خواسته‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی

بیست صندوق بازنشستگی در سطح کشور به فعالیت اشتغال دارند که در میان آنها صندوق تأمین اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد: بیش از دو میلیون نفر از بازنشستگان کشور را زیر پوشش خود می‌گیرد و در مجموع حدود شش میلیون نفر ماهانه از آن مستمری دریافت می‌کنند. حدود یازده میلیون نفر از کارگران و مزدبگیران کشور هم همه ماهه به همین صندوق حق بیمه می‌پردازند. به عبارتی دیگر، بیش از چهل و چهار میلیون نفر از شهروندان ایران دفترچه‌ی بیمه‌ی تأمین اجتماعی را در اختیار دارند. در واقع حال و آینده‌ی بیش از نیمی از ایرانیان به سرنوشت صندوق تأمین اجتماعی پیوند می‌خورد. اما گردش پول در آن ناروشن است و با ریخت و پاش مدیران همراه است.

 صندوق تأمین اجتماعی سال‌های سال است که از عدم توازن در درآمدها و هزینه‌هایش گلایه دارد. مدیرانش مدعی‌اند که بین دریافتی حق بیمه‌ از اعضای صندوق با پرداختی‌های ماهانه‌ی آن تعادلی به چشم نمی‌آید و سالانه هزاران میلیارد تومان کسری بودجه برای صندوق رقم می‌خورد. آنان در این محاسبه حجم عظیم مداخل صندوق را از درآمدهای مراکز تولیدی آن نادیده می‌گیرند. گفتنی است که این مراکز تولیدی را دولت در قبال بدهی‌های خود طی سه دهه‌ی گذشته به صورت تهاتری به سازمان تأمین اجتماعی داده است.

فساد و نحوه دخالت دولت

 انباشت این سرمایه‌ی عظیم در صندوق تأمین اجتماعی موجب می‌شود تا همیشه این صندوق به عنوان یکی از هلدینگ‌های بزرگ مالی و صنعتی کشور شناخته گردد. تا آنجا که هلدینگ‌های وابسته به صندوق تأمین اجتماعی اینک از مجموع صنایع سیمان، دارو، نفت و پتروشیمی کشور بیش از سی در صد سهم می‌برند. اما از مجموع صدها شرکتی که در صندوق تأمین اجتماعی گرد آمده‌اند هرگز حسابرسی درست و دقیقی صورت نمی‌پذیرد. به همین دلیل هم مدیران دولتی، صندوق تأمین اجتماعی را به جولانگاهی برای فساد مافیای خود مبدل کرده‌اند.

 دولت حسن روحانی هم روز روشن به دخالت‌های ناموجه و غیر قانونی خود در ساختار صندوق تأمین اجتماعی وجاهت می‌بخشد. چنانکه در تابستان سال جاری حدود ده درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) را در بورس تهران به فروش رساندند بدون آنکه از هزینه‌کرد این پول‌ها گزارش درستی رسانه‌ای شود. به عبارتی روشن‌تر، دولت دارایی کارگران را در صندوق تأمین اجتماعی بدون رضایت ایشان به فروش می‌رساند، ولی از نتیجه‌ی کار خود گزارش درستی به صاحبان اصلی آن ارایه نمی‌دهد. حتا برای شرکت‌هایی که دارایی آن‌ها به میلیون‌ها نفر از کارگران کشور تعلق دارد، هیأت مدیره‌ی دولتی برمی‌گمارند. موضوعی که آشکارا قانون تجارت حکومت را نیز به چالش می‌گیرد تا در فضای صندوق، فضایی ساختاری برای دست‌اندازی‌های دولتیان آماده گردد.

تأمین اجتماعی، محروم از نظام هماهنگ

 اینک بازنشستگان تأمین اجتماعی در دستیابی به حقوق ماهانه‌ی مناسب، از همکاران خود در سایر صندوق‌ها جا مانده‌اند. چون طی سال گذشته نظام هماهنگ را در صندوق‌های کشوری و لشکری پیاده کردند ولی بازنشستگان تأمین اجتماعی هرگز نتوانستند به حقوق خود در این زمینه دست بیابند. در نتیجه بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی اکنون که مجلس به تصویب بودجه اشتغال دارد، شرایط را مناسب می‌یابند تا چنین موضوعی را به حتم در بودجه‌ی سالانه‌ی کشور بگنجانند. چون در همین بودجه است که در نظر می‌گیرند تا دولت چه میزان از بدهی‌های معوقه‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. رقم این بدهی دولت را به سازمان تأمین اجتماعی چیزی حدود شصت تا دویست هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. به طبع همراه با واریز چنین رقمی در عملیاتی شدن نظام هماهنگ برای اعضای صندوق تأمین اجتماعی هم، تسهیلگری بیش‌تری به عمل خواهد آمد.

 توضیح اینکه همراه با اجرایی شدن نظام هماهنگ هدفی را به پیش می‌برند تا مزدبگیران کشور در قبال کار همسان از مزایای یکسانی بهره بگیرند. اما متأسفانه هرگز در سطح کشور چنین اتفاقی روی نمی‌دهد. چون حقوق پایینی‌های جامعه را ممکن است به لحاظ عددی بالا برند، اما در همان حال مزد و حقوق بالایی‌ها از نو باشتاب بیش‌تری ارتقا می‌یابد. دره‌ای گشوده شده که در نظام اداری جمهوری اسلامی قابل ترمیم نمی‌نماید. کارگزاران تصمیم‌گیرنده طی چهل و دو سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد نتوانسته‌اند نظام هماهنگ مناسبی را برای همه‌ی مزدبگیران جامعه به اجرا بگذارد.

 مدت‌ها پیش از این بازنشستگان تأمین اجتماعی از جایگاه به‌تری نسبت به همکاران خود در سایر صندوق‌ها برخوردار بودند. ولی سال گذشته چنین معادله‌ی نامتوازنی به نفع بازنشستگان کشوری و لشکری به هم ریخت. اکنون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تلاش می‌ورزند تا مدیران بالادستی نظام، دریافتی ایشان را نیز به پای دریافتی‌های بازنشستگان لشکری و کشوری برسانند. اما این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازنشستگان کشوری و لشکری نیز چندان حال و روز خوشی ندارند. چون میزان تورم و گرانی همیشه از میزان این افزایش‌های سالانه‌ی بازنشستگان پیشی می‌گیرد.

 بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی بخشی از مطالبات خود را به اجرای بدون کم و کاست ماده‌ی ۴۱ قانون کار پیوند زنده‌اند. در همین ماده از قانون کار به صراحت گفته می‌شود که حقوق کارگران همه ساله بر پایه‌ی نرخ تورم تغییر خواهد یافت. ماده‌ی ۴۱ قانون کار جدای از این، راهکاری را دنبال می‌کند که میزان حد اقل دستمزد به حتم باید مخارج یک خانواده معمولی را تأمین نماید. ولی اکنون که حدود سه دهه از تصویب این قانون می‌گذرد، همواره دولت‌های جمهوری اسلامی از اجرای چنین قانونی سر باز زده‌اند. دولت با خواست و اراده‌ی کارفرما همسو است و آن را محترم می‌شمارد.

بیمه درمانی

دو درصد از حقوق بازنشستگان به بیمه‌ی درمان ایشان اختصاص می‌یابد. تازه، بازنشستگان باید جدای از این خودشان را بیمه‌ی تکمیلی نیز بکنند. چون دفترچه‌های بیمه‌ در ایران نه برای پزشکان ارج و قربی دارد و نه برای داروخانه‌های کشور. آنوقت بازنشستگان مجبور می‌شوند تا همه ماهه مبلغ جداگانه‌ای نیز برای بیمه‌ی تکمیلی خود بپردازند. آسیبی که ناتوانی و بی‌کفایتی دولت‌ را برای خود پشتوانه می‌گیرد.

بیمه شدگان از چنین آسیبی رنج فراوان می‌برند و انتظار دارند که دولت و صندوق تأمین اجتماعی ضمن اتخاذ راهکارهای مناسب بتوانند به ارزش و اعتبار دفترچه‌های بیمه بیفزایند.

اعتراض‌ها و خواست‌ها

 گسترش و فزونی فساد دولتی در فضای صندوق تأمین اجتماعی همواره بازنشستگان را آزار داده است. اینک کرسی وزارت تعاون، کار و رفاه تأمین اجتماعی را به محمد شریعتمداری سپرده‌اند. او پیش از این مسئولیت وزارت صمت (صنایع، معادن و تجارت) را به عهده داشت. استیضاح و انتقاد مجلس از او به دلیل خیرات دلارهای چهار هزار و دویست تومانی و واردات غیر قانونی خودروهای خارجی چنان بالا گرفت که حسن روحانی او را از تصدی وازارت صمت برکنار کرد و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گماشت، جایی که بیش از هرجایی امکان ریخت و پاش و دزدی در آن فراهم است.

 اکنون بازنشستگان تأمین اجتماعی ضمن حضور معترضانه‌ در مقابل مجلس، وزارت کار و ریاست جمهوری، مطالبات خود را به شرح زیر دسته‌بندی نموده‌اند: