چرا «دستمزد عادلانه» باید مطالبه‌ای همگانی باشد؟

هر سال در میانه اسفند بحث حداقل دستمزد کارگران مطرح می‌شود. برابر ماده ۴۱ قانون کار ایران، «شورای عالی کار» موظف است حداقل دستمزد کارگران را در نقاط مختلف کشور و در صنایع مختلف برای سال آینده خورشیدی تعیین کند.

دو معیار کلی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تعریف شده است: نخست، نرخ تورم سالانه که به طور بی‌معنایی نرخِ تورم سال قبل محاسبه می‌شود. دیگری میزان سبد معیشت. 

جدا از این که نهادها و سازمان‌های دولتی «نرخ تورم» یا «سبد معیشت» را چه مقدار اعلام می‌کنند، در نهایت برابر قانون کار، مزد کارگران باید به اندازه‌ای افزایش یابد که پاسخ‌گویِ «حداقل» نیازهای زندگی یک کارگر و خانواده او باشد. 

در اینجا به این نکته نمی‌پردازیم که چرا اساسا «حداقل‌ها» باید «معیار» تعیین دستمزد کارگران باشد؟ مسئله‌ای که می‌خواهیم به آن اشاره کنیم این است که تداوم و گسترش این فشارها و تحمیل این «حداقل‌ها» چه پیامدهای اجتماعی-سیاسی‌ای خواهد داشت؟

از سوی دیگر باید پرسید وظیفه فعالان اجتماعی در این میانه چیست؟ آیا دفاع فعالان و كنش‌گران حقوق بشر برای «بالا بردن حداقل دستمز‌دها» صرفا یک وظیفه «اخلاقی» است یا می‌توان مسئولیت‌های اجتماعی دیگری هم متصور شد؟

قربانیان اصلی بحران‌

معمولا وقتی از فشارها و بحران‌های اقتصادی صحبت می‌شود، مجموعه‌ای از آمارها یا اعداد و ارقام برای توصیف وضعیت اقتصادی کشور یا برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ارائه می‌شود.

برای مثال وقتی گفته می‌شود در سال جاری خورشیدی وضعیت اقتصادی کشور بدتر شده است، معمولا شاخص‌هایی نظیر «رشد اقتصادی»، «نرخ تورم»، «شمار بیکاران»، «سبد معیشت»، «سود بانکی» و … برجسته می‌‌شوند. اما آیا شاخص‌هایی از این دست به اندازه کافی گویا هستند؟ آيا می‌توانند تصویر درستی از وضعیت حاکم یا روندهای پیش رو به دست دهند؟

در اینجا صحبت بر سر این نیست که آیا به آمارهای رسمی و دولتی می‌‌‌شود اعتماد کرد یا نه. پرسش این است که حتی اگر تمامی آمارهای دولتی هم درست و قابل‌ اعتماد باشند، آیا به واقع تصویری کامل یا معیار درستی برای تحلیل وضعیت عینی در اختیار داریم؟

به نظر می‌رسد در تمامی بحران‌های اقتصادی، جدا از آمارهای کلی و دولتی باید تجربه‌های زیسته شهروندان دیده و برجسته شود. برای مثال وقتی می‌گویم که همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ زندگی ده‌ها میلیون تن در ایران را تحت تأثیر قرار داده است، باید بلافاصله پرسید: کدام مردم؟ در میان کدام طبقات؟ چه گروهی از کارگران، در چه شهرهایی؟ با چه ترکیب جنسیتی‌ای؟ یا با چه میزانی از نفوذ و قدرت سیاسی-اجتماعی؟ 

داده‌های اقتصادی پرشماری در دست است که نشان می‌دهند در ایران نیز به مانند بسیاری دیگر از کشورها، همه‌گیری ویروس کرونا به کاهش شدیدتر رشد اقتصادی انجامیده است اما واقعیت این است که این فشارها و بحران‌های اقتصادی که در بستری از فساد و ناکارآمدی‌های ساختاری ایجاد می‌شوند، یکسان عمل نمی‌کنند.

افراد جامعه به اعتبار اینکه در چه جایگاه اقتصادی-اجتماعی‌ای قرار دارند، تأثیر‌پذیری‌های متفاوتی از یک بحران اقتصادی واحد تجربه می‌کنند.

پنهان نمی‌توان کرد که زنان، کارگران مهاجر، پناهجویان، گروه‌های رنگین کمانی (اقلیت‌های جنسی و جنسیتی)، کودکان‌کار، کارگران جنسی، اقلیت‌های مذهبی، گروه‌های «اتنیکی» و سایر به حاشیه‌ رانده‌ شدگان جامعه، فشارهای مضاعفی را تجربه می‌کنند. دیدن و برجسته‌ کردن این لایه‌های مختلف تبعیض در جای خود مهم است.

واقعیت عینی دیگری که معمولا در لابه‌لای آمارها یا تحلیل‌های دولتی دیده نمی‌شود این است که طی چند سال گذشته -به طور مشخص در سال‌های پایانی دولت روحانی- گروه‌هایی از جامعه زیر فشارها و تنگناهای اقتصادی قرار گرفتند که پیش‌تر تجربه‌‌ مستقیمی از این فشارها نداشتند.

شرایط اقتصادی ایران طی یکی-دو سال گذشته به گونه‌ای پیش رفته است که دیگر تنها صحبت از وضعیت نگران‌کننده کارگران ساده واحدهایِ تولیدی، پرستاران، معلمان، بازنشستگان و ... نیست. جمع بزرگی از اقشار و گروه‌هایی که پیش‌ از این خود را در میان «طبقه متوسط شهری» یا حتی «متوسط روی به بالا» معرفی می‌کردند هم به درجات مختلف ناتوان‌ و ضعیف‌تر شده‌اند؛ یا توان برنامه‌ریزی‌‌های مالی و پیش‌برد پروژه‌های فردی و اجتماعی خود را از دست داده‌اند. 

بنا بر گزارش‌های پرشمار میدانی، تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی نظیر گوشی‌های تلفن همراه، رایانه یا وسایل خانه به طور چشم‌گیری کاهش یافته و شمار بیش‌تری از مردم مجبور شده‌اند از هزینه‌های آموزشی و فرهنگی خود صرف‌نظر کنند یا به خرید کالاهای دست‌دو روی بیارند. صرف این «تغییر الگوی مصرف» واجد پیامدهای اجتماعی-سیاسی است که در پایان به آن اشاره خواهیم کرد.

تشدید نابرابری

بر اساس داده‌های اقتصادی مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ «ضریب جینی» در ایران افزایش یافته است. بالا رفتن ضریب جینی به این معناست که شکاف طبقاتی در ایران عمیق‌تر شده است. 

برای مثال در سال ۱۳۹۲، ۱۰ درصد بالای جامعه ایران که طبعا به حلقه‌های متفاوت قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی مرتبط هستند بیش از ۱۰ برابرِ ۱۰ ‌درصدِ پایینیِ جامعه، هزینه و مصرف کرده‌اند. این رقم در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۳ برابر شده است! این داده‌ها جدا از منابع مالی یا سرمایه‌هایی هستند که عمدتا از سوی همین بخش کوچک وابسته به حاکمیت جمهوری اسلامی به خارج از کشور منتقل شده است.

هنوز هیچ آمار رسمی‌ای از «ضریب جینی» و شکاف‌های طبقاتی در سال ۱۳۹۹ منتشر نشده است اما مقایسه‌‌ روندها در سایر کشورها به ويژه کشورهایی که در آن‌ها حمایت‌های دولتی ضعیف است نشان می‌دهد همه‌گیری ویروس کرونا به طور قابل ملاحظه‌ای به تشدید «نابرابری‌های اقتصادی» انجامیده است. 

بنابراین قابل پیش‌بینی است که در ایران نیز «نابرابری‌های اقتصادی» طی سال گذشته تشدید شده باشد. به بیان دیگر، ثروت یا منابع مالی که طی همین مدت تولید یا آزاد شده است به شکل ناعادلانه‌تری در مقایسه با گذشته توزیع شده یا اساسا بدون توزیع از کشور خارج شده است.

پژوهش‌های پرشماری در دست است که نشان می‌دهد تشدید نابرابری‌های اقتصادی به اشکال مختلف می‌‌‌تواند به گسترش آسیب‌های اجتماعی بینجامد. برای مثال تحقیقات ریچارد گرالد  (Richard Gerald) نشان می‌دهد رابطه کاملا مستقیم و معناداری میان نابرابری‌های اقتصادی با میزان خودکشی یا خشونت‌های خانگی وجود دارد.

بسته به شرایط اقتصادی-سیاسی هر جامعه، ممکن است راه‌کارهای متفاوتی برای مقابله با نابرابری‌های اقتصادی وجود داشته باشد. با این حال غالب کارشناسان اقتصادی باور دارند که حمایت‌های معنادار نهادهای عمومی از جمله تلاش برای بالا بردن سطح رفاه دهک‌های پایینی جامعه، می‌تواند جلوی رشد سریع «نابرابری‌های اقتصادی» و پیامدهای سیاسی-اقتصادی آن را بگیرد.

واقعیت این است که حتی در جوامعی که شاخص‌های «توسعه سیاسی» قابل قبول است، برای مثال نهادهای جامعه مدنی وجود دارد یا رسانه‌های آزاد فعال هستند، «بحران‌های اقتصادی» اگر طولانی شوند خطرناک هستند و ممکن است تهدیدی برای دموکراسی و نیروهای پیشرو باشند.

 تضعیف «طبقه متوسط» و فشارهای بیش‌تر بر گروه‌های به حاشیه ‌رانده شده، هر چند ممکن است به اعتراض‌ها و جنبش‌های خیابانی بینجامد اما الزاما این حرکت‌ها و اعتراض‌ها مترقی و قابل دفاع نیستند.

تجربه تاریخی زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد در نبود جامعه مدنی، در نبود رسانه‌های آزاد و احزاب و نیروهای پیشرو، فشارها و بحران‌های اقتصادی به راحتی ممکن است در خدمت پوپولیسم و تقویت جنبش‌های راست افراطی قرار گیرد. به این اعتبار، صحبت کردن از حقوق ابتدایی نیروی کار و «دستمزد ۱۴۰۰» تنها یک مطالبه ساده صنفی-کارگری نیست و باید آن را در چهارچوب خواست‌های سیاسی نیروهای پیشرو و فعالان تحول‌خواه طبقه‌بندی کرد.