فساد مالی نیروهای نیابتی ایران در گذرگاه‌های مرزی عراق
خبرگزاری فرانسه از باند فاسدی گزارش داده است که بر هزاران کیلومتر مرز عراق پنجه افکنده و هر اسکله، پست گمرکی یا گذرگاه زمینی را در چنگال خود دارد: در عراق، شماری از گروه‌ها و شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران مقادیر زیادی از حقوق گمرکی و واردات را که «سرسام‌آور» است به جیب می‌زنند. گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران عملاً در دست گروه‌های حشد الشعبی است.
یکی از گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق ـ عکس از مشرق‌نیوز
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تفصیلی از فساد مالی گسترده نیروهای نیابتی ایران در گمرک عراق خبر داده است. در این گزارش که دوشنبه ۹ فروردین / ۲۹ مارس منتشر شده، یک مقام گمرک عراق وضعیت را «بدتر از جنگل» توصیف کرده و گفته است: «در جنگل حداقل وقتی حیوانات سیر می‌شوند، دست از خوردن برمی‌دارند اما در این‌جا افراد سیری ندارند.»
این مقام گمرکی مانند همه کارمندان دولتی، مقام‌ها یا تاجرانی که در شش ماه گذشته با خبرگزاری فرانسه در این‌باره مصاحبه کرده‌اند، حاضر شده است تنها در صورت مشخص نشدن هویت‌اش صحبت کند. همه آن‌ها می‌گویند صحبت در این زمینه جان‌شان را به خطر می‌اندازد.
عراق در جدول سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل بیست‌ویکمین کشور فاسد جهان است. در این کشور دو منبع تغذیه نظام‌مند وجود دارد: دیوان‌سالاری اداری و فساد بومی. دو پدیده‌ای که پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ تقویت شده‌اند.
در این مدت مناسب‌ترین زمینه برای تقویت این دو منبع نیز شکل گرفته است: در اقتصاد نفتیِ بدون صنعت یا تقریباً بدون کشاورزی عراق، مالیات گمرکی از ثروت‌های کمیابی محسوب می‌شود که در انحصار گروه‌ها و افراد قرار می‌گیرد. دولت مرکزی عراق نیز مدام از این سیاستمداران یا شبه‌نظامیان دیگر تأثیر می‌پذیرد و اشباح شده است.
علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی عراق اذعان می‌کند که «تبانی بین مقام‌ها، احزاب سیاسی، باندها و تجار ناجور منجر به غارت منابع مالی عمومی می‌شود.»
رناد منصور، کارشناس خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده چتام هاوس معتقد است بسیاری از این گروه‌ها و افراد «در دستگاه دولتی لانه می‌کنند» و به همین دلیل ریشه‌کن کردن آن‌ها ناممکن است.
رجوع مستقیم به شبه‌نظامیان برای پرداخت رشوه
براساس آمار سال ۲۰۱۹، آخرین آمار رسمی موجود در عراق، این کشور به‌طور عمده ۲۱ میلیارد یورو محصولات غیر هیدروکربنی در این سال از ایران، ترکیه و چین وارد کرده است. شمار بسیار بالایی از این کالاها از طریق پنج گذرگاه مرزی در طول ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران، تنها گذرگاه مرزی در طول۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه و تنها بندر عراق در ام قصر، واقع در جنوب غربی این کشور وارد می‌شوند.
به‌گفته بانک جهانی، در این مناطق «تأخیرهای بی‌پایان در ترخیص کالاها، مالیات‌های زیاد و سوء‌استفاده‌های مالی» حاکم است.
یکی از واردکنندگان کالا که در خاورمیانه مستقر است به خبرگزاری فرانسه گفت: «حتی اگر همه کارها را طبق قوانین انجام دهید، [ترخیص] یک ماه طول می‌کشد و در نهایت هزینه کلان پارکینگ پرداخت می‌کنید.»
یک مأمور اطلاعاتی عراق گفت برای دور زدن دیوان‌سالاری، واردکنندگان «مستقیماً به شبه‌نظامیان یا احزاب سیاسی» رجوع می‌کنند: «آن‌ها چنین محاسبه می‌کنند که پرداخت ۱۰ هزار دلار (رشوه) بهتر از این است که کل بار خود را از دست بدهند.»
خبرگزاری فرانسه با بررسی مصاحبه‌های طولانی با نقش‌آفرینان مختلف در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که این گروه‌ها عمدتاً از حشد الشعبی، ائتلاف شبه‌نظامیان طرفدار ایران هستند که گذرگاه‌های زمینی و اسکله‌ها را در اختیار دارند. به‌گفته این منابع، ام قصر فاسدترین مکان در عراق است.
همه افرادی که با آن‌ها مصاحبه شده، گفته‌اند که برای مثال افراد سازمان بدر، یک گروه مسلح قدرتمند متشکل از مخالفان سابق صدام حسین، گذرگاه مرزی مندلی با ایران، کشوری که قبلاً در آن در تبعید زندگی می‌کردند را در اختیار دارند.
آن‌ها می‌افزایند گذرگاه‌های دیگر با ایران در دست سایر جناح‌های حشد الشعبی مانند عصائب اهل حق، از بزرگ‌ترین گروه‌های شبه‌نظامی شیعه فعال در عراق و سوریه و کتائب حزب‌الله قرار دارند.
سیگار یا دستمال؟
در همه این پست‌های مرزی، افراد گروه‌ها و جناح‌های سیاسی به جای کارمندان گمرک، بازرسان یا افسران پلیس کار می‌کنند. مقام‌های مختلف می‌گویند، آن‌ها محموله‌ها را زمانی ترخیص می‌کنند که واردکنندگان پولی پیش‌پرداخت کرده باشند یا جلوی محموله‌هایی را می‌گیرند که به صندوق پولی واریز نکرده‌اند.
حشد الشعبی به‌شکل رسمی این موضوع را انکار می‌کند. اما منابع نزدیک به عصائب اهل حق و کتائب حزب‌الله با اشاره به اسکله‌ها و گذرگاه‌هایی که منابع دیگر به آن اشاره کردند، به خبرگزاری فرانسه از نظام توزیع سخن گفته‌اند.
منبع اطلاعاتی می‌گوید: «برای مثال، برای وارد کردن سیگار، باید به دفتر کتائب حزب‌الله در الجادریه (منطقه‌ای از بغداد) مراجعه کرد و گفت که ما می‌خواهیم همکاری کنیم.»
این منبع می‌افزاید، در واقع «مُخَلِص گمرکی»، نماینده سوگندخورده گمرک، هر محموله را بررسی می‌کند، با این حال «هیچ مُخَلِصی بدون وابستگی به یک حزب یا گروه مسلح وجود ندارد».
این مأموران دوجانبه پس از دریافت رشوه، اسناد را دستکاری می‌کنند تا ماهیت، کمیت یا قیمت محصولات را تغییر و مالیات را کاهش دهند.
یک واردکننده گفته است، برخی حداکثر ۶۰ درصد دریافت می‌کنند. سود ویژه از سیگار به دست می‌آید. به‌طور رسمی برای حمایت از تولیدات محلی، ابتدا ۳۰ درصدِ ارزش سیگار و سپس ۱۰۰ درصد هم اضافی مالیات گرفته می‌شود.
یک مأمور گمرک می‌گوید با پرداخت «۵۰ هزار دلار به جای ۶۵ هزار دلار مالیات»، اغلب بر روی کانتینرهای حاوی سیگار برچسب «دستمال» یا «پلاستیک» می‌زنند.
«طبیعی نیست»
«مُخَلِص»ها همچنین قدرت تغییر ارزش محموله در پروانه واردات را دارند.
یک مقام مسئول در ام قصر به خبرگزاری فرانسه گفت او شاهد یک محموله فلزی بوده که مالیات آن بیش از یک میلیون دلار بود اما با پرداخت ۲۰۰ هزار دلار ترخیص شد.
یکی از واردکنندگان کالاها گفت: «ما قدرت زیادی به مأموران گمرک می‌دهیم و این طبیعی نیست.»
یک مأمور گمرک نیز گفت فشار بسیار شدید است؛ «من اختلاس‌گر نیستم، اما مجبور شدم با دستور احزاب بسیار قدرتمند، بدون بازرسی، مجوز عبور به بار بدهم.»
در چنین شرایطی، گاهی اوقات حتی محموله‌ای وجود ندارد. اسناد جعلی به بانک مرکزی ارائه می‌شود و مجوز پرداخت دلار به شرکت‌های در سایه خارج از عراق داده می‌شود.
مأمور گمرک و چند مقام بخش بانکی عراق می‌گویند این اقدامات برای پولشویی کافی است. پرداخت رشوه همچنین برای واردات کالاهایی که به‌طور معمول ممنوع هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یک واردکننده کالا اذعان می‌کند که مبلغ ۳۰ هزار دلار به یک مأمور گمرکی در ام قصر برای وارد کردن تجهیزات الکتریکی دست دوم پرداخت کرده در حالی که واردات کالاهای دست دوم غیرقانونی است.
او همچنین می‌گوید به‌طور مرتب به یک افسر پلیس بندر پول می‌دهد تا از بازرسی‌های «غافلگیرانه» او را مطلع کند. این افسر حتی در ازای دریافت پول بیشتر به او پیشنهاد داده تا این بازرسی‌ها را به دیگران نیز اطلاع دهد.
«مافیای واقعی»
علی علاوی، وزیر دارایی عراق می‌گوید چنین رشوه‌هایی بسیار بالا هستند. او به‌تازگی در یک کنفرانس عمومی گفت این رشوه‌ها «در برخی از گذرگاه‌های مرزی ۵۰ هزار یا ۱۰۰ هزار دلار و گاهی اوقات بسیار بیشتر است.»
نمایندگان سیاسی و شبه‌نظامیان برای دستیابی به اهداف خود از دو منبع استفاده می‌کنند: نفوذ سیاسی و خشونت.
یک مأمور گمرک در گذرگاه مرزی مندلی با ایران گفت مجبور شده است مهروموم یک محموله واردشده از ایران را بردارد زیرا یکی از «مُخَلِص»های عضو حشد الشعبی او را مجبور به این کار کرده بود.
مأمور اطلاعاتی عراق می‌گوید حتی بهترین خبرچین‌های او نیز تسلیم می‌شوند. یکی از آن‌ها به دلیل جلوگیری از ورود کالاها از ایران در گذرگاه مرزی زرباطیه (مجاور مرز مهران) که در دست عصائب اهل حق است، پس از چندین بار تعلیق اداری، سرانجام تسلیم شد.
این مأمور گفت: «وقتی ما برگشتیم، او به عضویت عصائب اهل حق درآمده بود.»
یک مقام ارشد اداره مرزبانی می‌گوید مرتباً با شماره تلفن‌های ناشناخته با او تماس می‌گیرند و نزدیکان او را به نام تهدید می‌کنند.
او افزود: «نمی‌توانیم چیزی بگوییم زیرا آن‌ها ما را می‌کشند، همه می‌ترسند. این یک مافیای واقعی است.»
رناد منصور، کارشناس اندیشکده چتام هاوس می‌گوید، این امر به بقای احزاب و به‌ویژه گروه‌های مسلح مربوط است. آن‌ها دیگر نمی‌توانند مانند روزهای جنگ با داعش از بودجه دفاعی برداشت کنند.
همچنین از آن‌جا که بیشتر این گروه‌ها از سوی ایران حمایت می‌شوند به‌دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مضیقه مالی قرار گرفته‌اند.
خالی کردن خزانه دولت
در ماه مارس، واشنگتن شرکت کشتیرانی الخمائل (AKMS) را در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داد. آمریکا این شرکت حمل‌ونقل فعال در بندر ام قصر را متهم کرد که به سپاه پاسداران کمک کرده است تا با کمک شبه‌نظامیان شیعه «پروتکل‌های بازرسی را دور بزند».
ایالات متحده همچنین دو عراقی و دو ایرانی مرتبط با این شرکت را به دلیل قاچاق و کمک به کتائب حزب‌الله عراق و حزب‌الله لبنان تحریم کرد.
منصور به خبرگزاری فرانسه گفت: «برای خالی کردن خزانه دولت، گروه‌های رقیب متحد عمل می‌کنند زیرا می‌دانند که اگر یکی از آن‌ها سقوط کند، همه با آن سقوط خواهند کرد.»
این کارشناس می‌افزاید: «هر پست مرزی حداکثر ۱۲۰ هزار دلار در روز درآمد دارد که بین این گروه‌ها تقسیم می‌شود. اگر دایره گروه‌ها را گسترش دهیم آن‌ها حتی در برخی مواقع دشمن یکدیگر هم هستند.»
گاهی اوقات این اختلاس‌ها کشته هم دارد. منابع نزدیک به حشد الشعبی گفته‌اند که در ماه فوریه، دو عضو عصائب اهل حق با «انگیزه‌های مالی» ترور شدند. اما به‌طور کلی قوانین ضمنی این کارتل فساد از چنین خشونت‌هایی جلوگیری می‌کند.
این دولت عراق است که بهای توافق ضمنی بین چنین گروه‌هایی را می‌پردازد. علی علاوی با تأسف می‌گوید دولت فقط «۱۰ تا ۱۲ درصد از درآمد گمرک را که باید به ۷ میلیارد دلار در سال برسد» دریافت می‌کند.
افزون بر نقش بازیگران عراقی در این زیان مالی دولت، سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۰ خود گفته است که ترکیه و چین، شرکای تجاری اصلی عراق، از کشورهایی هستند که کمترین کنترل فساد در صادرات خود را دارند.
در انتهای این زنجیره و خارج از تجارت بین‌المللی، تأثیرات رشوه‌خواری در عراق نیز مشهود است.
یک مقام دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت: «مصرف‌کنندگان عراقی به دلیل فساد مالی، بیشتر پول پرداخت می‌کنند» و مدارس، بیمارستان‌ها و سایر زیرساخت‌ها به دلیل کمبود بودجه هرگز ساخته نمی‌شوند.
«دو برابر می‌پردازیم»
مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق از هفته‌های اول روی کار آمدنش در ماه مه سال ۲۰۲۰، زمانی که نفت در پایین‌ترین سطح قیمت خود قرار داشت، عوارض گمرکی را برای پُر کردن خزانه‌های دولت افزایش داد.
در ام قصر یا مندلی، برای جلوگیری از تشکیل شبکه‌های فساد، نیروهای جدیدی مستقر شدند.
الکاظمی در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی اعلام کرد که کارزار گسترده‌ای را برای مبارزه با فساد مالی در مرزهای با ایران آغاز کرده است. او گفت این مبارزه علیه متخلفانی است که با عدم پرداخت تعرفه‌های گمرکی و مالیات کالاهای وارداتی از ایران به عراق میلیون‌ها دلار به این کشور خسارت وارد می‌کنند.
از آن زمان تقریباً هر روز مقام‌های مرزی از توقیف محموله‌ها به دلیل عدم پرداخت مالیات خبر می‌دهند. آن‌ها ادعا می‌کنند که ۸۱۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ جمع‌آوری شده است اما این افزایش بسیار ناچیز است: در سال ۲۰۱۹، ۷۶۸ میلیون دلار جمع‌آوری شده بود.
واردکنندگان، واسطه‌ها و حتی مقام‌های دولتی، این اقدامات را ناچیز می‌دانند. واردکنندگان به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند از زمانی که مالیات پرداخت می‌کنند هزینه‌های آن‌ها بیشتر شده، زیرا آن‌ها علاوه بر عوارض برای جلوگیری از اقدامات تلافی‌جویانه رهبران باندهای فساد، به‌رغم داشتن تمام اسناد قانونی، پول پرداخت می‌کنند.
یک تاجر عرب که بیش از ۱۰ سال است به عراق جنس وارد می‌کند می‌گوید: «در واقع ما دو برابر پول می‌پردازیم». تنها برای کسانی چیزی تغییر نکرده است که ارتباطات خوبی دارند.
یکی از واردکنندگان که پس از اظهارات الکاظمی، بدون پرداخت مالیات، مصالح ساختمانی قاچاق می‌کند می‌گوید: «شما می‌توانید بدون اجازه و بدون پرداخت گمرک هر چه بخواهید سلاح به مندلی بیاورید.»
یک سرباز مستقر در مندلی می‌گوید نیروهای جدید اعزامی در محل قدرتی ندارند: «همه مأموران پلیس آلوده‌اند. واردکنندگان آن‌ها را با پول می‌خرند. یک بار، ما یکی از اختلاس‌گران را دستگیر کردیم اما آن‌ها موفق شدند او را آزاد کنند.»
یک مسئول دفتر مرزی نیز می‌افزاید، پیش آمده است که «نیروهای جدید هرگز نیامده‌اند» یا شمار آن‌ها کافی نیست.
«میوه فاسد»
کارزارهای جدید علیه فساد در گذرگاه‌های مرزی اساساً «مُخَلِص‌ها» را نادیده می‌گیرند. یکی از مسئولان می‌گوید آن‌ها «همیشه آن‌جا هستند و این میوه پوسیده همه افراد دیگر را فاسد خواهد کرد.»
در حقیقت، فساد جابه‌جا شده است: گیشه‌ها به پشت درهای بسته منتقل شده‌اند و تماس‌های تلفنی به‌منظور ایمن کردن برنامه‌ها به‌کار می‌روند.
یک تاجر واردکننده می‌گوید در مندلی «یک ساختمان پیش‌ساخته وجود دارد که همه چیز در آن‌جا برنامه‌ریزی می‌شود».
مأمور اطلاعاتی می‌گوید کارزار اخیر ضد فساد فقط وظیفه او را پیچیده کرده است: «اکنون آن‌ها بیشتر احتیاط می‌کنند».
یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفته است در فرودگاه بغداد، کتائب حزب‌الله که واشنگتن آن را متهم به شلیک منظم موشک به سفارت خود کرده است، رسماً مجبور به ترک محل استقرار خود شده است.
این مقام افزود: «اما آن‌ها هنوز هم می‌توانند به هواپیماها دسترسی پیدا کنند و هر کاری که بخواهند انجام دهند.»
با این که به‌زودی از عبور کالا از نقاط دیگر مرزها جلوگیری خواهد شد، با این حال واردکنندگان می‌توانند از اقلیم کردستان عراق جایی که بر سر حقوق گمرکی و پرداخت آن با بغداد اختلاف وجود دارد، دست به‌چنین کاری بزنند.
مأمور اطلاعاتی می‌گوید: «ما در مورد میلیون‌ها دلار صحبت می‌کنیم. یک اسکله در ام قصر ارزش بودجه کل یک استان را دارد. آن‌ها به راحتی تسلیم نخواهند شد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.