مزد توافقی: شگرد تازه دولت برای سرکوب مزدی کارگران
دستمزد کارگران یک سوم حداقل سبد معیشت است. اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت هستند. دولت و کارفرمایان اما پس از آنکه نتوانستند دستمزد منطقه‌ای را پیش ببرند، یک راه تازه برای تدام سرکوب مزدی ایجاد کرده‌اند؛ مزد توافقی.
حفظ مشاغل موجود، تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار در همه سال‌های گذشته بهانه‌ای برای تهاجم به امنیت و معیشت کارگران بوده است. دولت که در شورای عالی کار مانع افزایش حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت است و جانب کارفرمایان را می‌گیرد، برای نیل به «رشد اقتصادی» و «خروج از رکود» تلاش کرده قوانین کار را نیز به نفع کارفرمایان تغییر بدهد. یک نمونه آن لایحه اصلاح قانون کار، تنها بازمانده دولت محمود احمدی‌نژاد است که دولت حسن روحانی نیز تا هنگامی که اعتراضات کارگران گسترش نیافت، حاضر به بازپس‌گیری آن نشد. یا نمونه متاخرتر طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی که شرایط را برای بازنشستگان از آنچه که هست سخت‌تر می‌کند.
اقدامات دولت و کارفرمایان اما تنها به مسیرهای شفاف قانونی و اصلاح قوانین محدود نیست. اگر اصلاح قانون کار بی‌ثمر ماند، هجوم دولت متوقف نشد و خواسته کارفرمایان از مسیر بخشنامه‌های دولت برآورده شده است. آخرین اقدام در همین باره بخشنامه‌ای است که به کارفرمایان اجازه می‌دهد از افزایش مزایای مزدی و سنوات سالانه فرار کنند.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، تصویر یک بخشنامه را منتشر کرد که بر اساس آن اگر کارفرمایان در پایان هر سال با کارگران تسویه کنند، می‌توانند با او در باره مزایای مزدی «توافق کنند». تنها شرط توافق این است که مزد توافقی نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد.
نامه معاونت حقوقی رئیس جمهوری که ۱۱ روز قبل- هشتم بهمن- ابلاغ شده است، بخش دیگری از سیاست‌های موسوم به مقررات‌زدایی از محیط کسب و کار است که شرایط را برای کارگران دشوارتر و ناامن‌تر و برای کارفرمایان سهل‌تر می‌کند.
سایت اتاق بازرگانی ایران از تصمیم تازه دولت حمایت کرده و آن را پاسخی به «پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار» که خواستار «رفع مشکل از کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران بدون افزایش دستمزد» شده بود، دانسته و نوشته: «با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صورت تسویه حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی به عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می‌توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند.»
معاونت حقوقی رئیس دولت در این نامه به سازمان تامین اجتماعی دستور داده نرم‌افزار‌ها را به گونه‌ای اصلاح کند که عدم افزایش حقوق، سنوات و حق بیمه بر اساس توافق کارگر و کارفرما امکان‌پذیر باشد.
تداوم فقیرسازی کارگران
این بخشنامه هر چقدر که کام کارفرمایان را که در سال‌های اخیر به بهانه کمبود منابع مالی، کاهش تولید یا افزایش هزینه‌ها افزایش مزد کارگران را گروگان گرفته‌اند، شیرین می‌کند، بیش از آن امنیت شغلی و معیشت دست‌کم ۱۳ میلیون نفر کارگر را به خطر می‌اندازد.
براساس گزارش رسانه‌های ایران بالغ بر ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کارند و حداقل ۷۰ درصد آنان حداقل‌بگیرند و درآمدشان به سختی به سه میلیون تومان در ماه می‌رسد. حالا به گفته فرامرز توفیقی ضررهای بیشتری متوجه‌شان خواهد شد.
او که از اعضای وابسته به خانه کارگر است و به عنوان نماینده کارگران به جلسات کمیته مزد فراخوانده می‌شود معتقد است:
«آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی گرفتن هرچه بیشتر ورودی‌های سازمان.»
کاظم فرج‌اللهی، فعال مستقل کارگری هم این بخشنامه را ادامه‌ی همان سیاست «فقیرسازی کارگران» که در سال‌های اخیر به شدت دنبال شده، عنوان کرده است.
به گفته او بخشنامه جدید با به رسمیت شناختن مزد توافقی، کارگران سایر سطوح و کارگران متخصص را به واقع حداقل‌بگیر می‌سازد و آنها را از همه‌ی مزایای مزدی محروم می‌کند.
محروم کردن کارگران از افزایش مزایای مزدی و اجبار همه آنها به کار با حداقل‌ها در حالی به صورت رسمی و قانونی در دستور کار دولت و کارفرمایان قرار گرفته است که برآوردهای گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار بیانگر عبور هزینه سبد معیشت از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ رقمی حدود سه برابر حداقل دستمزد.
نظرها
نظری وجود ندارد.