زندانیان سیاسی عرب و تلاش مقام‌های ایران برای مخفی کردن واقعیت
گفت‌وگو با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران
فرزاد صیفی‌کاران- چرا مقام‌های جمهوری اسلامی واقعیت‌ها را درباره زندانیان سیاسی عرب مخفی می‌کنند؟
فرزاد صیفی‌کاران
پنج زندانی سیاسی عرب به نامهای حسین سیلاوی، علی خسرجی، علی مطیری، علی مجدم و جاسم حیدری که حکم اعدام دریافت کرده‌اند، در روزهای گذشته در اعتراض به این حکم ناعادلانه و همچنین به دلیل شرایط نامطلوب زندان شیبان اهواز، با دوختن لب‌هایشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این در حالی‌ست که مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهاراتی متناقض درباره دو تن از این زندانیان که دست به اعتصاب غذا زده‌اند و یک زندانی دیگر به نام ناصر خفاجیان در مکاتبات خود با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، منکر صدور حکم اعدام برای آنها شده و اعلام کرده‌اند این سه زندانی در یک «مکان بسیار ویژه» نگهداری می‌شوند.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران با اشاره به ادعاهای متناقض مقام‌های ایرانی در پاسخ به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل درباره عدم صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی عرب به زمانه می‌گوید این ادعا با آن‌چه به خود این زندانیان، یعنی حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان نیز گفته شده در تناقض کامل است.
سه زندانی سیاسی عرب به نامهای حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان ماه‌هاست بدون دسترسی به امکانات مناسب در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند و از وضعیت آنها اطلاع دقیقی در دست نیست. این سه پیش‌تر در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی جلیلیان حکم اعدام دریافت کرده‌اند اما مقام‌های ایران در پاسخ سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی منکر این موضوع هستند.
از زمان بازداشت این افراد تاکنون نگرانی‌ها در مورد شکنجه، بدرفتاری و محل نگهداری آنها وجود داشته و سازمان‌های حقوق بشری، علی‌الخصوص سازمان عفو بین‌الملل در مورد شرایط این زندانیان سیاسی عرب بارها ابراز نگرانی کرده است.
از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده تا درباره سرنوشت و محل نگهداری این زندانیان شفاف‌سازی کنند.
مقام‌های ایرانی اما نه تنها تاکنون درباره سرنوشت و وضعیت این سه زندانی سیاسی عرب که به گفته کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل شامل «ناپدیدسازی قهری» شدهاند شفاف عمل نکرده‌اند، بلکه در اظهاراتی متناقض و مکاتباتی که با سازمان ملل داشته‌اند، منکر صدور حکم اعدام و ناپدیدسازی قهری برای این سه تن شدهاند.
«نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان محلل متحد، ژنو» هشتم اکتبر ۲۰۲۰/ ۱۷ مهر ۱۳۹۹ طی نامهای در پاسخ به درخواست‌های کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر اطلاع‌رسانی در مورد سه تن از زندانیان سیاسی عرب به نامهای حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان، ادعا کرده‌اند نه تنها برای آنها حکم اعدام صادر نشده، بلکه روند رسیدگی به پرونده‌شان همچنان در جریان است.
علی خسرجی، ۲۶ ساله و حسین سیلاوی، ۳۰ ساله به همراه ناصر خفاجیان به اتهام «همکاری و شرکت در حمله مسلحانه به کلانتری ۲۳ کوی مجاهد اهواز در ادریبهشت ماه ۱۳۹۶» بازداشت شدند و حکم اعدام دریافت کردند.
به گزارش منابع حقوق بشری، این سه زندانی به شدت برای اعتراف‌های اجباری شکنجه شدهاند و تاکنون اطلاعی از سرنوشت ناصر خفاجیان در دست نیست.
مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی صدور حکم اعدام برای این سه زندانی سیاسی عرب را تکذیب می‌کنند که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، یک سال قبل در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۸ در نشستی خبری بدون اینکه نامی از متهمان به میان بیاورد، اعلام کرد سه نفر از عاملان حمله به کلانتری اهواز به اعدام محکوم شدهاند و سایر متهمان به ۱۵ و ۱۰ سال زندان و یک نفر دیگر با تخفیف در مجازات به پنج سال زندان محکوم شدهاند.
به گفته رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، این سازمان دسامبر سال ۲۰۲۰ پس از اینکه از پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی به سازمان ملل مطلع شد، مکاتبات خود را با دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل برای تبیین تناقض‌ها و ادعای مقام‌های ایرانی آغاز کرد و از سازمان ملل خواست مقام‌های ایرانی را درباره این تناقض‌ها پاسخگو کنند:
«از سازمان ملل خواستیم تا از یک طرف خواهان اطلاعات دقیق در مورد وضعیت حقوقی حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان بشوند؛ از جمله مدارک دادگاه آنها و همین‌طور اگر مقام‌های ایرانی اصرار دارند این سه نفر محکوم به اعدام نشده‌اند و پرونده آنها در حالی پیگیری است، هویت آن سه نفری را که سخنگوی قوه قضاییه در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ (۲۴ دی ۱۳۹۸) گفته بود در رابطه با وقایع پاسگاه اهواز به اعدام محکوم شدهاند، اعلام کنند و بگویند آنها چه کسانی هستند.»
رها بحرینی به زمانه می‌گوید بر اساس اطلاعاتی که به دست سازمان عفو بین‌الملل رسیده و فعالان حقوق بشری در مورد آنها تحقیق به عمل آورده‌اند، سه متهمی که سخنگوی قوه قضاییه به صدور حکم اعدام برای آنها در رابطه با حمله به پاسگاه نیروی انتظامی در اهواز اشاره کرد، حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان هستد:
«علاوه بر این در همان مقطع صدا و سیما مصاحبه‌ها و اعترافات اجباری افراد مرتبط با حمله به کلانتری را پخش کرد و حروف اول اسامی که زیر تصاویر اعتراف‌های اجباری آمد، به حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان اشاره داشت.»
باشگاه خبرنگاران جوان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ فیلمی در مورد عوامل دستگیر شده حمله به کلانتری ۲۲ مجاهد اهواز منتشر کرد که در آن اعتراف‌های افرادی که ادعا می‌شود عاملان حمله به کلانتری هستند پخش شد. حروف اول نام خانوادگی زیرنویس شده متهمان در گزارش باشگاه خبرنگاران از این قرار است: حسین-س (حسین سیلاوی)، علی-خ (علی خسرجی) و ناصر-س (ناصر خفاجیان).
[sliderpro id="1147"]
در زیرنویس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان اما حرف اول نام خانوادگی ناصر خفاجیان، به جای حرف «ج»، حرف «س» نوشته شده است. عفو بین‌الملل در نامهای که به سازمان ملل نوشته، در توضیح این موضوع اظهار داشته که با توجه به زمینه‌ها و سایر اطلاعات وجود، فعالان عرب اهوازی معتقدند در این مورد احتمالا اشتباه نوشتاری رخ داده و فردی که در گزارش نشان داده می‌شود، ناصر خفاجیان است.
عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل یادآور شده که اعتراف اجباری حسین سیلاوی در حالی انجام شده که او روی تخت بیمارستان دیده می‌شود و این موضوع نگرانی‌ها را در مورد شرایطی که او برای اعتراف مقابل دوربین، در آن قرار گرفته، افزایش می‌دهد.
رها بحرینی می‌گوید عفو بین‌الملل در مکاتباتی که با سازمان ملل داشته ضمن اشاره به این موضوع از این سازمان درخواست کرده تا مقام‌های ایرانی را در مورد پخش اعتراف‌های اجباری این متهمان به پاسخگویی وادار کنند:
«در مورد اینکه بحث شکنجه و سایر بدرفتاریها را هم رد کرده بودند اشاره کردیم به اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده از جمله اینکه حسین سیلاوی و علی خسرجی گفته‌اند در دوران تحقیقات به شدت مورد شکنجه قرار گرفته‌اند به طوری که قفسه سینه آنها دچار شکستگی شده. علی خسرجی هم گفته بود در اثر آسیب‌های جدی که در جریان شکنجه‌ها دیده، یکی از دست‌هایش آسیب دیده و باید تحت جراحی قرار می‌گرفت و ایمپلنت در دستش قرار داده می‌شد تا از استخوان‌های شکسته‌اش حفاظت کند اما او را برای مدت طولانی بعد از این جراحت به بیمارستان نفرستاده بودند و نهایتا بعد از اینکه به دلیل درد زیاد اقدام به خودکشی کرد، برای مدت کوتاهی به بیمارستان منتقل شد.»
سازمان عفو بین‌الملل همچنین بارها در مورد محل نگهداری این زندانیان سیاسی عرب ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در تاریخ ۲۴ اردیبهشت سال جاری با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های دولتی ایران خواست بی‌درنگ سرنوشت و محل نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان را مشخص کنند و در مورد محل نگهداری، احتمال شکنجه و اعدام آنها ابراز نگرانی کرد.
به گفته رها بحرینی، عفو بین‌الملل نگرانی‌ها در مورد محل نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان را به اطلاع سازمان ملل رسانده است:
«سازمان ملل هم در مکاتباتش با ایران این نگرانی را بازتاب داده بود و اشاره کرد که این افراد از آوریل سال گذشته عملا در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می‌برند، به این دلیل که در مورد سرنوشت و محل نگهداری آنها اطلاعات دقیقی در دست نیست و پنهان‌کاری صورت گرفته است. اما دولت ایران در پاسخ گفته بود آنها در «یک مکان بسیار ویژه» (Very specific location) که تحت نظارت سازمان زندان‌هاست نگهداری می‌شوند و بنابراین اتهام ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری را نمی‌پذیرند.»
به گفته این پژوهشگر حقوق بشر مقام‌های ایران باید مشخص کنند که این «مکان بسیار ویژه» کجاست و تا زمانی که محل نگهداری این زندانیان سیاسی عرب مشخص نشود، امکان ملاقات با خانواده‌هایشان را برای آنها فراهم نکنند و در مورد سرنوشت آنها اطلاع‌رسانی دقیق صورت نگیرد، نگرانی‌ها در مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها همچنان وجود دارد:
«ما همچنین از سازمان ملل خواهان پیگیری این موارد با مقام‌های ایرانی شدیم. در آخر هم یادآوری کردیم این زندانیان هیچ‌وقت امکان دسترسی به وکیل منتخب خودشان را نداشتند و در مرحله محاکمه فقط وکلای تسخیری داشتند که آنها هم در حال حاضر حضور فعالی در پیگری وضعیت این قربانیان ندارند.»
سال‌هاست به دلیل تبعیض‌های ساختاری اعمال شده از سوی حکومت جمهوری اسلامی در مناطق عرب‌نشینِ خوزستان، بسیاری از شهروندان عرب ساکن این استان از داشتن پایه‌ای‌ترین حقوق خود همچون حداقل امکانات آموزشی، بهداشتی و عمرانی محروم هستند. بیشتر جوانان مناطق عرب‌نشین با بیکاری فراگیر دست به گریبانند و کوچک‌ترین مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز این شهروندان در طول سال‌های گذشته همواره به اشکال خشونت‌آمیزی سرکوب شده است.
این مطالبات و اعتراض‌ها به محدودیت و تبعیض، پیوسته و در طول چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی با سرکوب، برخوردها و اتهام‌های امنیتی و قضایی روبه‌رو شده است.
- در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.