگستری و حاشیه شدگی و تخریب زیست بوم کشور، درعرصه اجتماعی نیز شاهد سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی هستیم. به انقیاد کشیدن نیمی از جمعیت کشور با قوانین زن ستیزانه و مردسالارانه از سیاست‌های رسمی و بشدت محافظت شده جمهوری اسلامی است که خصلت نمای آپارتاید جنسیتی بیش از چهار دهه حاکمیت زن ستیز جمهوری اسلامی است. هیچ عرصه‌ای از زندگی زنان کشور از دست اندازی و تهاجم سازمانیافته فرهنگی و پلیسی دستگاه‌های بیست و چند گانه سرکوب زنان مصون نمانده است. این تهاجم پلیسی و ایدئولوژیک خانه، خیابان، مدرسه، دانشگاه، اداره و کارخانه، محیط‌های ورزشی، هنری و فرهنگی را نیز در بر گرفته است. دایرۀ گسترده قوانین زن ستیزانه به کمک ترغیب فرهنگ و عرف جا افتاده مردسالارانه مانند تهدید امامان جمعه به اسیدپاشی به زنان بدحجاب، در کنار آموزه‌های شرعی قرون وسطائی، زنجیره قتل‌های ناموسی مانند رومینا اشرفی، سرگل حبیبی یا بقاء شرم آورترین سنت‌های ضدزن مانند "خون بس"را زمینه سازی میکند.

۷-سرکوب ملیت‌های تحت ستم، اقلیت‌های مذهبی -

تنها زنان نیستند که در عرصه اجتماعی با تبعیض‌های چندلایه و سرکوب رژیم روبرو می‌شوند، اقلیت‌های ملی کشور نیز با افزایش تبعیض‌های چندگانه و سیاست‌های سرکوبگرانه و محدود کننده حاکمیت اسلامی دست و پنجه نرم می‌کنند. نه تنها مناطق ملی جزئی از مناطق محروم نگه داشته شده از نظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هستند بلکه سیاست کاملآ آشکاری وجود دارد که به خواست‌های این بخش از جمعیت کشور بی اعتنائی شود.

آموزش زبان مادری به عنوان یک نیاز واقعی در این مناطق با بی اعتنائی شگفت انگیزی روبروست. مردم ساکن این مناطق هیچ نقشی در اداره و مدیریت امور خود (خود گردانی، خودمختاری، فدالیسم دمکراتیک منطقه ای) ندارند، سهم این مناطق از بودجه‌های عمرانی کشور بسیار پائین است. به بهداشت و درمان و آموزش آنها کمتر توجه می‌شود. جنگل زدائی، آتش سوزی پوشش جنگل‌ها و پوشش سبز در این مناطق بیداد میکند. سرکوب سازمان یافته و هدفمند در مناطق ملی به گونه‌ای است که هر نوع تحرک اجتماعی و مدنی با شلاق و سرب داغ پاسخ می‌گیرد. زندان‌های این مناطق به شیوه‌های کاملآ قرون وسطائی اداره می‌شوند و هر صدائی با خشونتی بی حد و حصر در گلو خفه می‌شود.

ستم ملی دررژیم سلطنتی نیز وجود داشته است اما از آن جا که بخش مهمی از مناطق ملی ایران (کردها، بلوچ‌ها، ترکمن ها) سنی مذهب هستند جمهوری اسلامی با ترکیب ستم ملی با ستم مذهبی، ستم اِعمال شده بر این مناطق را به طور مضاعف تشدید کرده است. سرکوب اقلیت‌های مذهبی، که به ویژه بهائیان، دراویش و نوکیشان مسیحی تنها چند نمونه برجسته آن‌ها هستند، نیز جزئی جدائی ناپذیر از سرکوب دستگاه‌های ایدئولوژیک قرون وسطائی جمهوری اسلامی است که با اتکاء به قانون سیاست یک دست سازی مذهبی هیچ نوع دگر اندیشی دینی را تحمل نمی‌کنند.

۸- سرکوب فرهنگی، اهل قلم و هنرمندان -

قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که جمهوری اسلامی دشمن آشتی ناپذیرهر نوع آزادی از جمله آزادی بیان، وجدان، اندیشه و فرهنگ است که اهل قلم ایران و تشکل مستقل آن‌ها، کانون نویسندگان ایران پنج دهه برای حصول آن مبارزه کرده‌اند. سایر عرصه‌های فعالیت‌های مستقل هنرمندان ایران مانند موسیقی، تئاتر، سینما، نقاشی و همه رشته‌های هنرهای تجسمی… نیز از اعمال محدودیت و تهاجم پلیسی و ایدئولوژیک دستگاه‌های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در امان نمانده است.

۹ـ سیاست خارجی -

پاسخ جمهوری اسلامی به خروج آمریکا از برجام و اعمال دو سال تحریم‌های فلج کننده، بازی در بساط قمار هسته‌ای همراه با کاهش تعهدات ایران در برجام در ارتباط با غنی سازی اورانیوم، برخ کشیدن قدرت نظامی ایران از طریق آزمایشات موشکی، عملیات ضربه زدن پنهان به منافع نفتی شرکای آمریکا در خلیج فارس و تهدیدهای سران حکومت برای مقابله به مثل نظامی بوده است. پاسخی که بجای متحد کردن دیگر شرکای برجام بویژه انتقادات اتحادیه اروپا را برانگیخته و جمهوری اسلامی را درعرصه بین المللی منزوی تری ساخته است.

اگرچه سیاست یکجانبه گرایانه ترامپ برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران پس از اکتبر و به کارانداختن مکانیسم ماشه برای برگرداندن تحریم‌های سازمان ملل و ازآن پس ممانعت ازپایان تحریم تسلیحاتی ایران با شکست بی سابقه و انزاوی کامل دولت آمریکا در شورای امنیت مواجه شد اما جمهوری اسلامی به خاطر سیاست‌های ارتجاعی خود نتوانست هیچ بهره‌ای برای خروج از انزوا و کاهش فشار سنگین تحریم‌ها نصیب خود سازد.

حاصل این انزوا سیاست چرخش به شرق، اتکاء و امتیازدهی به چین و روسیه بوده است که نمونه‌های آن را می‌توان در عقد پیمان حقوقی دریای خرز و مذاکرات قرارداد ۲۵ ساله با چین مشاهده کرد. در همین دوره، سیاست گسترش عمق استراتژیک جمهوری اسلامی نیز با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شد. شورش‌های انقلابی و هویت طلبانه جوانان و مردم لبنان و عراق که روی استقلال و هویت ملی خود تاکید داشتند، جدا از مرزبندی و مخالفت با حضور هر نیروی خارجی، بیانگر مخالفت شدید با دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشورها بوده و جمهوری اسلامی را دربرابر انقلابات هر دو کشور قرار داده است.

ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا از دیگر نشانه‌های نمادین شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی بود که تاثیرات گسترده‌ای برادامه دخالت‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه نهاده است. نه تنها اجبار به عقب نشینی از لبنان و عراق، به سیاست عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ضربه سنگینی وارد ساخته، بلکه حتی در سوریه نیز، این حضور با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. دولت روسیه نیز خواهان کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در آینده سوریه است و با چراغ سبز پوتین اسرائیل مرتباٌ مراکز استقرار سپاه قدس را بمباران می‌کند بدون آن که جمهوری اسلامی توانائی پاسخ گوئی داشته باشد. اجبار به عقب نشینی از سوریه، با توجه به هزینه‌های گسترده انسانی و مالی، به بحث جدی در میان مسئولان جمهوری اسلامی بدل شده است.

انفجار در تاسیسات اتمی نطنز و ترور محسن فخری زاده معاون وزیر دفاع و از مسئولین اصلی برنامه هسته‌ای رژیم، ضربه‌ای مهلک بر شاهرگ‌های امنیت هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط اسرائیل بود. و بالاخره برسمیت شناختن اسرائیل توسط امارات، بحرین، سودان و مراکش از گام‌های دیگری درانزوای بیشتررژیم با پیشروی عملیاتی دیپلماتیک اسرائیل می‌باشد. در یک نگاه کلی شکست ماجراجوئی‌های رژیم درخاورمیانه و از جمله ضربه سنگین ترور قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده، انزوای هر چه بیشتر منطقه‌ای و بین المللی که قمارهسته‌ای رژیم یکی ازعوامل آصلی آن می‌باشد و افزایش اتکاء و باج دهی جمهوری اسلامی به دولت‌های روسیه و چین، ترازنامه ناکامی‌ها و شکست‌های رژیم جمهوری اسلامی درعرصه سیاست خارجی دریک سال گذشته بوده است. پس از پیروزی بایدن درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سران رژیم اکنون درانتظار گشایش هائی برای بازگشت مجدد آمریکا به برجام و کاهش و یا لغو احتمالی تحریم‌ها هستند. اما همه شواهد نشان می‌دهد که با توجه به جنگ جناح‌ها برای به دست گرفتن ابتکار مذاکره در داخل کشور و فشار لابی نیرومند اسرائیل، عربستان و شرکاء به دولت بایدن، بازگشت به دوره قبل از خروج آمریکا از برجام اگر ممکن باشد، روند پیچیده، پرپیج و خم و احتمالاً طولانی خواهد بود.

شکست‌های حاکمیت اسلامی در تمامی عرصه‌های بر شمرده در بالا کشور را در مسیر فروپاشی اقتصادی واجتماعی و انفجارهای بزرگ سیاسی و اجتماعی قرارداده و زمینه ساز خیزش‌های شکوهمند دی ماه۹۶، مرداد ۹۷ و آبان ۹۸ و تداوم و اوج یابی حرکات مطالباتی مردم شده است. تردیدی نیست که حاکمان پیش و بیش از همه از خطر انقلاب از پائین به هراس افتاده و برای حفظ حاکمیت لرزان استبداد دینی در صدد تجدید آرایش برای مقابله با تهدید موجودیت‌شان از پائین هستند.

رژیم در برابر رویاروئی‌های رو به اعتلاء از پائین و فشارها وانزوای بین المللی از خارج

یکدست کردن قدرت سیاسی

دستگاه ولایت که تهدید انقلاب از پائین را در خیزش‌های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به چشم دیده است، یکدست کردن قدرت حاکم و کاهش شکاف‌های درونی برای کاربرد مشت آهنین دربرابر جنبش از پائین را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است. آن‌ها می‌دانند برای مقابله با دریای نارضائی روبه گسترش مردم که می‌تواند قدرت حاکم را هر لحظه به طور غافلگیرکننده‌ای در برابر انفجارهای خشم توده‌ای و خیزش‌ها و ابر خیرش‌ها قرار دهد چاره‌ای جز توسل بی تزلزل به سرکوب خشن و خونین ندارند.

اگر چه دستگاه ولایت بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی از قدرت و اختیارات نیمه خدائی برخوردار است اما در تمامی طول حیات رژیم جمهوری اسلامی با توجه به خصلت چند جناحی فاشیسم مذهبی حاکم، شکاف، رقابت و جنگ جناح‌ها، درمواردی تا مرز بحران‌های حاد در میان حکومت گران، یکی از مختصات ساختاری رژیم جمهوری اسلامی بوده است. تردیدی نیست که جنبش‌ها از پائین همواره از شکاف در بالا بهره برداری کرده‌اند (بهترین نمونه آن جنبش سال ۸۸ می‌باشد) و درآینده نیز می‌توانند بهره برداری کنند. اما اکنون که کشور وارد یک دوره بحران عمومی سیاسی شده است این نوع شکاف‌ها می‌تواند تعادل لرزان رژیم را برهم زده و فروریختن دستگاه ولایت را رقم بزند. ازهمین رو دستگاه ولایت شروع به تجدید آرایش برای کاهش و به حداقل رساندن شکاف‌های درونی خود کرده است.

یکدست کردن قدرت سیاسی درشرایط حاضر به معنای آن است که دیگر جایگاهی موثر برای اصلاح طلبان، اعتدالیون و طیف‌های معتدل اصولگرایان درساختارهای به اصطلاح انتخابی قدرت در جمهوری اسلامی و در درجه اول در مجلس و قوه مجریه (ریاست جمهوری) وجود نداشته باشد. درانتخابات دوره یازدهم مجلس، در دوم اسفند ۹۸، با مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان، اصول گرایان با بدست آوردن سه چهارم کرسی‌های مجلس توانستند نقش جناح‌های رقیب را به سطح ناچیز و نمایشی تنزل دهند. برای خامنه‌ای وهسته مرکزی قدرت مهم نبود که با تحریم گسترده انتخابات دوره یازدهم، انتخابات مجلس اسلامی کم ترین میزان مشارکت در یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را ثبت کند. جناح اصول گرا از مدت‌ها پیش همین طرح را برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ تدارک دیده است که مشخصات آن را می‌توان در مضحکه‌ای به نام قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری مجلس کنونی مشاهده کرد.

تناقضات یکدست سازی- اما سیاست یکدست سازی تناقضات ویژه خود را نیز به همراه دارد. اول، یکدست سازی نشان می‌دهد که دستگاه رهبری در اداره سیاسی کشور به شدت ناتوان و به آخر خط نزدیک شده است زیرا حتی توان جذب وتحمل جناح‌های متحد خود در بیش از چهار دهه حکومت را دست داده است. دوم، کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی که پوششی برای پنهان ساختن استبداد فقاهتی وفقدان حق رای مردم است درهمان حال دریچه‌ای برای تخلیه خشم بخشی از مردم از طریق رای دادن به جناح‌های رقیب دستگاه رهبری (انتخاب میان بد و بدتر) بود. با بی معنی شدن انتخابات و بسته شدن این دریچه از سوی رژیم، خشم مردم متوجه هسته اصلی قدرت و کل نظام سیاسی می‌شود.

اما حتی اگررژیم جمهوری اسلامی، هم چنان به بازی جناحی خود ادامه می‌داد تعمیق بحران سیاسی وخشم عمومی مردم علیه کلیت حاکمیت و همه جناح‌ها و هست و نیست آن، انتخاب میان بد و بدتررا منتقی می‌ساخت. بدین ترتیب این دریچه هم از سوی رژیم و هم از سوی مردم بسته شده است. سوم، جناح‌های متحد دستگاه رهبری در جمهوری اسلامی هنگامی که در راس نهادهای انتخابی رژیم قرار می‌گرفتند نقش حائل و ضربه گیر را در پنهان کردن چهره واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایفاء می‌کردند. با حذف جناح‌های رقیب، دستگاه رهبری یا هسته مرکزی قدرت به شکل عریان و بی واسطه به آماج خشم توفنده همگانی مبدل شده است. چهارم، متحدین حذف شده و یا به حاشیه رانده شده که خود چند دهه دردرون ساختار قدرت نقش ونفوذ داشته‌اند بنوبه خود تناقضات را در سطح دیگر بازتولید کرده و به این ترتیب انسجام قدرت حاکم را فرسوده و متخلل می‌سازند. پنجم، وجوهی از چندگانگی‌ها و تناقضات ساختاری رژیم جمهوری اسلامی چنان در تاروپود قدرت حاکم نهادی شده است که غیرقابل یکدست ساختن است. نهادهای موازی نظیر سپاه و ارتش، ضد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، شهرها و…، فرمانداران و مقامات وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارائی و بانک مرکزی و بنیادهای اقتصادی تحت امر رهبری، سپاه قدس و وزارت خارجه… در موارد زیادی در کشاکش و رقابت‌های قبیله‌ای و ملوک اطوایفی با هم به سر می‌برند به طوری که در بستر بحران عمومی سیاسی کنونی این تناقضات و رقابت‌ها اراده واحد رژیم درسرکوب را تضعیف می‌کند. ششم، و بالاخره چندگانگی‌ها در خود دستگاه روحانیت حتی در مورد اصل ولایت فقیه و یا تفسیرهای گوناگون درباره اقتدارات ولی فقیه و یا انتقادات بسیار تند ازشخص ولی فقیه و دستگاه رهبری در میان روحانیون صاحب نفوذ و یا مراجع افزایش یافته است. این اختلافات در شرایطی رو به تشدید نهاده است که دستگاه ولایت از سوئی از طریق اختصاص بودجه‌های کلان و تزریق پول‌های نجومی وتهدید به انزوا، خلع لباس و یا تبعید منتقدان از سوی دیگر، تلاش کرده است صداهای مخالف در دستگاه روحانیت را خاموش سازد.

سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی

برای رژیم جمهوری اسلامی که اکنون حادترین بحران‌های اقتصادی-اجتماعی حاکمیت خود را تجربه می‌کند جزتوسل به سرکوب برای مهاراعتراضات وسیله دیگری برای دفاع از بقای جمهوری جهنمی اسلامی باقی نمانده است. سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی شامل اعدام‌ها (آخرین موارد آن نوید افکاری و روح الله ذم)، آدم ربائی و ترور مخالفین درخارج (از جمله به کمک شبکه‌های تبهکار و قاچاق مواد مخدر)، در هم شکستن تشکل‌های مستقل و صنفی، دستگیری، شکنجه، اعتراف گیری و پرونده سازی برای فعالین جنبش‌ها، صدور احکام سنگین و بازکردن مدام پرونده‌های جدید برای ایجاد شرایط جنگ روانی، تنبیه تمامی اعضای خانواده و نزدیکان فعالین، تعیین وثیقه‌های نجومی، قطع ملاقات، اعزام به زندان‌های عادی و نگهداری در شرایط بشدت نامناسب و خطرناک، استفاده از حشدالشعبی عراق به عنوان نیروی ذخیره سرکوب سپاه، اجرای طرح‌های مشترک امنیتی مانند گشت رضویون بین ناجا، سپاه و بسیج با هدف امنیت محله محوربرای سرکوب خیزش‌ها درهمه استان‌ها، ترور شخصیت توسط ارتش سایبری "سربازان گمنام امام زمان" و پخش انواع و اقسام شایعه‌های دروغ است.

اما همه مستبدین می‌دانند که شمشیر عریان بویژه هنگامی که عدد بزرگ پا در میدان مبارزه بگذارد تاثیر خود را از دست می‌دهد. رهبر جمهوری اسلامی اکنون می‌کوشد بربریت شمشیر عریان را در پرده دودی از جعل و تحریف و تحمیق پنهان سازد. آن‌ها عبارتند از: - شعار مبارزه با فساد: فساد ساختاری و نهادینه سرشت نمای حاکمیت جمهوری اسلامی است و به شاخصی برای بی عدالتی و تبعیض‌های گسترده مبدل شده است. اما شعار مبارزه با فساد کنونی ربطی به ریشه کن کردن فساد نهادینه در پیکر رژیم ندارد بلکه اهرمی در دست قوه قضائی تحت امر رهبر برای به صف کردن تمامی نیروهای منتفع از قدرت و ثروت است که اگر در برابر قدرت ولی فقیه سر تسلیم فرود نیاورند، به دارمجازات آویخته خواهند شد. -

شعار "عدالت محورانه" ـ

بخش هائی از وابستگان به دستگاه ولایت با شعارهای "عدالت محورانه" تلاش دارند تا نیروهای پائین جامعه که زمانی اصلی ترین پایگاه حامی آن بودند را مجددا به سمت رژیم باز گرداننده و، دستگاه ولایت را تکیه گاه و پشتیبان "مستضعفان" نشان دهند. آنها به خوبی در شورش و خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ شاهد بودند که موتور این اعتراضات نیروها و اقشار پائین جامعه، تهیدستان شهری و به حاشیه رانده شدگان شهر و روستا بوده‌اند.

اما سرکوب عصیان سراسری وشکوهمند مردم درآبان ۹۸ با بربریت بی حدو مرز و مرگبار نشان داد که عوام فریبی فسادستیزی و مستضعف پناهی دربرابر واقعیت‌های بیرحم زندگی در جمهوری اسلامی رنگ می‌بازد و مشت آهنین تنها ابزار باقی مانده برای حفظ بقای رژیمی است که ادامه حیات تباه گرش هدف انزجار همگانی مردم قرارگرفته است.

خیرش آبان ناقوس آغاز رویاروئی‌های بزرگ!

در حالی که در سال گذشته جنبش مطالباتی علیرغم سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی همچنان در روند گسترش قرار داشت طوفان اعتراضی آبان ۹۸ در واکنش به سه برابرشدن قیمت بنزین از راه رسید. جنبش آبان صاعقه وار به بیش از۲۲ استان و بیشتر از یکصد شهر کشور گسترش یافت و هسته مرکزی قدرت جمهوری اسلامی و شخص رهبر را نشانه گرفت. این شورش عظیم و سراسری در شهرهای بزرگ و کوچک کشور بزرگترین خیزش مردم ایران در بیش از چهار دهه علیه رژیم جمهوری اسلامی بود.

شورش آبان مانند خیزش دی ماه انباشت مجموعه‌ای ازبحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و بین المللی بود که کشور را به ورطۀ بحران مرکب و تو در تویی کشانده که رهایی از آن با ادامه موجودیت جمهوری اسلامی عملاً ناممکن است. بنابراین مهمترین عاملی که شرایط انفجاری خیرش آبان را به وجود آورد چیزی نبود جز ورشکستگی همه جانبه و علاج ناپذیر جمهوری اسلامی و به جان آمدن اکثریت قاطع مردم ایران از بی حقی عمومی و مصیبت‌های فراگیری که لازمه وجودی این نظام جهنمی است. اگر چه خیزش آبا ن ۹۸ ادامه انفجار اجتماعی دی ماه ۹۶ بود اما بدون تردید مقیاس وابعاد آن با خیزش دی ماه تفاوت داشت:

خیزش دی ماه اکثراً در شهرهای کوچک کشور به وقوع پیوست در حالی که در شهرهای بزرگ اعتراضات چشم گیری صورت نگرفت. اما خیزش آبان حرکتی در ابعاد ملی و سراسری در ۲۲ استان کشور و درهمه شهرهای بزرگ و کوچک کشور بود.

جرقه خیزش دی ماه از اختلاف درونی جناح‌ها از مشهد زده شد و به سراسر کشور گسترش یافت. در حالی که خیزش آبان با اعلام افزایش سه برابری قیمت بنزین با توافق سران سه قوه و تایئد رهبر در ۲۰۰ شهر بزرگ و کوچک کشور به شکل همزمان شعله ور شد.

در خیزش دی ماه ۹۶ رژیم جمهوری اسلامی غافلگیر شد و سرکوب خیزش ده روز به طول انجامید. در خیزش آبان۹۸ اگر چه رژیم از قبل آماده سرکوب خیزش‌های احتمالی شده بود اما ابعاد و گستردگی عظیم خیزش در شهرهای بزرگ و کوچک چنان عظیم بود که رژیم باز هم در برابر ابعاد عظیم جنبش غافلگیر شد.

درخیزش دی ماه، رژیم پس ازغلبه بر غافلگیری به سرکوب خیزش که عمدتاً درشهرهای کوچک بود پرداخت اما مقیاس خیزش آبان آن چنان عظیم بود که جمهوری اسلامی را تا مرز سقوط سوق داد. شخص خامنه‌ای که احساس می‌کرد موجودیت کلیت رژیم درخطر جدی قرار دارد دستور سرکوب فوری، خشن و بربرمنشانه خیزش با همه قوا را صادر کرد. سرکوب خونین خیزش آبان خشن ترین سرکوب یک جنبش توده‌ای مسالمت آمیز در تمامی طول حاکمیت جمهوری اسلامی است.

خیرش آبان نشان داد که مردم ایران دیگر حاضر نیستند به شیوه سابق به حاکمیت ننگین رژیم جمهوری اسلامی تن بسپارند و وارد دوره رویارئی‌های سرنوشت ساز برای در دست گرفتن مقدرات‌شان و برقراری حاکمیت واقعی خود شده‌اند. خیزش آبان همچنین این حقیقت را به اثبات رساند که رژیم جمهوری اسلامی با فروریزی کامل مشروعیت استبداد حاکم، انزوای فزاینده و انبوه بحران‌های درهم تنیده به سراشیب بن بست‌های پیاپی رانده شده و دیگر قادر نیست سکان هدایت کشور برای تحمیل اقتدار سیاه خود را مانند گذشته در دست داشته باشد.

در حالی که رژیم تلاش می‌کرد تاثیرات خشم توفنده مردم درخیزش آبان را با دمیدن دراحساسات ناسیونالیستی مراسم تدفین قاسم سلیمانی دفن کند، اقدام جنایتکارانه سپاه در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ۱۸ دی ماه که به جان باختن ۱۳۷سرنشین بی گناه آن انجامید، خشم و اعتراض از پائین را دوباره شعله ور ساخت.

از روز شنبه ۲۱ دی ماه دانشجویان کشورهمراه با مردم معترض در دانشگاه‌ها و خیابان‌ها با شعار‌های مستقیم سرنگونی رژیم و استعفای شخص خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، وارد صحنه رویاروئی مستقیم با استبداد حاکم شدند. این جنبش که دانشجویان کشور و به ویژه دختران دانشجو در شهرهای مهم در راس آن قرار داشتند نشان داد که سرکوب خونین خیزش آبان نتوانسته و نمی‌تواند ظرفیت انفجاری رویاروئی عمومی مردم با رژیم حاکم را خاموش سازد.

اوج بی سابقه جنبش مزدو حقوق بگیران و جنبش‌های اجتماعی پس از خیزش آبان

نظیر خیزش‌های دی ماه ۹۶ و مرداد ۹۷، که از پی سرکوب درنده خویانه آن‌ها، جنبش‌های مطالباتی، دانشجوئی، زنان و زیست محیطی بار دیگر اوج گرفتند پس از سرکوب بیرحمانه، سنگین و خونین خیزش آبان که هزاران شهید، زخمی و دستگیرشده بر جای نهاد، جنبش مطالباتی و اعتراضی دوباره سربلند کرد و پس از یک توقف کوتاه از پی گسترش پاندمی مرگبار کرونا درکشور، با فوران مجدد اعتراضات، اوج بی سابقه‌ای یافت. روح پیام خیزش سترگ آبان را می‌توان در پویائی جنبش‌های مطالباتی جاری، کوتاه شدن فاصله میان برآمدهای توده‌ای، تعمیق مطالبات و تقویت همگرائی جنبش‌های اجتماعی باز شناخت.

جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران و حاشیه شدگان در یک سال پس ازخیزش آبان به لحاظ تعداد حرکات اعتراضی به اندازه چهار سال گذشته افزایش داشته است؛ افزایشی که در نوع خود در تمامی طول حیات جمهوری اسلامی بی سابقه است. علت بی واسطه افزایش حرکات اعتراضی کارگران و زحمت کشان، اضافه شدن پیامدهای مصیب بار بحران کرونا بربحران‌های در حال تعمیق قبلی و ناتوانی رژیم در مهارو یا حتی کاهش دامنه آن‌ها می‌باشد. موج پیاپی اعتصاب کارگران هفت تپه، کارگران هپکو، کارگران پیمانی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌های جنوب کشور، پرستاران، معلمان، بازنشستگان، کارگران خدمات ریلی و پاکبانان در نقاط مختلف کشور و بسیاری از واحدهای متوسط و کوچک در چهار گوشه کشور شاهدی است بر ابعاد عظیم و بی سابقه رشد جنبش مطالباتی!

مطالبات بیواسطه جنبش جاری مزد وحقوق بگیران درخواست هائی است نظیر پرداخت حقوق معوقه، الغاء قراردادهای پیمانی، برخورداری از بیمه درمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پیکارمستمربا خصوصی سازی‌ها و…. اما از آن جا که ما در یک دوره بحران عمومی سیاسی بسرمی بریم این مطالبات اقتصادی بخشی از پیکار با رژیمی است که برای بقای خود می‌جنگند و بنابراین خواه ناخواه از خصلت ساختارشکن یا سیاسی برخوردار است. علاوه بر آن، بخش تعیین کننده‌ای از مطالبات صنفی- طبقاتی بیواسطه جنبش مطالباتی کنونی مانند پایان دادن به قراردادهای پیمانی و همراه آن شرکت‌ها پیمانی، الغاءخصوصی سازی‌ها، واگذاری کارخانه‌ها به کارگران و تعاونی‌های آن‌ها ویا اداره شورائی واحدهای تولیدی، کالا زدائی از نظام آموزشی وبرقراری آموزش رایگان و با کیفیت برای همه و در همه سطوح آموزشی، بیمه بهداشت و درمان همگانی… مبارزه با مولفه‌های بنیادی سیاست "تعدیل ساختاری" و یا سیاست‌های نئولیبرالی حاکم درهمه دولت‌های جمهوری اسلامی است که سرشت نمای خصلت پررنگ ضدسرمایه داری وضد سیستمی جنبش‌های مطالباتی کنونی می‌باشد.

آزادی تشکل‌های کارگری، آزادی‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی‌های سیاسی که توسط تشکل‌های کارگری به مناسبت‌های مختلف مطرح شده است نشان دهنده بلوغ آگاهی طبقاتی جنبش کنونی طبقه کارگرایران و سمت وسوی سیاسی- طبقاتی این مطالبات است.

اگر چه جنبش کارگری در دوره اخیر گام‌های بسیار بلندی به پیش برداشته است اما بخش‌های وسیعی از طبقه کارگر هنوز متشکل نیستند و بویژه توده عظیم و میلیونی بی ثبات کاران، بیکاران، حاشیه نشینان که اکنون قریب نیمی از جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند، فاقد شبکه‌های ارتباطی برای سازمان یابی و پیوند و هماهنگی پیکارهای روزمره با بخش‌های پیشتاز و متشکل طبقه می‌باشند. اما فروپاشی اقتصادی و گسترش فلاکت اقتصادی و فوران جنبش مطالباتی درمیان تحتانی ترین و محروم ترین بخش‌های طبقه کارگر فرصت بزرگی را برای تقویت و گسترش تشکل‌ها و پر کردن این خلاء سازمانی به وجود آورده است. همان طور که تجربه انقلاب ایران و بسیاری از کشورها نشان می‌دهد اگر توده‌های میلیونی به حاشیه رانده شده و تحتانی زحمتکشان به تشکل و آگاهی دست نیابند می‌توانند به قوای ضربت نیروهای فاشیستی، شونیستی و فوق ارتجاعی علیه منافع عمومی طبقه کارگر، آزادی و دمکراسی مبدل شوند.

همکاری میان تشکل‌های کارگری که در اول ماه مه ۹۸ و امسال میان بخش مهمی از تشکل‌های کارگری شکل گرفت نشان می‌دهد که جبهه واحد کارگری از پائین می‌تواند در مسیر قوام بخشیدن به جنبش طبقاتی کارگری نقش مهمی ایفاء کرده و هم گرائی میان بخش‌های مختلف طبقه کارگر را تقویت کند. حمایت تشکل‌های گوناگون کارگری، بازنشستگان و تشکل‌های صنفی دانشجوئی از مبارزات جسورانه کارگران هفت تپه نیزنشان داد که هم پشتی و حمایت متقابل بخش‌های مختلف طبقه کارگر بویژه افزایش چشم گیری یافته و نمونه‌ای از همبستگی موثری است که جبهه واحد کارگری می‌تواند به آن قوام ببخشد و به این ترتیب جنبش کارگری به ستون فقرات جنبش امید برای رهائی همگانی مبدل شود. اما این سمت گیری حیاتی در شرایط یک حکومت سرکوبگر و فاشیستی که منظماً فعالین کارگری را تحت پیگرد قرار داده و به زندان‌های طولانی محکوم می‌کند به آسانی به دست نیامده و نخواهد آمد. علاوه بر سرکوب خشن و عریان، رژیم تلاش می‌کند از طریق برخی عناصر خودفروش و ایجاد شکاف درتشکل‌های واقعی آن‌ها را از درون دچار تلاشی کند. و البته کم نیستند فرقه‌های چپ بی اعتقاد به استقلال تشکل‌های کارگری و توده‌ای که با اقداماتی نظیر نفوذ درتشکل‌های واقعی و ایجاد انشعاب در آن‌ها به نفع فرقه خود و یا ایجاد تشکل‌های دست ساز و مصنوعی و دامن زدن به رقابت‌های فرقه‌ای مخرب از موانع شکل گیری همکاری میان تشکل‌های واقعی جوشیده از بطن پیکارهای طبقاتی کارگری به شمار می‌روند.

جنبش دانشجوئی کشورمان از زیر آوار سرکوب سازمانیافته چند دهۀ گذشته خارج شده و قامت راست کرده است. فریاد جسورانۀ دانشجویان با شعار «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمومه ماجرا» دوران جدیدی را نه تنها در میان دانشجویان بلکه در کل حیات سیاسی کشور رقم زده است. در این دوره شاهد رشد و گسترش مبارزات دانشجوئی بوده‌ایم که نمونه‌های درخشان آن آذرماه ۹۸، ۱۶ آذر سال گذشته و بویژه ۲۱ دی ماه ۹۸ می‌باشد که فضای رعب و وحشت ناشی از سرکوب خونین و جنایتکارانه آبان ۹۸ را درهم شکست.

حضور تشکل‌های صنفی دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور و مبارزات درخشان آنها علیه کالائی سازی آموزش، دفاع از دانشجویان کم درآمد در شرایط آموزش مجازی کرونائی و اعلام همبستگی با مبارزات کارگران، زنان و کلیه زحمتکشان در شرایط گوناگون، بیان دوره‌ای جدید از رشد و گسترش جنبش دانشجوئی است. جنبش دانشجویی زبده ترین بخش جوانان ناراضی را نمایندگی می‌کند و از این لحاظ ظرفیت بی همتائی در شروع حرکت‌های سیاسی دارد. گسترش تحصیلات عالی پایگاه طبقاتی دانشجویان از لایه‌های میانی به طبقات پائین انتقال یافته و بنابراین در جنبش دانشجوئی زمینه بسیار مساعدی برای گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی به وجود امده است که در شرایط حاضر جنبش دانشجوئی را به عنوان جنبشی متحد جنبش کارگری و سوسیالیستی ازاهمیت حیاتی برخوردار می‌سازد.

اما جنبش دانشجوئی نیز با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند. نیروهای شبه چپ موسوم به "محور مقاومت" تلاش می‌کنند استکبارستیزی ارتجاعی جمهوری اسلامی را به عنوان یک مقامت ضدامپریالیستی قالب کنند. آن‌ها متحد بسیج دانشجوئی به مثابه عقبه فاشیستی نیروهای اصول گرا در میان دانشجویان هستند که با لشکری از رسانه‌ها، نهادها و تشکل‌های رنگارنگ و دستگاه‌های سرکوب رژیم حمایت می‌شوند. بخش دیگری از نیروهای دانشجوئی نیزبدون توجه به مسائل صنفی توده دانشجو و تلاش در تازاندن جنبش بی توجه به توازن قوا، پیوند تشکل‌ها دانشجوئی با توده‌های دانشجو را تضعیف می‌کنند.

حالا دیگر بیش از پیش روشن شده است که زنان آتشفشانی زیر پای جمهوری اسلامی‌اند. استبداد دینی برای مهار این آتشفشان فعال و هر دم شعله ور شونده، ۲۸ نهاد و سازمان کنترل کننده ایجاد کرده و بودجه‌های کلان به آن‌ها اختصاص داده است. نقش درخشان زنان در مبارزات روزمره کارگران زن، پرستاران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان و چه در مبارزات زنان هنرمند و صاحب قلم و اندیشه، حاکمیت اسلامی را به استیصال کشانده است. تمدن سوسیالیستی بی شک تمدنی زنانه تر خواهد بود و حرکت به سمت سوسیالیسم بدون زنانه تر شدن نظام ارزشی و حوزه‌های مختلف فرهنگ جامعه راه به جایی نمی‌برد. به همین دلیل، مبارزه برای رهایی زنان از زنجیرهای مردسالاری، همیشه و همه جا یکی از عناصر حیاتی و ثابت جنبش سوسیالیستی بوده است؛ اما در کشوری که دفاع از کهتری زنان در رأس اصول ایدئولوژیک استبداد حاکم قرار دارد، این مبارزه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. نقش زنان در مبارزات روزمره بخش‌های گوناگون جنبش مبارزاتی و مطالباتی نیز هر روز گسترده تر از پیش می‌شود. اغراق نیست اگر گفته شود که زنان پرچمداران مبارزه علیه استبداد دینی و استثمار طبقاتی و سرکوب‌های اجتماعی هستند.

در کشور چند ملیتی مانند کشور ما، مسأله ملی یکی از حساس ترین مسائلی است که آینده آزادی، دموکراسی و حتی موجودیت کشور به حل آنها بستگی دارد. نیمی از مردم ایران حتی در خانه و زادگاه خود ایرانیان ناتنی شمرده می‌شوند و از حق بدیهی آموزش به زبان مادری خود محرومند. و متأسفانه بسیاری از جریان‌های مخالف با جمهوری اسلامی در بهترین حالت ترجیح می‌دهند این بی حقی بزرگ را مسکوت بگذارند. و این در حالی است که خشن ترین بازوی سرکوب جمهوری اسلامی عمدتاً برای خفه کردن ملیت‌های زیر ستم به کار گرفته می‌شود و موذیانه ترین و خطرناک ترین بخش طرح‌های آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن نیز نفوذ در صفوف جنبش‌های ملیت‌های زیر ستم را هدف قرار داده است. در صد سال گذشته جنبش سوسیالیستی ایران مدافع قاطع حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ایران و اتحاد داوطلبانه آن‌ها درچهارچوب ایران بوده است و در این دوره نیز جنبش‌های ملی در کشورمان متحد جنبش کارگری و سوسیالیستی بوده‌اند.

اما متاسفانه درچند دهه گذشته با دگرگونی‌های به وجود آمده در رهبری جنبش‌های ملی، گرایش چپ در جنبش ملی تضعیف و گرایش‌های ناسیونالیستی تقویت شده است. بازی در بساط سیاست‌های آمریکا و متحدان منطقه‌ای و پیوستن بخش هائی ازرهبران جنبش‌های ملی به شورای مدیریت دوران گذار با آن که این تشکل بورژوائی جمهوری خواه تنها به شکل نیم بند حقوق ملی را به رسمیت می‌شناسد، خصلت نمای این تحول منفی و تاسف بار است که هم مبارزه برای حقوق ملی و هم آزادی و دمکراسی و برابری درایران را تضعیف می‌کند. اما تحول امیدبخش در مناطق ملی ایران رشد تشکل‌ها و پیکارهای کارگران، معلمان، کادر بهداشت و درمان، پاکبانان… و در کنار آن‌ها رشد جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش جوانان، زنان و محیط زیست است که زمینه را برای تقویت عنصر اجتماعی در جنبش ملی و پیوند با جنبش سراسری مطالباتی و سایر جنبش‌های اجتماعی در ایران را تقویت می‌کند.

نگاه کالائی، سرمایه دارانه، سودجویانه و سوداگرانه به طبیعت، محیط زیست در کشورمان را با مشکلات جدی روبرو ساخته و زندگی نسل‌های آینده کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد. در برابر این سیاست به شدت جنایتکارانه، مقاومت توده‌ای و آگاهی رو به افزایشی در میان مردم جریان یافته است. رشد و گسترش جمعیت‌ها و نهاد‌های مستقل مدافع محیط زیست و حیات حیوانات، مقاومت مردم در برابر نابودسازی جنگل‌ها و مراتع، مبارزه علیه سدسازی‌ها و تغییرات کاربردی رودخانه‌ها، اعتراض به عدم مبارزه با ریزگردها و تاکید بر حفظ محیط زیست در ساختمان سازی‌ها و شهرسازی‌ها، همه و همه بیانگر رشد آگاهی توده‌ای در این عرصه است. جان‌های عاشقی که اصلی ترین سرمایه زندگی‌شان را برای حفظ و سلامت جنگل‌ها در برابر آتش افروزی‌های عمدی مافیای چوب و زمین فدا کرده‌اند، نشان از این آگاهی دارد. جان هائی که باید برابرشان سر تعظیم فرود آورد. همین مبارزات درخشان است که حساسیت نهادهای امنیتی و پلیسی حاکمیت را برانگیخته است. این سرکوبگران با دستگیری فعالان مدافع محیط زیست و انگ‌های نچسب به آن‌ها در تلاشند که جلو رشد این جنبش آینده نگر را بگیرند.

مختصات عینی وضعیت کنونی که در این نوشته به آن پرداخته شد تردیدی باقی نمی‌گذارکه نظام حاکم در مسیر فروپاشی اقتصادی واجتماعی و طغیان‌ها و ابرخیزش‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی قرار دارد. حکومت شوندگان دیگر نمی‌خواهند به زندگی خود مانند گذشته ادامه بدهند و حکومت کنندگان نیز دیگر نمی‌توانند مانند گذشته حکومت کنند. انقلاب دیگری در راه است؛ انقلابی با فرازها و فرودهای ویژه یک دوره بحران انقلابی.

ویژگی موقعیت کنونی: چالش‌ها و فرصت‌ها در دوره‌ای سرنوشت ساز

هر دوره‌ای مانند دوره کنونی یا دوره موقعیت انقلابی ضرروتاً به انقلاب و یا حتی دگرگونی‌های سیاسی واجتماعی پیشرو نمی‌انجامد. اما بی تردید هر موقعیت انقلابی سرشار از فرصت‌های تاریخی بی همتائی است که هرچند دهه یک بار پدید می‌آید و در صورت آماده بودن طبقه انقلابی و نماینده و یا نمایندگان سیاسی آن می‌تواند به تحولات عظیم در راستای آزادی، دمکراسی وسوسیالیسم فرا روید. اما هرموقعیت انقلابی در همان حال آبستن یک موقعیت ضدانقلابی است. این موقعیت ضدانقلابی می‌تواند حاصل سرکوب جنبش انقلابی توسط ضدانقلاب حاکم و یا سربرآوردن ضدانقلابی از نیروهای مخالف (مانند انقلاب ۵۷ ایران) به نام انقلاب باشد که شمار آن‌ها در اپوزیسیون جمهوری اسلامی اندک نیست.

اما برخلاف سال ۵۷، اکنون مردم ایران در پیکارهای چند دهه گذشته با جمهوری اسلامی، گام به گام به تصور نسبتاً روشنی از نظام جایگزین دست یافته‌اند. آگاهی و دست آوردی که در تاریخ ایران هرگز سابقه نداشته است. اکثریت قابل ملاحظه‌ای از مردم خواهان نظامی مبتنی بر دمکراسی هستند و دیگر نمی‌خوهند به جایگزین شدن یک استبداد با استبدادی دیگر تن دهند. زیرا در تصوری که آن‌ها از نظام جایگزین مطلوب بدست آورده‌اند لااقل برابری حقوقی زنان با مردان و جدایی دین از دولت و همچنین اصل حاکمیت و مرجعیت مردم (دست کم در سطح نظری) جایگاه تثبیت شده‌ای دارد.

همین تصوراز مختصات نظام جایگزین موجب می‌شود در شرایط کنونی شکل گیری نیروی آلترناتیو با کندی پیش برود. علت آن نیز سنگینی تجربه شکست انقلاب بهمن و سربرآوردن استبدادی خشن تر، بیرحم تر و سرکوبگرتر ازاستبداد پادشاهی است. از همین رو، بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم اکنون با احتیاط، واقع بینی و دوراندیشی بیشتری بازیگران فعال در صحنه سیاسی را سبک و سنگین می‌کنند.

اما چگونه می‌توان در ایران به دمکراسی دست یافت؟ در ایران امروز تنها با فراتر رفتن از نظام سرمایه داری و گذار به سوسیالیسم است که می‌توان به یک دمکراسی بنیادی، جامع و پایدار، که از ارکان هستی بخش سوسیالیسم است و البته آزادی‌های بی قید وشرط سیاسی که به همان انداره اهمیت دارد، دست یافت. برای گذار به سوسیالیسم، کنشگر اصلی آن باید با همه ظرفیت در صحنه حاضر شود. بنابراین یاری به قوام یافتن بلوک طبقاتی مستقل مزد و حقوق بگیران و به ویژه پیوند آن‌ها با توده به حاشیه رانده شده و جنبش‌های اجتماعی درحال رشد و بالندگی، یکی از وظائف حیاتی برای عملی ساختن این استراتژی است که سمت و سوی تکوین موقعیت کنونی، و یا به بیان دقیق تر، پیروزی و یا شکست دوره کنونی را تعیین خواهد زد.

علیرغم شکست اشکال گوناگون تجربه حزب- دولت‌های قرن بیستم و به همان سان شکست سوسیال دمکراسی درهمه مراحل گوناگون تکوین آن از اوائل قرن بیستم به این سو، شاهد تجدید حیات سوسیالیسم در سطح جهانی هستیم. تجدید حیات سوسیالیسمی که به قول مانیفست باید ابتدا در نبرد برای دمکراسی پیروز شود، برخاسته، متکی و پاسخگو به پائین باشد. چنین نظامی فقط با مرجعیت مردم (و مطلقاً همه مردم) می‌تواند پا بگیرد، پایدار بماند و تحول و تکامل یابد، نه با خواست یک اقلیت ممتاز. در مخالفت با حق وتوی این نوع اقلیت‌های ممتاز بود که مارکس "دموکراسی" را "دموس" (= مردم) در قدرت می‌نامید و می‌گفت در دموکراسی وجود انسان به خاطر قانون نیست، وجود قانون به خاطر انسان است.

بدون تجدید حیات این نوع سوسیالیسم در تشکل و یا تشکل‌های حزبی که آلترناتیو سوسیالیسم دمکراتیک را دربرابرآلترناتیوهای دیگر، بویژه آلترناتیو‌های ارتجاعی، نمایندگی کند، نه فقط رهائی قطعی و نهائی اکثریت عظیم بلکه حتی پایان دادن به استبداد و اقتدارگرائی در اشکال گوناگون آن، ممکن نخواهد بود. تردیدی نیست که تقویت و عروج جنبش کارگری که درچند سال اخیر رشد و بلوغ قابل توجهی یافته می‌تواند نقش تسریع کننده در همایش و سازمان یابی جنبش سوسیالیستی ایفاء کند. اما در شرایطی که نه فقط ضرورت بلکه دگرگونی‌های معطوف به رهائی یک امکان واقعی است، و تحولات پیش رو نه تقویمی که تاریخی خواهند بود، چپ باید با آهنگی متناسب با تحولات پرشتاب دوران سرنوشت ساز کنونی، با بازآرائی خود به نیرویی سازمان یافته و کارآمد تبدیل شود. اگر کمونیست‌ها وسوسیالیست‌های انقلابی در فرصت تاریخی کنونی نتوانند به موانع تشکل یابی خود فائق آیند، سرنگونی جمهوری اسلامی، آن هم در بهترین حالت به یک "انقلاب منفعل" و محافظه کار منجر خواهد شد و شکل گیری یک نظام جایگزین دموکراتیک برخاسته ازپائین و متکی به پائین ناممکن خواهد.

لینک مطلب در تریبون زمانه: