بیانیه فعالان حقوق زنان برای اصلاح قانون مهریه با بیش از ۵۰۰ امضا
بیش از پانصدنفر از کنشگران حقوق زنان، همزمان با تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مهریه، با صدور بیانیه‌ای، رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه را گوشزد کرده اند.
متن کامل این بیانیه که به امضای برخی چهره های سرشناس، فعالان، پژوهشگران و نویسندگان حوزه زنان رسیده به شرح زیر است:
در شرایط فعلی که بی ثباتی وضعیت اقتصادی، افزایش شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی و گسترش فقر جامعه ایران را فرا گرفته است، زمینه بروز ده ها مشکل،مسئله وآسیب اجتماعی فراهم شده که بسیاری از آنها لاینحل باقی مانده اند. یکی از این مشکلات که متأثر از وضعیت اقتصادی ظهور کرده، ناتوانی برخی از مردان در پرداخت تعهد مهریه و افزایش تعداد زندانیان مهریه است که از همان بدو ظهور کارگزاران قوه مقننه و قضاییه را برای حل مسئله به تکاپو انداخت. متأسفانه تاکنون راهکارهایی ارائه شده برای حل مسئله مهریه معطوف به حل مشکل مردان و با بی توجهی به وضعیت زنان و تضییع حق آنها بوده است. در واقع نظام قانونی و حقوقی به جای آنکه ملجأیی برای آحاد جامعه از مرد و زن باشد، با نادیده گرفتن حقوق زنان سعی در حل این مشکل به نفع مردان داشته است.
اکنون نیز بار دیگر خبر اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضائی منتشر شده و صحبت از راهکارهای احتمالی همچون حذف مجازات حبس برای پرداخت نکردن مهریه، تبدیل مهریه از یک تعهد عندالمطالبه به قراری عندالاستطاعه و کاهش سقف آن شده است. چنین راهکارهایی اگر چه ممکن است موقتاً از مشکل برخی مردان بکاهد اما چون اقتضائات زمانه و شرایط اجتماعی نادیده گرفته شده است و ضمن آن حقوق نیمی از جامعه آشکارا پایمال می شود، نمی توانند راهکارهایی ماندگار و مؤثر باشد و بدون تردید آسیب های متعددی از پس آن ظهور خواهند کرد.
آنچه قانو نگذاران قبل از هر اصلاح و تغییری در قانون مهریه باید در نظر داشته باشند توجه به شرایط اجتماعی و کارکردهای مهریه در جامعه ایران است. در شرایطی که نظام اقتصادی کشور به گونه ای استوار شده که سهم زنان از مشارکت اقتصادی ۱۶ درصد است و زنان عمدتاً به لحاظ اقتصادی به مردان وابسته هستند، ازدواج در واقع راهی برای ادامه حیات و امرار معاش زنانی است که از داشتن شغل و درآمد محرومند و لاجرم به امور خانه داری مشغول می شوند، بدیهی است در صورتی که پیوند ازدواج به هر دلیل بگسلد، این دسته از زنان فاقد منبع اقتصادی و مالی خواهند شد و تنها چاره موجود برای آنها استفاده از حقی است که تحت عنوان مهریه شناخته می شود.
از طرفی از آنجا که بر اساس قوانین موجود، ریاست مرد بر خانواده و برتری مرد بر زن تضمین شده و حقوقی نظیر طلاق، حضانت فرزندان، تعیین حق مکان، اجازه اشتغال و تحصیل زن و خروج از منزل و … به مرد داده شده و شرط تساوی حقوقی در قرارداد ازدواج رعایت نشده، مهریه تنها امتیازی است که طی ازدواج برای زن پیش بینی شده است. علاوه بر این نباید نادیده گرفت که در شرایطی که قانون حق طلاق را به طور یک طرفه به مرد اعطا کرده است و از طرفی چند همسری را برای مردان را مجاز می شمارد، تعیین مهریه های سنگین یک پاسخ اجتماعی و عرفی به چنین وضعیتی است و نوعی ضمانت برای تداوم ازدواج و جلوگیری از بی وفایی مرد در فسخ یک طرفه قرارداد ازدواج است.
ما جمعی از فعالان حقوق زنان ایران بر این باوریم که آنچه نیاز به تغییر و تجدید نظر دارد، نابرابری حقوقی زن و مرد در قوانین خانواده است و لازم است قانونگذار به جای آنکه در یک پیوند عاطفی و انسانی، با قرار دادن مرد در مرتبه ای بالاتر و اعطای تمام حقوق به او و نشاندن زن در موقعیتی فرودست و محروم کردن او، زمینه را برای تعارض و ناسازگاری فراهم کند، اصل مساوات جنسیتی را رعایت کند و به طرفین قرارداد ازدواج حقوق برابر اعطا نماید.
حل مسئله مهریه نیز در وهله اول نیازمند حل مسئله فرودستی اقتصادی زنان است و در این راستا لازم است ساختار اقتصادی کشور به گونه ای تجدید سازمان شود که مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد و زنان بتوانند با اشتغال و کسب درآمد از وابستگی اقتصادی به مرد رهایی یابند و در قرارداد ازدواج ضمن برخورداری از حقوق مساوی، نیازمند تعیین مهریه نباشند. اما تا فراهم شدن چنین زمینه ای ضروری است در پرداختن به مسئله مهریه، واقعیت موجود زندگی زنان و آسیب هایی که بعد از طلاق آنها را تهدید می کند در نظر گرفته شود. برای این منظور ما راهکارهای زیر را ارائه می دهیم تا هم مردان به مجازات حبس محکوم نشوند و هم زنان در فردای طلاق بدون هیچ حق و حقوقی به حال خویش رها نشوند.
۱- تنصیف اموال راه حلی است که می تواند جایگزین مهریه شود؛ به این ترتیب که همه اموالی که طی زندگی مشترک حاصل شده، حتی اگر همه آن به اسم مرد ثبت شده باشد، اموال مشترک زن و مرد تلقی شود و بعد از طلاق به طور مساوی بین آنها تقسیم شود.
۲-حذف مجازات زندان برای بدهی مهریه (که به لحاظ حقوقی یک بدهی همانند سایر بدهی هاست) و معاف کردن مرد از پرداخت آن، غیر قانونی و متضمن تضییع حق زنی است که قادر به استیفای طلب قانونی خود از مرد نشده است. اگر قرار است مرد به دلیل عدم تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند، و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروری است که قانون گذار راه دیگری برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش بینی کند که ضمن آن پرداخت مهریۀ زن (دست کم تا سقف قانونی تعیین شده) از طریق منابع عمومی (بیت المال) ممکن شود.
۳-راه سوم این است که زنانی که به علت عدم تمکن مالی مرد، از دریافت مهریه محروم شده اند، بعد از طلاق تحت حمایت قرار گیرند و از تأمین اجتماعی برخوردار شوند، به طوری که دولت و سازمان های رفاهی برخوردار شدن آن ها از مسکن، اشتغال و بیمه های درمانی را تضمین نمایند.
۴-نظر به اینکه در حال حاضر یکی از کارکردهای مهریه برای زنان، جبران محرومیت شان از حق طلاق است و شماری از زنان برای طلاق، مهریه شان را می بخشند؛ لازم است در صورت محدود شدن مهریه، زنان از حق طلاق برخوردار شوند.
منبع: دیگری
نظرها
نظری وجود ندارد.