ادامه اعتراضات در میانمار؛ آنگ سان سوچی در حبس می‌ماند

به‌گزارش رویترز، جنبش اعتراضی علیه کودتای نظامی در میانمار روز دوشنبه ۱۵ فوریه / ۲۷ بهمن در شهرهای این کشور ادامه یافت.

بیش از ۱۲ خودرو پلیس، از جمله چهار دستگاه مجهز به آب‌پاش، در روز دوشنبه در نزدیکی میدان سوله پاگودا در شهر یانگون، یکی از اصلی‌ترین نقاط تجمع معترضان در بزرگ‌ترین شهر این کشور مستقر شدند. در حالی که معترضان در خارج از مقر بانک مرکزی و سفارت چین تجمع کرده بودند.

در مقابل بانک مرکزی، چند صد نفر از تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که کارکنان را به پیوستن به جنبش نافرمانی مدنی فرا می‌خواندند.

وسایل نقلیه زرهی همچنین روز یکشنبه در شهرهای مییتکینا، واقع در شمال کشور و سیتوه، در غرب مستقر شدند.

در نایپیداو، پایتخت میانمار، پلیس حدود ۲۰ دانشجو را در حال تظاهرات در خیابان دستگیر کرد. در تصاویری که یکی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است، می‌توان شعارهای معترضان علیه کودتا را در حالی که به خودرو پلیس برده می‌شدند، دید.

رسانه‌ها همچنین تصاویری از معترضان را در خیابان‌های نایپیداو پخش کردند که تصاویر آنگ سان سوچی را در دست داشتند.

سوچی ۷۵ ساله پیش از آن‌که ارتش در آغاز دهه ۲۰۱۰ به قدرت غیرنظامی روی آورد، نزدیک به ۱۵ سال را در حبس خانگی به‌سر برد.

خین ماونگ زاو، وکیل آنگ سان سوچی گفت قرار بود روز دوشنبه ۱۵ فوریه / ۲۷ بهمن موکلش در دادگاه حاضر شود اما قاضی دادگاه بازداشت او را تا چهارشنبه تمدید کرد. سوچی که حزب او، اتحادیه ملی دموکراسی پیروزی چشمگیری در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر به‌دست آورد، متهم به واردات غیرقانونی شش «واکی تاکی» است. «واکی تاکی» وسیله‌ای است که امواج رادیویی را به صورت دو طرفه مخابره می‌کند.

به‌گفته خین ماونگ زاو، آنگ سان سوچی در یک نشست ویدئویی با قاضی، از او درخواست کرد که توسط یک وکیل همراهی شود.

در پی کودتای یکم فوریه / ۱۳ بهمن بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی در ۱۰ سال گذشته شکل گرفته است.

افزون بر تظاهرات روزانه در بسیاری از شهرهای کشور، ارتش با جنبش نافرمانی مدنی و اعتصاب کارمندان دولت روبه‌رو است.

ارتش در روزهای اخیر دست به دستگیرهای شبانه زده است. روز شنبه گذشته ارتش اختیارات گسترده‌ای برای پیگرد و دستگیری معترضان به خود اعطا کرد. طبق اعلام انجمن کمک به زندانیان سیاسی، از زمان کودتا تاکنون دست‌کم ۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

ارتش همچنین در روز یکشنبه قانون کیفری را برای سرکوب معترضان اصلاح کرد، از جمله برای نفرت‌پراکنی علیه دولت یا ارتش مجازات ۲۰ سال زندان در نظر گرفته شد.

قطع شبانه اینترنت در میانمار همچنان ادامه دارد. تام اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در توییتر نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و نوشت:

شامگاه یکشنبه چندین سفارتخانه غربی به‌ویژه اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا با صدور بیانیه‌هایی از نیروهای میانماری خواستند «از هرگونه خشونت علیه تظاهرکنندگان و غیرنظامیان، که سرنگونی دولت قانونی خود را محکوم می‌کنند، خودداری کنند». کودتای نظامی در میانمار به انتخابات ماه نوامبر گذشته مربوط است که در آن حزب اتحادیه ملی دموکراسی متعلق به آنگ سان سوچی با ۸۳ درصد آرا پیروز شد. ژنرال‌های ارتش می‌گویند در این انتخابات تقلب شده است.