طرح تربیت یکپارچه دوران کودکی؛ تلاش خامنه‌ای برای مسخ خردسالان
نسیم روشنایی- بر اساس طرح تربیت یکپارچه دوران کودکی، مهدهای کودک زیر پوشش آموزش و پرورش رفتند. با این طرح خلاقیت و آزادی عمل مهدها محدودتر خواهد شد.
نسیم روشنایی
رقصیدن، ترانه خواندن، موسیقی شنیدن و شادی دختران و پسران پیش‌دبستانی با همدیگر در مهدکودکها که امری طبیعی در رشد کودکان است، خاطر «آقا» را پریشان کرده. رهبر جمهوری اسلامی هراسان است مبادا این کودکان به نسلی بدل شوند که آموزش و پرورش، رسانه‌ها و نهادهای حکومتی نتوانند از آنها بسیجی، سپاهی، اطلاعاتی یا سرسپردگان بی‌چون و چرای ولایت فقیه بسازند.
علی خامنه‌ای ۱۱ شهریور فرمان داد مسئولیت مهدکودکها از بهزیستی گرفته شود و به آموزش و پرورش واگذار شود تا آموزش و پرورش بتواند مغز کودکان زیر شش سال را هم با طرح «تربیت یکپارچه دوران کودکی» شست‌و‌شو دهد.
او در سی و چهارمین اجلاس آموزش و پرورش با اشاره به وضع مهد کودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها گفت:
«بر اساس گزارش‌های رسیده وضعیت مهدکودکها به هیچ وجه خوب نیست و نباید به مهدکودکها نگاه مراکز خدماتی داشت بلکه مراکز مهم آموزشی و پرورشی هستند.»
سه روز بعد (۱۴ شهریور)، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت:
«در دولت بحث کردیم که در تمام مهدکودکها همه فعالیت‌های آموزشی تحت نظر آموزش و پرورش باشد و بهزیستی موافقت کرد که به آموزش و پرورش واگذار شود.»
فرمان رهبر طی سه ماه اجرا شد و ۲۶ آذر، سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد:
«با توجه به مدیریت دو تکه مهدهای کودک که بخشی از آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش و بخشی دیگر بر عهده سازمان بهزیستی است و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت این دوره و ساماندهی مهدهای کودک، طبق ماده واحده‌ای متمرکز شدن امور مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز، برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و ارزیابی بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شد و از این پس هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند نسبت به صدور مجوز اقدام کند.»
خامنه‌ای همچون خمینی از لحظه زمامداری در این آرزو بوده که شهروندانی با آموزه‌های اسلام ولایی تربیت کند. شهروندانی که بی‌پرسش در برابر ولایت فقیه سر خم کنند. آموزش و پرورش و رسانه‌های دولتی و نهادها و ارگان‌های رسمی هم در این راستا سیاست‌گذاری شده‌اند.
البته ابراز پریشانی خاطر «آقا» سابقه طولانی‌تری دارد. او از رواج فرهنگ غربی در ایران می‌ترسد. خامنه‌ای در سال ۹۵ به این موضوع پرداخت و یکی از نمونه‌های ترویج فرهنگ غربی در ایران را آموزش زبان انگلیسی در مهدکودکها دانست. او به آموزش زبان انگلیسی در مدارس نیز حمله کرد و پس از آن چندین نماینده مجلس طرحی برای حذف زبان انگلیسی از مدارس ابتدایی نوشتند. طرحی که هنوز تصویب نشده است.
این رویکرد در ماهیت تمامیت‌خواهانه دینی حکومت ایران ریشه دارد. اجرای طرح «تربیت یکپارچه دوران کودکی» نشان می‌دهد حاکمیت جمهوری اسلامی قصد دارد از همان آغاز یا حتی پیش از تولد کودکان در تزریق ایدئولوژی حاکم به والدین و مربیان مستقیم مداخله‌گری کند و حق آموزش آزاد و خلاقیت مربیان و حتی والدین را سلب کند.
جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ سال است می‌کوشد شهروندان را آن‌طور که می‌خواهد تربیت کند و بسازد. حتی بر دیوار زندان‌هایشان هم می‌نویسند: دانشگاه آدم‌سازی. شهروندِ مطلوب جمهوری اسلامی یا سرسپرده، جاسوس و جیره‌خور حکومت است مانند مأموران اطلاعات و سپاهیان و بسیجیان و باتوم به دستان و کاسه لیسان و مقامات رژیم؛ یا کسی‌ست که سرش در لاک خودش است و کاری به کار ظلم، سرکوب و بی‌عدالتی‌ای که به او یا هموطنانش می‌شود، ندارد و مداخله‌گری و کنشگری در حوزه «سیاست بی‌پدر و مادر» را به مافیای حکومت می‌سپارد.
با وجود این همه سرمایه‌گذاری در تولید دانش و سانسور و سرکوب اما حکومت موفق نشده جامعه‌ای همرنگ و هم‌عقیده بسازد و همچنان برای تداوم بقای خود، تلاش‌هایش را برای مسخ کردن شهروندان ادامه می‌دهد. یکی از نمونه‌های این تلاش‌ّها اسلامی‌سازی آموزش و پرورش است که در«سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد متبلور است.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مهر سال ۹۰ تأیید نهایی شد. این سند بر اساس ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های قرآن، سنت پیامبر اسلام، قانون اساسی، رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی تحول نظام آموزشی تدوین شده است. در این سند گفته شده که اقلیت‌های مذهبی مطرح شده در قانون اساسی بر اساس قوانین موضوعه اقدام خواهند کرد و تفاوت‌های فردی، جنسیتی، فرهنگی و جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود. همچنین گرایش به زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان مشترک تقویت خواهد شد. در این سند بی‌عدالتی بین مردان و زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی و نژادی در نظام آموزشی نهادینه شده است.
این سند واکنشی است به سند آموزش ملی ۲۰۳۰. سند آموزشی یونسکو در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک به تصویب کشورهای عضو یونسکو رسید. نام این سند «دگرگون‌ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» است و هدف خود را چنین بیان می‌کند: تضمین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه و اهداف وابسته به آن.
حامد فرمند، فعال حقوق کودک درباره این سند به زمانه می‌گوید:
«این سند دغدغه فعالان حقوق کودک و حقوق بشری است و با پیمان‌نامه حقوق بشر و سایر میثاق‌هایی که جمهوری اسلامی هم آنها را امضا کرده و به اجرایشان متعهد شده مطابقت دارد. هدف این سند آموزش رایگان مادام‌العمر با کیفیت و عادلانه است. این سند ربطی به فرهنگ غربی ندارد اما تلاش می‌کند که با چه ابزارهایی می‌توان به این نوع آموزش رسید.»
بر خلاف فعالان حقوق کودک، خامنه‌ای که خود را نماینده خدا و شبان مردم ایران می‌داند از این سند بیزار است زیرا امضای این سند کشورها را ملزم می‌کند به حقوق بشر و عدالت آموزشی پایبند شوند. مواردی که در ایران به طور سیستماتیک نقض می‌شوند.
در فرازهایی از این سند آمده:
«ما در راستای منشور سازمان ملل متحد، بر مسئولیت‌های همه کشورها در ترویج، حفظ و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین برای همه، به دور از هر گونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی یا ...، خاستگاه ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد، معلولیت یا هر وضعیت دیگری تأکید می‌کنیم.»
در بند دیگری از سند ۲۰۳۰ آمده است:
«به رسمیت شناختن تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، در تحقق همه اهداف اصلی و فرعی این دستور کار نقش مؤثری دارد. بهره‌وری بهینه از توانمندی‌های انسانی و تحقق توسعه پایدار، در شرایطی که نیمی از جامعه بشری از فرصت‌ها و حقوقی که در چارچوب حقوق بشر به آنان تعلق می‌گیرد محروم باشند، ممکن نخواهد بود. دسترسی زنان و دختران به آموزش کیفی، منابع اقتصادی و مشارکت اجتماعی و فرصت‌ها باید با مردان و پسران برابر باشد؛ ضمن اینکه برای اشتغال، رهبری و تصمیم‌گیری در همه سطوح نیز با مردان و پسران از فرصت‌های یکسانی بهره‌مند شوند. ما برای از بین بردن شکاف جنسیتی و تقویت حمایت‌های سازمانی برای تحقّق تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملّی تلاش خواهیم کرد. همه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران، در سایه مشارکت و همکاری مردان و پسران ریشه‌کن خواهد شد. در اجرای دستور کار حاضر، یکپارچه‌سازی نظام‌مند یک دیدگاه مبتنی بر تساوی جنسیتی اهمیت بسزایی دارد.»
تبعیض جنسیتی، مذهبی، قومی، نژادی، عقیدتی، طبقاتی و دیگر انواع تبعیض به هسته سیاسی و اقتصادی حاکمیت جمهوری اسلامی پیوند خورده و اگر این تبعیض‌ها از این هسته حذف شوند، کل ساختار حاکمیت ماهیت دیگری پیدا می‌کند.
اهداف سند آموزش ملی ۲۰۳۰
در این سند ۱۷ هدف تعیین شده که امضاکنندگان متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۳۰ به آنها دست یابند و به این دلیل این سند به «سند ۲۰۳۰» شهرت یافته است. اهداف هفده‌گانه از این قرارند:
هدف اصلی ۱. پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جا؛
هدف اصلی ۲. پایان دادن به گرسنگی، تحقّق امنیّت غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار؛
هدف اصلی ۳. تضمین دارا بودن زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین؛
هدف اصلی ۴. تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه؛
هدف اصلی ۵. دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران؛
هدف اصلی ۶. تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه؛
هدف اصلی ۷. تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین؛
هدف اصلی ۸. ترویج رشد اقتصادی ماندگار، فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره‌ور و اشتغال شرافتمندانه برای همه؛
هدف اصلی ۹. ساختن زیربنای مقاومتی، ترویج صنعتی‌‌سازی پایدار و فراگیر و ترویج نوآوری؛
هدف اصلی ۱۰. کاهش نابرابری در درون و میان کشورها؛
هدف اصلی ۱۱. تبدیل شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به مکان‌های همه‌شمول، امن، مقاوم و پایدار؛
هدف اصلی ۱۲. تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف؛
هدف اصلی ۱۳. اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن؛
هدف اصلی ۱۴. حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار؛
هدف اصلی ۱۵. پاسداشت، احیاء و ترویج استفاده پایدار از بوم‌سازگان‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و توقف و معکوس‌سازی روند تخریب (یا فرسایش) زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب؛
هدف اصلی ۱۶. ترویج جوامع صلح‌جو و فراگیر برای توسعه پایدار، برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد مؤسسات مؤثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح؛
هدف اصلی ۱۷. تقویت ابزار اجرا و احیای همکاری‌های جهانی برای تحقق توسعه پایدار.
اعمال خشونت فرهنگی به کودکان خردسال
سعید پیوندی، جامعه‌شناس و حامد فرمند، فعال حقوق کودک دلیل واکنش شدید خامنه‌ای را در راستای آرمان اسلامی‌سازی و مقابله با فرهنگ غربی جمهوری اسلامی می‌دانند. اما آیا چنین آرمانی تحقق یافتنی است؟ آیا نظام آموزشی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی توانسته به ساختن جامعه‌ای که اکثریت مردم به آرمان‌هایش باور داشته باشند، کمک کند؟
سعید پیوندی درباره پیشینه روند اسلامی کردن نظام آموزشی ایران در سال‌های پس از استقرار جمهوری اسلامی به زمانه می‌گوید:
«در آن دوران بسیاری از دست‌اندرکاران بر این باور بودند که اسلامی کردن برنامه‌های درسی و افزودن فعالیت‌های تبلیغی ایدئولوژیک در زندگی آموزشی نسل جوان با فرهنگ و نظام ارزشی حکومتی همراه و همساز خواهد شد. برای بسیاری از آنان نظام آموزشی اصلی‌ترین نهاد نظارت و کنترل فرهنگی جامعه بود. چنین تحولی اما در عمل به وقوع نپیوست و نسل جوان به‌جای تسلیم در برابر فرهنگ حکومتی و ایدئولوژی دینی علیه آن دست به مقاومت زد. این همان معمایی است که ۴۰ سال است مسئولین از درک آن عاجز مانده‌اند. آنها این پرسش را دائم تکرار می‌کنند که چرا و چگونه خروجی نظام آموزشی تا این اندازه با انتظارات و برنامه‌های آنها متفاوت است.»
فرهنگ یک جامعه فرآیندی است که در طی زمان همواره در حال شدن و برساخته شدن است و با عوامل بیرونی و درونی رابطه‌ای پویا دارد. همچنین در دنیای جهانی شده معاصر، اینترنت و شبکه‌های ارتباطی، فرهنگ را تا حدی هم به امری جهانی تبدیل کرده‌اند. حکومت‌های تمامیت‌گرایی همچون جمهوری اسلامی که می‌کوشند ایدئولوژی خاصی را به مردم کشورشان تحمیل کنند و فرهنگ و باورهای شهروندان را در حصار مرز کشور خود حبس کنند، شکست می‌خورند.
به گفته پیوندی، پژوهش‌های جامعه‌شناسی در ایران و سایر کشورها داده‌های آکادمیک جالب و مهمی را برای درک کارکرد نظام‌های آموزشی که بر اساس یک ایدئولوژی بسته تعریف می‌شوند، در اختیار ما می‌گذارند:
«یاد گرفتن یک نظام آموزشی به انتقال ساده و خطی مجموعه‌ای از دانستنی‌ها و پیام‌های ایدئولوژیک فرو کاسته نمی‌شود. رابطه یادگیرنده (دانش‌آموز و دانشجو) با دانش و آموزش، روندی پویاست و با متن جامعه و تجربه‌های فردی و جمعی جوانان پیوند می‌خورد. معنای یادگیری و پیام نظام آموزشی برای نسل جوان هم عامل مهمی در آموزش است. مسئولین این نکته مهم را درک نمی‌کنند یا نمی خواهد بفهمند. در نتیجه به جای خوانش انتقادی و بازاندیشی در روش‌ها و سیاست‌های القای ایدئولوژیک، به دنبال افزایش فشارهای ایدئولوژیک بر روی نسل جوان هستند. آنها این باور به کلی نادرست را دارند که گویا به اندازه کافی آموزش دینی انجام نمی‌شود. در حالی که این اغراق در آموزش دینی و تحمیل یک دین دولتی خشک و جامد و بیگانه به روح زمانه است که جوانان را از فرهنگ حکومتی فراری می‌دهد.»
گرچه در نهایت جمهوری اسلامی در درازمدت به هدف اسلامی‌سازی ایران نخواهد رسید اما اینکه مهدکودکها زین پس باید از وزارت آموزش و پرورش مجوز بگیرند و سانسور و نظارت آموزش و پرورش به مهدکودکها نیز تحمیل خواهد شد، برای رشد شاد و سالم کودکان مفید نخواهد بود.
پیوندی در این باره می‌گوید:
«نکته نگران کننده جدی این طرح تحمیل برنامه‌های عبوس و غیر‌جذاب کنونی مدارس به آموزش پیش‌دبستانی است. برنامه بسیاری از مؤسسات در شرایط فعلی شامل فعالیت‌ها و بازی‌های ساده سرگرم کننده شاد و جذاب و فعالیت‌های فرهنگی مانند موسیقی و کتابخوانی است. چنین فعالیت‌هایی متناسب با نیازهای بچه‌ها در سنین اولیه است و رابطه آنها با جامعه و آموزش را شکل می‌دهد. گویا همین برنامه‌های غیر ایدئولوژیک است که مسئولان را نگران کرده است. تغییر این فعالیت‌ها و تحمیل یک برنامه خشک و غیر‌جذاب می‌تواند منجر به عمیق‌تر شدن شکافی شود که میان نسل جوان و نظام آموزشی و فرهنگ حکومت وجود دارد. همزمان آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از چنین خشونت فرهنگی‌ای می‌تواند بسیار منفی باشد.»
حامد فرمند هم نیاز به نظارت از زاویه حقوق کودک به مهدکودکها را ضروری می‌داند و نگران این است که مهدکودکها زیر نظر آموزش و پرورش اداره شوند.
او می‌گوید:
«نگرانی ما با اضافه شدن آموزه‌های ایدئولوژیک به مهدکودکها تشدید می‌شود. البته پیش از این هم استفاده از این آموزه‌ها وجود داشته مثلا در حضور کودکان چهار و پنج ساله، مراسم نمادین عزاداری برای کشته شدن قاسم سلیمانی برگزار کرده‌اند. اما از این پس حضور کودکان در چنین برنامه‌هایی احتمالا تشدید خواهد شد. همچنین حذف فعالیت‌ها و مهارت‌هایی مثل موسیقی، رقص و … که می‌دانیم در روند رشد کودکان تأثیرات مثبتی دارد، نگران کننده است.»
پیوندی و فرمند هر دو طرح «تربیت یکپارچه دوران کودکی» و منحصر شدن آموزش در مهدکودکها به آموزش و پرورش را تلاشی بی‌ثمر می‌دانند و معتقدند در نهایت جامعه روند دیگری برخلاف خواسته سران نظام خواهد داشت.
فرمند در این باره می‌گوید:
«با وجود این آنچه در این سال‌ها به عنوان نتیجه عملکرد سیستم آموزشی جمهوری اسلامی دیدیم، کسانی که در همین سیستم به دنیا آمدند و وارد فضای آموزشی شدند جنبش‌های دانشجویی دهه ۷۰ و ۸۰ و جنبش سبز و جنبش زنان و اعتراض‌های مردمی دهه ۹۰ را شکل دادند. اینها همان بچه‌هایی هستند که در دوران زمامداری خامنه‌ای تحصیل کرده‌اند. بنابراین جامعه ایران نشان داده تأثیر این سیستم و نگاه ایدئولوژیک لزوما به جامعه‌ای فاشیستی و تمامیت‌خواه ختم نخواهد شد.»
ساختار سیاسی حکومت جمهوری اسلامی را می‌توان دیکتاتوری و تمامیت‌خواه دینی نامید که شباهت‌هایی هم به حکومت‌های فاشیستی دارد. پیوندی معتقد است حاکمیت ایران به خاطر ساختارهای درونی، ویژگی‌ّهای یک حکومت توتالیتر تک‌حزبی فاشیستی را ندارد اما همزمان گرایش‌های توتالیتاریستی جدی در جمهوری اسلامی وجود دارد که نظام آموزشی یکی از حوزه‌های اصلی نمود آن است.
او می‌گوید:
«آنچه آقای خامنه‌ای به دنبال آن است، به وجود آوردن چیزی است که اروینگ گافمن، جامعه‌شناس کانادایی-آمریکایی به آن نهاد بسته و فراگیر (بیمارستان روانی، سربازخانه، زندان) می‌گفت. رویکرد اصلی در نهاد فراگیر از میان بردن فردیت، نظارت همه جانبه بر رفتار و فعالیت‌های افراد و تحمیل فرهنگ و نظام رفتاری یگانه از بالا به آنهاست. اما باید دید که آیا در دنیای باز امروز و در جامعه ایران که از عملکرد و کارنامه حکومت به شدت ناراضی است، امکان به وجود آوردن این نهاد فراگیر و بسته آموزشی وجود دارد یا خیر.»
نهاد تام، بسته یا فراگیر مورد نظر تئوری گافمن چند ویژگی دارد: تمام وجوه زندگی در کنترل و تنظیم اقتداری واحد است؛ اعضا وضعیت مشابهی دارند؛ افراد بر اساس جدول زمانی سفت و سختی دست به فعالیت می‌زنند؛ و هدف از جملگی فعالیت‌ها برآوردن مقاصد نهاد است.
سیاست‌های جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای نشان داده که حاکمیت آرزو دارد تمام ابعاد زندگی شخصی و عمومی شهروندان را کنترل و جهت‌دهی کند و همه فعالیت‌ها باید در نهایت در راستای برآوردن مقاصد ولی فقیه باشد. تقریبا اما غیرممکن است که از یک کشور بزرگ سربازخانه ساخته شود.
حامد فرمند به عنوان یکی از فعالان حقوق کودک دغدغه اصلی کنشگران این حوزه را نبود عدالت آموزشی و آموزش فراگیر و فقدان مسئولیت پذیری و نهادهای نظارتی نهادهای حاکمیتی و بی‌توجهی به نیازهای آموزشی و پرورشی کودکان می‌داند.
فرمان رهبر طی سه ماه عملی شد و از این پس آموزش و پرورش برای مهدهای کودک ساختار آموزشی تهیه خواهد کرد و قاعدتا مواردی حذف یا اضافه خواهند شد. آنچه روشن است طرح آموزشی را به گونه‌ای خواهند ریخت که دل رهبر را خوش کنند و تا می‌توانند آموزه‌های اسلامی در برنامه‌های آموزشی کودکان زیر شش سال می‌گنجانند.
احتمالا به جز فعالان حقوق کودکان، اکنون بسیاری از والدین نیز نگران آموزش ایدئولوژیک و عبوس به کودکان خردسال خود در مهدکودکها خواهند بود و از اجرای این قانون ناراضی‌اند. اما چه می‌توان کرد؟
فرمند پاسخ می‌دهد:
«اول باید بدانیم چه می‌خواهیم. بالا بردن سطح جامعه از این نظر که فرزندان چه نیاز دارند می‌تواند ما را -هر چند قدمی- به این نزدیک‌تر کند که خواسته‌های والدین و سطوح مردم از حاکمیت مشخص‌تر شود تا حاکمیت را وادار کند مسئولیت‌هایش را به انجام برساند. در کنار آن ما به شدت نیازمند گزارش‌های مستقل مردمی هستیم. نه به آن شکلی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود به معنای ورود به حریم خصوصی کودکان و انتشار تصاویرشان که می‌تواند ناقض حقوق آنها باشد، بلکه به شکلی که بتواند با حفظ امنیت کودکان نشان دهد حکومت از چه ابزارهایی و به چه شکلی دارد یک نظام آموزشی غیرعادلانه، ایدئولوژیک و تبعیض‌آمیز را پیاده‌سازی می‌کند. اگر چنین شود، رسانه‌ها و به خصوص فعالان حقوق بشر و حقوق کودکان می‌توانند از طریق این مستندات دقیق به نهادهای بین‌المللی مسئول مثل کمیته حقوق کودک سازمان ملل، یونسکو، یونیسف و گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران یا گزارشگر ویژه آزادی اندیشه یا مذهب و گزارشگر ویژه اقلیت‌ها مراجعه کنند و تلاش کنند تا حکومت ایران وادار شود دست از این رفتارها بردارد و به میثاق‌هایی که امضا کرده متعهد باشد.»
بیشتر بخوانید:
نظرها
ahmad
بر هر چی ایدئولوژی دینی و غیر دینی لعنت .درود بر لیبرالیسم که معتقده بهترین ایدئولوژی نداشتن ایدئولوژی و و تنها انسان بودنه .