دولت موقت لیبی سوگند یاد کرد

اعضای دولت موقت جدید لیبی، موسوم به دولت وحدت ملی دوشنبه ۱۵ مارس / ۲۵ اسفند در شهر طبرق سوگند یاد کردند. در این مراسم علاوه بر عبدالحمید دبیبه نخست‌وزیر و اعضای کابینه، رئیس دیوان عالی، رئیس شورای عالی، رئیس‌جمهوری و شورای ریاست جمهوری لیبی و همچنین شماری از سفیران و هیئت‌های سیاسی دیگر کشورها حضور داشتند. 

عبدالحمید دبیبه ۵ فوریه / ۱۷ بهمن در مجمع گفت‌وگوی لیبی تحت نظارت سازمان ملل که در ژنو برگزار شده بود انتخاب شد و پارلمان لیبی ۱۰ مارس / ۲۰ اسفند به دولت او رأی اعتماد داد.

دبیبه پس از یاد کردن سوگند گفت: «این دولت، دولت همه لیبیایی‌ها خواهد بود. لیبی یکی است و متحد است.»

عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی نیز در سخنانی از وحدت لیبی و پایان دادن به اختلاف‌ها حرف زد و تشکیل دولت وحدت ملی را گامی اساسی برای برقراری دموکراسی در این کشور دانست.

دولت دبیبه جایگزین دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج که در طرابلس مستقر بود و از سوی سازمان ملل به‌رسمیت شناخته می شد و دولت موازی آن در شرق، تحت کنترل نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر خواهد شد.

ترکیه از دولت وفاق ملی و امارات متحده عربی، مصر، فرانسه و روسیه از دولت حفتر حمایت کرده‌اند.

فایز السراج گفته است که «کاملاً آماده تحویل قدرت است». ژنرال حفتر نیز ماه گذشته «پشتیبانی نیروهای مسلح در روند صلح» را ارائه داد.

عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر جدید، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی از دانشگاه تورنتو و مهندس و تاجر ثروتمندی است و به نزدیکی با ترکیه و اخوان المسلمین شهرت دارد. او در زمان معمر قذافی، رهبر چیشین لیبی مسئولیت‌های مهمی برعهده داشت و از نزدیکان او محسوب می‌شد.

دیبیه مدیریت شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری لیبی، شرکت بزرگ دولتی، را در زمان قذافی برعهده داشت و مجمتع‌های مسکونی و اداری متعددی ساخت. همچنین ریاست شرکت توسعه مراکز اداری، یک آژانس عظیم سرمایه‌گذاری عمومی، که متعهد مدرن‌سازی زیرساخت‌های لیبی است را در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۱ عهده‌دار بود.

اکنون دیبیه برای متحد کردن نهادهای کشور، پایان دادن به ۱۰ سال جنگ در لیبی با دخالت‌های بین‌المللی و همچنین تدارک انتخابات در ۲۴ دسامبر، با چالش‌های بزرگی روبه‌روست.

مسئله اصلی دیگر خروج حدود ۲۰ هزار مزدور و جنگجوی خارجی است که هنوز در لیبی حضور دارند، و دیبیه حضور آن‌ها را «خنجر در پشت ما» خوانده است.

شورای امنیت سازمان ملل جمعه گذشته از همه نیروهای خارجی خواست تا «بدون تأخیر بیشتر» لیبی را ترک کنند.

جمعیت هفت میلیون نفری لیبی که بر روی بزرگترین ذخایر نفت خام آفریقا زندگی می‌کنند، با افزایش بیکاری، تورم فلج‌کننده و فساد بومی در یک بحران اقتصادی شدید به‌سر می‌برند.