فشار حکومت و خانواده بر زنان کرد

Violence نخستین روزهای سال جدید از یک سو با اخباری همچون تشدید تفکیک جنسیتی در برنامه‌های تلویزیونی و پیگیری سیاست‌های محدودسازی اشتغال زنان از سوی دولت روبه‌رو بود و از سوی دیگر اخبار به نسبت خوشی مبنی بر ارائه تسهیلات مالی به زنان سرپرست خانوار منتشر شد.

در کنار اینها گزارشی از وضعیت حقوق زنان در مناطق کردنشین ایران، حاکی از آن است که زنان این مناطق در سال ۱۳۹۱ از یک سو با مشکلات امنیتی همچون بازداشت و بازجویی و زندان درگیر بودند و از سوی دیگر در معرض خشونت‌های خانگی قرار داشتند و در برخی موارد مجبور به خودکشی شدند. قتل‌های ناموسی نیز همچنان یکی از معضلاتی است که زنان این مناطق با آن درگیر هستند.

زنان کرد در معرض زندان، قتل ناموسی و خودکشی

سیاست‌های دولتی در پیوند با اشتغال، تفکیک جنسیتی و افزایش زاد و ولد، از رخدادهای اخیر در حوزه زنان است و وجه دیگر آن که کمتر دیده می‌شود، وضعیت زنان در شهرستان‌ها است که بخشی از آن ادامه مشکلاتی است که زنان در مرکز و شهرهای بزرگ دارند و بخشی دیگر نیز به دلیل نبود توجه رسانه‌ای و امکانات مالی و فرهنگی قوت بیشتری دارد.

وضعیت زنان مناطق کردنشین، به دلیل تفاوت‌های قومی و مذهبی و حساسیت‌های سیاسی این منطقه در برخی موارد سخت‌تر نیز هست و با این حال همواره در زیر سایه خبرهای عمومی‌تر و فراگیرتر نادیده می‌ماند.

بر اساس گزارشی که تارنمای آژانس کُردپا در نخستین روزهای سال جدید منتشر کرده است، در سال ٩١ در جمع هفت زن کُرد در مناطق کردنشین ایران توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت شده‌اند.

ادیبه‌ کلانتری و نگین طیبی از فعالان دانشجویی شهر روانسر، محبوبه خبوشانی، مینا خبوشانی و بهناز رضا‌زاده، سه فعال زن کرد ساکن مشهد و یک زن دیگر که هویت او مشخص نشده است، ازجمله زنان کردی هستند که در سال گذشته بازداشت شدند.

علاوه بر این دستگیری‌ها دست کم سه تن از فعالان زن کرد به احکام سنگین حبس محکوم شدند. خرداد ماه سال گذشته دادگاه انقلاب سنندج صافیه‌ صادقی، زن ٢٣ ساله‌ ساکن سلماس را به اتهام "محاربه‌ و همکاری با احزاب کُرد اپوزسیون حکومت" به ١۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

بفرین حجتی، ساکن مهاباد نیز در آذرماه به خاطر "بازی در یک فیلم تلویزیونی و پخش آن از یک کانال ماهواره‌ای در خارج از کشور" به صورت غیابی به چهار سال حبس محکوم شد. در نامه‌ای که از سوی عبدالله اسدی، دبیر همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی به اداره مهاجرت سوئد ارسال شده آمده است که بفرین حجتی پس از بازی در برنامه هنری "شرط‌های ازدواج" و پخش آن از کانال ماهواره‌ای (تیشک تی وی) متعلق به حزب دمکرات کردستان ایران، بازداشت شده بود.

دادگاه انقلاب همچنین در‌‌ همان ماه، فاطمه‌ پرویزی، ۵٣ ساله‌ را که از سوی نیروهای امنیتی شهر کرج بازداشت شده بود، به اتهام "بی‌احترامی و توهین به‌ سربازان گمنام امام زمان" به‌ شش ماه حبس در زندان نوشهر محکوم کرد.

ناهید مکری، فعال حقوق زنان مقیم سوئد در گفت‌گو با رادیو زمانه می‌گوید: "در طی چندین طی دهه اخیر ما شاهد فشار مضاعف بر مناطق کردنشین و خصوصا زنان کرد هستیم وبه خاطر جو امنیتی شدیدی که از سوی حاکمیت در منطقه ایجاد شده، فعالیت در عرصه‌های مختلف نیز برای زنان کرد شرایط سخت‌تری دارد."

زنان کرد در سال گذشته علاوه بر فشارهای امنیتی که از سوی حکومت اعمال می‌شود، با خشونت‌های شدید خانگی که در برخی موارد منجربه قتل نیز شده است روبه‌رو بوده‌اند. مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، در سال ٩١ قتل ۱۴ زن به دلایل ناموسی و از سوی بستگانشان را در مناطق کُردنشین ایران ثبت کرده است. بر اساس این آمار، هفت نفر از این زنان از سوی همسرشان به قتل رسیده‌اند. قاتل دو نفر از آن‌ها پدرشان بوده، یک نفر به دست برادر و یک نفر با مشارکت برادر و همسر به قتل رسیده است. دو نفر را خانواده همسر کشته‌اند و یک زن به دست همسر خواهرش کشته شده است.

چهار مورد از این قتل‌های ناموسی در سه ماه آخر سال در شهرهای مریوان و سنندج رخ داد که پرسر و صداترین آنها قتل زعفران محمدی، در روز هفده اسفند ماه (هشتم مارس) هم‌زمان با روز جهانی زن در شهر مریوان اتفاق افتاد. زعفران به اتهام اینکه پس از جدایی از همسرش با پسری جوان رابطه داشت به دست پدرش کشته شد.

بر اساس گزارشی که از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منتشر شده است، در سال ۱۳۹۰ نیز دست‎ کم ۳۴۰ زن بر اثر قتل‌های ناموسی کشته شدند و بیشتر قربانیان این‌گونه قتل‌ها در استان‌های کردستان و خوزستان بودند.

ناهید مکری با بیان اینکه قتل‌های ناموسی محدود به مناطق کردنشین نیست و مسئله‌ای عمومی به شمار می‌رود که متاسفانه به آن مشروعیت قانونی نیز داده شده است، می‌گوید در اغلب مواقع دلیل وقوع قتل‌های ناموسی مقاومت زنان در برابر مسایلی همچون ازدواج‌های اجباری یا مخالفت خانواده با رابطه‌ای است که زنان به صورت آگاهانه انتخاب کرده‌اند.

به گفته وی، "هنگامی که زنان در برابر این شرایط ناعادلانه مقاومت کنند، متحمل خشونت می‌شوند و در واقع از یک منظر می‌توان گفت آمار بالای قتل‌های ناموسی در مناطق کردنشین نشان از این دارد که زنان به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه برخواسته‌های خودشان پافشاری می‌کنند".

این فعال حقوق زنان با انتقاد به اینکه حکومت "فضای امنی" برای بروز قتل‌های ناموسی به‌وجود آورده است، شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر مناطق کردنشین را نیز در اعمال فشار مضاعف بر زنان کرد موثر می‌داند.

از دیدگاه او علاوه بر تمامی شرایط عمومی که بستر را برای وقوع قتل‌های ناموسی فراهم می‌کند، زنان کرد برای "پاسداری از هویت کردی" خودشان نیز از سوی مردان‌شان تحت فشار هستند و این مسئله که به "جو امنیتی حاکم بر مناطق کردنشین" برمی‌گردد، آنها را بیشتر از زنان سایر مناطق در معرض خطر قتل‌های ناموسی قرار می‌دهد.

علاوه بر این قتل‌های ناموسی، شماری از زنان منطقه نیز با مرگ خودخواسته به زندگی‌شان پایان دادند. چنان که در این گزارش آمده است دست ‌کم ٣٩ زن در سال گذشته در مناطق کردنشین ایران دست به خودکشی زده‌اند که بیشتر آن‌ها اقدام به خودسوزی کرده بودند.

آمار بالای خودکشی زنان در استان‎‌های کردنشین خبر تازه‌ای نیست و چنانکه امان‌الله قرایی مقدم، جامعه شناس در دی ماه ۱۳۹۰به خبرگزاری پانا گفته بود، استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان رکورددار خودکشی زنان در ایران هستند.

ناهید مکری نیز با تاکید بر اینکه آمار خودکشی و به‌ویژه خودسوزی زنان در مناطق کردنشین بسیار بیشتر ازسایر مناطق ایران است، وضعیت نامساعد این منطقه را در خودکشی زنان موثر می‎داند.

به گفته وی، "فشار حاکم بر زنان کرد از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به گونه‌ای است که این زنان را وادار می کند تا دست به کار انتحاری بزنند و در واقع به صورت قتل عمدی است که دست قاتل اصلی پیدا نیست و خود زنان به این سمت سوق داده می شوند که خودشان را از بین ببرند."

این فعال حقوق زنان را دولت را در این شرایط نابه‌سامان مناطق کردنشین دخیل می‌داند و معتقد است که "حاکمیت از سویی با دامن زدن به این نابه‌سامانی‌ها شرایط را برای سوق دادن زنان به خودکشی مهیا می کند و از سوی دیگر نبود دسترسی به اطلاعات لازم، محدودیت هایی ایجاد شده برای آموزش دانشگاهی زنان و در دسترس نبودن مراکز مشاوره‌ و حمایتی که در موقع مشکلات به زنان کمک کند، در مواقع بحران آنها را به سمت خودکشی می‌کشاند".

آغاز تفکیک جنسیتی در تلویزیون ایران

تفکیک جنسیتی مهمانان و مجریان در برنامه‌های تلویزیونی ایران که از ماه‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته بود، سرانجام در نخستین روزهای سال جدید اجرایی شد.

به گزارش شبکه خبری سینمای ایران، این تفکیک از برنامه "سین مثل سریال" شده شده است و برای نخستین باربه طور رسمی در یک برنامه تلوزیونی مجریان مرد فقط با میهمانان مرد دور یک میز می‌نشینند و میهمانان زن این برنامه نیز فقط با مجریان زن گفت‌وگو می‌کنند.

سال گذشته بار‌ها زمزمه‌هایی مبنی بر این تفکیک جنسیتی در برنامه‌های تلویزیون ایران شنیده شده وگه‌گاه در برخی برنامه‌ها نیز اجرا شده بود. همچنین در آذرماه سال ۱۳۹۱ اعلام شده بود بر اساس یک دستورالعمل جدید از سازندگان مسابقه‌های تلفنی خواسته شده است تا مجریان مرد، پاسخگوی شرکت کنندگان زن نباشند و مجریان زن نیز حتی از گفت‌وگوی تلفنی با شرکت‌کنندگان مرد حذر کنند.

برنامه‌های مبتنی بر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و اداره‌های دولتی، در سال‌های اخیر به شدت دنبال شده و به نظر می‌رسد اکنون نوبت به اجرای این طرح در برنامه‌های تلویزیونی رسیده است.

افزایش حمایت‌های مالی از زنان سرپرست خانوار

نخستین خبر خوش اعلام شده در حوزه زنان در سال جدید، برنامه دولت برای افزایش شمار زنان سرپرست خانواده زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی و دادن وام‌های بانکی به این زنان است.

ناصر ایروانی منش، مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی روز ششم فروردین ماه جاری به خبرگزاری ایرنا گفت: "تاکنون حدود ۲۲۰ هزار نفر از مددجویان با مشارکت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کمیته امداد تحت پوشش بیمه درمانی تامین اجتماعی قرار گرفتند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این رقم در سال ۹۲ به ۵۱۵ هزار نفر افزایش خواهد یافت."

پیش از این نیز در روزهای آخر اسفند ماه سال گذشته، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به ایرنا گفته بود که زنان سرپرست خانوار می‌توانند از تسهیلات "صندوق مهر امام رضا" برای راه‌اندازی مشاغل خانگی و حمایت از تعاونی‌های تازه تاسیس استفاده کنند.

به گفته پروین هدایتی، این تسهیلات محدود به زنان سرپرست خانوار زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد نخواهد بود و تمامی زنانی که مسئولیت تامین معاش خانواده را دارند از آن بهره خواهند برد.

تعیین چنین تسهیلاتی برای زنان سرپرست خانوار در حالی است که شرایط اشتغال زنان در ایران روز به روز محدود‌تر می‌شود و سیاست‌های رسمی در پی تبلیغ و ترویج خانه‌داری برای زنان است و در صورتی که زنان مایل یا مجبور به ایفای نقشی به غیر از خانه‌داری باشند، گزینه‌های ارائه شده از سوی دولت اغلب به شکل مشاغل خانگی، اشتغال نیمه وقت و کارهای غیررسمی است.

ابلاغ بازنشستگی پیش از موعد برای تمام زنان

بازنشستگی زودهنگام زنان که در ماه‌های اخیر یکی از مباحث طرح شده در حوزه اشتغال زنان بوده است، همچنان از سوی دولت پیگیری می‌شود و در آخرین اقدام، پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده روز ۲۸ اسفند ماه سال گذشته گفت که این طرح محدود به زنانی که سه فرزند و بیشتر دارند نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس، هدایتی می‌گوید که زنان شاغل با هر میزان سابقه‌ای در صورت تمایل می‌توانند درخواست بازنشستگی پیش از موعد دهند.

به گفته این مقام دولتی، مصوبه مربوط به بازنشستگی زودهنگام زنان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و به تعداد فرزندان بر سنوات زنان بازنشسته اضافه خواهد شد.