رئیس قوه قضاییه ایران «سند تحول قضایی» را ابلاغ کرد

حدود دو سال پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، مجموعه برنامه‌های وعده داده شده برای تغییر در عملکرد دستگاه قضایی موسوم به «سند تحول قضایی» به تمامی مراجع قضایی در سراسر ایران ابلاغ شد.

خبرگزاری میزان، روز شنبه ششم دی‌ماه در گزارشی با انتشار متن کامل این سند از کلیات برنامه‌های رئیسی برای اعمال تغییرات مد نظر او در قوه قضاییه رونمایی کرد.

ابراهیم رئیسی پیش از تصدی ریاست قوه قضاییه، کلیات طرح مد نظر خود را به خامنه‌ای پیشنهاد داده بود.

به‌نوشته میزان، سند تحول قضایی در چهار فصل کلیات، برنامه تحول و نظام مدیریتی نظام اجرای برنامه تحول، تدوین شده و هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه با مبنا قرار دادن مفاد مندرج در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، در این برنامه در نظر گرفته شده است.

در این گزارش همچنین ادعا شده سند تحول قضایی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد «مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی» و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور «معماری دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی» و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» تنظیم شده است.

در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت گیری‌های کلان قوه قضاییه اشاره شده است:

«حرکت به سمت مواجه قضایی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی، حرکت از قوه قضاییه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع، تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی، تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین و توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز، از جمله تغییرات مد نظر این سند است.»

در ادامه این گزارش همچنین آمده: «در این سند مبتنی بر ۲۹ عنوان چالش اولویت دار، ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مذکور را رفع نماید. «

در سند مدنظر ابراهیم رئیسی در حالی بر «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور» تأکید شده که کارنامه قوه قضاییه در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از انتصاب رئیسی به ریاست این قوه، خلاف این رویکرد را نشان می‌دهد.

موارد متعدد نقض دادرسی‌های عادلانه در پرونده زندانیان سیاسی، افزایش فشارها بر روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی، رشد چشم‌گیر استفاده از مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی، صدوراحکام سنگین حبس برای فعالین کارگری و دانشجویی و محدودتر کردن آزادی‌های اجتماعی از جمله موارد نقض حقوق بشر در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه است.

پیش از ابلاغ سند تحول قضایی، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، اوایل اردیبهشت‌ماه امسال درباره محورهای اساسی این سند گفته بود: 

«محوری‌ترین برنامه سند تحول قضایی عبارت از ابتنای برنامه ریاست قوه قضاییه بر بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، برخورد قاطعانه با مفاسد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، احیای حقوق عامه، تکریم مراجعان و بخش‌های متنوع دیگر است.»

از ظواهر امر پیداست که پرونده‌‌های حساس و کثیرالشاکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده‌اند. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، در سند تحول قوه قضاییه زمینه‌های ثروت‌اندوزی ناحق بررسی شده است:

«یکی این که جلوی این افراد را بگیریم و دیگر این که با افرادی که در سازمان‌های مربوطه یا وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و یا سازمان اراضی به صورت سهل‌انگارانه یا بر اساس رشوه و یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باعث فساد شدند، برخورد قاطع و شدیدتری کنیم.»

یکی از جنجالی‌ترین این پرونده‌ها، مفاسد اقتصادی اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه است که در ضیافت ناهار آملی لاریجانی بازداشت و سپس به اتهام ارتشاء، زمین‌خواری و فساد به ۵۸ سال و ۹ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شد.

طبری متهم است که در طول دو دهه در پرونده‌های کلان اقتصادی اعمال نفوذ کرده و رشوه‌های نجومی گرفته و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، موجب شده تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.

او همچنین در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و با انتصاب لاریجانی به عنوان جانشین شاهرودی، با حفظ این سمت به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضائی منصوب شد.

پرونده فساد طبری ۲۱ متهم داشت، اما نامی از مسئولان دولتی و قوه قضاییه نیامده بود و فرزند مدیرکل سابق اطلاعات و رئیس پیشین دانشگاه آزاد مازندران هم متهم فراری این پرونده بود.

این پرونده فساد قضایی با توجه به حمایت سرسختانه صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه از اکبر طبری ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته و به نمادی از جدال سیاسی پنهان صادق لاریجانی و ابراهیم رئیسی تبدیل شده است.

در همین زمینه: