جلوگیری از دسترسی به خدمات پزشکی، ابزار حذف زندانیان سیاسی

بهنام محجوبی، درویش گنابادی و زندانی عقیدتی، تازه‌ترین قربانی عدم رسیدگی درمانی و خدمات پزشکی -به صورت تعمدی- در میان زندانیان سیاسی است. او که به علت مسمومیت دارویی و عدم رسیدگی پزشکی از زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل شد، در آنجا نیز با کارشکنی نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی از روند درمان مناسب تحت نظر خانواده‌اش باز ماند و در حالی که در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ عملا جان باخته بود، همچنان در بیمارستان نگهداری شد و نهایتا سوم اسفند درگذشت او به صورت رسمی اعلام شد.

روندی که در قبال بهنام محجوبی به اجرا گذشته شد، نه تنها مسبوق به سابقه است بلکه به شیوه متداول نهادهای امنیتی برای کشتن و حذف زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران تبدیل شده است و در سال‌های اخیر زندانیان متعددی قربانی این شیوه شده‌اند.

در حال حاضر زندانیان سیاسی بسیاری از حق درمان و امکان دریافت خدمات پزشکی مناسب در زندان‌ها برخوردار نیستند و سلامت آنها در خطر است که به عنوان نمونه می‌توان به زندانیانی همچون زینب جلالیان، نسرین ستوده، رضا طالشیان جلودارزاده، محمد نوری‌زاد، آرش صادقی، سعید اقبالی، سمانه نوروزمرادی،  آتنا دائمی، خسرو صادقی بروجنی، راحله احمدی، حدیثه صبوری، شهلا جهان‌بین و ... اشاره کرد.

در مورد شرایط زینب جلالیان، سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ دوم فوریه/ ۱۴ بهمن در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ضمن درخواست آزادی فوری این زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، اعلام کرد وزارت اطلاعات از رسیدگی پزشکی به زینب جلالیان ممانعت به عمل می‌آورد تا او را به اعتراف تلویزیونی وادار کند.

ممانعت از دریافت خدمات درمانی و دسترسی به پزشک، جلوگیری از دریافت دارو و ... به روش‌هایی متداول برای آزار و تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی توسط نیروهای امنیتی و مسئولان زندان تبدیل شده است. اقدام‌هایی از این دست اما مصداق بارز شکنجه جمسی-روحی، نقض قوانین، نقض حقوق زندانی و نقض حقوق بشر هستند.

تعدای از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و دانیوس پوراس، گزارشگر سازمان ملل در رابطه با حق درمان، چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به «عدم دسترسی زندانیان سیاسی در ایران به خدمات پزشکی» شدیدا ابراز نگرانی کردند. آنها در این بیانیه به تماس‌های مکرر خود با مقام‌های ایرانی درباره وضعیت جسمی و روحی زندانیان سیاسی و ادعاهای حکومت نسبت به سلامت زندانیان اشاره و تأکید کردند همچنان گزارش‌هایی به دستشان می‌رسد که خبر از عدم دسترسی زندانیان سیاسی به امکانات درمانی و پزشکی دارند؛ حتی در شرایطی که جان‌ این زندانیان در خطر است.

در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مشخصا به تبدیل شدن جلوگیری از دسترسی به خدمات پزشکی به عنوان یک رویه اشاره شده بود:

«به نظر می‌رسد این‌ مسأله صرفا مربوط به یک مورد خاص و معدود نیست بلکه به شکل الگویی ثابت درآمده است.»

قانون چه می‌گوید؟

در ایران سازمان زندان‌ها مسئولیت سرپرستی، نگداری و مراقبت از زندانیان را به عهده دارد. زمانی که یک زندانی سیاسی مراحل بازجویی، دادگاه و صدور حکم را پشت سر می‌گذارد و در نهایت مشغول سپری کردن دوران حبس خود در زندان است، قانونا باید مشمول «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» شود اما این قانون عملا در قبال زندانیان سیاسی ضمانت اجرایی ندارد و هم از جانب سازمان زندان‌ها و هم از جانب نیروهای امنیتی زیر پا گذاشته می‌شود. در زندان‌های ایران، زندانیان سیاسی به راحتی توسط نیروهای امنیتی جابه‌جا می‌شوند، مورد شکنجه‌های مختلف جسمی و روحی قرار می‌گیرند، به سلول‌های انفرادی بدون دلیل موجه منتقل می‌شوند و از اعزام به بهداری و رسیدگی پزشکی محروم می‌مانند.

اما به‌طور مشخص در خصوص دریافت خدمات درمانی و پزشکی برای زندانیان، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها اجرای مواد زیر را الزامی دانسته است:

- ماده ۱۰۲: بهداری مؤسسه یا زندان مکلف است دست‌کم ماهی یک‌بار نسبت به‌ تست پزشکی کلیه محکومان اقدام کند.
ـ ماده ۱۰۳: تا جایی که امکان‌پذیر است باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل مؤسسه یا زندان تأمین شود تا به انتقال محکوم به خارج از مؤسسه یا زندان نیازی نباشد. با این همه در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تأیید بهداری زندان و اجازه رئیس مؤسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری محکوم بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه رئیس مؤسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌شود و مراتب باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود.
تبصره: قاضی ناظر و مسئولان مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها موظفند به وضع محکومان بیمار صعب‌العلاج یا غیرقابل علاج رسیدگی کرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.
ـ ماده ۱۱۱: بهداری مؤسسه یا زندان موظف است از محکوم تازه وارد معاینه‌های کامل پزشکی به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمایش‌های تشخیص طبی برنامه‌ریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط اقدام کند و کلیه اقدام‌های پزشکی باید در پرونده محکوم درج شود.
ـ ماده ۱۱۲: هر‌گاه محکومی تازه‌ وارد نسخه یا دارویی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می‌گیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هر گاه دارو جنبه حیاتی برای او دارد، بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار او قرار گیرد.
ـ ماده ۱۱۳: محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری مؤسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد.
ـ ماده ۱۱۴: محکوم باید در حضور پزشک یا پزشکیار یا سایر مسئولان داروی مورد احتیاج را مصرف کند. نگهداری دارو در آسایشگاه جز به هنگام ضرورت ممنوع است.
تبصره: تشخیص هنگام ضرورت به عهده پزشک زندان یا مؤسسه‌ محل گذراندن محکومیت است.
ـ ماده ۱۱۵: با تشخیص پزشک بهداری مؤسسه یا زندان در صورت ضرورت، محکوم بیمار در بیمارستان زندان بستری خواهد شد.
ـ ماده ۱۱۶: محکومان مبتلا به بیماری‌های روانی، واگیر و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و نیز سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مجزا نگهداری و معالجه شوند.
تبصره: افزون بر بیماری‌های روانی، در صورتی که بیماری شخص جزء بیماری‌های خاص باشد رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را با رعایت سایر قوانین به قاضی ناظر یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم کند.
ـ ماده ۱۲۰: رئیس بهداری زندان موظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیمار که در بیمارستان زندان بستری هستند عیادت کند و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حُسن مراقبت پزشکان و پرستاران، نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری به عمل آورد.

اگر نمونه بهنام محجوبی را در اینجا با آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تطبیق دهیم، با روندی کاملا تعمدی و آگاهانه و نیز هم‌دستی سازمان زندان‌ها، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی مواجه خواهیم شد که به مرگ او ختم شد.

بهنام محجوبی در تاریخ  ۳۱ خرداد ۹۹ برای تحمل دوران حبس روانه زندان شد. او از بیماری «پانیک اعصاب» رنج می‌برد و طبق رأی سازمان پزشکی قانونی و شورای پزشکی که در ماه‌های بعد برای او صادر شد، «توان تحمل کیفر» را نداشت. با این‌ حال سازمان زندان‌ها با نقض ماده ۱۱۶ و در حالی که بر اساس تبصره این ماده رئیس زندان مکلف به پیشنهاد عفو بهنام محجوبی بود، او کماکان در زندان ماند. نگهداری یک زندانی در شرایطی که به دلیل بیماری توان تحمل دوران حبس را ندارد، مصداق بازر شکنجه به شمار می‌آید.

بر اساس ماده ۱۰۳، سازمان زندان‌ها مکلف بود بهنام محجوبی را به موقع برای دریافت خدمات پزشکی به خارج از زندان اعزام کند اما دست‌کم دو بار از این اقدام سر باز زد.

بعد از جان باختن بهنام محجوبی اداره کل زندان‌های تهران طی بیانیه‌ای ادعا کرد عامل مرگ او «مسمومیت از طریق مصرف خودسرانه دارو» بود که «با وجود رسیدگی‌های پزشکی مناسب در نهایت فوت کرد.» اگر ادعای اداره کل زندان‌ها را بپذیریم، همان‌طور که در ماده ۱۱۴ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده، محکوم باید در حضور پزشکان زندان داروها را دریافت و مصرف کند و بر اساس تبصره این ماده در زمان تشخیص به هنگام ضرورت با نظر پزشک زندان، نگهداری داروها در اختیار زندانی قرار می‌گیرد که در مورد بهنام محجوبی دست‌کم گزارش مستندی درباره اخذ چنین تصمیمی وجود ندارد.

حقوق بشر چه می‌گوید؟

علاوه بر قوانین ناظر بر زندان‌ها مندرج در آیین‌نامه سازمان زندان‌های ایران، قوانین حقوق بشری مقدم بر آنها باید شامل حال همه زندانیان -به واسطه کرامت انسانی‌شان- شود. از این‌رو حق بهداشت و درمان شامل حال همه زندانیان به مانند دیگر شهروندان عادی می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از جمله امضاکنندگان آن است، با کلیه افرادی که از حقوق خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود. در ماده ۹ این میثاق نیز مجموعه اصول اساسی در رابطه با معالجه زندانیان مبنی بر در دسترس بودن خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور اشاره شده است و آنها باید فارغ از وضعیت قضایی که شامل حالشان شده، از این خدمات به دور از تبعیض برخوردار شوند.

همچنین ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۷۶، حق درمان و بهره‌مندی از سلامتی مطلوب اعم از جسمانی و روحی را برای همه انسان‌ها فارغ از شرایط آنها به رسمت شناخته است.

آندرو کویل در کتابی به نام «رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان» که توسط مرکز بین‌المللی مطالعات زندان منتشر شده است، می‌گوید علاوه بر قوانین حقوق بشری عمومی، سلامت، دسترسی به درمان و محل نگهداری زندانیان به سبب وضعیتشان و سلب آزادی آنها به واسطه مجازات زندان توسط دولت، نیازمند توجه بیشتر است.

تبصره دو قاعده ۲۲ قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان هم می‌گوید خدمات پزشکی در زندان‌ها باید در ارتباط نزدیک با تشکیلات بهداشتی کل جامعه یا ملت باشد. بر اساس همین ماده، زندانیان بیماری که نیاز به معالجه‌های تخصصی دارند باید به نهادهای ویژه یا بیمارستان معمولی منتقل شوند.

بر اساس قاعده ۲۵ همین استاندارد، مسئول پزشکی باید مراقب سلامت جسمی و روانی زندانیان باشد و هر روز همه زندانیان بیمار، آنهایی که شکایتی در مورد بیماری خود دارند یا هر زندانی دیگری که نیازمند توجه خاص است، معاینه کند.

قاعده ۶۵ حداقل قواعد استاندارد رفتار با زندانیان بر شیوه‌ای از خدمات پزشکی تأکید دارد که بتواند در پی کشف و معالجه بیماری‌ها و کمبودهای جسمانی و روانی‌ای باشد که امکان دارد بازپروی زندانی را با اختلال مواجهه کند.

علاوه بر موارد فوق‌الذکر، بر اساس مجموعه اصول سازمان ملل متحد، تمامی مراقبت‌ها و معالجه‌های پزشکی ضروری جزو اصول مهم مراقبت‌های بهداشتی زندان است. این اصول بر لزوم رایگان بودن این خدمات تأکید دارند.

همچنین بر اساس قواعد حقوق بشری تدوین شده در مورد زندان، زندانیانی که برای معالجه به بیمارستان اعزام می‌شوند نباید بنا به دلایل مربوط به بازداشت به تختخواب یا سایر وسایل بسته شوند یا به آنها دستبند و پابند زده شود.

تصاویر زیر شماری از زندانیان سیاسی را در هنگام انتقال به بیمارستان نشان می‌دهند که دستبند و پابند دارند یا به تخت بیمارستان بسته شده‌اند.

افراد حاضر در تصاویر به ترتیب از راست به چپ: نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، محمود صالحی، فعال کارگری، هاشم خواستار، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان مشهد و فعال مدنی، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و امید کوکبی، برگزیده المپیاد و دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکا.

در نتیجه همان‌گونه که از قوانین داخلی، بین‌المللی و حقوق بشری پیداست، زندانی همچون دیگر افراد جامعه باید از حق درمان و رسیدگی پزشکی بهره‌مند شود و مسئولان زندان مکلف به رعایت این حق هستند اما این روند به‌خصوص در قبال زندانیان سیاسی ضمانت اجرایی ندارد.

در حقیقت با توجه به سابقه محروم کردن زندانیان سیاسی از دریافت خدمات درمانی به موقع و مناسب، شاهد روندی هستیم که به مثابه شکنجه و تحت فشار گذاشتن زندانیان به منظور تحقق اهداف نیروهای امنیتی است و جان آنها را مستقیما در معرض خطر قرار می‌دهد. از این‌ رو کارشکنی تعمدی و زیر پا گذاشتن قوانین جاری و حاکم بر زندان‌ها، تنها عامل مرگ بهنام محجوبی، درویش زندانی بود.