نادیده انگاری نقش مولفه‌های جنسیتی در سوانح طبیعی ایران

بلایا و سوانح طبیعی همه‌ی افراد جامعه را به طور یکسان تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. آسیب‌ها و شکاف‌های جامعه‌ی بشری، نابرابری‌های جنسی-جنسیتی، توانایی‌ها و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به طور سیستماتیک بخش‌هایی از جامعه را در حاشیه قرار داده، بار آسیب‌ها را بیشتر و در این بخش‌ها تلفات را سنگین‌تر می‌کند.

زنان و دختران بنا بر وجود ساختار مرد/پدر سالار در جوامع بشری از موقعیت اقتصادی و اجتماعی فرودستی برخوردارند و در سوانح طبیعی تلفات به مراتب بیشتری دارند. این امر اگرچه در پژوهش‌های نخستین پیرامون مدیریت بحران و سوانح طبیعی زیاد مورد توجه کارشناسان و تحقیقات نبوده تحت تاثیر نگاهی که در خلال سال‌های نیمه دوم قرن بیستم از حساسیت‌های جنسی-جنسیتی برخوردار بود، از حاشیه به مرکز توجه در زمینه‌ی آمادگی، پاسخ، بازسازی و بازتوانی، تاب‌آوری و راهکار‌های موثر در شرایط اضطراری سوق یافته است.
در سال ۱۹۹۱ حین وقوع تندباد گورکی در بنگلادش که باعث مرگ ۱۴۰ هزار نفر شد، اختلاف جنسیتی بقا به ازای هر یک مرد که در این رویداد جان خود را از دست دادند، ۱۴ زن جان خود را از دست دادند! همچنین در سونامی اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴ از ۲۳۰ هزار نفر که جان خود را از دست دادند ۷۰ درصد زنان بودند.
این تعداد تلفات و شکاف جنسیتی به روشنی نشان می‌دهد که زنان در سوانح طبیعی، شانس بسیار کمتری از مردان برای بقا دارند. بررسی شرایط پسا بحرانی رخدادهای طبیعی هم به روشنی نشان می‌دهد که در زنان در مراحل بازسازی و توانبخشی نیز بسیار آسیب پذیرند و با چالش‌هایی فراروی چالش‌های مردان مواجه هستند. از این رو اهمیت کاربردهایی که حقوق بشر زنان را مدنظر داشته باشد اهمیت فراوانی دارد. در بررسی بسیاری از این بحران‌ها در مراحل پس از وقوع سوانح طبیعی زنان نه تنها تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند بلکه موارد خشونت در کمپ‌ها و اقامتگاه‌های موقت نیز بسیار زیاد است. زلزله هائیتی روایات بی‌شماری از خشونت علیه زنان را در خود ثبت کرد.

زلزله هائیتی و طوفان عظیم کاترینا در نئواورلئان آمریکا نشان داد که در واپس روزهای سوانح طبیعی و در مرحله مدیریت بازسازی و بازتوانی و حتی نجات بازماندگان، دیگر بار زنان بیشترین آسیب‌های فیزیکی، روانی، امنیت اجتماعی و اقتصادی را تجربه می‌کنند.

یکی از نخستین تحقیقات جامعی که اساسا به آسیب‌پذیری و مرگ پررنگ‌تر زنان در سوانح طبیعی پرداخت پژوهشی بود که در خلال سال‌های ۱۹۸۱ الی ۲۰۰۲ تاثیر بلایای طبیعی و تقاطع آن را با میانگین عمر زنان و مردان بررسی کرد. در این تحقیق روشن شد که با سوانح طبیعی در کشورهای مختلف میانگین متوسط عمر زنان کاهش یافته و زنان به میزان گسترده‌تری و در سنین پایین‌تر جان خود را ازدست می‌دهند. همچنین زنان بیشترین مصائب را در تاثیرات جانبی و فرایندهای آن تجربه می‌کنند.

طبیعتا علت آن که زنان جان خود را در این بلایای طبیعی از دست می‌دهند و همچنین مصائب گران آن را تجربه می‌کنند، تفاوت‌های بیولوژیکی سهم کمتری از شرایط اقتصادی و اجتماعی زنان دارد. هنجارهای جنسی-جنسیتی، واپسگرایی‌های فرهنگی، نقش‌های جنسیتی زنان در خانواده، موقعیت اقتصادی زنان و این واقعیت که زنان هفتاد درصد اقتصاد غیررسمی را به عهده دارند، تاثیر بسیار بیشتری بر آسیب‌پذیری زنان دارد
اساسا بلایا و سوانح طبیعی در عین پیچیدگی خود در واقع پدیده‌هایی اجتماعی هستند. اگرچه سیل‌ها، زلزله‌ها، طوفان‌ها جان بسیاری را می‌ستانند و سرمقاله و محور رسانه‌ها می‌شوند واقعیت آن است که بیشتر مردم جهان از آسیب‌های مزمن، کمتر مشهود، زیبانبار و فاجعه‌آفرین چون بالا آمدن سطح آب، خشکسالی و سایر چالش‌های کلان جهانی که فرآیند توسعه ناپایدار در سطح جهان، عدم خواست سیاسی دولت‌ها به سرمایه‌گذاری روی حفظ محیط زیست و حمایت از حق زندگی انسان‌ها جان خود را به تدریج از دست می‌دهند و در زندگی روزمره خود حیات آن‌ها کاسته می‌شود.

این‌ها بلایای طبیعی دائمی هستند که اکثریت فقیر و محروم جامعه‌ی بشری با آن مواجه است حتی در کشورهای غربی در مباحث و پژوهش‌ها پیرامون «عدالت زیست محیطی» به روشنی آسیب‌پذیری نه تنها با شکاف‌های جنسی-جنسیتی بلکه نژادی نیز مورد بررسی قرار گرفته و رابطه‌ی میانگین متوسط عمر سیاهپوستان که اکثریت فقیر را در برمی‌گیرد با تاثیرات زیست محیطی ناسالم روشن است.

مدیریت هزینه‌های اقتصادی بلایای طبیعی یکی دیگر از چالش‌های جهان ما است که امروزه بیشتر از سابق مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا بار این هزینه‌های اقتصادی به منزله کاهش بودجه در زمینه‌ی خدمات اجتماعی و توسعه پایدار است، فرهنگ داشتن بیمه اقتصادی و حتی سقف این بیمه‌ها در سطح جهان نیز اکثرا پاسخگوی هزینه‌های اقتصادی و حجم عظیم خسارات نیست.

هزینه مقابله با طوفان ANDREW که گران ترین طوفان در آمریکاست، ۲۸ میلیارد دلار، هزینه‌ی سوانح طبیعی در قاره‌ی آسیا و دریای پاسیفیک در سال۱۹۹۵، ۱۲ میلیارد دلار و هزینه‌ی زلزله‌ی kobe ژاپن بیشتر از ۵۰ میلیارد دلار برآورد شد.

تغییرات زیست محیطی روندی دارد که بلایای طبیعی و سوانح را بیشتر غیرقابل پیشبینی و فاجعه‌بارتر از هر زمان در تاریخ کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد آسیا یکی از مناطق جهان است که پیشبینی می‌شود بیشتر از سایر نقاط دستخوش سوانح طبیعی خواهد شد. تنها در بنگلادش در خلال بیست سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵، ۶۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند که این میزان در خلال سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰، به مراتب بیشتر است. پروژه‌های توسعه‌ی ناپایدار و دولت‌هایی که منافع مردم خود را حمایت نکرده، شکاف اقتصادی فقر و ثروت و سیاست‌ها و استراتژی‌های کشورهای غربی در این بخش از جهان بدون شک فاکتورهایی تاثیرگذارند.

اگر بررسی این چالش‌ها را در قاب موازین حقوق بشر، پیمان‌نامه‌های سازمان ملل قرار دهیم، دریافت خواهیم کرد که
• اساسا اشاره به واژه «سوانح طبیعی» تنها در کنوانسیون حقوق افراد ناتوان برده شده
• شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اولین بار پس از زلزله هائیتی در سال ۲۰۱۰ اجلاس ویژه‌ای در زمینه‌ی حفظ و احترام به حقوق انسانی در سوانح و بلایای طبیعی با تاکید بر اهمیت این امر در مدیریت کلیه‌ی مراحل سوانح طبیعی ترتیب داد.

در این اجلاس بر این امر تاکید شد که برای مدیریت موثر سوانح طبیعی در چهارچوب سیاسی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر پیمان نامه‌های بین‌المللی راهکارهای زیر باید در نظر گرفته شود.

• استفاده‌ی کاربردی از قوانین بین‌المللی در زمینه‌ی مسئولیت دولت‌ها برای «حفظ جان» شهروندان و پاسخگو دانستن دولت‌ها در کم‌کاری‌ها، عدم توجه و فقدان سیاست‌هایی که جان شهروندان را به خطر اندازد.
• استفاده‌ی کاربردی از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی چون «سیدا»، سند کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، سند پایانی کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۵، اهداف توسعه‌ی پایدار به ویژه در مورد برابری جنسیتی و سایر اسناد و تعهدنامه‌ها، مصوبات بین‌المللی برای پاسخگو دانستن دولت‌ها در زمینه‌ی امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان و درنظرگرفتن و گنجاندن حفظ جان زنان در سوانح طبیعی، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی زنان در مرحله‌ی بازسازی و توانبخشی بعد از وقوع بلایای طبیعی.
• استفاده از قوانین و مصوبات بین‌المللی حتی «قوانین نرم» و پاسخگو دانستن دولت‌ها در زمینه‌ی آوارگی‌ها، بی‌خانمی، فقدان پاسخ به نیازهای اولیه چون غذا و مسکن، آموزش کودکان و امنیت اجتماعی و اقتصادی زنان، مقابله با خشونت و تبعیضات جنسی-جنسیتی در چارچوب ملی و مرزهای جغرافیایی کشورها.
• بازبینی و بازنویسی دستورالعمل‌های نهادها و آژانس‌های بین‌المللی که در سوانح طبیعی در صف مقدم کمک‌های انسانی هستند به طوری که مسائل جنسی-جنسیتی، قومی، نژادی و چگونگی پاسخ و اقدامات مشخص به طوری که حقوق انسانی افراد در عمل مورد توجه قرار گیرد و از تبعیضات به سبب موقعیت اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و تفاوت‌های اجتماعی جلوگیری شود.
به عبارتی این اجلاس بیشتر از هر زمان بر این امر تاکید کرد که دولت‌ها موظف هستند که از «حق حیات» افراد حمایت کرده، خطرات سوانح طبیعی را پیشبینی کنند، اطلاع‌رسانی کنند، تخلیه کنند و متحمل هزینه‌های آن برای شهروندان شوند.

ایران

ایران که در آسیا قرار دارد، آسیایی که یکی از مناطق جهان است که با سوانح طبیعی بیشتر دست به گریبان است و روند رشد یابنده‌ای در این زمینه دارد، طبیعتا بیشتر در معرض سوانح و بلایای طیعی قرار دارد. آیا تعدد سوانح و بلایای طبیعی تنها دلیل میزان تلفات و خساراتی است که شهروندان ایران آن را تجربه می‌کنند؟ آیا از دست رفتن جان «فاطمه پا» سه ساله و «یحیی گرگیج» دو ساله که می‌خواستند آب از کناره‌ی هوتگ بردارند باید به حساب بلای طبیعی و طغیان رودخانه گذاشته شود یا فقدان زیرساخت‌های پایدار؟ پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در کنار مولفه‌ی رشد بلایای طبیعی، استراتژی‌های سودجویانه‌ی صاحبان قدرت و توسعه ناپایدار، عدم وجود خواست سیاسی و در جهت‌های ملی که در اختصاص بودجه انعکاس دارد. مسئولیت پذیری دولت‌ها برای حفظ جان شهروندان و تمهیدات حقوق بشری می‌تواند بدون شک این پرسش را پاسخ دهد.

همچنین بر پای این امر که امروزه کتمان‌پذیر نیست در کشورهایی که تبعیضات جنسی-جنسیتی سنگین‌تر است، در کشورهایی که شکاف جنسیتی در مسائل اقتصادی و اجتماعی کلان‌تر است در کشورهایی که سیاست‌های زن ستیز پررنگ تر است، تلفات سوانح طبیعی در آن‌ها بیشترین وزنه را روی تلفات و آسیب‌های زنان دارد.

امروزه شکاف فقر و ثروت در ایران، نیمه‌ی فرودست جامعه را که زنان هستند، بیشتر در چنگال بی‌رحم خود می‌فشارد. سیاست‌های زیست محیطی بدون در نظر گرفتن حقوق انسانی و به ویژه توجه به نیازها و حمایت‌های خاص زنان نه تنها امر حمایت از حقوق انسانی زنان را در عرصه‌ی حمایت، توانمندی و بازسازی در مورد سوانح طبیعی با چالش‌های عدیده مواجه ساخته بلکه در کلیه‌ی عرصه‌ها شاهد آن هستیم که زنان به ‌دنبال نقض حقوق انسانی‌شان در چرخه‎های اقتصادی و اجتماعی خُرد می‌شوند و پاسخگویی صاحبان قدرت نیز وجود ندارد.
همچنین در نبود امکان پژوهش‌های ملی، برای گردآوری آمارها در زمینه شکاف جنسیتی سوانح طبیعی در ایران تنها می‌توان بر روندهای جهانی و پژوهش‌ها در کشورهای دیگر تکیه کرد که زنان ایران بیشتر از مردان در معرض آسیب‌های جانی در خلال سوانح طبیعی و در معرض آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، خشونت و غیره در مراحل پس از سوانح طبیعی قرار دارند.

از آتش سوزی در جنگل‌های ایران، از گیلان تا ماسال و جنگل‌های زاگرس گرفته تا بارش برف بی‌سابقه در مناطق گرمسیری ایران چون شوش، دزفول و بهبهان در اثر تغییرات اقلیمی و زیست محیطی تا سیل عظیم در گزنک مازندران بر اثر آب شدن یخ‌های قله دماوند، خشک شدن رودخانه‌های ایران از جمله زاینده رود و کارون تا خشکسالی ضایعه‌بار در سیستان و بلوچستان تا تلفات زلزله سرپل ذهاب و خودکشی‌های متعاقب آن که بنا به اظهار نماینده مجلس بیست مورد خودکشی و در رسانه‌های اجتماعی متجاوز از دویست نفر برآورد شده بود و موارد دیگر، آیا برآورد جنسی-جنسیتی صورت گرفته است؟

واقعیت آن است که چالش‌های استراتژی‌های پیشگیرانه برای کاهش صدمات، اطلاع رسانی، انتقال و تخلیه مناطق در حین بحران و قبل از وقوع سوانح طبیعی، حمایت، توانمندی و رسیدگی به شرایط اقتصادی مناطق آسیب دیده آن چنان در بی‌توجهی قرار دارند که بررسی شکاف جنسی-جنسیتی حتی در دستور کار نیز قرار ندارد.

زنان ایران همچنین علاوه بر چالش‌های اقصادی در زمینه محدودیت‌های مشارکت اقتصادی، مسئولیت خانواده، کودکان، افراد معلول و سالمند، مناسبات قدرت جنسی-جنسیتی در خانواده و در جامعه به سبب تضییقات سیستماتیک و ساختاری با چالش‌های فرهنگی عدیده‌ای از جمله حجاب اجباری که در شرایط بحران می‌تواند برای امنیت آنان مسئله ساز شود نیز مواجه هستند. امنیت اجتماعی زنان در کنار مولفه‌های فرهنگی یکی دیگر از چالش‌هایی است که اگرچه زنان سایر کشورها به ویژه در آسیای غربی و جنوبی با آن مواجه هستند اما در ایران نیز از برجستگی‌های خاصی برخوردار است.

دولت ایران فراسوی همایش ‌ها و نمایشگاه ‌های محیط زیست، جامعه و «مدیریت بحران‌های زیست محیطی و سیاست گذاری‌های کلان»، از خواست سیاسی برای حمایت از حقوق انسانی زنان و حق حیات در مورد سوانح و بلایای طبیعی برخوردار نیست. واژه‌ی زنان در متن اهداف همایش سال ۱۳۹۵ حتی ذکر هم نشده است!

لینک این مطلب در تریبون زمانه

منبع: خط صلح