انتقال اجباری زندانیان، ابزار فراقانونی برای سرکوب مضاعف

«زندانی کردن در تبعید» مجازاتی است که در هفته‌های اخیر برای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی صادر شده است. نگهداری شهروندان بازداشت شده یا زندانیان سیاسی در شهری غیر از محل سکونت، مصداق بارز نقض «اصل شخصی بودن مجازات» و در جهت اعمال فشار مضاعف به خانواده این زندانیان است.

طناز کلاهچیان وکیل دادگستری و همسر امیرسالار داوودی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با انتشار یک توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر از اعتصاب غذای همسرش و بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران و هم‌بندی او در اعتراض به جا به‌جایی‌های مکرر زندانیان سیاسی خبر داده است.

کلاهچیان در این توئیت نوشته:

«جناب وکیل امیر سالار داوودی و جناب بکتاش آبتین از ساعت ۱۸ روز گذشته (۲۷/۱۲/۹۹) و در پی اعتراض به جا به‌جایی‌های مکرر و فاقد وجاهت قانونی زندانیان سیاسی به‌خصوص اسماعیل عبدی، اعتصاب غذای خود را آغاز نمودند و اعلام داشتند تا زمان ادامه این ظلم به اعتصاب ادامه می‌دهند.»

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران و زندانی سیاسی، روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه از زندان اوین به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد. بر پایه اعلام خانواده عبدی، مسئولان زندان اوین به بهانه انتقال اجباری این معلم زندانی، او را چهار روز تحت آزار و فشار مضاعف قرار داده‌اند.

منیر عبدی، همسر این زندانی سیاسی به سازمان حقوق بشر ایران، گفته همسرش را روز شنبه ۲۳ اسفند با خودروی نیسان متعلق به ستاد پیشگیری و «ویژه حمل زندانیان خطرناک» بدون صندلی وتاریک به زندان رجایی شهر فرستاده‌اند اما مسئولان این زندان با بهانه جویی از پذیرش این زندانی سیاسی خودداری کرده‌اند.

اسماعیل عبدی تا لحظه انتقال به ندامتگاه مرکزی کرج، در بازداشت‌گاه کلانتری ۱۴ رسالت کرج و اتاق چهار قرنطینه زندان اوین به‌صورت بلاتکلیف به‌سر برده است.

به‌گفته همسر اسماعیل عبدی، او در بازداشت‌گاه‌های نیروی انتظامی در کنار چند متهم با جرایمی نظیر «قتل» نگه‌داری شده و این در حالی است که دادیاری ناظر بر زندان اوین نه تنها هیچ پاسخ روشنی به پیگیری‌های خانواده عبدی نداده بلکه یکی از مسئولان قضایی در کرج، عبدی را به تبعید به «یکی از زندان‌های سیستان و بلوچستان» تهدید کرده است.

بررسی چند دهه عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مختلف، به ویژه پرونده زندانیان سیاسی، با نادیده انگاشتن «اصل شخصی بودن مجازات» و در راستای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان، بستری را فراهم می‌کنند که در آن خانواده و بستگان زندانی نیز به‌ نحوی تحت مجازات و فشار قرار گیرند.

بر اساس استانداردهای قوانین کیفری در جهان، به ‌غیر از کسانی که در وقوع یک جرم دخالت داشته‌اند، مجازات شخص یا اشخاص دیگری که ارتباطی با ارتکاب آن جرم نداشته، ممنوع شده است. این مسأله در حقوق جزا به ‌عنوان «اصل شخصی بودن مجازات» شناخته می‌شود. این اصل در حال حاضر در اسناد متعدد بین‌المللی و قوانین جزایی کشورهای مختلف از جمله ایران، پذیرفته شده است.

یکی از مواردی که در همین زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، انتقال اجباری یا به عبارتی، تبعید زندانیان سیاسی به شهری غیر از محل سکونت آنها در هفته‌های اخیر است.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری که در سال‌های گذشته چند تن از موکلانش از جمله نسرین ستوده و مژگان کشاورز با تبعید و انتقال اجباری مواجه شده‌اند، در همین ارتباط گفته است:

«از آنجایی که در قانون پیش بینی نشده است که زندانی به هر علت تبعید شود، انتقال زندانیان به زندان‌هایی مانند زندان شهرری (قرچک) غیرقانونی است که می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی و حتی برابر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی موجب مسئولیت کیفری برای مرتکب آن شود.»

او درباره نقض اصل تفکیک جرایم درباره زندانیان تبعیدی هم گفته:

«برابر اصل تفکیک جرایم، زندانیان جرایم مختلف به‌ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید در بندهای جداگانه نگهداری شوند. آیین نامه تفکیک جرایم مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه نیز این اصل را مورد شناسایی قرار داده است. ولی متاسفانه برخی قضات یا مقاماتی مانند رئیس زندان‌ها برای تنبیه یا اذیت و آزار زندانیان سیاسی برخلاف اصل و آیین نامه یادشده، به تبعید زندانیان سیاسی اقدام می‌کنند.»

به‌گفته این وکیل دادگستری، یکی از مضرات مجازات حبس، نقض شدن اصل شخصی بودن مجازات است که با تبعید یک زندانی به زندانی دور افتاده، این اصل حقوقی دچار نقض مضاعف خواهد شد:

«یکی از مضرات مجازات حبس، نقض شدن اصل شخصی بودن مجازات است. در واقع، با حبس محکوم، افزون بر خود وی، خانواده او نیز ممکن است، مجازات شود. برای نمونه حبس پدر خانواده پیامدهای سوء مادی و معنوی برای کل خانواده دارد. بنابراین، در صورت تبعید یک زندانی به زندانی دور افتاده که ملاقات خانواده را سخت یا ناممکن می‌کند، قطعا نقض مضاعف اصل شخصی بودن مجازات رخ داده است.»

نسرین ستوده، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، گلرخ ابراهیمی ایرایی، آتنا دائمی، سمانه نوروز مرادی، سپیده فرحان، سپیده قلیان، مریم اکبری منفرد و مریم ابراهیم‌وند از جمله زندانیان سیاسی هستند که در هفته‌ها و ماه‌‌های اخیر از زندان‌ اوین در تهران به زندان‌های قرچک ورامین، کچویی کرج، لاکان رشت، سمنان و قوچان تبعید شده‌اند.

به‌نظر می‌رسد مقامات قضایی جمهوری اسلامی با تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندان‌های شهرهای دورافتاده و ‌محروم، قصد دارند برای جلوگیری از فعالیت‌های مدنی، منتقدان و معترضان حکومت را از محل زندگی و خانواده‌شان دور کنند.