طرح جوانی جمعیت: غربالگری کمتر، سقط جنین محدودتر

چند بند از طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» صدای همه را درآورده است؛ طرحی که برای افزایش جمعیت ایران از سوی مجلس اصولگرا ارائه شده و شمشیر را برای محدودتر کردن سقط جنین در ایران از رو بسته است. بیش از همه آنجا که صدور مجوز سقط درمانی را منوط کرده که به نظر شورایی متشکل از پرشکان و فقیهان. بر اساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد.

سالانه هشت تا ۹ هزار مجوز سقط جنین درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی صادر می‌شود و محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران می‌گوید تبدیل شدن طرح مجلس به قانون نیز به معنای تولد سالانه ۹ هزار فرزند معلول خواهد بود.

طرح «جوانی جمعیت» که از نيمه دوم سال گذشته در دستور كار مجلس یازدهم قرار گرفت، شكل پيشرفته‌ای از طرح «جمعيت و تعالی خانواده» بود كه نمايندگان اصولگرای مجلس دهم نوشته بودند اما به دليل پايان كار مجلس، بررسی اين طرح در مجلس يازدهم مسكوت ماند. با تصویب «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در آخرین روزهای کار مجلس در اسفند سال ۱۳۹۹، اجرای آزمایشی این طرح به مدت هفت سال تصویب شد. تصویب این طرح انتقادات زیادی را به همراه داشته است.

تصویب موضوع پزشکی بدون نظرخواهی از وزارت بهداشت

منتقدان این طرح اغلب جامعه پزشکی و زنان هستند اما یک مقام سازمان بهزیستی ایران از ارسال نامه اعتراضی محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه به شورای نگهبان درباره طرح جدید مجلس درباره غربالگری خبر داده است.

افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، به خبرگزاری ایلنا گفته که طرح جدید مجلس برای غربالگری، «بدون نظرخواهی از بهزیستی و وزارت بهداشت» ارائه شده است.

پیش از شريعتمداری، وزير بهداشت هم به طرح نمايندگان اصولگرای مجلس دوازدهم اعتراض کرد؛ طرحی که با عنوان «جوانی جمعيت و حمايت از خانواده» روز ۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به تصويب رسید.

وزير بهداشت با نگارش نامه‌ای خطاب به دبير شورای نگهبان، مغايرت ۱۰ بند از طرح «جوانی جمعيت و حمايت از خانواده» با سياست‌های كلی نظام و اصول ۵۷، ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی را يادآور شد. در برنامه ششم توسعه، توليت سلامت و هر گونه سياست‌گذاری اجرايی، برنامه‌ريزی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت است.

به گفته وزیر بهداشت ایران، «مقوله جمعيت و باروری با مسائل حوزه بهداشت و درمان و به ‌طور كلی نظام سلامت ارتباط مستقیم دارد. اما در موارد متعددی از طرح مجلس، شامل مواد ۴۷، ۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۳ مصوبه مجلس، تاييد دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی و راهنماهای مربوط به سلامت و مراقبت از جنين از حوزه صلاحيت اين وزارت خارج شده و این طرح به حوزه‌های بسيار تخصصی پزشكی ورود كرده است.

افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی هم در واکنشی نوشته که وزير تعاون هم در نامه اعتراضی خود و در واكنش به تشديد سخت‌گيری‌های اين طرح برای انجام مشاوره‌های ژنتيک منجر به صدور مجوز سقط درمانی هشدار داده است.

اين مقام مسوول در سازمان بهزيستی كشور گفته است:

این مقام سازمان بهزیستی گفته که هيچ اجباری برای سقط درمانی وجود ندارد، اما با توجه به اينكه پيشگيری از معلوليت‌ها برعهده سازمان بهزيستی است، بيشتر توجه و تمركز این سازمان بر اختلالات ژنتيكی منجر به معلوليت‌زايی است و به خصوص خانواده‌هايی كه دارای فرد معلول هستند يا سن مادر در زمان بارداری بالاست و در گروه خانواده‌های با ريسک بالا برای تولد نوزاد قرار می‌گيرند تحت مشاوره‌ قرار گرفته و پس از شناسايی در صورت لزوم به پزشكي قانونی معرفی می‌شوند.

این مسوولیت در حالی بر عهده سازمان بهزیستی است که طرح «جوانی جمعيت و حمايت از خانواده» و ممنوعيت غربالگری زوج‌های با ريسک معلول‌زايی بدون نظرخواهی از سازمان بهزيستی و وزارت بهداشت تدوين و تصويب و به شورای نگهبان ارايه شده است.

صفاری فرد از حذف اختيار مادر برای سقط درمانی جنين دچار اختلالات ژنتيكی در اين طرح انتقاد كرده است:

 ۱۸ فروردين‌ماه هم، اعضای انجمن و بورد ژنتيک پزشكی ايران به شورای نگهبان نامه‌ای نوشتند که در آن بر لزوم اصلاح برخی مفاد اين طرح غيركارشناسانه تاکید شده است. در این نامه آمده که نتيجه نهايی اقدام نمايندگان مجلس برای تصويب قانونی مملو از تناقض، سدسازی در مقابل سقط درمانی تولدهای منجر به عسر و حرج والدين، ناديده گرفتن چهار استفتای قديم و اخير رهبر جمهوری اسلامی برای تاييد سقط درمانی، افزايش سقط‌های جنايی و غيربهداشتی، افزايش مهاجرت مادران باردار نيازمند غربالگری به كشورهای همسايه و افزايش خطر تولد نوزادان دارای معلوليت‌های ژنتيكی به دليل شيوع ۳۸ درصدی ازدواج‌های فاميلی در كشور و افزايش سن ازدواج  و بارداری است. 

محمد شريعتمداری، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در ‌نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان درباره تبعات تشديد سختگيری‌های طرح «جوانی جمعيت و حمايت از خانواده» به اعضای شورای نگهبان هشدار داده است؛ طرحی که در چند ماه آخر سال ۱۳۹۹ با پررنگ شدن بحث حذف غربالگری به عنوان مقدمه‌ای برای محدودیت بیشتر برای صدور مجوز سقط درمانی، مورد توجه قرار گرفت.

حذف غربالگری

۲۴ دی‌ماه، کبری خزغلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان خبر از لغو «اجبار به غربالگری بارداری» در مجلس شورای اسلامی داد. او در توییتی که به دنبال واکنش‌های شدید کاربران توییتر حذف شد، نوشته بود:

 «عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»

مخالفت با انجام آزمایش‌های غربالگری، ریشه در اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران دارد.

سیاست‌های جمعیتی در ایران در پی سخنرانی معروف رهبر حکومت ایران در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد تغییر کلی یافت.

علی خامنه‌ای، در سخنانی موضع گیری سال‎‌های قبل خود را در قبال کنترل جمعیت در ایران اشتباه خوانده و از خداوند خواسته بود او را به خاطر این سیاست ببخشد.

«طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» در مجلس نهم تصویب شد. کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار می‌شود.

به نظر می‌رسد حکومت ایران می‌‌خواهد از همه امکانات موجود برای بالابردن نرخ باروری استفاده کند. در این مسیر محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های ضد بارداری از اولین اقداماتی بوده که در خانه‌های بهداشت انجام شده است.

بر اساس گزارش‌هایی که در ایران منتشر می‌شود، این وسایل که پیش‌تر رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گرفتند، اکنون دیگر ارائه نمی‌شوند و خدمات مشاوره‌ای که قبلاً برای کنترل تعداد زایمان‌ها داده می‌شد، تبدیل به سیاست‌های تشویق به بارداری بیشتر شده است.

خطر این سیاست‌ها برای زنان چیست؟

در بندهای جنجالی طرح جوانی جمعیت، آنچه که کاملا نادیده گرفته شده، نقش مادر در تصمیم‌گیری برای سقط درمانی است. قانون‌گذاران در این طرح بر مبنای نگاه سنتی و شرعی که مبنای نظام قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است، زن را تنها حامل جنین دانسته‌اند که حقی بر بدن خود، سلامت خود و جنین خود ندارد. در این نظام حقوقی مادر ولی‌دم نیست و حقوق کودک متعلق به پدر و جد پدری است و در امری که با سلامت او در ارتباط مستقیم است، با نگاهی مردسالارانه به قاضی(مرد) و فقیه(مرد)‌ نقشی پررنگ‌ بخشیده است.

اما عواقب اجرای چنین سیاست‌هایی تنها بعد حقوقی ندارد و جنبه‌های مختلف بهداشتی، اقتصادی و سیاست‌های افزایش جمعیت، از یک سو وضعیت اشتغال زنان را در بازاری که همواره برای زنان ناامن بوده است به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، نقش‌های اجتماعی آنها را به عنوان نیروهای مولد اقتصادی و افراد موثر در سیاست و اجتماع کمرنگ می‌کند. در کنار تمام این نگرانی‌ها، اجرای بخش‌های گوناگون این طرح، به تهدیدی جدی علیه سلامت جسمی و روانی زنان هم تبدیل شده است.

این سیاست‌ها در حالی به کار گرفته می‌شود که اگر لوازم کنترل بارداری در اختیار زنان قرار نگیرد و حاملگی ناخواسته اتفاق بیفتد، در مناطق محروم به سقط جنین‌های غیر بهداشتی روی آورده می‌شود و سلامت مادران و فرزندان تاجایی به خطر می‌افتد که احتمال کاهش رشد موالید وجود دارد.

حق باروری یا حق انتخاب آزادانه برای داشتن فرزند، تعیین تعداد فرزندان، فاصله تولد فرزندان و برخورداری از اطلاعات و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی که در اسناد حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با اجرای روش‌های محدود کننده کنترل بارداری، نادیده گرفته می‌شود و فشار روی زنان برای باروری بیشتر و زایمان‌های متعدد، حق زنان را بر بدن‌شان نادیده می‌گیرد.

محدود کردن انجام آزمایش‌های غربالگری از طریق نبود پوشش بیمه‌ای مناسب و حذف برنامه‌ اجباری غربالگری، و نادیده گرفتن نقش زن در صدور مجوز سقط درمانی و پررنگ کردن نقش فقها و قاضیان در چنین تصمیمی، علاوه بر عواقب سوء تولد کودکان دارای معلولیت‌، در زندگی زنان که بار اصلی نگهداری از چنین فرزندانی را بر عهده خواهند داشت، عواقب جبران‌ناپذیری چون حذف همیشگی از بازار کار، فقر و بحران‌های روحی به دنبال خواهد آورد.