حق بر حریم خصوصی زیر تیغ رصد و سانسور

امسال «روز جهانی حفظ حریم اطلاعات خصوصی» (۲۸ ژانویه) در حالی فرا می‌رسد که جمهوری اسلامی در آخرین اقدام خود برای ممانعت از دسترسی شهروندان ایرانی به فضایی امن برای تبادل اطلاعات، بدون ارائه هیچ توضیحی، سیگنال که به‌عنوان پیام‌رسانی امن شناخته می‌شود را فیلتر کرد. اقدامی که با واکنش مدیران این پیام‌رسان مواجه شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، سانسور اینترنت در ایران به‌ مثابه یکی از آشکارترین موارد نقض حق بر حریم خصوصی به ویژه پس از اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و بیش و کم هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا در طول یک‌سال گذشته شدیدتر شده است.

اعمال سانسور بر شبکه‌های اجتماعی و همچنین تلاش نهادهای امنیتی برای رصد و نفوذ در شخصی‌ترین مسائل مربوط به شهروندان در سال‌های گذشته در حالی‌ست که بر اساس ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی که از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ابلاغ شده، «حق هر شهروند است» که «حریم خصوصی» او محترم شناخته شود.

حریم خصوصی بر محدوده تعیین شده‌ای دلالت دارد که در آن هر فرد انتظار دارد از رصد، سانسور و دست‌درازی نهادهای امنیتی به این محدوده مصون بماند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اما قانون یا قوانینی که به صورت جامع و کامل بر حق حریم خصوصی و حق خلوت و تمامی جنبه‌های آن دلالت داشته باشد، هنوز به ‌تصویب نرسیده است.

حفظ حریم شخصی شهروندان و ارتباط آن با اصول حکمرانی مطلوب 

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در گفت‌و‌گو با زمانه با تأکید بر اینکه رعایت حریم شخصی شهروندان و مصون ماندن آن از تعرض بیشتر به نوع حکومت یک کشور و میزان پایبندی آن حکومت به اصول دموکراتیک، اصول حکمرانی مطلوب و موازین حقوق بشر بستگی دارد، می‌گوید:

مقیمی با اشاره به قوانین مرتبط با موضوع حق بر حریم خصوصی در ایران می‌گوید:

به ‌گفته این حقوقدان، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، قانون حمایت از حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۹۲ به‌طور مختصر به حمایت از جنبه‌هایی از حریم خصوصی پرداخته‌اند.

او در ادامه می‌گوید:

با وجود همه قوانین یاد شده، نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در ایران در سال‌های گذشته بارها با ورود به خصوصی‌ترین لایه‌های ارتباطات برخی شهروندان از جمله زندانیان سیاسی و جمع‌آوری غیر‌قانونی اطلاعات شخصی، تلاش کرده‌اند تا این اطلاعات را به‌ عنوان اهرم فشار علیه شهروندان به‌ کار گیرند.

رصد اطلاعات شخصی نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست و زندانی سیاسی توسط مأموران اطلاعات سپاه را شاید بتوان نمونه‌ بارزی از نقض حریم خصوصی قلمداد کرد.

بیانی که در سال ۱۳۹۶ با اتهام «همکاری با دول متخاصم» و در جریان بازداشت گروهی فعالان محیط زیست توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد، در اواخر بهمن سال ۱۳۹۸، در شرح وضعیت خود در دوران بازجویی اعلام کرد که مأموران با ورود به ایمیل و چت‌های شخصی او نه تنها حریم خصوصی او را نقض کرده‌اند، بلکه حتی «شوخی‌های دوستانه» او را به مثابه مصداق جرم در دادگاه مورد استناد قرار داده‌اند.

محمد مقیمی با اشاره به نقض حریم شخصی شهروندان ایرانی به‌ دلیل ساختار غیر‌دموکراتیک حکومت در ایران می‌گوید: 

این وکیل دادگستری که در سال‌های گذشته وکالت پرونده شماری از زندانیان سیاسی را هم بر عهده داشته، درباره نوع مواجهه قضات با حق بر حریم خصوصی متهمان به ‌ویژه متهمان سیاسی می‌گوید:

او با ذکر یک مثال درباره چگونگی رصد حریم خصوصی توسط مراجع قضایی ایران از جمله «شنود تلفن» می‌گوید: 

مسئولان قضایی و قضات دادگاه‌ها، درباره ورود به ایمیل و پیام‌های شخصی هم به‌ همین ترتیب عمل می‌کنند: 

هر چند در قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» قواعدی برای ورود به حریم خصوصی در نظر گرفته شده اما رویه قضایی در ایران برای به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی همچنان دارای پراکندگی و ابهامات فراوان است.

در دستورالعمل موسوم به «سند امنیت قضایی» که روز ۲۴ مهر ماه امسال از طرف ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به دادگستری‌ها و مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد، حق بر حریم خصوصی شهروندان هم مد نظر قرار گرفته بود.

در بند یک از ماده ۱۳ از بخش دوم این دستورالعمل، در تعریف حریم خصوصی آمده است: 

در ماه‌های گذشته و حتی پس از ابلاغ این سند توسط رئیسی، نقض حق حریم خصوصی شماری از فعالان مدنی در بازداشت‌گاه‌ها یا در جریان روند رسیدگی به پرونده آنان ادامه داشته است.

محمد مقیمی می‌گوید به ‌دلیل «عدم استقلال قوه قضاییه» امکان تحت پیگیرد قرار دادن قضاتی که به ‌صورت غیر قانونی اقدام به نقض حریم خصوصی متهمان می‌کنند، وجود ندارد:

از سوی دیگر در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت دفاع از امنیت زندگی خصوصی افراد در سراسر جهان گوشزد شده است. در ماده سه همین اعلامیه نیز بر لزوم حفظ امنیت شخصی انسان‌ها تأکید شده است.

به ‌طور کلی بحث حریم شخصی یکی از مباحث و موضوعات مهم حقوق بشر است که به‌ غیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم شناسایی شده است.

حفاظت از حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی و لزوم آموزش به شهروندان

روز دوشنبه ششم بهمن‌ماه برخی از سایت‌های خبری و کاربران شبکه‌های اجتماعی از فیلتر شدن پیام‌رسان سیگنال در ایران خبر دادند.

پیش از این و از ۲۶ دی به ‌دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» پیام‌رسان «سیگنال» از فروشگا‌‌ه‌های آنلاین اپلیکیشن ایرانی همچون کافه بازار حذف شده بود.

کمتر از ۴۸ ساعت پس از انتشار این خبر، مدیریت سیگنال در واکنش به فیلتر شدن این پیام‌رسان در ایران، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری این پیام‌رسان در توئیتر اعلام کرد که با سانسور حکومت ایران مقابله می‎کند و مردم این کشور شایسته داشتن حریم خصوصی‌اند نه سانسور.

مهسا علیمردانی، فعال حقوق دیجیتال و عضو سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ با اشاره به همین موضوع، به زمانه می‌گوید: 

او با اشاره به فیلتر شدن این اپلیکیشن در ایران می‌گوید: 

شبکه‌های اجتماعی چقدر امن هستند؟

در آبان‌ ماه ۱۳۹۴ یک نهاد امنیتی در ایران موسوم به پلیس فتا، یک پسر جوان و ۱۴ دختر را به‌ صورت هم‌زمان بازداشت کرد. اتهام بازداشت‌شدگان این بود که آنها کلیپ‌ها و عکس‌های شخصی خود را از طریق یک کانال تلگرامی منتشر کرده بودند. پسر جوان بازداشت شده در یکی از کلیپ‌ها با لحنی تمسخرآمیز گفته بود که «پلیس فتا حواسش به همه چی هست.»

مأموران امنیتی پس از بازداشت این پسر جوان او را وادار کردند در مقابل دوربین با جدیت همین جمله را تکرار کند.

از آن زمان تاکنون پلیس فتا با تکرار این ادعا که «حواسش به همه چیز» در شبکه‌های اجتماعی هست و طرح ادعاهای مشابه، بارها اعلام کرده که توانایی رصد و نظارت کامل بر این شبکه‌ها را داراست.

علیمردانی اما با رد این ادعای پلیس فتا می‌گوید: 

به‌ گفته او، نهادهای امنیتی ایران چه به لحاظ تکنولوژیک و چه از نظر سیستماتیک، امکان نفوذ و ورود به اکانت شخصی شهروندان را ندارند.

علیمردانی در برابر ادعاهای مطرح شده از سوی پلیس فتا، لزوم آموزش کافی به شهروندان را توصیه می‌کند:

در اوایل ژانویه امسال/ اواسط دی ‌ماه، پیام‌رسان واتس‌‌اپ در آپدیت جدید خود اعلام کرد می‌خواهد اطلاعات کاربران نظیر شماره تلفن و لیست تماس‌های آن‌ها را به دلایل تجاری و ارتباطی با فیس‌بوک به اشتراک بگذارد.

هر چند مدیران این پیام‌رسان به‌دنبال واکنش گسترده کاربران اعلام کردند که موقتا از تصمیم خود صرف‌نظر کرده‌اند اما در همین فاصله زمانی کوتاه، میلیون‌ها نفر از شهروندان در سراسر جهان با نصب و راه‌اندازی پیام‌رسان سیگنال به عنوان جایگزینی برای واتس‌اپ، از این شبکه اجتماعی خارج شدند. کاربران ایرانی واتس‌اپ هم از این قاعده مستثنی نبودند.

اما سوالی که برای بسیاری از کاربران ایرانی به وجود آمده این است که اگر واتس‌اپ اطلاعات پیشین یا فعلی آنها را در اختیار فیس‌بوک قرار دهد، آیا این امکان وجود دارد که فیس‌بوک این اطلاعات را در ازای دریافت پول در اختیار حکومت جمهوری اسلامی قرار دهد؟

مهسا علیمردانی در پاسخ به این پرسش می‌گوید:

او احتمال وقوع چنین سناریویی را بسیار غیر‌محتمل می‌داند و در همین زمینه می‌گوید: