محکومیت محمد خانی به زندان و کار با کودکان «معلول ذهنی»
محمد خانی، پژوهشگر و مترجم توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، ۶ ماه کار اجباری با کودکان «معلول ذهنی» و توقیف تمامی اموال شخصی ضبطشده به مدت دو سال، محکوم شد.
محمد خانی، پژوهشگر و مترجم توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، ۶ ماه کار اجباری با کودکان «معلول ذهنی» و توقیف تمامی اموال شخصی ضبط شده به مدت دو سال، محکوم شد.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد خانی، مترجم، پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه علامه طباطبائی، بر اساس حکمی که یکشنبه هفتم دی به وکیل مدافع او ابلاع شد، توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ۲ سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، ۶ ماه کار اجباری با کودکان دارای «معلولیت ذهنی» و توقیف تمامی اموال ضبط شده در زمان بازداشت همچون تلفن همراه، لپتاپ، آرشیو کارهای پژوهشی، هارد دیسک و کتابهای چاپ شده در داخل کشور و ۲ عدد هارد کامپیوتر به مدت ۲ سال محکوم شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد خانی ۳۰ آذرماه سال جاری برگزار شده بود و در صورت تایید حکم صادره از سوی دادگاه در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۳ سال و ۶ ماه زندان برای این شهروند قابل اجرا خواهد بود.
محمد خانی پیشتر در تاریخ ۱۰ مهرماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت بعد از تفتیش منزل، برخی از لوازم شخصی خانی را ضبط و با خود بردند.
محمد خانی ۱۸ آبانماه با پایان بازجوییها از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۲۱ آبان با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
محمد خانی سال ۱۳۹۶ عضو شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی بود و همراه با اعضای دیگر شوراهای صنفی ۳۰ دانشگاه کشور با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به بازداشت دانشجویان دانشگاههای مختلف در جریان اعتراضهای سراسری دیماه ۹۶ اعتراض کردند.
محکومیت خانی به کار اجباری با کودکان دچار معلولیت نشاندهنده ریشهدواندن هر چه بیشتر تبعیض علیه معلولان در جمهوری اسلامی است.
نظرها
نظری وجود ندارد.