لیبرالیسم چپ: عدالت در افق لیبرالیسم

اشاره. بی‌شک مسئلۀ برابری و امر عدالت، از موضوعات محوری فلسفۀ سیاسی دوران ما و حتی همۀ دوران‌ها است. نظام‌های فکری متعددی به مباحث نظری و عملی آن پرداخته‌اند. اندیشمندان لیبرال نیز در این زمینه آراء و آثار مهمی را منتشر کرده‌اند، چنان که در دوران ما فیلسوفان لیبرالی چون جان رالز، آمارتیا سن، السدر مک‌اینتایر، مایکل سندل و بسا کسان دیگر برای عدالت جایگاه مهمی را در فلسفۀ سیاسی در نظر گرفته‌اند.

در راستای به‌روزکردن دانش خود از توجه لیبرالیسم به عدالت به سراغ دکتر موسی اکرمی رفتیم و از ایشان داشتیم تا به مسئله عدالت از افق لیبرالیسم بپردازند. دکتر موسی اکرمی از برجسته‌ترین استادان و نویسندگان و مترجمان کشور در زمینۀ فلسفه سیاسی می‌باشند که به‌ویژه با ترجمۀ «لیبرالیسم سیاسی» جان رالز، ترجمۀ بخش‌هائی از «فلسفۀ سیاسی معاصر» (با ویراستاری رابرت گودین و فیلیپ پتیت)، و نقش برجسته در ترجمۀ «دایره‌المعارف دموکراسی» (با ویراستاری لیپست) نقش مهمی در عرضۀ متون مهم فلسفۀ سیاسی به علاقه‌مندان داشته‌اند. لزومی به گفتن نیست که دکتر اکرمی در زمینه‌های دیگری از فلسفه نیز آثار مهمی را منتشر کرده‌اند.

■ دلیلی: به‌نظر شما نقطۀ آغازینی که بتوان بحث از اندیشۀ لیبرالیسم را به‌شکل منسجم از آنجا آغاز کرد کجا است و لیبرالیسم با طرح چه مفاهیمی و از سوی کدام اندیشمندان آغاز شد؟ پس از پاسخ جناب عالی در ادامه به علت و نحوۀ ورود مفهومی چون عدالت می‌پردازیم.

دکتر اکرمی: می‌توان تاریخ لیبرالیسم را به گونه‌ئی مشخص از جان لاک به عنوان پدر لیبرالیسم، آغاز کرد هر چند در نگاه کلی می‌توان عناصری از نگرش لیبرالی را در تاریخ اندیشۀ سیاسی یا فلسفۀ سیاسی تا گذشته‌های دورتر ردیابی کرد. ولی در این گفت‌وگو بهتر است از همان جان لاک آغاز کنیم و در عین حال به یاد داشته باشیم که سیاست یا فلسفۀ سیاسی مدرن در سدۀ شانزدهم بر متن قدرت‌گیری بورژاوزی و استقلال‌طلبی دولت نسبت به کلیسا و جنبش پروتستانی با ماکیاولی و هابز تعین و تشخص خاص یافته و زمینه برای پدیدایی لیبرالیسم به مثابۀ اندیشۀ سیاسی طبقه و دولت مترقی جدید شکل گرفت. دغدغه‌های لاک بطور مشخص در پیوند با شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دوران او بازتاب دهندۀ خواست آن طبقه و دولت جدید بودند. او در مواجهه با حل بحران‌ها و مسائل عمدتاً سیاسی دوران خود مبانی بنیادی و اساسی لیبرالیسم کلاسیک را بنا می‌نهد. لاک تلاش دارد تا در مقابله با قدرت سیاسی حاکمیت و قدرت دینی کلیسا، از آزادی فردی و حکومت قانون و حق در چارچوب پدیدار شدن نظم نوین اجتماعی ـ اقتصادی حمایت کند. او با باور به فردگرایی و حق همگانی حیات با طرح آزادی فردی، برابری افراد و احترام به مالکیت، او طالب نظم نوین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. در آن روزگار این اصول مترقی محسوب می‌شدند. چرا که در آن روزگار چه از جانب حاکمیت سیاسی و چه از جانب قدرت مذهبی کلیسا، فردگرایی و آزادی‌های فردی و حفظ مالکیت چندان قانونمند نبودند و برابری سیاسی مطرح نبود. با توجه به جنبش‌ها و نگرش‌هائی که به‌ویژه از اوایل سدۀ شانزدهم در کشورهائی چون انگلستان و آلمان و ایتالیا و هلند در زمینۀ حکومت قانون و ضابطه‌مندبودن حاکمیت سیاسی و آزادی و حقوق فردی مطرح شده بود لاک توانست دراثر مهمی چون «دو رساله در بارۀ حکومت» جمع‌بندی خوبی از آموزه‌های لیبرالی به دست دهد. گفتنی است که فلسفۀ سیاسی لاک با شناخت‌شناسی او که به‌ویژه در کتاب «رساله‌ئی در بارۀ فهم انسانی» بازتاب یافته پیوند دارد. در اینجا فرصت پرداختن به این پیوند نیست. به هر روی جان لاک در آثار دیگری وجوه دیگری از لیبرالیسم را مطرح کرد که برای نمونه می‌توان به رواداری و آزادی وجدان و سکولاریسم و حتی تکثرگرایی اشاره کرد. در لیبرالیسم جان لاک لازم است حکومت قانونی و مشروع، که مبنای الوهی خود را از دست داده و منتخب مردمان است، حق حیات و آزادی فردی و مالکیت فردی را به رسمیت بشناسد و از آن پاسداری کند و هرگاه چنین مشروعیتی را از دست بدهد مردم حق و وظیفه دارند آن را سرنگون کنند. گونه‌ئی از لیبرالیسم دموکراتیک، با تأکید بیشتر بر نقش دولت دموکراتیک منتخب، در همان سدۀ هفدهم توسط اسپینوزا، در دو کتاب بسیار مهم «رسالۀ الهیاتی-سیاسی» و «رسالۀ سیاسی»، مطرح شد که بحث در بارۀ این لیبرالیسم دموکراتیک با عناصر خاص را باید به زمان دیگری موکول کرد. به هر حال لیبرالیسم کلاسیک در وجه مبانی و کارکرد سیاسی در اندیشۀ پیشینیان جان لاک ریشه دارد و با جان لاک به پختگی نسبی می‌رسد. وجه اقتصادی یا اقتصاد سیاسی آن نیز توسط کسانی چون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به خطوط کلی خود دست می‌یابد. عناصر سیاسی لیبرالیسم با تأکید بیشتر بر ماهیت حکومت (بر پایۀ حق طبیعی و نظریۀ قرارداد اجتماعی) توسط کسانی چون بزرگان عصر روشنگری و رهبران فکری انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا به ابزار و شعار مبارزه تبدیل می‌شوند چنان که این دو رویداد مهم تاریخی را می‌توان تجلی وجوه مترقی لیبرالیسم کلاسیک در وجه سیاسی آن دانست. رهبران فکری هر دو جنبش یا انقلاب لیبرال‌هائی بوده‌اند که طیفی از تلقی‌های لیبرالی (از ضعیف تا معتدل و قوی) از آزادی و برابری و (همچنین برادری) را به نمایش گذاشته‌اند: دالامبر، ولتر، روسو، جورج واشنگتن، بنیامین فرانکلین، تامس جفرسن، تامس پین، و بسا کسان دیگر با الهام از اندیشه‌های لبیرالی بر این دو انقلاب سایه افکندند و اندیشه‌هایشان منجر به نگارش اسناد مهمی چون اعلامیۀ استقلال و قانون اساسی آمریکا و قانون اساسی فرانسه و منشور حقوق بشر یا اعلامیه حقوق و وظایف انسان و شهروند مرتبط با قانون اساسی فرانسه شد. هر دو انقلاب‌هائی بودند که نقش مثبت و ارزشمندشان در تاریخ بشر انکارناپذیر است. با این ارزش‌های مثبت لیبرالیسم کلاسیک و شکوفایی بیشتر آن‌ها در نظر و عمل بود که در دیگر کشورهای اروپایی جنبشهای مترقی شکل گرفتند و به کشورهای دیگر نیز تسری یافتند که نمونه‌ئی از آن انقلاب مشروطه در کشور خودمان است که عناصر مترقی لیبرالیسم (در وجوهی چون آزادی و برابری و حکومت قانون) در آن نقش برجسته‌ئی داشتند.

■ دلیلی: به این ترتیب می‌توان هسته اصلی و مرکزی لیبرالیسم را فردگرایی، آزادی بیشتر سیاسی، برابری بیشتر اجتماعی و مالکیت فردی دانست که توانست نقش مهمی در تاریخ ایفا کند. اما عدالت در اندیشه اندیشمندان لیبرال چه جایگاهی دارد؟

دکتر اکرمی: همان‌طور که بیان شد، هستۀ اولیۀ لیبرالیسم به‌ مثابه یک حرکت مترقی از سوی اندیشمندان لیبرال در پاسخ به بحران دولت و زندگی سیاسی در دوران جدید پس از رنسانس و فروپاشی فئودالیسم مطرح و در عصر روشنگری دنبال شد. جان لاک با درس‌آموزی از ماکیاولی و هابز و حتی توجهی که به باور من به ارسطو داشت، در پی محدودسازی و مشروع‌سازی قدرت سیاسی بود. مبنای تبیین او از پیدایش دولت همان حق طبیعی و قرارداد اجتماعی بود که در عصر روشنگری با دقت بیشتری از سوی روسو بررسی شد. روسو بیشتر در پی محدودسازی قدرت ثروت و تأکید بیشتر بر برابری و امکان تحقق برابری بود. او با توجه ویژه‌ئی که به حقوق لیبرالی انسان‌ها دارد، توأمان بر روی آزادی سیاسی و برابری تمرکز می‌کند، با این تفاوت که روسو تلاش دارد تا از مرزها و چارچوب‌های لاک فراتر رود؛ زیرا باور دارد که لیبرالیسمی که تا آن روزگار مطرح شده برای دستیابی به برابری در برابر قانون و برابری سیاسی ظرفیت و توانایی لازم را ندارد. روسو با تأکید بر بحث برابری در ثروت گام در راه بسط اندیشه‌های لیبرالی گذاشت. در فلسفۀ تجربه‌گرای انگلیسی به علل و دلایل بسیار عدالت برجستگی لازم را نیافت، ولی درک ضمنی مبهمی از آن در قالب بحث از برابری مطرح بود. حتی، به باور من، در نظریه‌های حق طبیعی و وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی به گونه‌ئی تلویحی عدالت بر آزادی مقدم است و حتی رجحان دارد. انسان‌ها در وضع طبیعی بیشتر برای برخورداری از امکانات مادی و برقراری گونه‌ئی از عدالت یا انصاف مبارزه می‌کنند و به قرارداد اجتماعی برآورندۀ نیاز به عدالت و انصاف تلویحی متوسل می‌شوند. به هر حال کانت به عنوان یک لیبرال بزرگ خواستار عدالت بود، همان گونه که روسو خواستار عدالت بود. ولی کانت معتقد بود که با لیبرالیسم استوار بر نظریه‌های وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی نمی‌توان به عدالت دست یافت. بنابراین جریانی در میان لیبرال‌ها شکل گرفت که به طور مشخص به تحقق عدالت در قالب لیبرالیسم توجه داشت. از این رو بسیاری از فیلسوفان لیبرال به فکر آمیختن لیبرالیسم با عدالت شدند.

پیش از این که بحثم را ادامه بدهم اجازه بدهید همین جا بر پایۀ دوگانۀ آزادی و عدالت دو گرایش مهم را مطرح کنم و بر پایۀ درهم‌آمیزی عناصری از آن‌ها طیف‌بندی حاصل از میزان پایبندی به هر یک را نشان دهم. می‌توان طرفداری از انواع آزادی با تکیه بر فردگرایی و محدود شدن قدرت دولت، هم در برابر افراد و هم در برابر اقتصاد (به ویژه اقتصاد بازار آزاد) را همان لیبرالیسم ‌دانست. از سوی دیگر طرفداری از انواع گوناگون عدالت با تکیه بر تقدم جامعه بر فرد و پذیرش دخالت دولت به منظور کنترل لگام‌گسیختگی اقتصاد بازار آزاد و مالکیت انحصاری همان سوسیالیسم است. اگر این دو جریان فکری یا اجتماعی-سیاسی-اقتصادی دو سر یک طیف را تشکیل دهند ترکیبی از این دو با تقدم و تأخر یا صفت و موصوف بودن هر کدام چهار وضع اصلی را پدید می‌آورد: سوسیالیسم، لیبرال سوسیالیسم، سوسیال لیبرالیسم، لیبرالیسم. سوسیالیسم و لیبرالیسم در برابر همدیگر و دو شکل افراظی‌اند که در خالص‌ترین حالات سوسیالیسم ضمن تأکید بر نقش دولت فاقد توجه به آزادی است و لیبرالیسم ضمن توجه به فرد و محدودسازی کمابیش دولت فاقد توجه به عدالت است. اگر سوسیالیسم به آزادی و فرد توجه کند می‌شود لیبرال سوسیالیسم. اگر لیبرالیسم به جامعه و عدالت و نقش بیشتر دولت برای برنامه‌ریزی اجتماعی و کنترل اقتصاد بها دهد می‌شود سوسیال لیبرالیسم. طبعاً بر حسب غلظت سوسیالیسم در درون لیبرالیسم از لیبرالیسم راست به لیبرالیسم میانه و لیبرالیسم چپ می‌رویم، همان گونه که بر حسب غلظت لیبرالیسم در درون سوسیالیسم از سوسیالیسم چپ به سوسیالیسم میانه و سوسیالیسم راست خواهیم رفت. بدین سال از سوسیالیسم تا لیبرالیسم با طیفی روبه‌روییم که خود در بخش‌های مختلف، از یک سر طیف تا سر دیگر، دارای طیف‌بندی در هر بخش (یعنی دارای زیرطیف‌های گوناگون) است.

آنچه مورد توجه شما در این گفت‌وگو است سوسیال لیبرالیسم یا لیبرالیسم اجتماعی یا لیبرالیسم چپ یا لیبرالیسم عدالتخواه است (که بر حسب درصد حجمی سوسیالیسم و عناصر دیگر می‌تواند نام‌های دیگر نیز داشته باشد). این جریان از اواخر سدۀ هیجدهم و اوایل سدۀ نوزدهم شکل گرفت و رشد کرد و فیلسوفان و دولتمردان و جامعه‌شناسان و اقتصاددانان نامداری به آن پیوستند و روایت مقبول خاص خود را از آن به دست دادند. من به شماری از آنان اشاره می‌کنم: جرمی بنتم، جان استوارت میل، تامس هیل گرین، امیل دورکیم، جان دیوئی، جان مینارد کینز، فرانکلین روزولت، آیزایا برلین، جان رالز، رانلد دوورکین، آمارتیا سن، مارتا نوسباوم، گرهارد شرودر، بیل کلینتن، تونی بلر، آنتونی گیدنز. هر یک از این افراد در نظر یا در عمل مقداری عناصر سوسیالیستی را داخل لیبرالیسم خود کرده‌اند. احزاب مهمی هم طرفدار بخش‌هائی از این طیف بوده‌اند، مانند حزب سوسیال دموکراتیک آلمان، حزب سوسیالیست فرانسه، کنگرۀ ملی هند، حزب لیبرال کانادا، حزب کار نیوزیلند، بخش میانی و چپ حزب دموکرات آمریکا. همان گونه که از نام برخی احزاب برمی‌آید ممکن است در نام یک حزب واژۀ سوسیال لیبرال وجود نداشته باشد ولی در عمل همچنان سوسیال لیبرال باشد.

■ دلیلی: پیش‌تر در تاریخ فلسفه اروپا در مورد امر عدالت و مسئله برابری آثار و مطالعاتی صورت گرفته بود.

دکتر اکرمی: بله، اما نه به طور مشخص از منظر لیبرالیستی. بحث عدالت در فلسفۀ سیاسی و به طور کلی در اندیشۀ بشر قدمتی بیش از بحث آزادی دارد. در اینجا فرصت پرداختن به آن‌ نیست. ولی یادمان نرود که افلاطون و ارسطو ارزشمندترین بخش فلسفه را «سیاست» می‌دانستند و به نظر من مهم‌ترین موضوع سیاست برای هر دو تشکیل حکومتی بود که به بهترین وجه بتواند عدالت را برقرار سازد. البته در بارۀ معنا و گستره و انواع و عناصر و چگونگی تحقق عدالت سخن بسیار است، ولی سرتاسر تاریخ فلسفه هر جا سخن از زندگی اجتماعی و نظام سیاسی – چه دینی چه سکولار – مطرح است عدالت محور بحث است. افلاطون در همان آغاز کتاب «پولیتیا»، که به جمهور یا جمهوری ترجمه شده، این پرسش مهم را مطرح می‌کند: «عدالت چیست؟ » بحث اساسی و اصلی افلاطون و سپس ارسطو (در کتاب «سیاست» و «اخلاق نیکوماخوسی») کم‌وکیف برقراری عدالت و گونه‌ئی برابری است. آنها کوشیدند نظام سیاسی را چنان طراحی کنند تا هر چه بیشتر عادلانه شود. عدالت برای آنان یک فضیلت است که تضمین کنندۀ تحقق دیگر فضایل است. اندیشه‌های افلاطون و ارسطو به کلیت فلسفه‌های مسیحی و اسلامی راه یافته است به‌ویژه آن که عدالت در آموزه‌های هر دو دین نیز مطرح بوده است. در حوزه‌های دیگر نیز عدالت بسیار برجسته است. عده‌ئی شاهنامۀ فردوسی را «دادنامه» می‌دانند. جنبش بزرگ مزدکیان یک جنبش عدالتخواه بوده است. بحث و گفتگوی ما در اینجا حول فلسفۀ سیاسی و بیشتر فلسفه سیاسی لیبرالیستی است. حال اگر به صحبت خودمان برگردیم، در ادامه روسو، کانت در مقام یک لیبرال برجسته و به‌اوج رساننده نهضت روشنگری لیبرالیسم را با همۀ محاسنش تضمین‌کننده عدالت نمی‌داند. انقلاب رهاییبخش آمریکا و انقلاب سیاسی و اجتماعی فرانسه نتوانستند برابری را به معنای راستین کلمه حتی در زمینۀ آزادی برقرار سازند. چنین بود که بر اهمیت توجه برابری و زمینه‌های تحقق آن در نظر و عمل افزوده شد و آن جریان نیرومند سوسیال لیبرالیسم، در زیرمجموعه‌های رنگارنگش، پدید آمد که تا روزگار ما ادامه دارد.

■ دلیلی: آیا در بحث عدالت و برابری، تقابل‌ها و یا همراهی‌هایی بین جریان لیبرالیستی و مارکسیستی وجود دارد؟

دکتر اکرمی: به شدت. من تا حدی به جریان لیبرال و ورود اندیشه‌های عدالتخواهانه به درون آن اشاره کردم. لازم به جریان سوسیالیستی نیز اشاره کنم. اگر محور سوسیالیسم در ناب‌ترین شکل آن را تقدم جامعه بر فرد و عدالت‌محوری و تأکید بر مالکیت جمعی و افزایش قدرت دولت برای تحقق آن‌ها بدانیم اشکالی از آن را از همان زمان افلاطون تا برخی از گروه‌های مسیحی و جنبش‌های سیاسی درون جوامع تا کتاب یوتوپیا یا آرمانشهر تامس مور و سپس مشخصاً کسانی چون سن سیمون و فوریه می‌بینیم. ولی با مارکسیسم بود که ضمن تحلیل هر چه دقیق‌تر نظام سرمایه‌داری تحقق عدالت و سوسیالیسم با انواع لیبرالیسم، یعنی باور به حفظ مالکیت فردی و امکان‌ناپذیر تلقی شد به گونه‌ئی که مارکس یا مارکسیسم علی‌رغم ارزشی که برای لیبرالیسم و انواع سوسیال لیبرالیسم در مقطع تاریخی خاص قائل بود آن‌ها را در دستیابی به حداقلی از عدالت ناتوان می‌دید. مارکسیسم در شکل رادیکال خود کاملاً در برابر لیبرالیسم قرار گرفت. ولی تا پیش از وقوع انقلاب سوسیالیستی استفاده از انواع لیبرال سوسیالیسم و حتی سوسیال لیبرالیسم را پذیرفت به شرط آن که هدف اصلی یعنی سوسیالیسم و نهایتاً کمونیسم فراموش نشود. بنابراین تحت تأثیر مارکسیسم انواع لیبرال سوسیالیسم یا سوسیال دموکراسی با درجات متفاوتی از سوسیالیسم و لیبرالیسم شکل گرفتند. برخی از سوسیال دموکراسی‌ها به رادیکالیسم مارکسیستی تحول یافتند و به جریان کمونیستی و حزب کمونیست تبدیل شدند و خواهان انقلاب شدند (مثلاً در روسیه و آلمان). برخی به عناصر لیبرالی و حفظ مالکیت فردی و مبارزۀ پارلمانی و اصلاحات مترقیانه پایبند ماندند مانند جریانات سوسیال دموکراسی اروپایی که پس از بین‌الملل دوم به سرکردگی کسانی چون کائوتسکی و برنشتاین پدید آمدند و احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات اروپا ادامۀ آن‌هایند. بدین‌سان با تکیه بر اندیشه‌های مارکس و انگلس، عدالت و برابری محوریت تامی پیدا کردند. علی‌رغم اینکه آنان بطور مشخص لیبرالیسم را اندیشۀ مترقی بورژوازی در برابر نظام سیاسی و دینی حامی فئودالیسم می‌دانستند کلیت آن را با هر گونه عنضر عدالتخواهانه در دستیابی به عدالت راستین ناتوان می‌دیدند. امروزه اندیشۀ لیبرالیسم در کل آمریکا و اروپا غالب است، ولی همواره طیف رنگارنگی از آن با بهره‌گیری از اندیشه‌های عدالت‌خواهانه، به‌ویژه در پاسخگویی به خواست‌های روزافزون طبقۀ کارگر و تحت تأثیر اندیشه‌های سوسیالیستی مارکس و انگلس، شکل گرفته است.

■ دلیلی: به دوران معاصر بازگردیم؛ آنچه که امروزه از آن با عنوان لیبرالیسم عدالت‌خواه و یا جریان چپ در لیبرالیسم می‌شناسیم چه ویژگی‌هایی دارد؟

دکتر اکرمی: در پیوند با آنچه گفتم و بر متن طرح رادیکال اندیشه‌های سوسیالسیتی در برابر لیبرالیسم کسی چون جان استوارت میل، که بزرگترین لیبرال تاریخ است، در تبیین و تدقیق و تشریح لیبرالیسم و تشخیص نقاط قوت و ضعف آن آثار گرانقدری چون «سودمندباوری» و «در بارۀ آزادی» نوشت و از یک سو به نقش و وظیفۀ دولت در تأمین رفاه پرداخت و از سوی دیگر به محدودسازی دخالت آن توجه کرد. در ادامۀ کشاکش و همکاری نگرش‌های لیبرالی و سوسیالیستی و نهایتاً در پی پیروزی روایتی از سوسیالیسم در کشورهائی چون اتحاد شوروی و بلوک شرق و سپس فروپاشی آن‌ها بود که طیف لیبرالیسم تا سوسیالیسم رنگ‌های گوناگونی به خود گرفت تا این که در جامعۀ امروز از یک سو با حزب جمهوری‌خواه آمریکا و احزاب لیبرال اروپا روبه‌رو شویم که عناصر کاملاً لیبرالی را حفظ کرده و حتی به سوی نولیبرالیسمی پیش رفته‌اند که در آن قدرت دولت در برابر افسارگسیختگی سرمایه کاهش یافته است؛ از سوی دیگر با احزاب سوسیال دموکرات کشورهای اسکاندیناوی روبه‌رو باشیم که دولت در تعدیل توزیع ثروت و خدمات اجتماعی و تضمین شرایط بهتر تحقق آزادی‌های لیبرالی و دموکراتیک نقش بیشتری دارد و حتی راه سوم آنتونی گیدنز و تونی بلر در حزب کارگر انگلیس یا جناح چپ حزب دموکرات آمریکا با چهره‌هائی چون برنی سندرز از آن‌ها الگو می‌گیرند. این‌ها همچنان به مالکیت فردی وفادارند ولی می‌کوشند از طریق برخی از دخالت‌های محدود دولت‌ها، اقدامات خاصی را برای حمایت از کارگران، دهقانان و اقشار گوناگون از جمله خرده‌بورژوازی انجام دهند که عناصری از عدالت را در خود دارند. چنین است که در برابر هواداران لیبرالیسم کلاسیک و حتی کسانی چون میزس و هایک و فورمن که در رها کردن لگام سرمایه و محدودسازی قدرت دولت تندروتر از لیبرال‌های کلاسیک‌اند با جریان‌های نیرومندی از لیبرال‌های چپ با دُزهای گوناگون عدالتخواهی در انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان، هلند، کشورهای اسکاندیناوی، نیوزیلند، اسپانیا، ایتالیا، هند، تا هند و سنگاپور مالزی و آمریکای لاتین روبه‌روییم. جریان عدالتخواه‌تر آن‌ها به تقدم سوسیالیسم و عدالت بر لیبرالیسم و آزادی می‌رسند و قائل به لیبرال سوسیالیسم‌اند. این جریان‌ها بیشتر وارث جریان کمونیستی یا منتقد و متحد کمونیسم‌اند که ضمن وفاداری به اندیشه‌های کمونیستی پذیرفتن عناصری از لیبرالیسم را نیز قبول دارند. طیف چپ‌تر سوسیال دموکراسی یا احزاب برآمده از دل احزاب کمونیست یا مثلاً حزب کار سوسیالیستی آمریکا از این گونه‌اند. به هر حال طیف سوسیال دموکراسی شکل رادیکالی از لیبرالیسم اجتماعی است و در مواجهه با مسئله برابری و عدالت رادیکال‌تر عمل می‌کند. به هر حال لیبرالیسم اجتماعی یا عدالتخواه ضمن احترام کم یا زیاد به مارکس از سوسیالیسم ناب او دارد و می‌کوشد تا در چارچوب وفاداری به اندیشه‌های اساسی لیبرالیسم عناصری از سوسیالیسم را در قالب اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به رهبری دولت در یک جامعۀ مدنی استوار بر نوعی دموکراسی بپذیرد و پایداری نسبی جامعه را با ایجاد مراتبی از رفاه و آزادی فراهم کند.

از آنجا که عدالت جلوه‌ها و مراتب گوناگونی دارد، در هر جریان یا هر نظام سیاسی غالبی جلوه‌های متفاوتی از عدالتخواهی را شاهدیم، مانند محدودسازی مالکیت فردی، مالیات‌بندی تصاعدی، تقویت تعاونی‌ها، ارائۀ خدمات همگانی در زمینۀ آموزش و بهداشت، تسهیلات مسکن، انواع بیمه، برابری حقوق در مقابل کار برابر، انواع مرخصی، محدودسازی مدت کار، حق اعتصاب، آزادی اندیشه و آزادی بیان. به هر حال در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته طبقۀ کارگر نیرومند و خرده بورژوازی گسترده‌ئی وجود دارند که با الهام‌گیری از آموزه‌های آزادیخواهانۀ لیبرالیسم و آموزه‌های عدالتخواهانۀ سوسیالیسم خواسته‌های خود را در قالب انجمن‌ها و احزاب و سندیکاها و اتحادیه‌ها در سازوکار نسبتاً دموکراتیک بیان و پیگیری می‌کنند. به این‌ها می‌توان انواع جنبش‌های اقلیت‌ها و به‌ویژه جنبش‌های فمنیستی را افزود. در این‌جا بد نیست به این نکته اشاره کنم که در درون جنبش‌های سوسیالیستی مارکسیستی نیز باور به انواع آزادی‌ها مطرح بوده است. آنچه در عمل مشاهده شد که تاریخ شاهد نقض آزادی‌ها و گونه‌ئی دولت توتالیتری با اعمال مالکیت کمابیش انحصاری دولتی و امتیازها و تبعیض‌های حزبی بود علل و دلایلی دارد که باید در جای مناسب گفته شود.

به هر حال لیبرالیسم با پذیرفتن دُزهای گوناگونی از عدالتخواهی و آموزه‌های سوسیالیستی چهره‌های گوناگونی به خود گرفت و در عمل موفقیت‌ها رنگارنگی در قالب دولت‌های رفاه از آمریکا تا کشورهای اسکاندیناوی به دست آورد و پس از رسوایی نولیبرالیسم کوشید به راه سومی دست یابد که در اصل چیزی جز الگوی سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی نبود. لیبرال‌های چپ در عرصه‌های نظرپردازی و کنشگری سیاسی آموزه‌های فلسفی و سیاسی و اقتصادی خود را بیان می‌کنند و تنوعاتی از لیبرالیسم انسانی‌تر یا عادلانه‌تر را به نمایش می‌گذارند چنان که لیبرالیسم توانسته در میان دو قطب لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم سوسیالیستی با صفت‌های بیشتری جلوه‌گری کند: تساوی‌گرا، سیاسی، اقتصادی، دموکرات، دولت رفاهی، اخلاقی، انسان‌گرا، کمال‌گرا، و نهاد‌گرا، و جامع. مثلاً فاینبرگ و یوسف راز و دوورکین به ترتیب لیبرالیسم اخلاقی و لیبرالیسم کمال‌گرا و لیبرالیسم جامع را طرح کرده‌اند و مباحث جذابی دارند.

■ دلیلی: به نظر می‌رسد تفاوتی که سوسیال دموکراسی و سوسیال لیبرالیسم در مواجهه با مسئله عدالت و برابری دارند در ساحت عمل و نظام سیاسی کمتر مشهود باشد. آنها چگونه و با چه سازوکاری به مصاف با مسئله عدالت و تحقق آن می‌روند.

دکتر اکرمی: به طور کلی سوسیال دموکراسی از نظر تاریخی وارث یا ادامۀ احزاب رادیکال با مرامنامۀ مارکسیستی‌اند که پس از تغییر نام حزب توسط لنین و انشعاب کمینترن و بین‌الملل احزاب کمونیست به سوی مبارزۀ پارلمانی و روش اصلاح‌طلبانۀ دموکراتیک روی آوردند. در سوسیال لیبرالیسم اصالت یا برتری از آن اندیشه‌های لیبرالی است که پاره‌ئی از اندیشه‌های عدالتخواهانه را در درون خود می‌پذیرد. بنابراین سوسیال دموکراسی همواره موضعی چپ‌تر از انواع سوسیال لیبرالیسم دارد. ازاین‌رو درست است که با دولت رفاهی که بر اساس آراء کینز پدید آمد، تاریخ شاهد عناصری از رفاه اجتماعی در کشورهای غربی بود، ولی در کشورهایی که سوسیال دموکراسی اجرا شد سطح عالیتری از رفاه و حتی عدالت و برابری پدید آمد. سوسیال دموکراسی اروپایی به طور مشخص در منطقۀ اسکاندیناوی تحقق یافت. با این که برخی از احزاب اروپای شرقی سوسیال دموکرات بودند و به قدرت نیز رسیدند و اقداماتی انجام دادند، اقدامات آن‌ها به گستردگی و عمق اقدام انجام شده در کشورهای سوسیال دموکرات نبود. یا در آمریکا سوسیال دموکرات‌ها نتوانستند در حزب دموکرات به قلیت قابل توجهی بشوند چنان که در همین سال‌ها برجسته‌ترین چهرۀ آن‌ها ساندرز بوده است. این کشورها به اندیشه‌های سوسیالیستی چندان تن‌نمی‌دهند و می‌کوشند در محدودۀ سوسیال لیبرالیسم باقی بمانند. این کشورها با آن که به دولت رفاه توجه داشتند یا هم اینک دارای گرایش‌های سوسیال لیبرالی و تا حدی سوسیال دموکراتیک‌اند تا بتوانند رفاه معقولی را برای کارگران و خرده بورژوازی پدید آورند، ولی به اصول اساسی لیبرالیسم وفاداراند و همه شاهد بودیم که حتی به سوی نئولیبرالیسمی ویرانگر رفتند و چهره‌ای از لیبرالیسم نشان دادند که به قول هابرماس یک لیبرالیسم وحشی بود، چنان که در دوران ریگان و تاچر و پینوشه شکل‌هائی از این درنده‌خویی سرمایه‌داری یا اقتصاد بازار آزاد در غیاب نظارت و کنترل دولت ضربات ویرانگری بر نهادهای همگانی و رفاه و عدالت و حتی آزادی واقعی وارد ساختند. در ایران نیز ما شاهد ویرانگری‌های نولیبرالیسم بوده‌ایم و هستیم.

■ دلیلی: با این شرایط به نظر می‌رسد که همواره نسخه و خوانشی جدید از لیبرالیسم در پاسخ به شرایط اجتماعی زمانه مطرح شده و به نقد خوانش گذشته از ایده لیبرالیسم پرداخته است. اما این چرخش‌های لیبرالیستی تلاش داشتند تا پا بر روی اصول بنیادین لیبرالیسم نگذارند. آیا خط مرز روشنی برای تفکیک این چرخش‌ها می‌توان قائل شد.

دکتر اکرمی: همان طور که گفتم لیبرالیسم از یک سو در برابر مقتضیات جامعه قرار داشته از سوی دریگر در برابر اندیشه‌های رقیب نیرومندی چون مارکسیسم که در رادیکال‌ترین نگرش خود بر این باور بوده که لیبرالیسم در دوران خاصی مترقی بوده و اینک باید جای خود را به نگرشی بدهد که خواهان براندازی سرمایه‌داری و دولت سرمایه‌داری است. مارکس در نقد رادیکال لیبرالیسم گفته اصولاً دستیابی واقعی به آرمان آزادی و برابری در جلوه‌های گوناگون آن‌ها هرگز با حفظ مالکیت فردی و سرمایه‌داری و دولتی که لیبرال‌ها برایش قانون اساسی نوشته‌اند ممکن نیست. بنابراین لیبرالیسم کوشیده همواره نگاهی به مبانی خود و نگاهی به مقتضیات داشته باشد و انواعی از خود را پدید آورد که نمونه‌هائی از آن‌ها را با صفات گوناگون ذکر کردم. به آن‌ها می‌توان حتی صفاتی چون مسیحی و اسلامی داد چنان که در برخی از کشورهای مسیحی احزاب «لیبرال مسیحی» (متفاوت با دموکرات مسیحی) داریم. یا در ایران می‌توان جریان فکری نهضت آزادی را «لیبرالیسم اسلامی» نامید. خود لیبرالیسم عدالتخواه بر حسب آموزه‌ها و نگرش‌ها و تحلیل‌هایش در کشورهای مختلف نام‌های مختلقی گرفته است. مثلاً در انگلستان «لیبرالیسم جدید»، در آمریکا «لیبرالیسم مدرن»، و در آلمان «لیبرالیسم چپ» نامیده می‌شود. در خوانشی که کسانی چون فاینبرگ از لیبرالیسم دارند می‌کوشند بر ارزش‌های اخلاقی و مسئولیت اخلاقی دولت در دفاع از حقوق فردی تأکید دارد. یوسف راز دولت را مسئول ایجاد شرایط لازم برای کمال‌یابی افراد می‌داند. دوورکین با تقدم بخشیدن به برابری در مقابل آزادی بر اهمیت ذاتی حیات هر فرد و توجه دولت‌ها به شرایط سپری شدن زندگی افراد در شرایطی که مطلوب آنان باشد تأکید کرد. او تا نقد دموکراسی مشارکتی پیش رفته است. جماعت‌گرایانی چون مک‌اینتایر و چارلز تیلور و مایکل سندل و مایکل والزر با مبانی لیبرالی و باور به مراتبی از عدالت کوشیده‌اند درک متفاوتی از عدالت و جلوه‌ها و تحقق آن، متفات با الگوهای سوسیالیستی یا الگوی حاصل از لیبرالیسم سیاسی جان رالز عرضه کنند.

به هر حال آن دسته از نظریه‌پردازان و سیاست‌مدارانی که ضمن پایبندی به حق مالکیت فردی و نظام سرمایه‌داری خواستار دخالت دولت در امر توزیع ثروت می‌باشند، به دنبال تعدیل افسارگسیختگی نظام بازار برآمده از سرمایه‌داری و ایجاد منابع و شرایط تحقق رفاه نسبی عمومی در زمینه‌های گوناگون برای طبقات متوسط و پایین جامعه‌اند. این طیف از اندیشمندان و سیاستمدارن را می‌توان در طیف وسیع لیبرالیسم عدالتخواه قرار داد. اما آن دسته از اندیشمندان و سیاستمدارنکه خواستار دولت محدود و محدودتر هستند در طیف لیبرال‌های ارتودوکس طرفدار روایت کلاسیک تا نولیبرالیسم هایک و فورمن‌اند که در چهره‌های گوناگونی بروز و ظهور دارند. آنها معتقدند که برای حفظ عناصر مالکیت فردی لازم است دولت همواره میزان دخالت و کنترل خود در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی را محدود و محدودتر سازد. قابل پیش‌بینی بود و در عمل آشکار شد که این زمینه‌ساز بروز فساد افسارگسیخته و سواستفاده وحشتناک گوناگون می‌شود. عدم دخالت و کنترل دولت در بخش‌های تولیدی، تجاری، بانکداری، نظام مالی و... زمینه را برای غارت توده‌های وسیع کارگران و طبقه فراهم می‌آورد. این رویکرد طبقۀ متوسط را که ارسطوی بزرگ بر لزوم وسعت آن توجه داشت کوچک و ناتوان و حتی نابود می‌کند. ارسطو استدلال کرده بود که بهترین جامعه، جآن است که طبقۀ متوسط درآن بزرگ‌تر باشد تا اعمال سیاست جمهوری‌خواهانۀ ارسطویی یا دموکراتیک امروزی در آن آسانتر باشد. امروز بازگشتی از این سیاست و حرکت به سوی نمونه‌هائی از لیبرالیسم چپ یا عدالت‌خواه یا اجتماعی را شاهدیم.

■ دلیلی: بنابراین با توجه به این که صحبت از چرخش‌های لیبرالیسم شد، آیا می‌توانیم متأخرترین چرخش و یا نسخه از لیبرالیسم را جریان چپ لیبرالیسم یا همان عدالت‌خواهی معرفی کنیم؟

دکتر اکرمی: همان گونه که گفتم همواره، از زمان روسو و کانت و انقلابهای آمریکا و فرانسه، و به‌ویژه از اواسط سدۀ نوزهم تا همۀ سدۀ بیستم و در بیست سال گذشته نمونه‌هائی از لیبرالیسم چپ عدالتخواهی را شاهد بوده‌ایم. با فروپاشی آنچه سوسیالیسم موجود خوانده می‌شد برخی از لیبرال‌ها احساس کردند یکه‌تاز میدان شده‌اند. ولی به‌زودی معلوم شد لیبرالیسم با همان بحران‌هائی که در سدۀ هیجدهم و بعد آشکار شدند روبه‌رو است و آن را از پذیرفتن عناصری از سوسیالیسم و عدالتخواهی برای تحقق واقعی برابری گریزی و گزیری نیست. امروزه، به‌ویژه با رسوایی نولیبرالیسم، گرایش به چپ و توجه به عناصر گوناگون عدالت بیشتر شده است. بی‌علت نیست که در درون حزب دموکرات آمریکا سوسیال دموکراسی ساندرز و دیگران با اقبال روبه‌رو می‌شود. اوباما رئیس حمهور شده و حتی خانم کلینتون نیز می‌توانست در برابر ترامپ پیروز شود هر گاه عوامل منفی‌ئی وجود نداشت و به عوامل مثبتی توجه می‌شد. بایدن پیروز انتخابات شده در حالی مخالفان تندرو او را سوسیالسیت و حتی کمونیست می‌خوانند. البته آمریکا کشور لیبرالیسم است که در آن عناصر راست و میانه بسیار قدرتمنداند. ولی در دانشگاه‌ها و احزاب و نهادهای آن مهم‌ترین مباحث عدالتخواهی بحث و بررسی می‌شوند. اکثر کسانی که از اوایل دهۀ ۱۹۷۰ در زمینۀ عدالت کتاب نوشته و جریان‌های مهم عدالت‌خواهی را، با هر اختلاف نظری، پدید آورده‌اند آمریکایی، یعنی در دل مهد لیبرالیسم، بوده‌اند. به افرادی که طی این گفت‌وگو از آنان نام بردم توجه کنید. توجه به اندیشه‌های رالز بسیار زیاد بود. نظریۀ عدالت او از سوی متفکران جماعت‌گرا (جریان چپ) و همچنین اندیشمندان لیبرتارین (جریان راست) و نیز اندیشمندان مارکسیست نقد شد. همۀ منتقدان لیبرال عدالتخواه در این توافق داشتند که نباید به سمت خوانش‌هایِ حداکثریِ مارکسیستیِ از عدالت بروند و باید احترام به مالکیت خصوصی مدنظر نظام سرمایه‌‌داری را اصل قرار دهند. جماعت‌گرایان در بحث از عدالت به سنت‌های اجتماعی توجه دارند و عدالت را برآمده از آن می‌دانند. مولفۀ اساسی متغیر در همۀ نقدها عمدتاً میزان اختیار یا محدودیت دولت در دخالت نسبت به اقتصاد و ایجاد منابع و شرایط میزانی از عدالت اجتماعی در حوزه‌های مختلف است. با تسامح می‌توان گفت که میزان دخالت دولت در آن زمینه‌ها می‌تواند با میزان تحقق عدالت اجتماعی نسبت مستقیم داشته باشد.

در پایان باز هم باید تأکید کرد که همۀ الگوهی عدالت‌خواهانه در لیبرالیسم در میزان قائل شدن به اهمیت برای عدالت نسبت به نظام‌های استوار بر سوسیال دموکراسی در درجۀ پایین‌تری قرار می‌گیرند. سوسیال دموکراسی حاکم بر کشورهای اسکاندیناوی و حتی احزاب سوسیال دموکرات در کشورهایی ‌چون فرانسه و آلمان توجه بیشتری به عدالت دارند هر چند در همه جا رویکرد غالب کمابیش لیبرالی و مبتنی بر اقتصاد سرمایه‌داری است. میزان تحقق راستین عدالت متناسب با میزان محدودسازی مالکیت فردی و گسترش مالکیت اجتماعی در زمینه‌‌های تأثیرگذار بر زندگی جمعی و همچنین دموکراتیک سازی نهادهای گوناگون قانون‌گذاری و قضا و اجرا است. باید نسبت به انواع لیبرالیسم چپ موضع اتحاد و انتقاد داشت تا نهایتاً بتوان به خوانش هر چه رادیکالتری از عدالت‌هواهی رسید. این که آیا لیبرالیسم چپ با هر اندازه گرایش به چپ می‌تواند نهایتاً به آزادی و برابری و برادری راستینی که آرزوی انقلاب فرانسه و حتی آرزوی انقلاب آمریکا بود راه برد یا نه موضوعی است که جداگانه باید بررسی شود. به عنوان یک اصل تا فهم دقیقی از شرایط اقتصادی-اجتماعی-سیاسی لازم و کافی برای تحقق آن آرمان‌ها پدید کوشش جدی برای تحقق آن‌ها صورت نخواهد گرفت. سوسیالیست‌ها و لیبرال‌هائی که با دانش و صداقت درخور، فارغ از پایگاه طبقاتی خود، شرایط راستین تحقق آزادی و عدالت را دریایند به هم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند.

■ دلیلی: از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید بسیار سپاسگزارم.

لینک مطلب در تریبون زمانه
منبع اصلی: مجلۀ قلمیاران، شمارۀ ۲۷، ویژۀ نوروز ۱۴۰۰، صص ۵۷-۶۲