مشکلات شکایت از تجاوز جنسی در دستگاه قضائی ایران
مریم فومنی - نواقص قانونی و سنگ‌اندازی‌های مجریان قانون دلیلی برای دست‌کشیدن از پیگیری‌های حقوقی نیست. بسیاری از فعالان حقوق زنان همچنان شکایت قانونی را یکی از راه‌های مؤثر در مبارزه با آزارهای جنسی می‌دانند.
مریم فومنی
هر بار که کسی تجربه‌اش از آزار جنسی و تجاوز را روایت می‌کند، یکی پیدا می‌شود که آن وسط‌ها از او بپرسد: «خب چرا شکایت نکرده‌ای؟ مگه مملکت قانون نداره؟»
سمانه، ۲۲ ساله، یکی از آنانی است که شکایت کرد: «سال ۱۳۸۵ من در شهر خودمان که یک شهر کوچک و سنتی است، دانشجو بودم. یک روز حدود ساعت شش عصر در راه برگشت به خانه، سوار پرایدی شدم که مسافرکشی می‌کرد. من تنها مسافرش بودم. ۴۰۰-۵۰۰ متر جلوتر، دو نفر دیگر را هم سوار کرد. یکی جلو نشست یکی هم عقب کنار من. دانشگاه ما خارج از شهر بود و تاکسی باید یک جاده‌ی کمربندی را رد می‌کرد که اطرافش مسکونی نبود. در همان مسیر، مسافری که عقب کنار من نشسته بود، شیشه‌ها را داد بالا و به راننده گفت کولر را روشن کند. بعد یک دفعه در را قفل کرد و سر من را برد زیر صندلی. من آن لحظه را تا آخر عمرم به یاد خواهم داشت. انگار چند هزار سال نوری از آسمان به پایین پرت می‌شوم و آن لحظه آنقدر برایم کشدار می‌شود که انگار نامحدود است. فقط فهمیدم که کمی جلوتر یک نفر دیگر را هم سوار کردند و بعد، ماشین را نگه داشتند و چهار نفری به من تجاوز کردند. آنقدر آن اتفاق برایم هولناک بود که بسیاری از جزئیاتش را خوشبختانه یادم نیست. چند ساعت بعد، من را در نزدیکی محله‌ی خودمان در یک کوچه پرت کردند پایین. چشم‌هایم را بسته بودند و من فقط یک لحظه با آن حالِ زاری که داشتم توانستم پارچه را بکشم پایین و یکی دو رقم از پلاک ماشین‌شان را بخوانم. در خانه نتوانستم به هیچ‌کس چیزی بگویم. از لحاظ جسمی انگار از یک تصادف خیلی سخت جان به در برده بودم و از لحاظ روحی که اصلاً نمی‌توانم شرح بدهم چه بر من گذشته بود.
بالاخره بعد از چند روز خودم را جمع و جور کردم و تصمیم گرفتم که شکایت کنم. می‌دانستم آنجایی که من را سوار کردند محل وقوع جرم محسوب می‌شود و باید به کلانتری همان‌جا مراجعه کنم. رفتم پیش رئیس کلانتری و جریان را گفتم. حرف‌هایی که مثل سوهان روح بودند از همان لحظه شروع شد. به من گفت: “خب نمی‌شود که چند نفر الکی به سراغ یکی بروند. حتماً خودت یک کاری کردی.”
رئیس کلانتری من را خیلی اذیت کرد و در نهایت پیش یکی از افسرها فرستاد. به آن افسر گفتم می‌شود کمک کنید که این پرونده محرمانه باشد؟ گفت: “نه دیگه نمی‌شه. رفتی عشق و حال‌ات رو کردی و لاس‌ات رو زدی و سکس‌ات رو کردی و حالا که پسره قال‌ات گذاشته، اومدی شکایت و می‌گی که محرمانه باشه؟”
گفتم پدر من یک آدم قدیمی متعصب است که اگر بداند چه اتفاقی افتاده، بدون اینکه چیزی بپرسد، من را می‌کشد، حتی اگر بداند من مقصر نبودم هم برایش فرقی نمی‌کند. او انگار آتو از من گرفته باشد تا یک چیزی می‌شد می‌گفت: «شماره‌ی بابات رو بالاخره گیر می‌آورم، باید در جریان باشد.» هر بار که این را می‌گفت انگار تمام دنیا روی سرم خراب می‌شد. من واقعاً همان قدر که از آن تجاوز، ترسیده بودم، همان قدر هم می‌ترسیدم که خانواده‌‌ام بفهمند. مطمئن بودم پدرم اگر ماجرا را بفهمد بلافاصله من را می‌کشد.
آن افسر به قدری اذیتم کرد و حرف‌های رکیک به من زد که فکر کردم دستم به جایی بند نیست و در نهایت پیگیری پرونده را رها کردم. هر بار می‌گفت برو هفته‌ی آینده بیا، یا مثلاً می‌گفت: “خب حالا دیگه با اونا چیز کردی به ما هم یک شیرینی بده دیگه.” وقتی این حرف‌ها را می‌زد، من یک دختر تنها، با خانواده‌ای متعصب، که هیچ قانونی پشتم نبود و حمایت هیچ‌کس را نداشتم، واقعاً لال می‌شدم و نمی‌دانستم چه کنم.
من همان چند شماره از پلاک ماشین را به آنها دادم و گفتم که می‌توانم راننده را چهره‌نگاری کنم. آدرس جایی را هم که سوارم کردند، دادم و از پلیس خواستم که دوربین‌های آن محل را چک کنند و ماشین را پیدا کنند. وقتی این‌ها را می‌گفتم، به من می‌خندیدند و می‌گفتند فکر کردی توی آمریکا زندگی می‌کنی که از ما می‌خواهی برویم دوربین‌ها را چک کنیم، خب مسافر بودی و سوار شدی. می‌گفتم بله مسافر بودم، اما بعدش آنها به من تجاوز کردند. می‌گفتند اگر می‌توانی ثابت کن. این رفت و آمدها به کلانتری تقریباً یکی دو ماه طول کشید. برای من حتی پرونده تشکیل ندادند و من هم که دیدم دستم به جایی بند نیست و هیچ پیگیری نمی‌کنند، دیگر رها کردم.»
کار سمانه اصلاً به دادگاه و قانون نرسید. ضابطان قضایی که باید شکایت او را ثبت، پیگیری و به دادگاه ارسال می‌کردند، آنقدر سنگ‌اندازی کردند که از ادامه‌ی این مسیر سخت دست کشید.
کیمیا نوع‌پرست، وکیل دادگستری که یکی از موکلانش پرونده‌ای شبیه سمانه داشته، همراهی و حمایت خانواده‌ی فرد آزاردیده را یکی از عوامل موثر در پیشبرد پیگیری‌های حقوقی می‌داند. او از پرونده‌ی یکی از موکلانش مثال می‌زند که مثل سمانه دختر دانشجویی بود و از سوی راننده‌ی ماشین مسافربری و مسافر همدستش، مورد تجاوز قرار گرفته بود و از آنجا که با حمایت و همراهی کامل خانواده‌اش شکایت کرده بود، پلیس هم همکاری خوبی با او به عنوان وکیل پرونده داشت: «متجاوزان خیلی زود شناسایی و دستگیر شدند و برای مباشر اصلی تجاوز حکم اعدام صادر شد که در مرحله‌ی اعتراض و تجدیدنظر است.»
به گفته‌ی این وکیل دادگستری دسترسی به وکیل یا مشاوره‌ی حقوقی نیز از دیگر عواملی است که احتمال اینکه شکایت فرد آزاردیده جدی گرفته شود و به آن رسیدگی شود را افزایش می‌دهد. او می‌گوید: «حتی اگر کسی توانایی مالی گرفتن وکیل نداشته باشد، می‌تواند دست‌کم از یک وکیل برای یک ساعت مشاوره‌ی حقوقی بگیرد. مبلغ این مشاوره‌ها اصلاً بالا نیست و پس از آن می‌توان مراحل بعدی را بر اساس این مشاوره‌ی حقوقی پیش برد.»
در صورت نبود این امکان، یک راه دیگر تماس با خانه‌های امن و استفاده از مشاوره‌های حقوقی آنها است. گرچه تعداد خانه‌های امن محدود و امکانات آنها اندک هستند اما می‌توانند در مواقع لزوم وکیل معرفی کنند یا مشاوره‌ی حقوقی به زنان آزاردیده بدهند.
قانون ناقص است و شاکی ممکن است مجازات شود
یکی از نگرانی‌های زنان مورد تجاوز قرار گرفته نیز این است که نتوانند اجباری بودن رابطه‌ی جنسی را ثابت کنند و به داشتن رابطه‌ی نامشروع متهم شوند.
ثبت شکایت خوان اولی است که اگر فرد آزاردیده از آن به سلامت عبور کند، تازه سر و کارش با قانونی است که تجاوز را تحت عنوان «زنای به عنف» یعنی رابطه‌ی جنسی با اکراه آورده است. یک وکیل دادگستری که دفاع از بسیاری از زنان آزاردیده را در پرونده‌های تجاوز و آزار جنسی بر عهده داشته و با نام مستعار لاله احمدی از او یاد می‌کنم، می‌گوید: «قانون ناقص است. اثبات تجاوز و آزارهای جنسی بسیار سخت است و زنانی که شکایت می‌کنند ممکن است خودشان محکوم و مجازات شوند.»
او ایراد مهم را در این می‌داند که: «بر اساس ماده‌ی ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی وقتی یک آزار جنسی، “تجاوز” محسوب می‌شود که یک عمل دخول کامل اتفاق بیفتد. حتی اگر فرد متجاوز، دست خود را به زور وارد زن کند، عمل او تجاوز محسوب نمی‌شود.»
به گفته‌ی او سختیِ اثبات تجاوز در قانون مجازات اسلامی، گرهِ دیگر کار است: «بر اساس یک اصل فقهی، قانون می‌گوید که در موارد منافی عفت تحقیقات و پیگیری انجام نشود و دلیلش هم حفظ آبروی مؤمن عنوان شده است. البته یک استثناء وجود دارد و به شرط اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تحقیقات انجام می‌شود اما شاکی خصوصی باید بتواند وقوع تجاوز یعنی اجباری بودن این رابطه‌ی جنسی را اثبات کند که کار سختی است و اگر نتواند اثبات کند ممکن است خودش تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.»
بر اساس قوانین ایران، روابط جنسی خارج از ازدواج ممنوع است و با صد ضربه شلاق مجازات می‌شود. یکی از نگرانی‌های زنان مورد تجاوز قرار گرفته نیز این است که نتوانند اجباری بودن رابطه‌ی جنسی را ثابت کنند و به داشتن رابطه‌ی نامشروع متهم شوند.
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان، می‌گوید که از نظر حقوقی، نفس شکایت فرد آزاردیده از متهم می‌تواند قرینه‌ای برای ناخواسته بودن این رابطه‌ی جنسی باشد و از محکوم شدن شاکی به رابطه‌ی نامشروع جلوگیری کند. لاله احمدی می‌گوید تا به حال ندیده زنی را که نتوانسته باشد تجاوز را ثابت کند، و به زنا محکوم شده باشد، اما ممکن است که در چنین پرونده‌هایی شاکی به قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) یا افترا محکوم شود.
این مسئله، علاوه بر تهدید‌های برخی آزارگران به شکایت از آزاردیدگان، سبب شده است که بسیاری از زنانی که در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با جنبش من‌هم در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، آزارگران‌شان را افشا کرده‌اند، از پیگیری‌های حقوقی منصرف شوند.
براساس تجربه‌ی لاله احمدی، این نگرانی در پرونده‌هایی که سابقه‌ی آشنایی قبلی بین آزارگر و آزاردیده وجود داشته، تشدید می‌شود: «بعضی از قضات نظرشان این است که صرف اینکه یک زن پذیرفته که با نامحرم وارد خلوت شود یعنی رضایت وجود دارد و تجاوزی در کار نبوده. من پرونده‌ای داشتم که زن و مردی یک هفته قبل از وقوع تجاوز با هم به کافه رفته بودند و عکس دو نفره گرفته بودند. مرد ادعا کرد که این عکس نشان می‌دهد که این زن از رابطه با من رضایت داشته و دادگاه هم بر همین اساس دعوای زن را رد کرد.»
در این میان، رسیدگی اخیر به پرونده‌ی مردی که زنانی از دوستان و آشنایانش را به خانه‌اش دعوت می‌کرد، در شراب‌شان داروی خواب‌آور می‌ریخت و بعد به آنها تجاوز می‌کرد، یک استثناء است. در این پرونده، پلیس امنیت سعی کرد که نوعی حاشیه‌ی امن برای زنان ایجاد کند و به آنها قول داد که مشروب نوشیدن و خلوت گزیدن با نامحرم دلیلی برای ترسیدن نیست. بعد از آن بود که شاکیان توانستند پرونده را پیگیری کنند. تا پیش از این، معمولاً این‌گونه شکایت‌ها به جایی نمی‌رسید مگر در موارد خیلی خاصی که قبل از تجاوز، آدم‌ربایی بوده یا بعد از آن قتلی صورت گرفته باشد.
در این مورد اخیر ده‌ها زن از متهم شکایت کرده‌اند. چنانکه کیمیا نوع‌پرست، وکیل دادگستری، می‌گوید تعدد شاکیان می‌تواند یکی از موارد مؤثر در پرونده‌های تجاوز و آزار جنسی باشد و امکان پیگیری قضائی را بالا ببرد. او مثال می‌زند: «اگر کسی به کلانتری برود و بگوید مورد آزار جنسی یا تجاوز رئیس یا همکارش قرار گرفته، معمولاً به راحتی از کنارش می‌گذرند و اهمیتی نمی‌دهند اما اگر تعداد شاکیان بیشتر باشد احتمال رسیدگی به شکایت و جدی گرفتن هم بیشتر می‌شود.»
به گفته‌ی او از آنجا که علم قاضی یکی از موارد اثبات تجاوز است، شاید اگر تعداد شاکیان از یک فرد زیاد باشد، ظن قاضی به یقین تبدیل شود و منتظر چهار شاهد مرد از صحنه‌ی تجاوز یا اقرار فرد متجاوز که به ندرت اتفاق می‌افتند، نماند.
لاله احمدی اما به نوع ورود دادگستری به پرونده‌ی اخیر چندان خوش‌بین نیست: «در ابتدا که این پرونده به جریان افتاد، من بیشتر از الان خوش‌بین بودم و فکر می‌کردم همانطور که بازپرس پرونده می‌گوید، این پرونده بابی است که دستگاه قضائی به دعاویِ این چنینی ورود کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. اما در چند ماه اخیر، زنان دیگری روایت‌های مختلف و معتبری از آزار جنسی افراد مطرح کردند ولی در هیچ‌کدام از این موارد شاهد پیگیری آنها از طرف دستگاه قضائی نبودیم. مثلاً بعد از گزارش خیلی خوب نیویورک تایمز تصور می‌کردم که شاید پرونده‌ای علیه متهم باز شود و حداقل فراخوانده شود و بازجویی ساده شود و به او بگویند که چنین اتهاماتی علیه شما مطرح است. ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. به همین دلیل است که ناامیدم و فکر می‌کنم که این پرونده فقط یک ویترین بوده تا فضای ملتهب فضای مجازی بین کاربران ایرانی را آرام کنند.»
متجاوز را مجازات کنید، نه اعدام
بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات زنای به عنف، فرد متجاوز به اعدام محکوم خواهد شد.
حتی اگر ورود دستگاه قضائی به این پرونده و دستگیری شاکی را حرکتی تزئینی ندانیم و امیدوار باشیم که در اثر فشار افکار عمومی، به پرونده‌های تجاوز به طور جدی رسیدگی خواهد شد، هنوز تا عدالتی که بتواند مرهمی برای آزاردیدگان از تجاوز باشد، فاصله‌ی زیادی وجود دارد.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات زنای به عنف، فرد متجاوز به اعدام محکوم خواهد شد. مجازاتی که بسیاری از زنان آزاردیده با آن مخالف‌اند و اتفاقاً به دلیل اینکه نمی‌خواهند آزارگرشان به دار آویخته شود از شکایت صرف‌نظر می‌کنند. در مواقعی که فرد متجاوز یکی از افراد خانواده باشد، احتمال اعدام او، می‌تواند مانعی جدی‌تر برای شکایت نکردن از وی باشد.
لاله احمدی می‌گوید: «من و بسیاری از موکلانم در پرونده‌های تجاوز، اعدام را مجازاتی غیرانسانی می‌دانیم و به آن ملتزم و معتقد نیستیم. حالا، با توجه به روند بسیار فرسایشی دادگاه‌های ایران و سختی‌های مختلفی که زنان آزاردیده از لحاظ اجتماعی، سنتی، عرفی و خانوادگی با آن مواجه‌اند یا باید بپذیریم که فعلاً پیگیری حقوقی انجام ندهیم و عطای دادخواهی را به لقایش ببخشیم یا اینکه آنقدر پیگیری‌های مختلف انجام دهیم و دوندگی کنیم و طبعاً به دیوار بخوریم تا شاید یک روز این دیوار بریزد و منجر به تغییر و تعدیل قوانین شود.»
تجاوز، ابزاری برای شکنجه در زندان
در ماه‌های اخیر بسیاری از زنانی که مورد تجاوز و آزارجنسی قرار گرفته‌اند علاوه بر روایت این آزارها در رسانه‌ها، اقدام به پیگیری حقوقی کرده‌اند. اما هنوز تا مجازات عادلانه‌ی متجاوزان و فراهم کردن بستری امن برای پیگیری حقوقیِ تجاوز که نیازمند بازبینیِ اساسی و ریشه‌ای قوانین کیفری و دستگاه قضائی است، راهی طولانی در پیش داریم.
این راه وقتی دشوارتر می‌شود که تجاوز، به مثابه‌ی مجازات و ابزار تحمیل قدرت، همچنان در زندان‌ها، از سوی مأموران حکومت اعمال می‌شود. روایت رؤیا، زندانی سیاسی که چند سال پیش در زندان مورد تجاوز بازجویانش قرار گرفت، تصویری روشن از دشواریِ این راه است:
«در یکی از بازجویی‌هایم که خیلی هم جلسه‌ی طولانی و سنگینی بود، دو نفری که من را بازجویی می‌کردند، از یک جایی شروع کردند به فحاشی‌های خیلی رکیک، فضا خیلی ترسناک بود. حس می‌کردم که قرار است اتفاق بدی بیفتد ولی اصلاً نمی‌دانستم که قرار است چه شود. در حین هتاکی، یکی‌شان آمد سمتم و به بدنم دست زد. من داد زدم و خودم را جمع کردم و او شروع کرد به کتک زدن. آن بازجوی دیگر هم آمد و دوتایی من را می‌زدند. من از روی صندلی پرت شدم گوشه‌ی اتاق و آنها دوتایی من را می‌زدند و مدام بدنم را لمسم می‌کردند. چند دقیقه‌ی بعد یکی دیگر هم به آنها اضافه شد. در نهایت با این جمله که امشب قرار است تو آدم شوی و بفهمی چه غلطی داری می‌کنی یکی‌شان دوتا دست و دیگری دوتا پایم را گرفت و به من تجاوز کردند. همین‌طور که داد می‌زدند و فحش می‌دادند، جایشان را با هم عوض می‌کردند و چندبار به من از پشت تجاوز کردند. وقتی من را ول کردند، زندان‌بان آمد بالای سرم و من را که لباسم پاره شده بود برد توی سلولم.
وقتی آزاد شدم، چند هفته از شبی که به من تجاوز کردند، گذشته بود. حالم خیلی بد بود. یعنی اصلاً شبیه آدم نبودم. شب‌ها کابوس می‌دیدم، همه‌ش از خواب می‌پریدم و احساس می‌کردم که لخت‌ام. ۲۰ بار به خودم دست می‌زدم تا مطمئن می‌شدم که لباس تن‌ام است. مدام گریه می‌کردم و خیلی می‌ترسیدم. قبل از اینکه بیایم بیرون خیلی تهدید شدم که نباید به کسی چیزی بگویم. به من گفتند اگر حرف بزنم کسی حرفم را باور نمی‌کند، پس به نفع خودم است که چیزی نگویم وگرنه دوباره جایم همین‌جاست.
بعد از آزادی، پیش سه تا دکتر زنان رفتم. هر سه تأیید کردند که هنوز بخشی از آسیب‌های داخلی‌ای که به بدن من خورده از بین نرفته است. ازشان خواستم که همین را بنویسند. ولی وقتی می‌پرسیدند چطور این اتفاق افتاده و می‌فهمیدند که در زندان به من تجاوز شده، می‌گفتند نمی‌توانند گواهی کنند و هیچ‌کدام حاضر نشدند چیزی بنویسند و تأیید کنند.
آن موقع من حال خوبی نداشتم و تا یک‌سال هفته‌ای سه بار پیش یک تیم روان‌درمانگر می‌رفتم. مراجعه به پزشک قانونی و هرگونه پیگیری حقوقی می‌توانست شرایط را برایم رنج‌آورتر کند. آن تهدید بازجوها که “اگر جایی حرف بزنی جایت دوباره همین‌جا است”، من را بسیار ترسانده بود.
جدا از پیگیری حقوقی و تبعاتی که می‌توانست برایم داشته باشد، بیان کردن این موضوع و حرف زدن از آن برایم خیلی سخت بود. الان که سال‌ها از آن گذشته هنوز نمی‌توانم با آرامش راجع به آن حرف بزنم. آن اوایل اصلاً وا‌ژه‌ی تجاوز را نمی‌توانستم بیان کنم. یک بار مستندی دیدم در مورد زن‌هایی که این اتفاق در دهه‌ی شصت برای‌شان افتاده، من جوری حالم بد شد که بیمارستان رفتم و بستری شدم. ما دیده و شنیده بودیم که این اتفاق‌ها می‌افتد ولی همه‌اش فکر می‌کردم که این‌ها در دهه‌ی شصت بوده و دیگر تکرار نمی‌شود.
با همه‌ی این‌ها، وقتی که موقع دادگاهِ پرونده‌ام شد، بعد از مشورت و بحث‌های بسیار با وکیلم، تصمیم گرفتم که این موضوع را در دادگاه مطرح کنم.
وقتی در دادگاه، گفتم که در سلول بازجویی با من چه کرده‌اند، قاضی دادگاه واقعاً اگر می‌توانست سقف دادگاه را روی سرم خراب کند، حتماً این کار را می‌کرد. قاضی حتی حاضر به شنیدن حرف‌های من، آن‌هم در یک دادگاه غیرعلنی، نبود و فقط فریاد می‌زد: “تو داری به نظام تهمت می‌زنی، تو داری دروغ می‌گویی، همین حرف‌ها یک اتهام جدید است که داری برای خودت می‌خری.” در نهایت نتیجه‌ی آن دادگاه، شش سال حبس تعزیری بود و در واقع قاضی اشد مجازات را برایم تعیین کرد.»
این نواقص قانونی و سنگ‌اندازی‌های مجریان قانون اما دلیلی برای دست‌کشیدن از پیگیری‌های حقوقی نیست. بسیاری از فعالان حقوق زنان همچنان شکایت قانونی را یکی از راه‌های مؤثر در مبارزه با آزارهای جنسی می‌دانند. توصیه‌ی وکلای دادگستری به آزاردیدگان این است که در اولین فرصت همه‌ی شواهد ناشی از آزار و تجاوز را ثبت و جمع‌آوری کنند و با مراجعه به پزشک قانونی یا حتی پزشک خودشان، این شواهد را مستند کنند. حتی اگر فرد آزاردیده بلافاصله پس از وقوع آزار آماده‌ی شکایت حقوقی نباشد، ثبت و جمع‌آوری مستندات آزار این فرصت را به او می‌دهد که بعدها بتواند ادعای خود را ثابت کند.
لاله احمدی که با وجود همه‌ی انتقاداتش از قانون و روند قضایی همچنان به همراه موکلانش در پی اثبات آزارهای جنسی و مجازات آزارگران است، می‌گوید: «من به شخصه فکر می‌کنم، با همه‌ی سختی‌هایی که پیش رو داریم نباید دست روی دست بگذاریم و سکوت کنیم و دادخواهی نکنیم.»
از دیدگاه او جنبش من‌هم در ایران و عمومی کردن آزارهای جنسی نشان داد که جامعه آمادگی لازم برای مطالبه‌ی تغییر قوانین در این حوزه را دارد و زمان آن است که آزاردیدگان و وکلای‌شان، فعالان جامعه‌ی مدنی و پژوهشگران دانشگاهی در کنار هم به مطالبه‌ا‌ی جمعی برای تغییر قوانین اقدام کنند.
منبع این مطلب: آسو
نظرها
نظری وجود ندارد.